جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
مقامات در ایران در حالی وجود مافیای سیگار را تایید می‌کنند که تاکنون هیچگونه اطلاعاتی درباره عوامل آن منتشر نکرده‌اند. براساس آمارها، گردش مالی تنها سه درصد قاچاق سیگار در یک سال، هفت هزار میلیارد تومان برآورده شده است.
سرنخ افشاگری‌های مقامات و گزارش رسانه‌ها، به همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی می‌رسد و در این میان بده‌وبستان‌های کلان مطرح شده است.
از گفته‌های برخی مسئولان نهادهای انقلابی چنین برمی‌آید که مافیای سیگار از دهه اول انقلاب فعال بوده و بخش‌های عمده‌ای از نیازهای مالی نهادها و ارگان‌ها از محل قاچاق انواع کالا از جمله سیگار تامین می‌شده است.
گوشه‌ای از این ماجرا را محمدعلی زم، اولین رئیس حوزه هنری در دهه ۱۳۷۰، در کانال تلگرامی‌خود در آبان ۱۳۹۶ منتشر کرد. او در توضیحِ چگونگی تامین بودجه برای کارهای هنری و تولیدات فرهنگی در حوزه هنری نوشت: «… با وساطت آیت‌الله جنتی و اقدامات اولیه ایشان و با همکاری دخانیات، خواستیم سیگار با کیفیت ایرانی ـ ملّی به نام بهمن تولید کنیم. در آن روزگار، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق وینستون، مارلبرو و کِنت آمریکایی وارد کشور می‌شد و سود آن مستقیماً در اختیار چند نهاد انقلابی و مذهبی و قدرتمند قرار می‌گرفت و آنها برای حفظ منافع خود، اولین مخالف راه‌اندازی چرخه تولید سیگار با کیفیت داخلی شدند».
در بخش دیگری از این یادداشت، زم به گوشه ای از رانت‌خواری‌ها در جمهوری اسلامی اشاره کرد و از «پرورش یافتگان نهادهای قدرت» و مدعی انقلابی‌گری پرسیده است: «آن ثروت عظیم اقتصادیِ به جای مانده در حوزه هنری، خرج تاسیس کدام کارخانه چای شد و سرنوشت آن کارخانه به چند دلار تبدیل شد و سپس به چه کسی و یا کسانی و در کجای یک کشور خارجی معامله و فروخته شد و دلارهایش کجا رفت؟»
در همین رابطه، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که مجلس نام و نشان قاچاقچیان و مافیای سیگار را می‌داند اما اشاره مستقیم به آنها نمی‌کند.
این نماینده مجلس همچنین وعده داد که با تحقیق و تفحص قطعا از نام و سمت آنها پرده‌برداری خواهیم کرد.
در مقابل، علی مویدی‌خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که قاچاق سیگار خیلی هم پیچیده نیست و «ما به عنوان متولی جلوگیری از قاچاق، دغدغه زیادی برای آن نداریم».
استدلال این مقام این است که «تولیدات داخلی بیش از ۹۰ درصد بازار را تامین می‌کند و حجم ناچیز قاچاق صرفا برای اقشار خاص است».
گردش مالی سیگار؛ رسمی و قاچاق
در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار دقیقی از ارزش ریالی سیگارهای قاچاق ندارد، رسانه‌ها گردش مالی تنها سه درصد از قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۹ را رقمی حدود هفت هزار میلیارد تومان برآورد کردند.
بر اساس اعلام رسمی شرکت دخانیات، در سال ۱۳۹۹، حدود ۸۵ میلیارد نخ سیگار در کشور دود شد. همه این میزان مصرف، تولید داخل نبوده و واردات را هم باید حساب کرد. شرکت دخانیات به تنهایی در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید کرده و سهم واردات رسمی اعلام شده از سوی گمرگ و وزارت بازرگانی هم رقمی حدود ۴۵ میلیارد نخ سیگار است.
به این ترتیب بقیه نیاز کشور به سیگار از راه قاچاق تامین می‌شود؛ عددی نزدیک به ۴۶ میلیارد نخ سیگار که به گفته مسئولان از راه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود.
به نظر می‌رسد مافیای سیگار همان جایی است که فعالیت برندهای سیگار خارجی، یک صف طولانی از موافقان و مخالفان در دولت، مجلس و دیگر مراکز پرنفوذ دارد و با آمدن و رفتن دولت‌ها و تغییرات مدیریتی در ترکیب قوای سه گانه، اگرچه سیاست‌ها و قوانین تغییر می‌کنند، اما «منافع» شرکت‌های خارجی از طرف کارگزاران نامریی یا «عوامل»شان حفظ و تامین می‌شوند.
سعید مرتضوی، رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و دخانیات، سال ۱۳۸۹ ابعاد جدیدی از فعالیت مافیای سیگار را اعلام کرده بود.
خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به نقل از مرتضوی نوشت که این مافیا چندین سال است «از مرزهای کشور تا انبارها و توزیع سیگار به شکل سازمان‌یافته و باندی» عمل می‌کند و فعالیت‌های «کلان» دارد.
یکی از مبادی واردات سیگار قاچاق، معابری است که مهدی غضنفری، وزیر وقت بازگانی در سال ۱۳۹۰ به آنها اشاره کرد و گفت که «این معابر به دلایل امنیتی و اجتماعی» در گوشه‌هایی از کشور ایجاد شدند ولی مشغول واردات کالای قاچاق هستند.
