این پرونده در میانه‌ی تابستان ۱۳۹۷ و در بحبوبه‌ی افزایش قیمت ارز مطرح شد و بازداشت‌شدگان به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی محاکمه شدند.
سه سال بعد از تشکیل پرونده موسوم به مداخله ارزی مدیران بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷، سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ از محکومیت ۱۰ متهم پرونده از جمله ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون سابق ارزی بانک مرکزی خبر داد. در کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده، اتهام «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» ذکر شده و آمده که متهمان در روزهای نابسامانی ارزی سال ۱۳۹۷ به صورت یک «شبکه محرمانه و غیرقانونی» میلیون‌ها دلار و یورو به بازار ارز وارد کردند و آرامش بازار برهم خورد.
قوه قضائیه به دلایل نامشخصی کیفرخواست همه متهمان را منتشر نکرده است، از جمله می‌توان به عدم دسترسی رسانه‌ها به کیفرخواست ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، رئیس و معاون سابق ارزی بانک مرکزی اشاره کرد.
متهمان کیستند و چه کردند؟
۱. ولی‌الله سیف
اتهامات سیف، رئیس بانک مرکزی (از سال ۱۳۹۲ تا اوایل مرداد ۱۳۹۷) «برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و همچنین «اهمال و سوء‌مدیریت در دوران مسئولیت» اعلام شد. او به یکباره به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی شد. پیش‌تر مقامات قوه قضائیه رسما سالار آقاخانی را متهم ردیف اول اعلام کرده بودند.
۲. سیداحمد عراقچی
اتهامات او که از نیمه سال ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۷ معاون ارزی بانک مرکزی بود «برهم زدن نظم بازار» و «فروش غیرقانونی ارز» اعلام شد. به گفته نماینده دادستانی، عراقچی در تزریق میلیون‌ها دلار و یورو ارز به بازار با کمک سالار آقاخانی (عامل بانک مرکزی)، نقش مهمی داشته است. او که برادرزاده عباس عراقچی، مذاکره‌کننده سابق پرونده اتمی ایران است، به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد.
۳. سالار آقاخانی
اگرچه نام او در سال ۱۳۹۷ رسماً ازسوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه به عنوان متهم ردیف اول اعلام شد اما به دلایل نامعلومی در زمان صدور احکام دادگاه (۲۴ مهر ۱۴۰۰)، در ردیف سوم متهمان قرار گرفت. اتهامات این متهم فراری از کشور، «عاملیت بانک مرکزی در توزیع ارز و خرید و فروش غیرقانونی ارز و پرداخت رشوه» اعلام شد.
۴. میثم خدایی
اتهام میثم خدایی، یکی از مشاوران امور اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری (دولت روحانی)، «دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز» عنوان شد. از او به عنوان یکی از حلقه‌های ارتباط آقاخانی با عراقچی نام برده شد.
۵. سیدرسول سجاد
نام این مدیر امور بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی به اتهام «مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه» در پرونده ثبت شد. نام سجاد در پرونده امید اسدبیگی و ماجراهای پرمناقشه نیشکر هفت‌تپه در خوزستان نیز بارها شنیده شد. او متهم به دریافت ۷۰۰ سکه به عنوان رشوه از اسدبیگی است.
دریافت دو قطعه شمش طلای ۱۰۰ گرمی از اسدلله سیفی، دریافت سکه بهار آزادی از آل علی، فرجام، حسین‌زاده و تیمور عامری، دریافت یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۷۰۰ هزار دلار از محمدرضا قائدی در قبال واگذاری قرارداد کارگزاری از سوی بانک مرکزی از دیگر موارد اتهامی سید رسول سجاد بود. همچنین گفته شد که او ۳۰ هزار دلار در قالب مستر کارت و ویزا کارت از متهم محمدرضا قائدی دریافت کرده است.
