جلال بهرنگی، روزنامهنگار
براساس کیفرخواست، سه متهم پرونده لیزینگ پرهام آزادشهر، از حدود سه هزار سرمایهگزار مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند. دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این متهمان را به ۵۰ سال حبس و رد مال محکوم کرد.
رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر با موضوع پرداخت سودهای غیرمتعارف و پیشفروش خودرو در سال ۱۳۹۶ از سیستان و بلوچستان شروع شد و در استان گلستان به پایان رسید.
این پرونده به مدت دو سال در دادگستری شهرستان سرباز سیستان و از سال ۱۳۹۸ در دادگاه شهر گرگان با عنوان «کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفت.
روند طولانی رسیدگی به پرونده، بارها اعتراض مالباختگان را برانگیخت. آنها برای مثال در تیرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به «عدم پاسخگویی مسئولان قضائی در مورد پرونده پرهام بعد از گذشت یکسال و نیم» درمقابل فرمانداری آزادشهر تجمع کردند.
بازار خودرو، بهویژه در دو دهه گذشته غیرشفاف و فسادبرانگیز بوده است. وجود بازار سیاه خودرو، رانت و فساد کلان در صنعت خودرو، انتقاد برخی نمایندگان مجلس را نیز برانگیخته است. در همین رابطه، علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته است: در حال حاضر دولت یک لاتاری جدید ایجاد کرده است. برنده این لاتاری دستکم ۱۰۰ میلیون تومان سود میبرد.
در بلبشوی بازار خودرو، و بازار فسادبرانگیز فروش آن، شرکتهای لیزینگ و افراد بسیاری در سالهای گذشته، دست به کلاهبرداری از مردم برای خرید ارزانقیمت خودرو زدهاند.
۲۲۷ میلیارد تومان کلاهبرداری
براساس کیفرخواست پرونده، سه متهم با نام های سیداحمد میرمحمدی و مهدی و نادر قوانلو به ترتیب در شهرهای سیستان و بلوچستان و گلستان طی سه سال و با تبلیغات گسترده توانستند سرمایههای کلانی از متقاضیان خودروی ارزانقیمت جمعآوری و با پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی، مشتریان را به مشارکت مالی بکشانند.
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی از جلسات دادگاه در روز هفتم مهر ماه ۱۳۹۸ به نقل از سیدرضا سیدحسینی، دادستان گرگان گزارش داد که متهمان با دریافت مبالغی حدود دو هزار میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال از مردم تحت عنوان «مضاربه و پیشفروش خودرو»، کلاهبرداری و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.
ارقام این کلاهبرداریها به تفکیک در استان گلستان مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال (ازسوی احمد میرمحمدی) و در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۳۰میلیارد و ۹۳ میلیون ریال (ازسوی برادران قوانلو) اعلام شده است.
کلاهبرداری سه متهم در سال ۱۳۹۵، زمانی افشا و به تشکیل پرونده در دادگستریهای سیستان و بلوچستان و گلستان منتهی شد که اولا سودهای ماهانه سپردهگزاران بابت مشارکت پرداخت نشد و ثانیا گردانندگان لیزینگ پرهام در این دو استان به وعدههای خود در تحویل خودروی زیر قیمت بازار عمل نکردند.
اگرچه میرمحمدی، متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت که ۶۰۰ خودرو را تحویل داده است ولی مقامات قضایی به دلایل دیگری در اثبات فساد و کلاهبرداری متهمان اشاره کردند.
بخشهایی از دلایل بروز این فساد به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و مستند به گزارش دادستانی گرگان شامل «نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمعآوری سرمایه و مصرف آن، نحوه تقسیم سود، نداشتن دفاتر حساب قانونی و پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز بازار» بوده است.
نتیجه اینکه، به گفته دادستان گرگان، متهمان عاجز از انجام تعهدات خود مجبور شدند برای پرداخت سود به سپردهگزاران دوباره سرمایه بیشتری جذب کنند. براساس گزارشهای قضایی، این پرونده ۲۸۷۱ نفر شاکی داشت که از این تعداد ۲۵۰۷ نفر ساکن استان گلستان و بقیه از استان سیستان و بلوچستان بودند.
مطابق برنامه ششم توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف است بر شرکتهای لیزینگ خودور نظارت کند اما به گفته مقامات قوه قضائیه به دلیل عدم نظارت دستگاههای متولی، طی دو دهه گذشته شرکتهای متعددی وارد بازار پیشفروش خودرو شده و در موارد زیادی تخلفات مالی و اختلاسهای میلیاردی رخ داده است.
متهمان چطور کلاهبرداری کردند؟
براساس مستندات کیفرخواست پرونده، مجموعه اقدامات کلاهبرداری متهمان از جمله این ادعا بود که خودروهای ساخت داخل را «چند میلیون تومان پایینتر از قیمت بازار» به مشتریان می فروشند. از نگاه دادستانی گرگان این اقدام و تخلفات صورت گرفته در روند مشارکت مالی، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل میلیاردها تومان سرمایه مردم گلستان و سیستان و بلوچستان شد.
در بخشی از متن کیفرخواست میرمحمدی، متهم ردیف اول اشاره شد که او از سال ۱۳۹۰ مشغول واردات قطعات ماشینآلات کشاورزی از جمله تراکتور بوده و با توجه به سودآور بودن این کار، به تدریج اقدامات او برای جذب سرمایه و واردات بیشتر شد.
گزارش شده که همزمان با نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵، متهم اول سودهای کلانی از واردات قطعات ماشینآلات کشاورزی به دست آورد.
به گفته دادستان گرگان، آشنایی و اقدامات میرمحمدی با برادران قوانلو، دو متهم دیگر پرونده در استان گلستان از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و آنها در قالب شرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر مشغول جذب سرمایههای بیشتر و پیشفروش خودرو ساخت داخل شدند.
