جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
برخی نمایندگان مجلس نیز متهم به فساد در این زمینه شدهاند و رسانه‌ها گزارش‌های فراوانی را در رابطه با پشت‌پرده مافیای قیر در وزارت نفت منتشر کرده‌اند. با وجود چنین ابهاماتی اما احتمال می‌رود که این طرح در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز لحاظ شود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که گردش حواله قیر میان سازمان‌ها، پیمانکاران و قیرسازان به رانت و فساد کلان در حوزه‌ی فروش قیر دامن زده است.
طرح توزیع قیر رایگان با ارائه حواله قیر رایگان به پیمانکاران آغاز شد؛ در سال ۱۳۹۲ و درپی توقف طرح‌های عمرانی «به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت» نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد.
این رویه به سرعت به مصوبه تبدیل شد و از سال ۱۳۹۴ وزارت نفت موظف به توزیع قیر رایگان شد. در این مدت اما، بارها هر دو طرف یکدیگر را به فساد متهم کرده‌اند؛ مجلس وزارت نفت را متهم به رانتخواری کرده و در مقابل برخی نمایندگان هم متهم به فساد شدهاند.
براساس مصوبه «توزیع رایگان قیر»، وزارت نفت از سال ۱۳۹۴ موظف شد که سالانه دو میلیون تن قیر رایگان را برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار پیمانکاران وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن قرار دهد.
به گفته نمایندگان مجلس، وزارت نفت از همان ابتدا این مصوبه را رعایت نکرد و حجم بیشتر قیر تولیدی در پالایشگاه‌ها را در بازار بورس کالا فروخت تا درآمد کسب کند.
ادامه این ماجرا در سال‌های بعد باعث شد سازمان دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای تشکیل دهد و موضوع را بررسی کند.
فیاض شجاعی، دادستان وقت دیوان محاسبان همان زمان به خبرگزاری ملت، وابسته به مجلس گفت که «تخلف» وزارت نفت از سال ۱۳۹۴ محرز است و بررسی مستندات نشان می دهد دو میلیون تن قیر رایگان کاملا تحویل پیمانکاران نشده است. گزارش نهایی تحقیقات دیوان محاسبات تا به امروز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
منافع وزارت نفت و نگرانی مجلس
براساس آمارهای رسمی، وزارت نفت، سالانه پنج و نیم میلیون تن قیر در پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها تولید می‌کند وآن را در بورس کالا عرضه می‌کند یا به شکل تهاتری به فروش می‌رساند.
تکلیف بورس مشخص است، کالایی عرضه و براساس تشریفات قانونی فروخته می‌شود اما در فروش تهاتری، پیمانکاران به جای دریافت مبلغ ریالی از دولت، «حواله و سهمیه قیر رایگان دولتی» می‌گیرند.
بررسی‌های ویکی‌فساد با استناد به اظهارات مسئولان و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین زمینه فساد و رانتخواری از همین فروش تهاتری شروع می‌شود. اما چگونه؟
براساس آمارهای وزارت نفت هر سال حدود پنج و نیم میلیون تن قیر تولید می‌شود، از این مقدار در سال ۱۳۹۴ حدود نیم میلیون تن، سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حدود دو میلیون تن و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نزدیک به سه میلیون تن قیر رایگان (فروش تهاتری) به پیمانکاران تحویل شده است.
دولت (وزارت نفت)، مابقی تولید پالایشگاه‌ها یعنی حدود دو میلیون تن و چهارصد هزار کیلو را در بورس به فروش رساند. این اقدام و قیمت‌گذاری قیر در سال ۱۳۹۸ به مناقشه‌ای میان دولت و مجلس تبدیل شد، چراکه قیمت تعیین شده دولت در بورس بسیار گرانتر از قیمت آن در بازار آزاد اعلام شد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۸ قیمت فروش هر تن قیر در بورس را ۳۵ میلیون ریال اعلام کرد، این در حالی بود که هر تن قیر در بازار آزاد ۲۸ میلیون ریال خرید و فروش می‌شد.
همین موضوع باعث شد که برخی نمایندگان از جمله کاظم دلخوش، عضو وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت نفت را متهم به گرانفروشی، کسب درآمدهای کلان و تعلل در تامین قیر رایگان کند. دولت اما معتقد بود به دلایل تحریم‌ها باید از راه فروش و صادرات قیر، ارز وارد کشور کند.
ادامه این اختلاف‌ها در اواخر سال ۱۳۹۸ منجر به تصویب اصلاحیه‌ای در مصوبه سال ۱۳۹۴ شد. مصوبه جدید وزارت نفت را موظف کرد بدون توجه به اختلاف قیمت‌ها، چهار میلیون تن قیر رایگان به پیمانکاران تحویل بدهد.
