پرونده کرسنت؛ محرمانه با رشوه‌های میلیون دلاری

با وجود محکومیت متهمان پرونده قرارداد کرسنت به زندان و جریمه نقدی، رسانه‌ها هنوز پیگیر ناگفته‌ها و مفاسد میلیون دلاری پرونده‌ای هستند که مفاد آن به دستور شورایعالی امنیت ملی محرمانه اعلام شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

کرسنت از جمله پرونده‌های فساد در داخل کشور است که با طرح اتهامات فساد سنگین علیه مقام‌ها در دو دهه‌ی گذشته همراه بوده است. دامنه‌ی این پرونده به شکایت بین‌المللی از ایران نیز رسیده است.

این پرونده‌ی قدیمی به قرارداد ۲۵ ساله میان شرکت کرسنت‌پترولیوم، وابسته به دانا‌گاز امارات، و شرکت ملی نفت ایران مرتبط است که در دولت‌های گوناگون دست به دست شد و انبوهی اتهامات و فساد را مطرح کرد، درحالی که مفاد آن به دستور شورایعالی امنیت ملی محرمانه اعلام شده بود.

قرارداد کرسنت چه بود؟

این قرارداد به منظور صادرات گاز ایران به امارات در سال ۱۳۸۰ و در دولت دوم محمد خاتمی‌ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت‌پترولیوم (یکی از زیرشاخه های شرکت داناگاز) امضا شد.

مدت قرارداد ۲۵ سال بود و مطابق مفاد آن ایران می‌بایست از سال ۱۳۸۴ و طی دو مرحله گاز تحویل خریدار می‌داد؛ در مرحله اول روزانه حدود ۱۹۵ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم که بعد از هفت سال شروع می‌شد، این رقم به حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

قیمت فروش گاز نیز بر مبنای قیمت نفت در آن زمان حدود ۱۷.۵ دلار به ازای هزار متر مکعب گاز تعیین و اعلام شد که تا حدود ۴۰ دلار قابل افزایش است. مخالفان بعدها این قیمت‌گذاری را «ارزان‌فروشی» و یکی از تخلفات مدیران وزارت نفت ارزیابی کردند.

این قرارداد از همان ابتدا به دستاویزی برای تقابل جناح‌های سیاسی تبدیل شد تا جایی که دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را درگیر کرد و حالا با مشخص شدن رای دادگاه لاهه در شهریور ۱۴۰۰، دولت رئیسی را نیز درگیر خود کرده است.

در همین رابطه، ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ گفت که«بخش دیگری از پرونده که در سال ۱۳۸۶ در دادسرا مفتوح مانده بود، هم‌اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است». به گفته‌ی او، بخش جدید پرونده به تخلفات وزیر وقت و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت می‌پردازد و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است.

مذاکرات اولیه برای قرارداد کرسنت در دولت هفتم و در زمان صدارت بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت توافق کردند که گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان (در استان هرمزگان و مشترک با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی و حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، هر کدام نقدی بر قرارداد وارد کرده و خواستار بررسی مجدد مفاد آن شدند. در نامه روحانی به خاتمی، رئیس جمهوری وقت، اقدام وزارت نفت در امضای قرارداد، «خارج از وظایف قانونی» و از طریق «واسطه» ارزیابی و گفته شد که اجرای آن آثار منفی اقتصادی برای کشور دارد. کاتوزیان هم از مخالفت مجلس خبر داد و از نقش واسطه‌ها و سهل‌انگاری دولت انتقاد کرد.

زنگنه، وزیر نفت همان زمان در گزارشی به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، این قرارداد را «در راستای منافع ملی» ارزیابی کرد. با این وجود سازمان‌های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در سال‌های آخر دولت اصلاحات، ۱۰ اشکال و ایراد بر قرارداد وارد کرده و مفاد آن را «شبهه‌انگیز» خواندند. مهم‌ترین اشکالات وارده شامل این موارد بود:

  • چرا قیمت گاز صادراتی تا هفت سال اول  ۱۷.۵ دلار و بعد از آن ۳۸.۸۵ دلار تعیین شده است.
  • قرارداد میان دولت با یک شرکت «دلال و بدون عملکرد مثبت» یعنی کرسنت پترولیوم امضا شده است.
  • سود امارات و شرکت کرسنت مجموعا هشت میلیارد دلار و سود ایران طی هفت سال اول فقط ۳۴۰ میلیون دلار است که تا پایان قرارداد به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
  • میزان سرمایه‌گذاری ایران در هفت سال اول قرارداد حدود ۶۰۰ میلیون دلار ولی سرمایه آورده طرف قرارداد تنها ۲۰۰ میلیون دلار است.

