جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
پرونده اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت در اواخر دولت اول حسن روحانی مطرح شد و همان زمان مدیرعامل و برخی از کارمندان بانک دستگیر شدند اما با گذشت پنج سال و با وجود هیاهوی رسانه‌ای، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.
علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل بانک ملت متهم اصلی پرونده است و رسانه‌های اصولگرا از همدستی حسین فریدون با متهمان و فساد شبکه‌ای در نظام بانکی دولت حسن روحانی گزارش داده‌اند.
کشف فساد در بانک ملت
در تیرماه ۱۳۹۵ در حالی که جناح‌ها و رسانه‌های مخالف دولت حسن روحانی، افشای فیش‌های حقوق و پاداش‌های چند صد میلیونی برخی مقامات دولتی را نشانه فساد دولت تدبیر و امید می‌دانستند، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «فساد اقتصادی بزرگتر» از پرونده حقوق‌های بالای مدیران خبر داد.
فرمانده سپاه پاسداران همچنین از بازداشت علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل برکنارشده بانک ملت، خبر داد و گفت که «فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شده است».
دهم تیرماه ۱۳۹۵ و در پی جنجال افشای فیش‌های حقوقی برخی از کارکنان دولت و مدیران بانک‌ها، علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل بانک ملت از مقام خود برکنار شد.
پس از اظهار نظر فرمانده کل سپاه پاسداران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در چهارم مرداد ۱۳۹۵ از جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملت خبر داد.
دادستان تهران همچنین اعلام کرد که در ارتباط با این اختلاس، پرونده‌ای تشکیل و علی رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، معاون بین‌الملل و تعدادی از کارکنان این بانک دستگیر شدند و همچنین دو زن متهم در این پرونده به دلیل خروج از کشور تحت تعقیب هستند.
جعفری دولت‌آبادی در عین حال خبر داد که «این دو زن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را با خود از کشور خارج کرده و متواری هستند».
وبسایت تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت که این دو زن برای عملیات «انتقال پول» از سوی مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.
به نوشته‌ی تسنیم، «یکی از متهمان متواری، خانمی هندی است که ۲۵۰ میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است».
همزمان قوه قضائیه از وزیر وقت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست درباره نحوه فساد بانکی و اقدامات متهمان گزارشی به مراجع قضایی ارایه کنند.
براساس بررسی‌های ویکی‌فساد تا کنون گزارشی از نحوه فساد و پیگیری عملکرد رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت در رسانه‌ها منتشر نشده است.
نام رستگارسرخه‌ای اواخر تیر ماه ۱۳۹۵ و به دنبال افشای حقوق‌های نجومی در اولین دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری در رسانه‌ها منتشر و او مجبور شد از بانک ملت کنار برود.
افشای فیش‌های نجومی بیش از آنکه نشان‌دهنده تصفیه‌حساب جناحی در ساختار حاکمیت باشد، میزان گستردگی فساد مالی مدیران جمهوری اسلامی را برملا کرد، به‌طوری‌که در گزارش رسمی دیوان محاسبات اعلام شد ۴۹۲ مدیر حدود ۴۷۴ میلیارد ریال از بودجه‌های در اختیار خود «اضافه برداشت» کرده‌اند. در این میان ۳۹۷ مدیر در همه سازمان‌های قوای سه‌گانه، حداقل ۲۳۰ میلیارد ریال حقوق نجومی دریافت کردند.
رستگارسرخه‌ای یک هفته بعد از کناره‌گیری از بانک ملت ازسوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران دستگیر شد. محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران در آن زمان گفت که علت دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و همدستانش، فسادهای مالی در قالب یک «شبکه گسترده» بوده است.
با این وجود پرونده این فساد که از سال ۱۳۹۵ تشکیل شده تا کنون به دلایلی نامعلومی، مسکوت مانده و مقامات قوه قضائیه در مورد آن اطلاع‌رسانی نکردهاند.
اختلاف در رقم اختلاس
اگرچه دادستان تهران رقم اختلاس در بانک ملت را ۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما دادستان کل کشور یک روز بعد یعنی ششم مرداد ۱۳۹۵ با حضور در برنامه «ویژه خبری» شبکه دو تلویزیون دولتی ایران، از رقم کاملا متفاوتی سخن گفت.
محمدجعفر منتظری در این برنامه تلویزیونی گفت: «رقم اختلاس در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد تومان است که حدودا ۱۲۰ میلیارد تومان آن به بانک برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور ازسوی پلیس اینترپل، شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم».
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تا کنون گزارشی از پلیس اینترپل در مورد مبالغ «توقیف شده» مورد ادعای دادستان کشور منتشر نشده است.
از سوی دیگر تفاوت ارقام اختلاس و همچنین نامشخص بودن جزییات پرونده به سردرگمی رسانه‌ها در انتشار خبر این فساد منجر شده است.
