نخستین خبرها درباره فساد مالی در بانک تجارت کرمان، آذرماه ۱۳۹۳ منتشر و اعلام شد که مدیران، کارمندان و چند مشتری این بانک ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان اختلاس کرده‌اند. مبلغ اختلاس در دادگاه البته به ۱۲ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.
احکام نهایی پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان در آبان‌ماه ۱۴۰۰ صادر شد، اما ابهامات بسیاری در جریان بررسی پرونده برجا مانده است.
علی اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان و ۲۲ نفر دیگر از کارکنان بانک و چند فرد وابسته به آنها به عنوان متهمین این اختلاس معرفی شدند. از علی اکبر عمارت‌ساز به عنوان متهم اصلی پرونده نام برده شد و شمسی تقی‌پور، مجید زندی، عزت‌الله وزیری، محمدحسین حسین‌زاده و محمود تیغ داری‌نژاد از دیگر متهمانی بودند که نام آنها در جریان بررسی پرونده آورده شد.
جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول سوم دی ماه سال ۱۳۹۷ در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز و پس از برگزاری پنج جلسه از دادگاه در ۱۲ دی ماه همان سال، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و یک ماه بعد احکام اولیه صادر شد.
دادگاه علی‌اکبر عمارت‌ساز علنی برگزار شد اما درباره سایر متهمین و نحوه برگزاری دادگاه یا بررسی پرونده‌ی آنها هرگز اطلاعات دقیقی منتشر نشد و درنهایت در آبان‌ماه ۱۴۰۰، احکام همه متهمین اعلام و پرونده بسته شد.
نخستین خبرها درباره فساد مالی دوازده هزار میلیارد تومانی
خبر فساد مالی دوازده هزار میلیارد تومانی برای نخستین بار در آذرماه ۱۳۹۳ مطرح شد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد که فسادی به مبلغ دوازده هزار میلیارد تومان که حاصل گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، کشف و به قوه قضائیه معرفی شد.
پس از آن، دادستان تهران خبر داد که نام پنج بانک در پرونده فساد دوازده هزار میلیارد تومانی مطرح است و یک نفر نیز در این ارتباط بازداشت شده است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با تایید این خبر، گفت که «برای حفظ منابع بانک» اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. او همچنین تاکید کرد که «دوازده هزار میلیارد تومان حجم سوء‌استفاده نیست بلکه گردشی است که اتفاق افتاده و بالاترین مبلغی که در دوره‌ای در اختیارشان بوده، ۷۰ میلیارد تومان و به مدت یک هفته بوده است».
نخستین خبر رسمی درباره‌ی این فساد مالی را خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۳ منتشر کرد. رئیس کل دادگستری کرمان در این باره به میزان گفت که مبلغ کلی فساد در بانک تجارت کرمان به ۱۳هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته‌ی یدالله موحد، در دی‌ماه ۱۳۹۲ و به دنبال گزارشی درباره‌ی ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان، پرونده‌ای در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل شد و درنهایت مشخص شد که تخلفات صورت گرفته در این شعبه بسیار بیشتر از چند ضمانت‌نامه بدون پشتوانه است.
براساس گفته‌های رئیس کل دادگستری کرمان، این تخلف در مدت پنج سال یعنی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انجام گرفته است. او همچنین اعلام کرد که ۱۲ نفر در این رابطه دستگیر و هشت نفر از آنها زندانی شدند.
بنا بر گفته‌های این مقام دادگستری، مبلغ ضمانت‌نامه‌های بانکی در این پنج سال، ۵۷۱ میلیارد تومان بوده و تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده که مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در مجموع مبلغ ۱۳ هزار میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان تخلف صورت گرفته است.
رئیس دادگستری کرمان همچنین میزان خسارت ناشی از این کلاهبرداری بانکی را ۲۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و نسبت به «فعالیت غیرمجاز و بدون نظارت انبوهی از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری» هشدار داد.
او در عین حال خواستار نظارت موثر بر «موسسات خیریه‌ای» شد «که در قالب‌های مختلف فعالیت اقتصادی دارند».