به این ترتیب حدود ۹۰ درصد تولیدات قیر کشور باید به صورت رایگان تحویل پیمانکاران شود و در نهایت دولت فقط می‌تواند از محل فروش ۱۰ درصد قیر در بورس، ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب کند؛ اتفاقی که وزارت نفت از آن استقبال نکرد. اما چرا مجلس اصرار به این مصوبه داشت؟
سهمیه دولتی و رانتخواری
مصوبه مجلس در حالی به وزارت نفت ابلاغ شد که مخالفان نسبت به رواج رانتخواری و فساد در طرح توزیع رایگان قیر هشداد دادند. وبسایت دیدبان عدالت و شفافیت متعلق به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ تاکید کرد که با اجرای این مصوبه، «رانت بزرگی در اختیار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی» قرار می‌گیرد.
خبرگزاری فارس همزمان در گزارشی به بعضی سوءاستفاده‌ها اشاره کرد و نوشت برخی پیمانکاران حواله‌های رایگان قیر را در بازار آزاد می‌فروشند و در زمان آسفالت‌ریزی، نخاله‌های ساختمانی را با قیر مخلوط می‌کنند. این خبرگزاری همچنین به نقل از امیر سیّاح، کارشناس اقتصادی از افزایش «قاچاق قیر و فروش حواله‌ها در بازار آزاد» خبر داد؛ تخلفاتی که به گزارش رسانه‌ها از سال‌ها قبل شروع شده بود.
نمونه فساد در سهمیه قیر دولتی را خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ از خراسان شمالی گزارش کرد.
ایرنا به نقل از اسدالله جعفری، رئیس دادگستری خراسان شمالی نوشت یک پرونده «ارتشاء، پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع» از طریق توزیع قیر رایگان تشکیل و هفت متهم از جمله معاون سیاسی استاندار اسبق خراسان شمالی، مدیرکل اسبق امور شهری استانداری، یک کارشناس استانداری و شهردار سابق حصار گرمخان در شهرستان بجنورد دستگیر شدند.
اتهام این افراد ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رشوه‌خواری، ۲۵ میلیارد ریال پولشویی و اختلاس و تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۱۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال گزارش شد.
ایرنا همچنین شهریور ۱۴۰۰ به نقل از مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان شمالی از تشکیل ۹ فقره پرونده فساد در سهمیه قیر دولتی خبر داد و نوشت که «مشخص نیست این قیرهای دولتی کجا مصرف شدهاند».
ذینفعان چه کسانی هستند؟
براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، ذینفعان اجرای توزیع رایگان قیر به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
- شرکت‌های نفت‌جی و نفت‌پاسارگاد
- شرکت‌های پیمانکاری
- کارخانه‌ها و واحدهای قیرسازی و برخی نمایندگان مجلس
- تجار چشم‌انتظار خارجی
مافیای قیر و شرکت‌های نفت‌جی و نفت‌پاسارگاد
به ادعای یکی از نمایندگان مجلس دوره دهم، دو شرکت نفت‌جی و نفت‌پاسارگاد وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی «عملا با اقدامات خود کل بازار قیر را برهم زده‌اند».
حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس مهر ۱۳۹۸ به خبرگزاری مجلس گفت که با اقدامات مخرب این دو شرکت، قیمت قیر حدود چهار برابر افزایش یافته است. او همچنین از «دست‌اندازی واسطه‌ها» در وزارت نفت انتقاد کرد.
احمد علیرضا بیگی، نماینده دیگر مجلس از «مافیای قیر در وزارت نفت» خبر داد. او مهر ماه ۱۳۹۸ با اشاره به وجود «رانت و سوء‌استفاده مافیای وزارت نفت»، به خبرگزاری مهر گفت که این تشکیلات مواد اولیه قیر را صادر می‌کند و در داخل کشور نیز فقط به بعضی از کارخانه‌های خاص مواد اولیه می‌فروشد و این کارخانه‌ها هم محموله‌ها را به خریداران خارجی می‌فروشند.
از سوی دیگر خبرگزاری دانشجو ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ در گزارشی به پشت‌پرده اقدامات شرکت نفت‌پاسارگاد در رانتخواری قیر اشاره کرد و نوشت که نفت‌پاسارگاد با تاسیس یک شرکت فرعی با نام «فرآوردههای قیری هرمز پاسارگاد» بیش از ۳۳ درصد محصولات خود را در بورس کالا به این شرکت فرعی فروخته است.