برای نمونه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران پنجم مرداد ۱۳۹۵ با استناد به منابع خود در بانک ملت و قوه قضائیه گزارش داد که دو زن متهم فراری این پرونده توانسته‌اند «مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان در جریان این اختلاس کلاهبرداری کرده‌اند».
مقایسه رقم دادستانی و خبرگزاری تسنیم از یک تناقض حکایت دارد؛ تناقضی که رسانه‌ها پیگیری نکردند.
در این میان روابط عمومی بانک ملت با صدور اطلاعیه‌ای با نادرست دانستن اظهارات مقامات قوه قضائیه و تکذیب اتهام اختلاس گفت که یک «تخلف» صورت گرفته است.
در این اطلاعیه که ۱۱ آبان ۱۳۹۵ منتشر شد، آمده که بخشی از این تخلف مربوط به «تسهیلات مبتنی بر ضمانت‌نامه‌های کارگزار بانک در خارج از کشور» است و بخشی از این ضمانت‌ها ازطریق بانک به صورت «وجوه نقد و املاک» وصول شده و باقی‌مانده مطالبات نیز از راه فروش املاک متهمان در داخل رسیدگی می‌شود.
مقامات بانک ملت تاکنون درباره نتیجه این رسیدگی‌ها و وصول مطالبات گزارشی منتشر نکردهاند.
براساس بررسی‌ها و پیگیری‌های ویکی‌فساد با گذشت پنج سال از تشکیل این پرونده و حواشی آن، متن کیفرخواست شامل اتهامات، نحوه انجام اختلاس و نقش متهمان در بروز این فساد مالی هنوز رسما صادر نشده است.
با این وجود مقامات قضایی از همان روزهای ابتدای دستگیری متهمان، عنوان «اختلاس و مشارکت در فساد مالی» را مطرح کردند.
علی رستگارسرخه‌ای
مجموعه اتهامات او به گفته جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران و به استناد گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۴، شامل موارد زیر است:
- جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان
- دریافت «غیرقانونی» ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند (معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴) از دو شرکت خارجی برای ۱۶ جلسه مشاوره
- ماموریت‌های پرهزینه خارجی و هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیون تومان از بیت‌المال
- دریافت حقوق و پاداش‌های چند صدمیلیون تومانی
علی رستگارسرخه‌ای نزدیک به سه دهه در بانک ملت و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن سابقه کاری دارد. او قبل از مدیرعاملی در سال ۱۳۹۳، مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت مدیرعامل، عضویت در هیئت‌مدیره بانک و ریاست هیئت‌مدیره شرکت بیمه ما داشته است.
به ادعای رسانه‌های اصولگرا، انتخاب او به عنوان مدیرعامل بانک ملت در زمان دولت اول حسن روحانی با نفوذ برادر رئیس جمهوری یعنی حسین فریدون صورت گرفت.
ناصر شاهین‌فر
اتهام کلی او مشارکت در اختلاس بوده ولی به دلیل نبود کیفرخواست، جزییات بیشتری در دسترس رسانه‌ها نیست.
برخی گزارش‌ها از شاهین‌فر به عنوان معاون بین‌الملل و یا معاون اجرایی رستگارسرخه‌ای نام برده‌اند اما در آرشیو اخبار وبسایت بانک ملت، عنوان او «مشاور اجرایی مدیرعامل» ذکر شده است.
با این همه مشخص است که شاهین‌فر از سال ۱۳۹۳ تا زمان دستگیری، معاون رستگارسرخه‌ای بوده است. روزنامه وطن امروز، تیر ماه ۱۳۹۳ درباره مدیران جدید بانک ملت نوشت که حضور رستگارسرخه‌ای و شاهین‌فر، هر دو از منطقه سرخه سمنان با «حمایت و لابی» فریدون ممکن شده است.
به ادعای این روزنامه، هر دو این افراد «خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری» داشته‌اند.
براساس اسناد رسمی، ناصر شاهین‌فر، از سال ۱۳۹۵ مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بهسازان ملت، عضو هیئت مدیره هیئت مرکزی محمدیه سمنان و بازرس تدبیرگران بهساز ملت بوده است.
دو زن متهم
خبرگزاری تسنیم به استناد منابع خود در قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تاریخ پنج مرداد ۱۳۹۵ به دو زن متهم در این پرونده اشاره کرد و بدون نام بردن از آنها نوشت که یک «خانم هندی» و «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی» که «مسئول نقل و انتقال پول‌ها» بودند به ترتیب «۲۵۰ و ۳۵۰ میلیارد تومان از همدستان خود کلاهبرداری» کرده و متواری شده‌اند.
مقامات قضایی تا کنون جزییاتی در این مورد و همچنین اسامی و اتهامات دو کارمند دیگر اطلاعاتی منتشر نکردهاند.