به استناد کیفرخواست، سه متهم توانستند با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد سرمایهگزاران بیش از ۲۲۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان از مردم جمعآوری کنند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسات دفاعیات متهمان به نقل از آنها نوشت که این مبالغ با اختیار و تمایل متقاضیان دریافت شده و اجباری در کار نبوده است. در همین حال برادران قوانلو مدعی شدند همه سرمایههای میلیاردی را به میرمحمدی پرداخت کردند تا خودروها را به مشتریان تحویل دهد.
مرور جزییات این پرونده نشان میدهد متهمان بعد از ناتوانی در عمل به وعده تحویل خودروها و پرداخت سودهای ماهانه، راه دیگری پیدا کردند و با دریافت وجوه از متقاضیان جدید، بخشی از بدهیها و سودهای سپردهگزاران را پرداخت کردند.
براساس کیفرخواست، گردانندگان لیزینگ پرهام از طریق «خرید دوباره خودرو» از همان متقاضیان اولیه و «پیشنهاد پرداخت سودهای بیشتر از عرف بازار»، مشتریان را به دریافت سود بیشتر ترغیب کردند.
مبلغ این سودها مشخص نیست اما شواهد در اختیار دادگاه نشان داد که متهمان به «بنبست» رسیده بودند؛ چنانچه فرار میرمحمدی به خارج از کشور نیز از نگاه دادستان و قاضی پرونده، گواهی بر کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد سرمایهگذاران ارزیابی شد.
شیوه کلاهبرداری
به گزارش ایسنا، سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب گرگان در تشریح نحوه اقدامات متهمان و مشارکت دادن سپردهگزاران، به سه روش اشاره کرد و گفت که برخی خریداران خودرو بعد از تحویل وسیله نقلیه از متهمان میخواستند آن را فروخته و وجه نقد یا چک دریافت کنند.
در روش دیگر، سپردهگزاران و ثبتنامکنندگان خودرو خواستار دریافت «مابهالتفاوت قیمت ثبتنامی و قیمت بازار» بوده و مابقی مبلغ را مجددا تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار میدادند.
به گفته سیدحسینی، دادستان گرگان، در این شیوه افراد یعنی مشتریان و سپردهگزاران «به دفعات» سود دریافت کردند ولی به دلیل عدم ثبت سند خودروها و اطلاعات قراردادها و همچنین درج نشدن مبالغ سودهای پرداختی در دفاتر قانونی و عدم نظارت دستگاههای متولی، امکان بررسی و محاسبه این مبالغ وجود ندارد.
در روش سوم نیز تعدادی از مشتریان و سپردهگزاران با توجه به سابقه متهمان در حوزه خرید و فروش قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی و خودرو، وارد مشارکت مضاربه شده و سرمایهگذاری کردند.
«م. ب» حلقه گمشده پرونده
در میانه دفاعیات متهمان و تکذیب اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور، خبرگزاری فارس در تاریخ هفت مهر ۱۳۹۸ در گزارشی از جلسات دادگاه به شخصی با نام مخفف «م. ب» به عنوان حلقه گمشده پرونده اشاره کرد. به نظر میرسد این فرد که تا کنون اطلاعات بیشتری از او منتشر نشده، در فساد مالی نقش داشته است.
به نوشته فارس، میرمحمدی، متهم ردیف اول با نام بردن از «م. ب» به عنوان «یکی از واسطههای اصلی» پرونده گفت: «اینکه این فرد چرا در دادگاه حضور ندارد برای من جای تعجب دارد».
وکلای متهمان نیز با نام بردن از این حلقه گمشده بر لزوم تحقیق از این فرد تاکید کردند ولی دادستان گرگان گفت: «اگر در هر مرحلهای نقش داشتن هر فردی در خصوص این پرونده به صورت مستند و محکمهپسند ارائه شود، امکان تعقیف قضایی او وجود دارد».
هویت واقعی این حلقه گمشده ازسوی مقامات دادگاه در اختیار رسانهها قرار نگرفت. پیشتر تعدادی از شاکیان پرونده گفته بودند که متهمان پرونده به ویژه متهم ردیف اول با انتساب خود به برخی «مدیران و دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی»، اعتماد آنها را جلب کرده بودند.
احکام دادگاه؛ زندان و رد مال
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، پرونده لیزینگ پرهام را یکی از پروندههای مهم دانسته است و هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان هم در روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۸ درباره مفاسد پرونده لیزینگ پرهام در نماز جمعه گرگان سخن گفت.
دادستان گلستان نیز خواستار «اعدام» مجرمان به اتهام افسادفیالارض شد. این درخواست البته رد شد و در نهایت احکام زیر در پاییزه ۱۳۹۸ صادر شد:
سیداحمد میرمحمدى به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، پرداخت ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان تحت عنوان رد مال و ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون تومان ضبط اموال ناشى از جرم محکوم شد.
مهدی قوانلو به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.
نادر قوانلو به ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۱۰ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.
مطالبات مالباختگان
رسانهها یک سال بعد از صدور حکم پرونده، در تاریخ ششم آذر ۱۳۹۹ گزارش کردند که ۱۴ ملک متعلق به مجرمان در استان گلستان شناسایی و به مزایده گذاشته شدند تا بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
خبرگزاری مهر هفت ماه بعد در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ به نقل از رئیس دادگستری گلستان خبر داد که تعدادی از اموال محکومان پس از چند مرحله مزایده فروخته شد و در مرحله اول ۱۵ درصد از مطالبات حدود دو هزار نفر از مالباختگان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به حساب آنها واریز شده است.
پرداخت مابقی مطالبات به فروش بقیه اموال موکول شده است و تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است.