جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد پرونده مفاسد فرودگاه پیام که در دوره مسئولیت هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه تشکیل شد، تنها یکی از اقدامات آلوده به رانتخواری و ارتشا بوده که با همدستی برخی مدیران و کارکنان دولتی با متهم اصلی پرونده رخ داده است. در این میان گزارش‌هایی هم از ردپای چند نماینده مجلس در این پرونده رسانه‌ای شد.
از کجا شروع شد؟
دی ماه سال ۱۳۸۳ مقامات قضایی از شناسایی یک شبکه قاچاق کالا از طریق فرودگاه پیام کرج و دستگیری ۳۰ متهم خبر دادند. تا زمان تشکیل دادگاه در سال ۱۳۸۴ برای ۲۶ متهم پرونده کیفرخواست صادر شد.
اگرچه ابتدا به نظر می رسید محموله‌های وارداتی به فرودگاه پیام، دارای مجوز و شامل اقلامی از جمله اسباب‌بازی و لوازم آرایشی بوده ولی مطابق کیفرخواست، این محموله‌ها شامل «تجهیزات رایانه‌اى و الکترونیکى، تلفن‌های دوربرد مخابراتی، لوازم آرایشی و مواد نیروزا» بود که از طریق هواپیماهای اجاره‌ای وارد فرودگاه پیام شده و شبانه و بدون تشریفات گمرکی خارج می‌شدند.
با وجود اظهار بی‌اطلاعی مسئولان وقت وزارت ارتباطات از واردات قاچاق، علیرضا دشتانی، سرپرست وقت گمرک منطقه ویژه پیام آبان ماه ۱۳۸۳ کشف این محموله‌های قاچاق را تایید کرد.
او به خبرنگاران گفت که وزن آنها بیش از ۱۰ تن و ارزش ریالی آنها حدود ۱۰۰ میلیارد ریال است. به گفته دشتانی، این شبکه قاچاق کالا از اواخر دهه ۱۳۷۰ به سردستگی عباس تقی‌زاده در فرودگاه مهرآباد و چند گمرک کشور تخلفاتی داشته و در همان زمان هم پرونده‌هایی علیه متهمان تشکیل شد.
اشاره این مسئول به پرونده‌های قضایی تقی‌زاده و تعدادی از کارکنان گمرک در تهران و جنوب کشور و فرودگاه‌های مهرآباد و پیام کرج در سال های ۱۳۷۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ است.
فرودگاه پیام در سال ۱۳۷۶ براساس طرح مقامات وقت وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به ریاست محمد غرضی در منطقه هشتگرد، اطراف تهران تاسیس شد ولی تا اوایل سال ۱۳۸۱ و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پیام، فعالیت جدی نداشت.
از این سال به بعد بخش‌های حمل‌و‌نقل بار هوایی، خدمات تجاری و انبارداری آن فعال شد. این فرودگاه متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین علت، کشف محموله تجهیزات مخابراتی و تلفن‌های بی‌سیم تا حدودی پای مقامات این وزاتخانه را به پرونده باز کرد ولی نتیجه ای حاصل نشد.
اتهامات و کیفرخواست متهمان
پرونده مفاسد در فرودگاه پیام در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ و تقریبا همزمان با دولت اول محمود احمدی‌نژاد به جریان افتاد و اگرچه بازتاب رسانه‌ای داشت ولی دستگاه قضایی اطلاعات کامل و شفافی در اختیار رسانه‌ها قرار نداد.
برای نمونه بررسی‌های مستقل ویکی‌فساد نشان می دهد به دلایل نامعلومی، متن کامل کیفرخواست، اسامی و مشخصات همه متهمان، جزییات ارتباط برخی نمایندگان مجلس با متهم اصلی و همچنین چگونگی رشوه‌خواری در ساختار گمرک و فرودگاه پیام منتشر نشده است.