رد پای «فریدون و همدستانش»
به دنبال دستگیری علی رستگارسرخه‌ای، محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران گفت که پرونده اختلاس در بانک ملت نتیجه کار یک «شبکه گسترده و پرنفوذ» بوده و «برخی سیاسیون» هم در آن نقش دارند.
به دنبال این سخنان، خبرگزاری فارس، انگشت اتهام را به سوی حسین فریدون نشانه گرفت. فریدون پیش‌تر هم از سوی رسانه‌های اصولگرا به «اعمال نفوذ» در انتصاب مدیران بانک‌ها از جمله انتصاب علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه متهم شده بود.
با بالا گرفتن موج اتهامات و در حالی که رسانه‌های حامی یا طرفدار دولت روحانی در برابر خبرهای این اختلاس تقریبا سکوت کرده بودند، خبرگزاری‌های اصولگرا از رسول دانیال‌زاده و شبدوست مالامیری، دو نفر از بدهکاران بانکی، به عنوان واسطه‌گران اختلاس در بانک ملت نام بردند. روزنامه جوان نیمه شهریور ۱۳۹۵ ادعا کرد این دو نفر «همدست» فریدون و رستگارسرخه‌ای هستند.
دانیال‌زاده یکی از محکومان پرونده فساد و رشوه‌خواری دراملاک روما است. او همچنین در پرونده مفاسد اکبر طبری، به مشارکت در اختلاس و رشوه‌خواری محکوم شد. مالامیری هم به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، یکی از ۱۱ بدهکار بانکی است.
خبرگزاری‌ها بدهی‌های او را ۳۷۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده‌ند، ولی سخنگوی قوه قضائیه گفته است که مجموع معوقات وام و تسهیلات ارزی مالامیری حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است؛ نشانه‌ای دیگر از تناقضات در اعداد و ارقام بدهکاری‌ها و سوءاستفاده های بانکی.
گزارش ویکی‌فساد درباره حسین فریدون
گزارش ویکی‌فساد درباره رسول دانیال‌زاده
دست آخر چه شد؟
تا کنون کیفرخواست این پرونده و جزییات نحوه اختلاس منتشر نشده و متهمان آزاد هستند. علی رستگارسرخه‌ای به فاصله چند روز بعد از آزادی از زندان موقت در مرداد ۱۳۹۵، با تایید هیئت‌مدیره بانک ملت دوباره عضو آن شد که این اقدام با واکنش‌هایی همراه بود.
روابط عمومی بانک ملت اما اعلام کرد رستگارسرخه‌ای از سال ۱۳۹۲ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام) در هیئت‌مدیره بانک ملت بوده و در صورت معرفی نماینده جدید او از هیئت مدیره کنار می‌رود. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین یکی از سهامداران بانک ملت است.
پیش از این، وبسایت رجانیوز دهم تیر ۱۳۹۵ از «باند سرخه‌ای»ها خبر داده و نوشته بود که «گرچه علی رستگار دارای ارتباطات بسیار نزدیکی با حسین فریدون است، اما موضوع انتصاب‌اش، اتفاقا به حسین خان ارتباطی ندارد. علی رستگار یا به قول شیخ حسن “پسر قدرت” همشهری و از آشنایان قدیمی خاندان فریدون در سرخه است».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران زاده‌ی شهر سرخه در سمنان است و به نوشته‌ی رجانیوز در پی به قدرت رسیدن حسن روحانی، افراد زیادی از شهر سرخه به مقامات بالای دولتی منصوب شده‌اند.
در گزارش رجانیوز آمده است: «انتصاب رستگار به روی کار آمدن باند سرخه‌ای‌ها در بانک ملت منجر شد. رستگار، ناصر شاهین‌فر دیگر همشهری سرخه‌ای فریدون را به معاونت و عضو هیئت مدیره بانک ملت منصوب کرد. همچنین محمود نجاتی همشهری دیگر جناب فریدون به عنوان مدیر اصلی بخش ارزی بانک منصوب شد».
به نوشته‌ی رجانیوز، «باند سرخه‌ای‌ها به طور خاص بر حوزه فعالیت‌های ارزی بانک ملت چنبره زده‌اند که احتمالا با گرایش‌های صرافی-ارزی جناب فریدون تناسب دارد».
رسانه‌ها در حالی طی سال‌های اخیر پیگیر تشکیل دادگاه این پرونده اختلاس هستند که پرونده‌های جدیدی با موضوع اختلاس در شعب استانی بانک ملت گزارش شده است. برای نمونه دادستان بافق روز دهم شهریور ۱۳۹۸ از تشکیل پرونده یک اختلاس به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
طبق اطلاعات صورت مالی بانک ملت، در سال ۱۳۹۷ مبلغی به ارزش بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان بابت «سوءاستفاده، سرقت و اختلاس» در این بانک کشف شده که طی سال ۱۳۹۸ از کل این مبلغ فقط حدود ۷۰۰ میلیون تومان، یعنی کمتر از یک درصد کل مبلغ وصول شده است.