سکوت چند ساله
از نخستین خبرها درباره‌ی فساد در بانک تجارت تا شروع دادگاه، وقفه‌ای چند ساله رخ داد و در این مدت، هیچ‌گونه جزئیاتی منتشر نشد. درنهایت، سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، نخستین جلسه دادگاه پرونده‌ی فساد در بانک تجارت کرمان برگزار و کیفرخواست پرونده منتشر شد.
براین اساس، علی‌اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به عنوان متهم اصلی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی حضور یافت.
براساس متن کیفرخواست که در اولین جلسه دادگاه قرائت شد، «۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آنها در خصوص صندوق قرض‌الحسنه رسالت صادر شده است».
در کیفرخواست آمده که چک‌های بلامحل صندوق قرض‌الحسنه رسالت از حساب این موسسه در بانک تجارت صادر شده و متهمان پرونده شامل مدیران و کارمندان بانک تجارت، محل این چک‌ها را تامین کرده‌اند.
عمارت‌ساز همچنین به جعل چک‌های بدون پشتوانه در فاصله‌ی زمانی پنج ساله متهم شد و گفته شد که او اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.
به گفته‌ی نماینده دادستان در دادگاه که متن کیفرخواست را قرائت می‌کرد، علی‌اکبر عمارت‌ساز در این مدت، چندین شرکت تجاری با مدیریت عامل صوری را تاسیس کرده است و عواید حاصله از تخلفات خود را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده است. شرکت بهشت معدن از جمله شرکت‌های صوری است که در دادگاه نام آن برده شد.
پولشویی، اتهام دیگری بود که علیه عمارت‌ساز مطرح و گفته شد که هفت پلاک ثبتی به منظور پولشویی به متهم دیگری به نام سجاد منتقل شده است. پولشویی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال بابت رشوه دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال وجه ضمانت‌نامه مجعول مورخ ۹۰/۱۰/۱۸ به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از دیگر مواردی بود که به عنوان پولشویی در دادگاه مطرح شد.
براساس متن کیفرخواست، متهم اصلی به اختلاس نیز متهم شد که برخی از موارد صورت گرفته در این زمینه عبارت‌اند از «امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال»، «صدور و امضای تعداد ۴۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در فاصله زمانی ۸۶/۱/۲۳ تا ۸۸/۶/۲۳»، «صدور و امضای تعداد ۳۰۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی ۸۸/۶/۲۱ تا ۹۲/۱/۸ در زمان دولتی بودن بانک تجارت» و «امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک».
براساس کیفرخواست، برخی از این چک‌ها به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید و صندوق قرض‌الحسنه رسالت، موسسات قرض‌الحسنه بسیجیان و ثامن‌الحجج و هواپیمایی ماهان صادر شده است.
علی‌اکبر عمارت‌ساز اما در دفاع از خود در دادگاه اعلام کرد که «تمام انگیزه‌اش ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بوده و در همین راستا هم اقدامات مهم و موثری انجام داده است».
او همچنین مبالغ عنوان شده در کیفرخواست را «کذب محض» خواند و عناوین اتهامی علیه خود را رد کرد. برای نمونه، عمارت‌ساز در جلسه چهارم دادگاه گفت: «این ضمانت نامه‌هایی که صوری قلمداد می‌شود به مدت پنج سال کارمزد آن داده می‌شد و بازرسی می‌کردند، حالا بعد از پنج سال می‌گویند صوری یا جعلی است؟»
به گفته‌ی عمارت‌ساز، او بابت این ضمانت‌نامه‌ها «لوح تقدیر و پاداش نقدی» دریافت کرده است و «حالا یک شبه همه چیز را زیر پا گذاشته‌اند».
دادگاه رسیدگی به مفاسد علی‌اکبر عمارت‌ساز در پنج جلسه برگزار شد و عناوین اتهامی او، «شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی بالغ بر ۳۴۲ فقره چک بدون ضمانت نامه بانکی و پشتوانه به ارزش ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و تصویب و صدور امضای ۶۳ فقره ضمانت نامه خارج از حدود اختیار جمعا به مبلغ ۹ هزار و ۳۱ میلیارد و ۷۳ میلیون و ۱۲۷ ریال» متهم شد.
