جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از برکناری بیش از ۱۰۰۰ قاضی و بازداشت ۵۹۸ نفر از کارکنان قوه قضاییه و نیز دستگیری ۱۶۱ وکیل دادگستری خبر داد. جزییات این بازداشت‌ها و مبدا زمانی آن گفته نشده است.
تیر ماه ۱۳۹۸ نیز ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در حالی بدنه دستگاه قضا را «سالم» خواند که صراحتا به قضات فاسد هشدار داد صلاحیت آنها در یک کمیسیون بررسی خواهد شد. تا کنون گزارشی از فعالیت این کمسیون منتشر نشده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای هم که از تیر ماه ۱۴۰۰ بر مسند ریاست قوه قضائیه نشست، با تکرار سخنان رئیسی، ده فرمان صادر کرد؛ دستوراتی که به نوشته سایت جماران، معاونین و مسئولان عالی قضایی را موظف می‌کرد «همه مشکلات قوه قضاییه را طی سه هفته حل و فصل کنند».
در سال‌های اخیر مقامات قضایی در حالی از «مبارزه بی‌امان با مفاسد در بدنه قوه قضائیه» سخن گفته‌اند که تعدادی از مقامات ارشد این نهاد به دلیل اختلاس، رشوه‌خواری و مفاسد اقتصادی بازداشت و محکوم شده‌اند.
برای نمونه می‌توان به پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی صادق آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه اشاره کرد که در جلسات دادگاهش مشخص شد با همدستی تعدادی قاضی و دادیار، کارچاق‌کنی می‌کرده است.
قضات چطور فساد می‌کنند؟
افشای فسادهای کلان در بسیاری از نهادها و سازمان‌های کشور در چند دهه‌ی گذشته نشان داده است که بسترهای فسادخیز در کشور فراهم است. فهرست پرونده‌های کشف‌شده همچنین نشان می‌دهد که امکان سوء استفاده، رانت و نفوذ در همه سازمان‌ها و نهادهای حاکم وجود داشته است و قوه قضائیه نیز از این امر مستثنا نیست.
خود مقامات قضایی اما فساد را سیستماتیک نمی‌دانند و آن را به اشتباهات فردی محدود می‌کنند. در همین رابطه، محمدجعفر منتظری، دادستان وقت کل کشور در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ گفت: «ما قضاتی داریم که بعد از دو سال وارد وادی فساد شده‌اند. دو چیز شما را در مقام قضاوت تهدید می‌کند یکی پول و دیگری مسائل جنسی».
سه سال بعد، رئیس وقت دیوان عالی کشور به همین موضوع اشاره کرد. احمد مرتضوی‌مقدم در ششم تیرماه ۱۳۹۸ گفت: «برخی از وکلای خانم با ترفندهایی، برخی قضات را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با اقدامات خود در صدور رای مورد نظر دخالت می‌کنند».
مقامات قضایی به آلودگی و مفاسد مالی مدیران و قضات هم اعتراف کرده‌اند. برای نمونه، ابراهیم رئیسی در دوم مهر ۱۳۹۸ با حضور در مجلس خبرگان رهبری بدون اشاره به جزئیات، رشوه‌های دریافتی از سوی مقامات قوه قضائیه را شامل «آپارتمان‌های ۶۰۰ متری تا ویلاهای چهار هزار متری در شمال» دانست و این مفاسد را «بهت‌آور» خواند.
کارچاق‌کنی پرونده‌ها نیز یکی دیگر از راه‌های فساد قضات و همدستی با افرادی است که مقامات حکومتی آنها را «دلال» می نامند. براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، برخی قضات، وکلا و کارشناسان قضایی در این کارقاچاق‌کنی‌ها همدست بوده و بعد از افشای این تخلف، حکم انفصال از خدمت دریافت کرده‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ از برکناری ۶۰ قاضی فاسد در تابستان همین سال خبر داد و آن را نتیجه «کارچاق‌کنی» عنوان کرد. این خبرگزاری نوشت که برخی قضات محکوم شده نه‌تنها در مشاغل قضایی بلکه در هیچ پست دولتی هم امکان فعالیت ندارند.
آمار بازداشت و برکناری قضات در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ هم قابل تامل است. خبرگزاری میزان تعداد قضات برکنارشده در سال ۱۳۹۶ را ۲۵ نفر اعلام کرد که از این تعداد، ۱۰ نفر در دادگستری استان اصفهان کار می‌کردند.