طرح اتهام‌ها علیه همدیگر

براساس قرارداد، ایران می‌بایست از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فراورده نشده را به امارات صادر کند. تاریخ شروع قرارداد مصادف بود با ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۳ و آخرین‌ماه‌های دولت محمد خاتمی. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در خرداد ۱۳۸۴، دولت او ساز مخالفت با قرارداد را نواخت و به همین دلیل اجرای قرارداد با تاخیر مواجه شد.

برای مثال، در بهمن‌ماه ۱۳۸۴ محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، امضا و اجرای این قرارداد را یک «خیانت» و فاقد توجیه اقتصادی دانست و خواستار لغو آن شد. رحیمی‌ همچنین با متهم کردن مقامات وقت وزارت نفت به «رانتخواری» گفت که پرونده‌ای علیه آنها در دیوان محاسبات تشکیل شده است.

جزییات و نتیجه این پرونده مشخص نشد و رحیمی خود بعد از پیوستن به دولت احمدی‌نژاد، به دلیل مفاسد مالی و رشوه‌خواری در پرونده‌های مختلف، دستگیر و ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ محکوم به زندان شد.

در این دوره البته، خبرهایی مبنی بر فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد، اما چندی بعد خبر رسید که دولت احمدی‌نژاد نیز به دنبال احیای قرارداد است. موضوعی که با مخالفت جناح‌های تندروتر مواجه شد.

برای مثال، روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری در شهریورماه ۱۳۸۷ نوشت که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان، وزیر کشور وقت ایران برای نهایی کردن قرارداد مذاکره کرده است و محمدرضا رحیمی نیز در این جلسه حضور داشته است.

این روزنامه تندرو با افشای گفت‌وگوهای کردان با مسئولان کرسنت در تهران، اتهامات بی‌سابقه‌ای را علیه او و رحیمی‌، معاون جدید حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری مطرح کرد و از «احتمال» دریافت رشوه‌ خبر داد.

پیش از این هم، در کشاکش اختلاف جناح‌های سیاسی بر سر قرارداد کرسنت و تنش میان دولت و مجلس، اتهامات فساد و رشوه خواری در امضای قرارداد مطرح شده بود. سال ۱۳۸۵ برخی نمایندگان مجلس ادعا کردند که ضیاءحمید جعفر، رئیس دفتر شرکت کرسنت در ایران برای «ثابت ماندن قیمت فروش گاز در قرارداد» به برخی مدیران وزارت نفت دولت خاتمی رشوه داده است.

مشابه این اتهام در مورد مسئولان وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد هم مطرح شد. اظهارات برخی نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علیرضا زاکانی مبنی بر همدستی آقازاده‌های نظام با مسئولان وزارت نفت هم بر تنوره مخالفت‌ها اضافه کرد.

با این همه اما مذاکرات دولت احمدی‌نژاد با طرف اماراتی به جایی نرسید و این شرکت در سال ۱۳۸۷، قرارداد را به هیئت داوری در لاهه برد. پس از آن، سعید جلیلی، رئیس شورای وقت امنیت ملی در نامه‌ای از احمدی‌نژاد خواست که «قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد». براساس گزارش‌ رسانه‌ها، احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه از «خسارت احتمالی» سخن گفته بود، خسارتی که سعید جلیلی نیز در نامه‌ی خود آن را ۸۵۰ میلیون دلار اعلام کرده بود.

به نوشته‌ی فارس، احمدی‌نژاد در این نامه تاکید کرده بود که امکان لغو این قرارداداز سوی دولت ایران وجود ندارد، زیرا هزینه لغو این قرارداد ممکن است بیشتر از اجرای آن باشد.