با توجه به این موارد، مطابق کیفرخواست پرونده که تنها بخش‌هایی از آن در روز ششم دی ماه ۱۳۸۴ در رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا منتشر شد، ۲۶ نفر شامل افراد حقیقی و تعدادی از مسئولان و کارکنان گمرک و فرودگاه پیام به رشوه‌خواری، معاونت در قاچاق کالا و کسب مال نامشروع متهم شدند.
۱. عباس تقی‌زاده (مشهور به عباس کوتول). او به مواردی از جمله تشکیل شبکه ارتشاء و قاچاق، تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۱۲۰ میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال، پرداخت رشوه و قاچاق کالا به میزان بیش از ۱۰۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال متهم شد. گمرک نیز از او به دلیل عدم پرداخت ۳۳۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بدهی و خسارت، شکایت کرد.
۲. محمدرضا حکمی، مدیرکل امور بین‌الملل گمرک، یکی دیگر از متهمان پرونده نیز به دریافت ۲۲۰ میلیون ریال رشوه و معاونت در قاچاق کالا متهم شد.
۳. ابراهیم تقی‌زاده، پسر عموی متهم اصلی به معاونت در قاچاق کالا متهم شد.
۴. بهروز حاتمی، انباردار گمرک فرودگاه پیام نیز اتهام مشابهی دریافت کرد.
۵. سیدابراهیم موسوی، کمک‌انباردار گمرک فرودگاه پیام هم به اتهام معاونت در قاچاق کالا پای میز محاکمه نشست.
در گزارش‌های قضایی، غیر از چند نام، اسامی دیگر متهمان به صورت مخفف «م. ب»، «م . ع»، «ح . خ»، «ع . ف» و مشابه اینها اعلام شد. در همین حال این موضوع که یکی از نمایندگان وقت مجلس با متهم اصلی نسبت خویشاوندی دارد و اسنادی مربوط به او در دفتر کار متهم پیدا شده در کیفرخواست مطرح نشد و مقامات قضایی هم پیگیری نکردند؛ موضوعی که شایعه «وابستگی» عباس تقی‌زاده (مشهور به عباس کوتول) به حاکمیت را تقویت کرد.
شبکه قاچاق چطور عمل می‌کرد؟
مطابق کیفرخواست، تقی‌زاده سردسته شبکه قاچاق از سال ۱۳۸۱ با نفوذ در سازمان‌های مختلف و پرداخت رشوه به برخی از کارکنان گمرک و فرودگاه‌های مهرآباد و پیام کرج، مشغول قاچاق کالا بوده است.
در کنار واردات با مجوز، او به تدریج دو فروند هواپیماى باری اجاره کرد تا محموله‌های قاچاق هر هفته در محوطه فرودگاه پیام تحویل همدستانش در گمرک شده و در ساعات غیراداری و بدون تشریفات قانونی خارج شوند.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسات دادگاه، در این باره نوشت که ابراهیم تقی‌زاده، یکی از متهمان اقرار کرده ساعت ۱۲ شب تا یک بامداد، شماره بارنامه‌ها به عوامل داده می شد و در هماهنگی با کارکنان انبار، عملیات تخلیه و بارگیری کالاها انجام می‌شد. به گفته او «در بعضی شب‌ها، کامیون‌ها تا ۲۰ نوبت بارگیری می‌کردند».
به استناد ارزیابی کارشناسان گمرک، از مجموع بررسی ۱۹۵ فقره بارنامه‌های سال ۱۳۸۳ متعلق به متهم اصلی، ۱۳۲ هزار و ۱۱۹ کیلوگرم کالای وارده به فرودگاه پیام، قاچاق بوده و هشت فقره بارنامه اظهارشده در همین سال هم پروانه گمرکی نداشتند. همچنین میزان داروهای قاچاق شده ازطریق این شبکه در سال ۱۳۸۲ طی ۲۷ فقره بارنامه، ۲۲ هزار و ۶۶۹ کیلوگرم و ارزش آنها بیش از ۹۴ میلیارد ریال اعلام شد.