«پولشویی، اختلاس توام با جعل، معاونت در اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، اخذ رشوه، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت» دیگر عناوینی بود که در پرونده‌ی علی‌اکبر عمارت‌ساز مطرح شد. مجموع مبالغ مورد سوء استفاده از سوی متهم نیز ۶۵۸۳ میلیارد تومان (به جز عواید حاصل از پولشویی) اعلام شد.
علی‌اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در بهمن ماه ۱۳۹۷، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
او همچنین در اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شد.
حکم او در رابطه با اتهام اختلاس نیز به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس اعلام شد. اختلاس توام با جعل، دیگر عنوان مجرمانه‌ی عمارت‌ساز بود که در این مورد نیز به رد وجه مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه فوق محکوم شد.
علی‌اکبر عمارت‌ساز در رابطه با جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شد.
رد پای موسسات و شرکت‌های غول‌پیکر
براساس کیفرخواست مشخص شد که چندین موسسه در این فساد مالی حضور داشته‌اند که عبارت‌اند از صندوق قرض‌الحسنه توحید، صندوق قرض‌الحسنه رسالت، موسسات قرض‌الحسنه بسیجیان و ثامن‌الحجج و هواپیمایی ماهان.
در کیفرخواست آمده که برخی چک‌ها به حساب این موسسه‌ها واریز شده است که شامل ۲۹۴ فقره چک در وجه صندوق قرض‌الحسنه توحید، هفت فقره چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و مابقی در وجه سایر اشخاص است.
در دادگاه نیز اشاره شد که بانک تجارت در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ نسبت به کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل مهر و سند و پولشویی و صدور ضمانت نامه‌ها و چک‌های بدون پشتوانه و صوری از علی‌اکبر عمارت‌ساز شکایت کرده است. در شکایت‌نامه بانک تجارت، نام صندوق قرض‌الحسنه رسالت، صندوق قرض‌الحسنه توحید، موسسات قرض‌الحسنه بسیجیان و ثامن‌الحجج و هواپیمایی ماهان نیز دیده می‌شود.
با این همه اما نه در جریان دادگاه علی‌اکبر عمارت‌ساز و نه پس از آن، جزئیات و چگونگی ارتباط این موسسات با فساد صورت گرفته منتشر نشد و همچنان ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد.
در تمام این سال‌ها، هرگاه نامی از فساد مالی بانک تجارت کرمان برده شد، مقامات قضایی و دولتی صرفا به اهمیت نظارت بر فعالیت موسسه‌های مالی اشاره کرده‌اند و هرگز اطلاعات دقیقی در این‌باره مطرح نشده است.
هواپیمایی ماهان در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد و در حال حاضر دارای چندین شرکت زیرمجموعه است. شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان، شرکت مادر هواپیمایی ماهان به شمار می‌رود. این شرکت نیز دارای چندین شرکت مادر و زیرمجموعه است و درنهایت شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته به هم را می‌سازد که دارای بده، بستان‌های مالی کلان هستند. هواپیمایی ماهان از شرکت‌های وابسته به موسسه خیریه مولی‌الموحدین به شمار می‌رود. شرکت غول‌پیکر کرمان‌موتور نیز که دارای چندین شرکت زیرمجموعه است از دیگر شرکت‌های وابسته به موسسه خیریه مولی‌الموحدین است.
موسسه خیریه مولی‌الموحدین در سال ۱۳۶۶ در کرمان تاسیس شد و مقام‌های مسئول وقت در کرمان از قبیل سیدیحیی جعفری (امام جمعه کرمان) و سیدحسین مرعشی (استاندار وقت کرمان) از اعضای هیئت‌مدیره آن به شمار می‌رفتند.
سیدحسین مرعشی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در این باره در گفت‌وگویی که سال ۱۳۸۲ با نشریه امید کرمان انجام داده، تایید کرده که از بنیان‌گذاران موسسه خیریه مولی‌الموحدین است و شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های این موسسه، به منظور «توسعه صنعت هوایی» و با «حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت» ایجاد شده است.
