جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
پرونده فساد مالی بانک ملت طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۸ بررسی و مشخص شد که علی دیواندری، مدیرعامل این بانک و یک شبکه‌ی سازمان‌یافته‌ی فساد، دستکم ۱۰۵ میلیون دلار اختلاس کرده‌اند.
اواخر شهریور ۱۳۹۸ پرونده مفاسد دو بانک ملت و پارسیان تحت یک عنوان بررسی شد: «اخلال در نظام اقتصادی کشور». تاکید این پرونده بر تخلفات و مفاسد مالی بانک ملت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قرار گرفت؛ یعنی دوره هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و مدیریت علی دیواندری در بانک ملت.
علی دیواندری مدتی هم به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان فعالیت داشت. به استناد کیفرخواست پرونده، مفاسد تقریبا مشابهی در هر دو بانک رخ داد؛ مفاسدی که به گفته مقامات قضایی از سوی یک «شبکه گسترده» انجام شد.
در این پرونده، دیواندری و هشت نفر دیگر به عنوان «اخلالگران در نظام اقتصادی» متهم شناخته شدند. براساس کیفرخواست که بخش‌هایی از آن در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد، این اتهامات عبارت‌اند از:
- تشکیل شبکه فساد و اختلاس
- تحصیل مال نامشروع
- فساد در واگذاری امتیاز فروش نفت
- خیانت در امانت وجوه بانکی
- فساد در خرید و فروش دو فروند کشتی
- قاچاق «حرفه‌ای» ارز به خارج از کشور
علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان و متهم ردیف اول؛ بهروز مختاری؛ مهدی فلاحتیان؛حسین (علی) ابوالحسنی؛ اسماعیل احدی؛ وحید نمازی؛ مجید سعادتی، کارمند ارشد بانک ملت و متهم ردیف دوم؛ رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی‌آشتیانی، کارمند بانک پارسیان.
از این میان، سه متهم؛ مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی‌آشتیانی در زمان دادگاه متواری بودند. قاضی دادگاه در این باره گفته است که دو متهم فراری در لندن و یکی دیگر در کشور سوئیس حضور دارند.
اتهامات چیست؟
براساس کیفرخواست، اگرچه همه متهمان در قالب یک شبکه مشغول فساد بوده‌اند ولی اتهام دو نفر سنگین‌تر از دیگران است: علی دیواندری و مجید سعادتی؛ مدیرعامل و کارمند بانک ملت.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اتهامات علی دیواندری، متهم ردیف اول این پرونده را چنین گزارش کرد:
- تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری
- عدم واریز کامل مبالغ ارزی ناشی از صادرات
- دریافت ۵۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس کیش
- مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه
- مشاوره به شرکت خارجی و دریافت ماهانه ۵۲ هزار درهم
- خیانت در امانت در بانک‌های ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار
رسیدگی به فهرست بلندبالای اتهامات دیواندری، مدیرعامل بانک ملت تقریبا نیمی از جلسات دادگاه را به خود اختصاص داد، چراکه همزمان با برگزاری دادگاه، اطلاعات جدیدی درباره روابط این متهم با دیگر پرونده‌ها و متهمان متواری به پرونده اضافه می شد. نمونه‌اش فعالیت شرکت داریس کیش است که از سوی دیواندری و چند متهم دیگر به عنوان «یکی از شرکت‌های پوششی» و با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا تاسیس شد.
خبرگزاری ایسنا ۲۶ شهریور ۱۳۹۸در گزارشی به استناد کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نوشت که این شرکت بدون هزینه‌کرد ازسوی گردانندگان آن و «با استفاده از امکانات بانک ملت» مشغول فروش و «صادرات» کالاهای تولید داخلی شد تا بتواند در شرایط تحریم ایران ارز وارد خزانه کشور کند؛ اتفاقی که به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستانی نیفتاد.
در جریان ۲۶ جلسه دادگاه مشخص شد ارزهای به دست آمده از این راه که رقم دقیق آن گزارش نشده، نه‌تنها واریز نشده بلکه این اقدام مسئولان بانک ملت «خلاف قوانین بانکی» بوده و به «گسترش شبکه فساد» در این بانک و بانک پارسیان کمک کرده است.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می دهد این متهم طی ۲۰ سال اخیر در دستکم ۱۲ شرکت زیرمجموعه بانک ملت از جمله بیمه ملت و همچنین در موسساتی مانند صندق مهر امام رضا و شرکت‌های وابسته به موقوفات آستان قدس رضوی مسئولیت داشته است.