احکام متهمان
اوایل سال ۱۳۸۵ و براساس رای دادگاه، همه متهمان این پرونده به اتهام قاچاق کالا و معاونت در این فساد به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
عباس تقی‌زاده علاوه بر پرداخت ۱۰۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال جریمه و ضبط کالاهای قاچاق به ارزش بیش از ۱۰۲ میلیارد ریال، به سه سال زندان محکوم شد.
برخی متهمان مانند محمدرضا حکمی، مدیر امور بین‌الملل گمرک فرودگاه پیام نیز علاوه بر جزای نقدی، حکم انفصال از خدمات دولتی گرفت و ابراهیم موسوی، کارگر انبار هم ۵۰ میلیون ریال جریمه شد.
دوباره قاچاق
این احکام قضایی در حالی صادر شد که این شبکه قاچاق چند سال بعد و از اوایل دهه ۱۳۹۰ دوباره اقدامات خود را از سر گرفت. روزنامه سازندگی خرداد ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که اقدامات این باند در فرودگاه پیام کرج از دهه ۱۳۹۰ به سمت «واردات گوشی‌های تلفن همراه» چرخش کرد و «هر هفته دو هواپیمای آنتونف حامل گوشی‌های موبایل» در فرودگاه پیام به زمین می‌نشستند.
به نوشته این روزنامه، تعدادی از مسئولان فرودگاه پیام نیز طی دهه‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ با این شبکه فعالیت کردند که بعد از دستگیری به اتهام مشارکت و معاونت در قاچاق از خدمات دولتی منفصل و زندانی شدند.
راز مگوی پرونده
در سایه اطلاع‌رسانی غیرشفاف و قطره‌چکانی دستگاه قضا، از ابتدای تشکیل این پرونده، رسانه‌ها غالبا اطلاعات مشابهی را بازنشر کرده‌اند.
در مواردی نیز تلویحا این تردید مطرح شد که یک مجرم (عباس تقی‌زاده) با چند فقره پرونده محکومیت قضایی چطور می‌توانسته بدون داشتن یک پشتوانه در درون حاکمیت، بعد از هر محکومیت به فاصله اندکی از زندان آزاد بشود و دوباره تخلفات قبلی را تکرار کند.
همچنین گزارش شد که یکی از نمایندگان وقت مجلس، دایی متهم اصلی است و در جریان دادگاه خواهرزاده‌اش، علیه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا موضع گرفت. در گزارش‌ها نام این نماینده مجلس «ا. ح» ذکر شده است.
براساس بررسی‌های مستقل ویکی‌فساد، این نماینده، الیاس حضرتی، نماینده چند دوره مجلس بوده است؛ همان کسی که در زمان استیضاح کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانی در سال ۱۳۹۷، موافق برکناری او بود.
در همین حال روزنامه کارگزاران خرداد ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت، قبل از استیضاح مسعود کرباسیان، ماموران امنیتی با وارسی منزل تقی‌زاده، متن دستنویس سخنرانی یکی از نمایندگان مخالف کرباسیان را پیدا کردند.
تقی‌زاده در جریان آخرین دستگیری‌اش گفته بود که «در شب استیضاح کرباسیان، دو نماینده مجلس به خانه‌اش رفته و برای کمک به فقرا ۵۰۰ میلیون تومان پول گرفتند». علاوه بر حضرتی، هدایت خادمی، نماینده دیگر مجلس علیه کرباسیان نطق کرده بود. با وجود این شواهد، دادگاه پیگیر موضوع نشد.
پرونده قاچاق کالا از طریق گمرک و فرودگاه پیام کرج تنها یکی از مفاسد این شبکه قاچاق بوده و برخی متهمان این پرونده طی سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ از طریق فرودگاه و گمرک مهرآباد و دیگر گمرکات کشور نیز مشغول قاچاق بوده‌اند.
تقی‌زاده در سال ۱۳۹۷ دوباره به دلیل قاچاق کالا دستگیر و اگرچه به سه سال زندان و اقامت در طبس محکوم شد ولی بنابر گزارش‌ها او مدتی بعد از زندان آزاد شد.