در هنگام محاکمه رسول سجاد، رسانه‌های اصولگرا تصویری از دیدار حسن روحانی با او منتشر کردند و تلویحاً رئیس جمهوری وقت را به حمایت از متهمان پرونده فساد ارزی متهم کردند.، حسن روحانی در تاریخ سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ به خانه‌ی رسول سجاد رفته و از او به عنوان یکی از جانبازان کشور تقدیر کرده بود. تصاویر و ویدیوی این دیدار در همان تاریخ روی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری قرار گرفته بود.
دیگر متهمان این پرونده احسان معافی ،مدیر حراست بانک مرکزی؛ فرشاد حیدری،کارمند بانک مرکزی؛ میلاد گودرزی؛ علی آروند و منصور دانش‌پور هستند که به گفته مقامات قوه قضائیه، همگی آنها به تناسب اتهامات‌شان محکوم شدند. در همین حال خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ در گزارشی از محمدرضا مظلومین، پسر وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) به عنوان یکی از متهمان پرونده مداخله ارزی اشاره کرد ولی در گزارش‌های قضایی، نامی از او برده نشد.
امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگنی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی، اکبر لارجانی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، محسن صالحی، سید محمدرضا حسینی، فرزاد محمدی، اسدالله سیفی، شهریار دربانی، سید محمدرضا آل علی، موسی حسین‌زاده، محمدرضا قاعدی، میثم فرجام، محمد نوری، محمد بیرانوند، سید وحید حسینی، حمیدرضا مخبر و رضا انصاری دیگر متهمان پرونده فساد ارزی هستند که نام آنها در دادگاه برده شد.
روایت مشابه رسانه‌ها از پرونده
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد بیشتر رسانه‌ها در مورد این پرونده، گزارش و روایت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه را بازنشر کرده و یا مبنای تحلیل‌های خود قرار داده‌اند. برای نمونه دو خبرگزاری ایسنا و فارس در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به نقل از میزان جزییات پرونده مداخله ارزی را چنین شرح دادند که از اواسط سال ۱۳۹۶ و در دوران نابسامانی‌های ارزی، عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی با «هماهنگی» ولی‌الله سیف تصمیم می‌گیرند بازار آشفته ارز را با تزریق پنج تا هشت میلیون دلار و در ۲۸ مرحله مدیریت کنند.
همچنین گفته شده که این مدیران به جای «اقدامات تخصصی و علمی» به صورت «محرمانه و غیررسمی» و از طریق دلالی به نام سالار آقاخانی در مجموع ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز وارد بازار کردند.
پیش‌تر خبرگزاری تسنیم ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ در گزارشی از نابسامانی بازار ارز به دستگیری سالار آقاخانی اشاره کرده بود که با وجود اقرار به نقش داشتن در تزریق ارز دولتی، آزاد شد. یکسال بعد تسنیم به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه درباره علت آزادی او نوشت: «بازپرس وقتی می‌بیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آقاخانی را تایید می‌کنند و می‌گویند که اقداماتش با هماهنگی آنها بوده، او را آزاد می‌کند و آقاخانی نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و متواری شد».
در گزارش خبرگزاری‌ها ردپایی از نقش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیست و فقط آمده که فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی در نامه‌ای به قوه قضائیه تایید کرد که اقدامات آقاخانی در هماهنگی با این بانک بوده است.
براساس بررسی‌های ویکی‌فساد از ابتدای تشکیل پرونده در اوایل سال ۱۳۹۷ تا پایان تابستان ۱۳۹۸، آقاخانی با اتهام «مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق سازمان‌یافته به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و ۱۱۸ هزار دلار ارتشاء» همچنان متهم ردیف اول بوده است. در گزارش‌های قضایی حتی جزییات رشوه‌دهی او تشریح شده از جمله اینکه او یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان به سجاد، مدیر بین‌الملل ارزی بانک مرکزی رشوه داده و هزینه‌های سفر خانوادگی او به کیش و اقامت در هتل را هم پرداخت کرده است.