مقایسه آمار سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵هم نشان‌دهنده افزایش فساد در بدنه قوه قضائیه است. براساس گزارش دادگاه عالی انتظامی قضات بیش از ۵۰ قاضی، کارمند و وکیل متخلف در سال ۱۳۹۵ بازداشت و بیش از ۱۸۵ نفر دلال و کارچاقکن دستگیر شدند.
در این گزارش همچنین اعلام شده که «در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی ثبت شده است». تعداد قضات تعلیقی در همین سال نیز ۷۸ نفر اعلام شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد افزایش داشته است.
قضات برکنارشده
تاکنون اسامی همه قضات فاسد منتشر نشده است؛ موضوعی که دو نفر از مقامات دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ به آن انتقاد کردند. حسام‌الدین آشنا، مشاور و واعظی، رئیس‌دفتر وقت رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی قضات فاسد شده و پرسیده بودند تکلیف احکام صادره از سوی این قضات چه می‌شود.
ویکی‌فساد به استناد مدارک رسمی منتشر شده اما پراکنده در رسانه‌ها، فهرستی از قضات برکنارشده را آماده کرده است:
۱. مجید شکاری (رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران) در سال ۱۳۹۷ به اتهام رشوه‌خواری، سلب صلاحیت قضایی شد.
۲. حجت‌اله یازرلو (قاضی در تهران) در سال ۱۳۹۷ به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
۳. سعید مرتضوی (قاضی و دادستان اسبق تهران) به جز اتهام در پرونده‌های سیاسی‌ـ‌امنیتی، در پرونده واگذاری غیرقانونی ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی، به تخلفات مالی متهم شد و حکم انفصال از خدمت گرفت.
۴. علی‌اکبر حیدری‌فر (قاضی و دادیار سابق دادگاه انقلاب) در تیر ماه ۱۳۹۶ به جرم «تصرفات غیرقانونی، ارتشا، اختلاس، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
۵. حمید علیزاده (بازپرس شعبه کارکنان دولت و متهم پرونده طبری) به اخذ ۳۰ میلیارد ریال رشوه متهم شد و نهایتا به پنج سال محرومیت از شغل دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
۶. بیژن قاسم‌زاده‌سنگرودی (بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه و متهم پرونده طبری) به اتهام ۲۸ میلیارد ریال رشوه‌خواری و اعمال نفوذ در پرونده‌های مالی به انفصال ابد از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
۷. مهدی زاهدیان (وکیل و متهم پرونده طبری) به اتهام فراهم کردن زمینه رشوه‌خواری به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال به ۴۵ ماه زندان محکوم شد.
۸. بهرام حیدری‌فرد (وکیل و متهم پرونده طبری) به اتهام زمینه‌سازی رشوه‌خواری به ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
۹. ماشالله احمدزاده (دادیار و رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران). نام او در کنار ابوالقاسم صلواتی به عنوان قضات رشوه‌گیر مطرح است.
گزارش شده که او در پرونده برادران روزچنگ، از متهمان پرونده اخلال ارزی، رشوه‌خواری کرده است. وبسایت اطلس زندان‌های ایران در سال ۱۳۹۷ از برکناری او به اتهام فساد مالی خبر داد.
۱۰. حسن حداددهنوی (دادیار و قاضی دادگاه انقلاب تهران) به نوشته روز‌آنلاین، پس از رسوایی مالی و اخلاقی از مقام دادیاری برکنار و پس از پیوستن به ستاد اجرایی فرمان امام نیز به دلیل فساد مالی کنار گذاشته شد.
۱۱. اگرچه دیوانعالی در پرونده جنگل‌خواری ۴۵ نفر از قضات دادگستری گلستان (در دهه ۱۳۷۰)، حکم ابطال اسناد مالکیت آنها را صادر کرد ولی نتیجه اقدام قضایی مشخص نیست.
متهمان بدون محکومیت
۱. غلامرضا منصوری، بازپرس دادسرای کارکنان دولت، و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه و یکی از متهمان پرونده طبری به دریافت رشوه بیش از ۵۰۰ هزار یورو متهم شد.
حضورش در کشور رومانی همزمان با جلسات دادگاه طبری به شایعه متواری بودنش قوت بخشید و مرگ ناگهانی‌اش در یک هتل بر ابهام‌ها افزود.