موسسه مولی‌الموحدین به سرعت به بزرگترین کارتل اقتصادی متعلق به اصلاح‌طلبان تبدیل شد و از این رو، رقبای سیاسی آنها، گزارش‌هایی را درباره‌ی فسادهای این موسسه در رسانه‌ها منتشر کردند.
برای نمونه، خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران در این باره نوشته است: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، هواپیمایی ماهان ایر، کارخانجات مدرن قطعات خودرو، احداث فرودگاه، ایجاد هتل‌ها و مراکز خدماتی، رفاهی و ورزشی از جمله سرمایه‌گذاری‌های موسسه خیریه مولی الموحدین کرمان است.
به نوشته‌ی تسنیم، این موسسه که با هدف «خدمت به مستضعفان و مستمندان با تاسی جستن به مولی الموحدین و به منظور تامین زندگی شرافتمندانه و رفع حوائج زندگی و درمانی و آموزشی آنها» تشکیل شده در حال حاضر با سرمایه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان، سهام‌دار بیش از ۳۰ شرکت بزرگ اقتصادی است. همچنین هم اکنون۱۰۰ درصد سهام ماهان‌ایر و ۵۰ درصد سهام کرمان‌خودرو در کنترل این مجموعه است.
در گزارش تسنیم آمده است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تغییراتی گسترده در هیئت امنای خیریه مولی‌الموحدین شکل گرفت و با تغییر اساسنامه موسسه، ۱۱ نفر از نزدیکان حسین مرعشی به عنوان هیئت امنای موسسه انتخاب شدند و بدین ترتیب سرمایه کسب شده در این نهاد از اختیار استانداران بعدی استان خارج شد.
براساس این گزارش، در حال حاضر، اعضای هیئت امنا می‌توانند وارث خود را تعیین کنند و بدین ترتیب، «انتفاع از خیریه‌ای که اکنون به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده، موروثی شده است».
مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، دیگر موسسه‌ای است که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این موسسه در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و درنهایت در پی اعلام ورشسکستگی، از سوی بانک مرکزی منحل شد.
مؤسسه صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه توحید نیز که در سال ۱۳۶۵ تاسیس شده، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. صندوق قرض‌الحسنه رسالت نیز که در سال ۱۳۷۶ بنیان گذاشته شد، در حال حاضر به بانک قرض‌الحسنه رسالت تبدیل شده است.
صندوق ذخیره بسیجیان نیز همچنان فعال است.
پرونده بسته شد
با وجود رد پای موسسات غول‌پیکر در پرونده‌ی فساد مالی بانک تجارت، هرگز پرونده‌ای علیه این موسسات و در رابطه با فساد مالی بانک تجارت گشوده نشد.
در دادگاه سال ۱۳۹۷، تنها از علی‌اکبر عمارت‌ساز به عنوان متهم اصلی نام برده شد. چند سال پس از آن، در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ بدون اعلام جزئیات رسیدگی به پرونده، احکام سایر متهمان نیز اعلام شد.
در همین رابطه، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، علی‌اکبر عمارت‌ساز به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
او البته یادآور شد که بخشی از پرونده‌ی علی‌اکبر عمارت‌ساز قبلا منجر به صدور حکم شده بود. اشاره‌‌ی او به صدور حکم در سال ۱۳۹۷ است که درمجموع به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شد و مجازات اشد آن یعنی ۲۵ سال حبس است، اجرا می‌شود.
احکام صادر شده برای سایر متهمین عبارت‌اند از:
- شمسی تقی‌پور به دلیل اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.
- مجید زندی در مجموع ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن ۲۰ سال حبس است.
- محمود تیغ‌داری‌نژاد در مجموع به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.
- عزت الله وزیری به ۲۲ سال حبس محکوم شده که ۱۵ سال اجرایی خواهد شد.
- محمدحسین حسین‌زاده به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد او ۱۵ سال حبس است.
به گفته‌ی سخنگوی قوه قضائیه، سایر متهمین پرونده فساد مالی بانک تجارت از پنج سال به بالا به حبس محکوم شده‌اند.
او همچنین تاکید کرد که به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد. تاکنون خبری مبنی بر اجرای این احکام منتشر نشده است.