با این وجود غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ به خبرنگاران گفت: «نمی‌دانیم متهم ردیف اول پرونده بانک مرکزی کجاست». او هرگز در دادگاه حاضر نشد.
از جابجایی ردیف متهمان تا اتهام اخلال ارزی
در غیاب سالار آقاخانی، دو مدیر سابق بانک مرکزی، سیف و عراقچی به عنوان متهمان ردیف اول و دوم معرفی شدند و متهم فراری، آقاخانی در ردیف سوم قرار گرفت. خبرگزاری‌ها در زمان تشکیل جلسات دادگاه به نقل از احمد زرگر، قاضی پرونده نوشتند که این پرونده نتیجه «عملکرد اشتباه، عدم نظارت و عملکرد سلیقه‌ای مدیران اقتصادی» بوده است.
نماینده دادستان هم رئیس بانک مرکزی را به «برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز» و «اهمال و سوء‌مدیریت» متهم کرد.
تاریخ وقوع جرم در دادگاه از ۱۴ آذر ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶ اعلام شد. نماینده دادستان در دادگاه، اقدام بانک مرکزی را «ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین» راه عنوان کرد و گفت: «چندین برابر شدن ارز در کشور نشان از این دارد که تصمیم صحیح نبوده است. این تصمیم باعث می‌شود قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به رقم حدود ۱۸۰۰۰ تومان طی یک سال برسد.» روند صعودی نرخ ارز در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و گرانی‌های بی‌رویه در قیمت کالاها، افزایش نرخ تورم و فقیرتر شدن مردم را درپی داشت.
بنابر گزارش خبرگزاری قوه قضائیه که در دیگر رسانه‌ها بازنشر شده، «پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی» باعث شد تا ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به جای اینکه میان ۶۰۰ صرافی رسمی توزیع شوند با «اطلاع و هماهنگی» سیف و عراقچی در اختیار ۱۵ صرافی قرار بگیرند و دلالان و قاچاقچیان منفعت ببرند.
از طرف دیگر، اردیبهشت ۱۴۰۰ علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای‌عالی قضایی گفت که «در نتیجه ترک فعل‌ها» ازسوی ولی‌الله سیف، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در منابع ارزی کشور اخلال ایجاد شده و ۶۰ تن ذخایر طلا هم از دست رفته است.
صدور احکام و چند ابهام
براساس احکام صادره در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰، سیف و عراقچی به ترتیب به ۱۰ و هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند. سالار آقاخانی، متهم متواری به ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به پنج سال حبس تعزیری، جریمه نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و سجاد، مدیر امور بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم به هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری، جریمه نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
صدور این احکام بعد از چند روز با واکنش متفاوت بعضی رسانه‌ها و فعالان سیاسی همراه شد. مشرق‌نیوز، وابسته به سپاه پاسداران، دو روز بعد از صدور احکام دادگاه و در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ نوشت: «شبکه اخلال در نظام ارزی از مجموعه‌ای درون مدیران دولتی و قاچاقچیان بین‌المللی تشکیل شده و هدف این بوده که چنان فشار اقتصادی بر کشور افزایش یابد تا جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی‌ها تسلیم شده و آماده مذاکره با هدف نرمالیزاسیون شود».
در مقابل عباس عبدی، فعال سیاسی که پیش‌تر خواستار انتشار متن کیفرخواست ولی‌الله سیف شده بود، در مقاله‌ای که روز سوم آبان ۱۴۰۰ در روزنامه اعتماد‌ملی منتشر شد، حکم سیف را دارای اشکال دانست و اقدامات مدیران بانکی را بخشی از «وظایف ذاتی» و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز، ارزیابی کرد.
عبدی با تصریح اینکه «هیچ انگیزه منفی و سوءاستفاده‌ای» از اقدامات مدیران محکوم در دست نیست، نوشت که در این پرونده «سیاستگذاری» محاکمه شد نه یک اقدام مجرمانه.