در میانه‌ی دهه ۱۳۸۰، مقدمات تشکیل پرونده کرسنت در قوه قضائیه آغاز شد و شش نفر از مدیران سابق وزارت نفت و برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت و گاز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.

علاوه بر این، مقامات قضایی از شناسایی و دستگیری چند «واسطه» خبر دادند:

۱. عباس یزدان‌پناه

به نوشته خبرگزاری دانشجو، عباس یزدان‌پناه که خارج از کشور فعالیت می‌کرده و چند دلال دیگر به‌ عنوان «کارگزاران» شرکت کرسنت پترولیوم به چند مسئول در وزارت نفت «رشوه‌های کلان» دادند.

عباس یزدان‌پناه، بازرگان و واسطه ایرانی-بریتانیایی است که ناپدیدشدنش در سال ۱۳۹۲ بر پیچیدگی‌های پرونده کرسنت افزوده است. ناپدید شدن یزدان‌پناه نیز همچون دیگر موارد مربوط به پرونده‌ی کرسنت سال‌‌هاست که در لایه‌ای از ادعاهای متناقض و انکارها پیچیده شده است.

براساس گزارش رسانه‌های غربی، عباس یزدان‌پناه یزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است. دادگاهی در امارات حتی در سال ۱۳۹۳، شش شهروند ایرانی به اتهام ربودن یزدان‌پناه محاکمه کرد.

 دادستان‌های دادگاه در دوبی ادعا کرده‌اند که «این شش متهم با حمله به عباس یزدان‌پناه و تزریق دارو به او، توانسته‌اند او را از بندری در شارجه به ایران منتقل کنند».

یزدان‌پناه در حالی ناپدید شد که براساس گزارش رسانه‌های غربی، او اندکی پیش از ربوده شدن، مدارکی را درباره قرارداد میان کرسنت‌پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به دادگاه داوری بین‌المللی لاهه فرستاده بود. براساس این مدارک، او با پذیرش «ارتشا در قراردادهای نفتی» می‌گوید که در جریان یکی از قراددادهای نفتی ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است.

از طرف دیگر اما، رسانه‌های اصولگرا مدعی شده‌اند که یزدان‌پناه در خارج از ایران کشته شده تا جلوی افشای حقیقت گرفته شود، چراکه «جعبه سیاه مافیای اقتصادی در ایران» به‌ویژه در حوزه نفت وگاز به شمار می‌رود.

در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشته است: «در سال ۱۳۹۲ و در آستانه برگزاری دادگاه لاهه با موضوع قرارداد کرسنت، عباس یزدان‌پناه با برخی از مسئولان کشور ارتباط می‌گیرد و اعلام می‌کند که حاضر است علیه فساد و رشوه خواری در جریان قرارداد کرسنت شهادت دهد. این شهادت در صدور حکمی به‌نفع جمهوری اسلامی می‌توانست بسیار مفید باشد و به‌دنبال آن اطلاعات ذی‌قیمتی از فساد در حوزه نفت و انرژی به مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد».

به نوشته‌ی تسنیم، «قرار بر آن می‌شود که یزدان‌پناه در امارات از طریق ویدئوکنفرانس چند جلسه‌ای در دادگاه لاهه شهادت دهد. اما او به‌ناگاه در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۹۲ ربوده و ناپدید می‌شود. بسیاری از جمله همسرش معتقدند که عباس بعد از ربوده شدن برای به‌جای نماندن هیچ ردی کشته شده است».

تسنیم در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که دو سال پس از ناپدید شدن یزدان‌پناه، یک فیلم ویدیویی از «اعترافات بسیار مهم عباس یزدان‌پناه» را در اردیبهشت ۱۳۹۴ منتشر کرد. تسنیم توضیح نمی‌دهد که این ویدیو چگونه به دست‌شان رسیده، اما شکل و شمایل یزدان‌پناه در این فیلم به اعترافات اجباری شباهت دارد.

یزدان‌پناه در این «اعترافات»، «همدستان خود» را افشا می‌کند و می‌گوید که به نمایندگی از مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی، فرزند رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکتی به نام «جبل» را با هدف «دریافت حق‌السهم عقد قرارداد‌های نفتی» در خارج از کشور ثبت و تاسیس کرده است.