در همین حال گزارش شده که دلیل استمرار دوره مدیریت او به مدت هشت سال در بانک ملت، روابط نزدیکش با حلقه احمدی‌نژاد بوده است.
مجید سعادتی، معروف به «مجید دلبندم»
اتهامات مجید سعادتی که از کارکنان بانک ملت و متهم فراری پرونده است شامل موارد زیر است:
- کسب مال نامشروع
- عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی فروش فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۳۰۰ هزار درهم و ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴۹۴ دلار
- خرید دو فروند کشتی به مبلغ ٣۶ میلیون دلار با پول بانک ملت
- قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه
در جریان بررسی اتهامات مجید سعادتی، استخدام او در بانک ملت مورد پرسش و تردید قرار گرفت. در دومین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی در بانک ملت مشخص شد مجید سعادتی یکی از متهمان این پرونده که دیپلم خود را در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ و مدرک کارشناسی خود را پس از شش سال با معدل ۱۱.۴۳ گرفته تنها با این توجیه که «کونگ‌فو کار» است، با رانت وارد بانک و سپس عضو هیئت مدیره‌ی آن شده است.
به نوشته خبرگزاری میزان، روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به استعلام دادستانی مبنی بر «دلیل و نحوه» استخدام سعادتی اعلام کرد که قرار بوده او به عنوان «مربی ورزش کونگ‌فو» و در امور ورزشی بانک کار کند.
تحقیقات دادستانی اما نشان داد که سعادتی بدون هرگونه سابقه بانکی در بخش‌های مختلف و از جمله امور ارزی مشغول به‌کار شده و حتی با جلب «موافقت» علی دیواندری به شعبه لندن نقل مکان کرد.
به گفته رسول امیر قهرمانی، نماینده دادستانی، یکی از نمونه‌های کسب مال نامشروع ازسوی متهم، حقوق «ماهانه ۱۲ هزار یورو» بوده است.
نماینده دادستانی همچنین گفته که این متهم «بعد از اخذ اقامت خود در انگلستان در سال ۱۳۹۴، منزلی به مبلغ شش میلیون و ۶۵۰ هزار پوند خرید و تمام اسناد بانکی را هم با خود برد».
پیشتر، دادستان وقت تهران در سال ۱۳۹۶ گفته بود که سعادتی در زمان حضور در کشور بخشی از مابه‌التفاوت ارزی فروش فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴۹۴ دلار را به حساب فرزندان خود واریز کرده و حدود ۴۸۵ میلیون درهم (معادل ۵۰۰ میلیارد تومان) را در خارج از کشور نگه‌داری کرده است.
اتهام دیگر متهمان پرونده «کسب مال نامشروع» با مبالغ میلیون دلاری عنوان شد:
- بهروز مختاری، ۳۶ میلیون دلار از بانک پارسیان
- رحمت‌الله باختری (متهم متواری)، ۲۱ میلیون و ۵٨٢ هزار و ۴٩۴ دلار و عدم پرداخت ٣٢ میلیون و ١١٠ هزار دلار پول نفت
- مهدی فلاحتیان، ٣٨٩ میلیون و ١٨۵ هزار و ٧۴٠ درهم از بانک ملت و ٢٢٠ میلیون درهم از بانک پارسیان.
فروش نفت خام و کوره
بخش دیگری از کیفرخواست درباره «واگذاری نفت خام و نفت کوره» به متهم رحمت‌الله باختری و معرفی دو شرکت است. در دادگاه گفته شد که «متهمان برای وزارت نفت نامه نوشتند و از آنها درخواست کردند که نفت خام را به بانک ملت بفروشد و پس از آن که درآمد بسیاری را از این محل کسب کردند، پول وزارت نفت را نپرداختند و همین موضوع سبب شکایت وزارت نفت شد».
امتیاز فروش نفت خام در قبال یک تعهدنامه به تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ به باختری داده شد، ولی واگذاری نفت کوره «کاملا محرمانه» صورت گرفته است.