به اعتقاد این روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، «سیاست فروش ارز به بازار نه در دولت روحانی و مدیریت سیف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد یافت. چندین برابر این رقم در دولت احمدی‌نژاد عرضه شد و هیچ‌کس پرسشی نمی‌کند که چگونه درآمد سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در آن دولت مصرف شد و هیچ کس نیز مواخذه نشد؟»
اشاره او به «سیاستگذاری‌های مالی نامناسب و ناترازی‌های بودجه» کشور است که براساس آمارها از یک طرف باعث شده «طی ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ میلیارد دلار» سرمایه از کشور خارج شود و از سوی دیگر نقدینگی و تورم افزایش و ارزش ریال، کاهش پیدا کند.
او در این مقاله خواستار «انتشار عمومی اتهامات و دفاعیات و تجدیدنظر در دیوانعالی کشور» شد تا هم افکار عمومی بداند «دقیقا کدام رفتار و تصمیم مسئولان بانک مرکزی جرم» بوده و هم مسئولان «مرتکب فعل مشابه» در دولت‌های قبلی مجازات شوند.
در همین حال، سایت اقتصاد بازار روز دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ نوشت که اتهامات وارده به سیف و عراقچی «جزو قوانین و اختیارات بانک مرکزی» بوده و کارنامه روسای سابق بانک مرکزی در مورد برنامه «تزریق ارز مداخله‌ای به بازار» نشان می‌دهد که کنترل قیمت دلار با اهرم تزریق ارز، رویکرد یکسان همه آنها بوده است.
برآوردهای این سایت نشان می‌دهد از کل ۲۸۲ میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار از سال ۱۳۸۲، ۳۵ میلیارد دلار مربوط به دوره ریاست سیف و میزان مداخلات ارزی روسای قبلی بانک مرکزی شامل محمود بهمنی و ابراهیم شیبانی به ترتیب ۱۶۰ و ۵۷ میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر، عدم استقلال بانک مرکزی در همه دوره‌ها موجب شد که سیاستگذاران پولی تابع تصمیمات و دستورات مقامات دولتی باشند.
سیف بعد از برکناری از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و انتصاب به عنوان مشاور پولی و ارزی رئیس جمهوری، به رسانه‌ها گفته بود که تنها مجری سیاست‌های دولت بوده است.
مساله‌ای که منتقدان دولت روحانی نیز به آن باور دارند. در همین رابطه، نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، آبان‌ماه ۱۴۰۰ گفت که «پرونده‌ای شامل مستندات قوی در مورد مداخلات ارزی روحانی برای دادستان کل کشور ارسال کرده که به زودی این پرونده در قوه قضائیه رسیدگی خواهد شد».
او رسانه‌های اصلاح‌طلب را متهم کرد که «تلاش دارند تا مانع بررسی پرونده‌های فساد دولت یازدهم و دوازدهم شوند و می‌خواهند جلوی دومینوی مبارزه با فساد را بگیرند».
به گفته‌ی نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰، «مداخلات ارزی رئیس‌جمهوری (حسن روحانی) موجب شکل‌گیری مشکلات اقتصادی شده است که حل آن آسان نخواهد بود.
این بار اول نیست که مشکلات اقتصادی به گردن دولت‌های پیشین می‌افتد یا هر کدام از جناح‌ها، طرف دیگر را به اقدامات خلاف قانون متهم می‌کنند. چنین رویکردی بارها مشاهده شده و پرونده‌های فساد نیز همواره از سوی رقبای سیاسی افشا شده یا به اهرم فشاری برای نفوذ و اعمال قدرت تبدیل شده است.
پرونده‌ی اخلال در نظام ارزی و بانکی، حاشیه‌های فراوانی داشت و درنهایت در مهرماه ۱۴۰۰ بدون پاسخ گفتن به بسیاری از سوال‌ها بسته شد.