به نوشته‌ی تسنیم، یزدان‌پناه در سال ۱۳۷۴ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به‌اتهام جاسوسی دستگیر و روانه زندان شده است، اما به بهانه‌ی مرخصی از زندان خارج شد و در همان سال ۱۳۷۴ از کشور فرار کرد و به فعالیت‌های اقتصادی خود در خارج از کشور ادامه داد.

در گزارش تسنیم آمده که «آنها (یزدان‌پناه و مهدی هاشمی) با تأسیس شرکت درینجر و هورتون و افتتاح حساب در یکی از بانک‌های سوئیس بابت دلالی در قرارداد استات‌اویل مبلغ ۱۵میلیون دلار پورسانت» دریافت کرده‌اند.

۲. مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی

برخی گزارش‌ها از او به عنوان دلال اصلی قرارداد کرسنت با ۸۵ میلیون دلار رشوه نام بردند. او که در زمان بازداشت چند متهم پرونده کرسنت در خارج از کشور بود، بعد از حاشیه‌های بسیار در مهرماه ۱۳۹۱ به تهران بازگشت.

مهدی هاشمی در مهرماه همان سال بازداشت شد و ۲۶ آذر ۱۳۹۱ با قرار وثیقه آزاد شد. او در نهایت به ۱۰ سال زندان محکوم شد و مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم راهی زندان شد.

با وجود همه‌ی افشاگری‌ها در رسانه‌ها اما جزئیات پرونده مهدی هاشمی هرگز اعلام نشد و اتهام او «اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی» عنوان شد.

مهدی هاشمی‌رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۲۰۰۴ از سوی آمریکا به دریافت ۱۵ میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی استات‌اویل متهم شد.

او همچنین متهم شده است که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴، مبالغی را از شرکت توتال برای کمک به عقد قرارداد دریافت کرده است. در هر دو پرونده‌ی استات‌اویل و توتال، نام عباس یزدان‌پناه نیز برده می‌شود.

۳. علی ترقی‌جاه

او در زمان امضای قرارداد کرسنت یکی از مسئولان شرکت ملی نفت بود و به استناد کیفرخواست دادگاه، همدست یزدان‌پناه و‌ مهدی هاشمی شناخته شد.

گزارش شده که او «مراودات فسادآلودی» با رئیس شرکت کرسنت داشته است. خبرگزاری مهر در اردیبهشت ۱۳۹۷در گزارشی او را مقصر اصلی در حذف حق ایران برای فسخ قرارداد معرفی کرد.

۴. رکن‌الدین جوادی

او که در زمان امضای قرارداد کرسنت، رئیس شرکت ملی گاز ایران بوده، براساس کیفرخواست به دریافت رشوه متهم شده است. مبالغ این رشوه‌ها تا کنون شفاف و دقیق اعلام نشده است.

رکن‌الدین جوادی در دولت یازدهم حسن روحانی نیز به ریاست شرکت ملی نفت منصوب شد. شرکت کرسنت با استناد به این انتصاب اعلام کرد قرارداد با ایران بدون اتهام رشوه و فساد امضا شده، در غیر اینصورت یک متهم دوباره به سمت دولتی منصوب نمی‌شود.

ماجرای شکایت علیه ایران

مسئولان شرکت کرسنت‌پترولیوم در سال ۱۳۸۷ علیه ایران نزد دادگاه بین‌المللی لاهه، به عنوان مرجع داوری بیطرف، شکایت کردند. اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۲ اولین جلسات این دادگاه تشکیل شد و چند «واسطه‌گر» از جمله عباس یزدان‌پناه به دریافت و پرداخت رشوه اعتراف کردند.

در همین حال دادگاه لاهه از تشکیل پرونده فساد کرسنت در ایران اطلاع یافت. مطابق قوانین در صورت اثبات رشوه‌خواری در معامله بین‌المللی، آن قرارداد لغو می‌شود.

مقامات تهران با خوش‌بینی به این موضوع در حالی خود را پیروز دادگاه لاهه می‌دانستند که با تشکیل کابینه جدید حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، چند نفر از مسئولان متهم در پرونده کرسنت به سمت‌های جدید در وزارت نفت منصوب شدند. شرکت کرسنت با استناد به این انتصاب‌ها اعلام کرد در قرارداد امضاشده با ایران فسادی رخ نداده، چرا که برخی متهمان دوباره منصوب شدند.