نماینده دادستان با اشاره به این موضوع، دلیل معرفی دو شرکت را نشانه «سوءنیت» و «فریبکاری» دیواندری و سعادتی دانست و گفت که آنها با این اقدام می‌خواستند «ردیابی قراردادها» ممکن نباشد.
مبالغ قرارداد این واگذاری‌ها اعلام نشده ولی به گفته دادستان، متخلفان در بانک ملت توانستند ارزهای دریافتی از محل فروش نفت خام و کوره را در «بازار آزاد» بفروشند و یا به خارج از کشور «قاچاق» کرده و در عوض «مبالغ اندکی ارز دولتی به صورت درهم و دلار» خریداری و به شرکت نفت پرداخت کنند.
به گفته‌ی نماینده دادستان، رحمت‌الله باختری که در حال حاضر در در سوئیس حضور دارد، «عضو سازمان مجاهدین خلق» بوده است.
نماینده دادستان همچنین در دادگاه اعلام کرد که رحمت‌الله باختری «با اسامی مستعار در مجاهدین خلق حضور و فعالیت مستمر داشته و سرانجام سال ۱۳۶۱ به دلیل حضور در این گروهک دستگیر شده است».
براین اساس، او به «۱۰ سال حبس محکوم می‌شود، اما به دلیل همکاری با ضابطان قضایی که سبب دستگیری سایر اعضا می‌شود در سال ۱۳۶۶ عفو می‌خورد». باختری مجددا در سال ۱۳۶۷ به دلیل «قاچاق خاویار» بازداشت و زندانی می‌شود.
خرید دو فروند کشتی
طبق اظهارات نماینده دادستان، اقدامات منجر به فساد در بانک‌های ملت و پارسیان، «تحت نظارت» علی دیواندری انجام می‌شده است.
نمونه اش خرید دو فروند کشتی به صورت «محرمانه و با هدایت دیواندری» است.
به گفته برخی متهمان، قرار بوده این کشتی‌ها نفت خام ایران را به خریداران تحویل دهند؛ اتفاقی که نیفتاد. بر اساس برآوردهای قوه قضائیه، قیمت دو کشتی حدود ۴۴ میلیون دلار بوده که ۵۰ درصد را بانک ملت پرداخت کرده ولی سندی در فهرست اموال بانک ثبت نشده است.
چند حاشیه
روابط عمومی بانک ملت مدعی است اختلاس انجام نشده بلکه «تخلفاتی از سوی یکی از کارگزاران بانک در خارج از کشور صورت پذیرفته و بخشی از آن تسهیلاتی مبتنی بر تضامین بانکی است». مقامات قضایی این ادعا را رد کردند.
بهمن ماه ۱۳۹۸ و در یکی از جلسات دادگاه، نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مطرح شد.
خبرگزاری میزان روز هشتم بهمن ۱۳۹۸، او را «کارگزار یکی از بدهکاران به بانک ملت» معرفی کرد. مقامات قضایی تا کنون جزییات بیشتری در این مورد اعلام نکرده‌اند.
براساس کیفرخواست، علی دیواندری در پرونده مفاسد بابک زنجانی هم یکی از متهمان است.
نماینده دادستانی به روابط دیواندری با اکبر طبری، یکی از مسئولان ارشد قوه قضائیه و مفسد اقتصادی اشاره کرده است. دو جلسه دادگاه مربوط به این موضوع، غیرعلنی تشکیل شد.
دست آخر چه شد؟
به استناد کیفرخواست پرونده، مجموعا در بانک ملت ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان ۶۰ میلیون دلار اختلاس شده است.
حکم متهمان در پرونده مشترک این دو بانک، در روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ صادر و علی دیواندری، بهروز مختاری، مهدی فلاحتیان، حسین ابوالحسنی و اسماعیل احدی به زندان معرفی شدند. محکومان فراری نیز همچنان تحت پیگیرد قرار دارند.
پرونده‌های فساد مالی و اختلاس در بانک‌های ایران در حالی طی سال‌های اخیر بیشتر شده که خبرگزاری فارس در گزارشی که مرداد ۱۳۹۹ منتشر کرد، نوشت که ۸۰ درصد سیستم بانکی کشور شفاف نیست.
با استناد به این گزارش که براساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که راه‌های بسیاری برای اختلاس و فساد مالی در ایران وجود دارد.