۲. محمود شیرج، سابقه ریاست شعبه عالی تجدید‌نظر تعزیرات حکومتی را دارد. گزارش شده او کارچاقکن تعدادی از پرونده‌ها در دوران هاشمی‌شاهرودی بوده.
انصاف‌نیوز در هفتم دی ۱۳۹۲ به نقل از محمود نبویان، نماینده مجلس نهم نوشت که صادق آملی‌لاریجانی پیش از ریاست قوه قضائیه درباره شیرج گفته بود «دستش در دست آدم‌های فاسد اقتصادی» است.
۳. الیاس محمودی در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی، همزمان رئیس حفاظت اطلاعات و رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی بود و خرداد ماه ۱۳۸۷ برکنار شد.
گزارش شده او در فرار مشکوک شهرام جزایری از زندان دست داشت. روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ از محمودی به‌عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران نام برد. ردپای او در پرونده مه‌آفرید خسروی هم گزارش شده است.
۴. عبدالواحد شریفی‌نهاوندی، معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بازپرس ویژه در برخی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی بود. بنابر گزارش‌ها او کارچاقکن موارد قضایی بوده و برای مثال در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، وکالت خدامراد احمدی، متهم ردیف هشتم را برعهده داشت و حکم ۱۰ سال حبس مجرم را به یک سال‌ونیم حبس تبدیل کرد.
شریفی در دفاع از موکلش گفته بود متهم در ۱۳ سالگی داوطلب حضور در جبهه بوده و همرزم سعید مرتضوی دادستان تهران است.
۵. ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و قاضی بسیاری از پرونده‌های حساس در سال‌های اخیر بوده است. او همچنین در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
کیهان‌لندن در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ نوشت که او به اتهاماتی از جمله فساد مالی، دریافت رشوه و روابط نامشروع با زنان متهم، از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد. یکی دیگر از اتهامات او دریافت رشوه‌های کلان از متهمان پرونده‌های اقتصادی با رقم‌هایی ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای تغییر حکم و تخفیف در مجازات گزارش شده است.
هنگامه شهیدی، یکی از روزنامه‌نگاران زندانی در اردیبهشت ۱۳۹۹ پس از مرخصی از زندان، در مورد فساد برخی از قضات و مقام‌های قضایی، مطالبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
این روزنامه‌نگار مشخصا صلواتی را یکی از مقام‌های فاسد قضایی معرفی کرد و مدعی شده بود او با شخصی به نام احمد‌رضا محمدولی‌گودرزی، «شراکت اقتصادی و روابط پنهان و فساد مالی» دارد و در خارج از کشور «سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی» کرده است.
۶. دبیر دریابیگی‌بلوردی؛ از او به عنوان وکیل مورد تایید قوه قضاییه و یکی از کارچاق‌کن‌های دادگاه‌های قاضی صلواتی نام برده شده‌است.
بنابر گزارش‌ها او از متهمان پرونده‌های اقتصادی مبالغی از ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای تعدیل حکم مطالبه کرده است.
مفاسد مگوی روسا و مقامات نهادهای قضایی
مقامات قوه قضائیه طی نزدیک به دو دهه در حالی مدعی سلامت نهاد قضایی شده‌اند که براساس مستنندات و گزارش رسانه‌ها، تعدادی از روسای این قوه و مقامات ارشد قضایی متهم به دست داشتن در مفاسد اقتصادی، زدوبندهای مالی و رانت‌خواری هستند ولی اتهامات آنها هرگز اجازه طرح و بررسی پیدا نکرده است.
برای نمونه محمد محمدی‌ری‌شهری، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضائیه از دهه ۱۳۷۰ به بعد، متهم به اعمال نفوذ بر صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، سوء استفاده مالی، ارتشاء و رانت‌خواری هستند.
در ارتباط با مفاسد مالی وابستگان این مقامات از جمله محمد دری‌نجف آبادی، فرزند رئیس وقت دیوان عدالت اداری و یا مهدی مقتدایی، فرزند دادستان سابق کل کشور، مستندات قابل تاملی وجود دارد؛ مستنداتی که اردیبهشت ۱۳۸۷، عباس پالیزدار، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، بخش‌هایی از آنها را افشا کرد.