نتیجه اینکه در ششم مهر ۱۴۰۰ شرکت دانا‌گاز امارات اعلام کرد براساس رای دادگاه لاهه ایران باید ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت به دانا‌گاز بپردازد.

براساس اطلاعیه شرکت دانا‌گاز در مهرماه ۱۴۰۰، این مبلغ تنها هشت سال و نیم از عمر ۲۵ ساله‌ی قرارداد را دربرمی‌گیرد و قرار است که تصمیم‌گیری برای ۱۶ سال و نیم باقی‌مانده و «مطالبه‌ی بیشتر» در پاییز سال آینده رخ دهد.

روایت‌های متناقض

نگاه رسانه‌های داخلی به پرونده کرسنت متفاوت است: بعضی رسانه‌ها همچون کیهان، فارس و تسنیم، کرسنت را قراردادی «خیانت‌آمیز» و هم‌ردیف «عهدنامه ترکمانچای» دانستند. درمقابل اما، رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان تاکید کردند که شکایت طرف اماراتی نه به «ذات قرارداد» که به دلیل تعلل در اجرا بوده و منافع ملی در جهت اجرای قرارداد است.

در همین رابطه، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در چند نوبت و طی ۱۶ سال مسئولیت در دولت‌های محمد خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) و حسن روحانی (۱۴۰۰-۱۳۹۲) قرارداد را در راستای منافع ملی دانست.

برای نمونه او در سال ۱۳۸۱ همین موضوع را به شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد. در یکی از اظهارنظرها، خبرگزاری ایسنا اول اسفند ۱۳۹۷ از زنگنه درباره پرونده کرسنت پرسید و او جواب داد: «عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم».

بیژن زنگنه البته اشاره کرد که براساس قرارداد «امکان تجدیدنظر و افزایش قیمت صادرات گاز» وجود دارد؛ موضوعی که سایت عصر‌ایران در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ به آن اشاره کرد و نوشت که علت مخالفت‌ها با قرارداد بی‌مورد بوده، چراکه در متن آن راه حلی برای اصلاح قیمت گاز پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود.

جهان‌صنعت نیز در گفت‌وگویی با محمود خاقانی، کارشناس انرژی در اوایل مهر ۱۴۰۰، نوشت که «در شرایط آن وقت کشور، امضای قرارداد حرکت درستی بوده و مخالفت با آن اتفاق و ضربه بزرگی بود که مدیران دولت احمدی‌نژاد باید پاسخگوی آن باشند».

به باور خاقانی، قرارداد کرسنت در راستای «طرح انرژی برای صلح» بود تا هم روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس توسعه پیدا کند و هم اینکه سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد متر مکعب گاز متعلق به ایران هدر نرود و به مشتریان فروخته شود؛ اتفاقی که تا کنون نیفتاده است.

در پی شکایت شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه بین‌المللی لاهه، روایت‌های متناقضی از قرارداد کرسنت تاکنون شکل گرفته است. امضاکنندگان قرارداد (که در دولت خاتمی و روحانی حضور داشته‌اند) تاکید می‌کنند که فسخ قرارداد از سوی دولت احمدی‌نژاد، دلیل اصلی شکایت کرسنت است.

در طرف مقابل، اما برخی از اصولگرایان، دولت خاتمی را به کوتاهی در اجرای تعهدات متهم می‌کنند و فسخ قرارداد در دولت احمدی‌نژاد را «دروغی بزرگ» می‌دانند. به گفته‌ی آنها، قرارداد صرفا «متوقف» شده است.

در همین رابطه، هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس سابق کمیسیون انرژی گفته است: «شکایت کرسنت به این دلیل بود که معتقد بود ایران به تعهدات خود عمل نکرده است. براساس قرارداد، گاز سلمان باید در سال‌ ۱۳۸۴ در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت ولی توسعه این میدان در دولت اصلاحات تنها۵۰ درصد پیشرفت کرد. بر این اساس، اولین مقصر دراین‌باره وزیر نفت است که چرا نتوانست توسعه میدان سلمان را به موقع انجام دهد».