براساس این گزارش، در بخش صادرات قیر نیز این شرکت فرعی، ارزهای ناشی از صادرات قیر را طی سه ماه فروردین تا نیمه مرداد ۱۳۹۷ را پرداخت نکرده، در حالی که ۳۹۶ میلیارد ریال در حساب تعهدات ارزی شرکت وجود داشته است.
یکی دیگر از تخلفات شرکت نفت‌پاسارگاد عدم تحویل ۷۰ هزار تن قیر به شرکت تیراژه تریدینگ است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون (۱۴۰۰) هنوز پرونده آن باز است و به نتیجه نرسیده است.
شرکت‌های پیمانکاری
مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند قیر به شکل غیرقانونی از کشور خارج نمی‌شود بلکه صادرات وجود دارد؛ صادراتی که مشکلاتی هم داشته است.
محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، پنجم مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق از وجود «تخلفات و منافذی در صادرات قیر» خبر داد
او گفت که بیشتر شرکت‌های پیمانکاری برای دریافت سهمیه‌های قیر به کارهایی مانند «بیش‌اظهاری یا تعریف پروژه مازاد» متوسل شدهاند.
نتیجه این تخلف به گفته افشاریان باعث شد تا «آمار صادرات، مصرف و تولید قیر هم‌خوانی نداشته باشد». به تعبیر دیگر مشخص نیست حدود چهار میلیون تن قیر دولتی، چگونه و به چه میزان در پروژه‌ها مصرف شده است.
کارخانه‌های قیرسازی و ردپای نمایندگان مجلس
واحدهای قیرسازی یکی دیگر از ذینفعان سهمیه قیر دولتی هستند. حامد حسینی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این مورد به روزنامه شرق گفت که از میان ۱۰۰ واحد قیرسازی تنها ۲۰ واحد فعال بوده و با فروش سهمیه قیر دولتی، سود کلانی نصیبشان می‌شود.
او بدون ارایه مستنداتی همچنین ادعا کرد که از سال ۱۳۹۴، تعدادی از چهره‌های سیاسی وارد گود شدهاند. به گفته حامد حسینی، «نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند».
خبرگزاری فارس نیز نیمه تیر ماه ۱۳۹۹ از دخالت برخی نمایندگان مجلس در توزیع حواله‌های رایگان قیر خبر داد و نوشت: «این کار در دوره‌های مختلف مجلس یک رویه بوده و تازگی ندارد».
خبرآنلاین نیز در این باره نوشته است، «برخی از نمایندگان با آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، با آن موافق هستند و منافع خود را در پوشش پیگیری برای آبادانی شهرها و روستاها پنهان می‌کنند».
آمار درآمدهای صادراتی این کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در دسترس نیست ولی براساس آمار وزارت نفت، صادرات قیر در برخی سال‌ها بیش از یک میلیارد دلار بوده است که می تواند انگیزه‌ای برای سودجویی باشد.
تجار چشم‌انتظار خارجی
خریداران خارجی هم در فهرست ذینفعان قرار دارند. گزارش شده این خریداران شامل تجار هندی، پاکستانی و اماراتی هستند و چشم‌انتظار توزیع قیر رایگان در ایران هستند تا به قیمت نازل بخرند.
نگرانی از افزایش رانتخواری در حوزه قیر در حالی است که سال ۱۳۹۷ حمیدرضا باقری‌درمنی، مشهور به «سلطان قیر» به اتهامات مختلف از جمله فسادهای مالی و بانکی به ویژه در ارتباط با فروش تهاتری قیر دولتی اعدام شد.
او در حالی اعدام شد که مقامات ستاد مبارزه با کالا و قاچاق بارها گفته‌اند که مصوبه توزیع قیر رایگان احتمال ظهور دوباره‌ی سلطان‌های قیر را بالا می‌برد.
محمدمهدی ملکی‌تبار، کارشناس حوزه انرژی در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «تجربه نشان داده که طرح عرضه قیر رایگان در برنامه بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم‌برخوردار از راه‌های ایمن منجر نخواهد شد و حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران و حتی دستگاه‌های دولتی حیف‌ومیل خواهد شد».
خبرگزاری صداوسیما نیز در گزارشی که آذرماه ۱۴۰۰ منتشر شد، نوشت که «تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
از طرف دیگر، آمار گمرک و صادرات نشان می‌دهد که قیرهای تهاتری به صورت کامل در پروژه‌های عمرانی مصرف نشده‌اند.
هر ساله در کشور حدود پنج و نیم میلیون تن قیر تولید می‌شود و براساس قانون بودجه سالانه باید حدود چهار میلیون تن قیر به‌صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار بگیرد.
در همین رابطه، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز گفته است که «توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد و در نتیجه میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید حدود ۱.۵ میلیون تن محاسبه شود؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد صادرات در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است».