خبرگزاری فارس نیز در گزارشی که مهرماه ۱۴۰۰، یعنی پس از اعلام حکم دادگاه لاهه منتشر کرد، نوشت که رسانه‌های اصلاح‌طلب در تمام این سال‌ها «۱۰ باور غلط را درباره قرارداد کرسنت» مطرح کرده‌اند. برای مثال، در این گزارش آمده که «عدم اجرای قرارداد کرسنت بیشتر ناظر به وقوع فسادهای بزرگ در این پرونده بوده» و نه فسخ قرارداد یا انتقادات درباره شیوه نادرست قیمت‌گذاری گاز.

این خبرگزاری نیز تاکید کرده که «اجرای این قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود و در نتیجه معاون اول دولت نهم(محمدرضا رحیمی) فردی نبود که برای نخستین بار جلوی اجرای این قرارداد را گرفته باشد بلکه این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید»

به نوشته‌ی فارس، «نخستین اقداماتی که علیه انعقاد و اجرای قرارداد کرسنت انجام شد در دولت هشتم بود. در این راستا ابتدا نهادهای نظارتی دولت هشتم یعنی وزارت اطلاعات و سپس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به انعقاد و اجرای این قرارداد انتقادات جدی وارد کردند».

ایستگاه پایانی پرونده

در آخرین اظهارنظرهای مقامات قضایی، سخنگوی قوه قضائیه آبان‌ماه ۱۴۰۰ گفت که در سال ۱۳۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

به گفته‌ی ذبیح‌الله خدائیان، حدود هفت الی هشت نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند و حکم این پرونده قطعی شد، اما هنوز اجرا نشده است.

آقای خدائیان در اشاره به وضعیت متهمان، نامی از مهدی هاشمی نیاورده است و همچنان مشخص نیست که محکومیت ۱۵ ساله‌ی مهدی هاشمی ارتباطی با پرونده کرسنت داشته است یا نه.

او همچنین گفت که پرونده‌ی دیگری مربوط به وزیر وقت نفت در دادسرا مفتوح مانده بود که اوایل امسال به دادگاه ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در مجموع چهار پرونده داخلی درباره وجود فساد در قرارداد کرسنت تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

  • پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر، مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.
  • پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.
  • پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
  • پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم

با توجه به آخرین گزارش‌های قضایی، دو پرونده در ارتباط با قرارداد کرسنت هنوز باز است و در موارد دیگر، احکامی برای متهمان صادر شده است. پرونده عملکرد بیژن نامدار زنگنه یکی از این پرونده‌هاست که هنوز باز است.

پرونده موسوم به «الحاقیه ۵ و ۶» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دست بررسی است. براساس الحاقیه پنجم قرارداد، در صورتی که شرکت کرسنت نمی‌توانست اعتبار اسنادی را در مهلت مقرر به شرکت نفت ارائه کند، ایران حق فسخ قرارداد را داشت ولی با اضافه شدن الحاقیه ششم، شرکت نفت «انحصار کامل صادرات گاز به شارجه را به شرکت کرسنت‌پترولیوم داد» و حق فسخ ایران از قرارداد حذف شد.

عباس ترقی‌جاه، یکی از متهمان پرونده به دو سال زندان محکوم ولی مدتی بعد آزاد شد. خبرگزاری فارس در پیگیری این موضوع از «روابط» متهم با بالادستی‌ها خبر داد.

مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد، اما جزئیات کیفرخواست منتشر نشده است. همچنین حمیدضیا جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت در ایران به سه سال حبس محکوم شد.

برخی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت در ابتدای سال ۱۳۹۱ نیز به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند و برای دو نفر علاوه بر جریمه نقدی، یک سال انفصال از خدمات دولتی درنظر گرفته شد.

مطالب دیگر وب سایت

دسته‌بندی نشده

فهرست بخشی از ابربدهکاران بانکی ایران

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی در سال‌های اخیر به یکی از مناقشه‌های داغ سیاسی میان گروه‌های گوناگون حکومت تبدیل شده است. این موضوع به ‌ویژه در