این اظهارات او یادآور کنایه‌های احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت به فرماندهان سپاه پاسداران بود که آنها را «برادران قاچاقچی» نامید که با احداث اسکله‌ها و بنادر دور از نظارت‌های دولتی و گمرک، مشغول واردات غیرقانونی و قاچاق کالا هستند.
رئیس دولت در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۰ گفت که «مصرف سالانه سیگار در ایران دو هزار میلیارد تومان است. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا را به طمع می‌اندازد. چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان».
«برادران قاچاقچی» اصطلاحی است که محمود احمدی‌نژاد در اشاره به سپاه پاسداران و فعالیت‌های قاچاق این نهاد به کار می‌برد. محمود احمدی‌نژاد این سخنان را زمانی مطرح کرد که حمله‌ی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه به شرکت دخانیات قشم و قاچاق مالبرو بالا گرفته بود.
سیگار، مجلس و دولت اصلاحات
براساس مستندات قضایی و گزارش رسانه‌ها، ردپای بسیاری از مفاسد اقتصادی در همه دولت‌ها، قوای مقننه و قضائیه و نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی‌ایران وجود داشته و در موضوع مافیای سیگار هم حاشیه‌ها کم نبوده است. برای نمونه می‌توان به تحقیق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانیات به مدیریت رحمانی‌خلیلی، یکی از مدیران دولت اصلاحات اشاره کرد.
با انتصاب عبدالحمید رحمانی‌خلیلی در نیمه دوم سال ۱۳۸۰ ، طرح «مبارزه اقتصادی با قاچاق سیگار» هم کلید خورد و در نتیجه‌ی مذاکره با برندهای تولید سیگار مانند بریتیش‌امریکن‌تنباکو (BAT)، ژاپن‌‌تنباکو‌اینترنشنال (JTI)، امپریال‌برندز (Imperial Brands)، جی.دی (GD) و هآونی (Hauni) طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بیش از ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار وارد کشور شد.
خبرگزاری مهر، فروردین سال ۱۳۸۴ به نقل از یک مقام مطلع و مسئول مدعی شد اطلاعاتی از مفاسد در شرکت دخانیات وجود دارد.
در این گزارش آمده که فردی به نام «ق» از یکی از عاملین واردکننده سیگار بهمن به نام «ف. ز» (تبعه امارات)، شکایت کرده و مدعی است از طریق بانک سپه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون تومان از حقوق دولت تضیع شده است.
بعد از تشکیل پرونده این شکایت در قوه قضائیه، خبرگزاری مهر نوشت که اداره حفاظت اطلاعات قوه قضائیه «مستنداتی» به دست آورد که نشان می‌دهد «میلیاردها تومان سودجویی از محل عقد قراردادها عاید مدیران دخانیات و یکی از احزاب سیاسی خاص» شده است. همچنین ادعا شد که «مدیران شرکت بریتیش‌آمریکن تنباکو مستقیماً با مدیرعامل وقت دخانیات و برخی از عناصر یکی از احزاب سیاسی ملاقات‌هایی داشتند».
این ادعاها در حالی در خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مطرح شد که حمیدرضا کاتوزیان، نایب رئیس وقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم با تایید کمک‌های شرکت دخانیات به برخی جریان‌های سیاسی، پرونده تشکیل شده را «سیاسی» دانست.
در نهایت قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ رحمانی‌خلیلی را بابت اتهام «تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال» به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال و از بابت اتهام «اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
رحمانی‌خلیلی در سال ۱۳۹۳ از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنایع و معادن دولت روحانی به عنوان عضو هیئت مدیره دخانیات منصوب شد ولی با واکنش و استعفای معصوم نجفیان، مدیرعامل وقت شرکت دخانیات و انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شد.
سیگار، مجلس و دولت احمدی‌نژاد
صریح‌ترین اشاره به فعالیت گسترده مافیا و قاچاق سیگار در کشور را سیدمحمود ابطحی، مدیرعامل شرکت دخانیات در دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ مطرح کرد.
او در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۸۷، فعالیت مافیای سیگار در ایران را گسترده دانست و گفت که «این مافیا قطعا در ایران هم عامل دارد و کار می‌کند».
ابطحی همچنین ادعا کرد که وزارت اطلاعات «شرکت‌های سیگار و عوامل آنها را حتی خارج از مرزها می‌شناسد» اما نامی‌از این عوامل به زبان نیاورد. او در عوض گروه‌های سیاسی را متهم کرد که با سوءاستفاده مالی از دخانیات، «عضو مافیای سیگار» هستند. رسانه‌ها کمی بعد از این اظهارات و ادعاها، علیه خود ابطحی هم افشاگری کردند.
طی هشت سال دولت موسوم به «دولت پاکدست» محمود احمدی‌نژاد، در مجموع ۲۹ برند سیگار خارجی در ایران فعالیت داشتند. از نظر سهم بازار ایران، برند وینستون با ۴۷.۸ درصد، بیشترین سهم را طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ و بعد از آن برندهای مارلبرو، کنت، پالمال، تری‌استارز، پاین و مگنا هر کدام سهمی در اختیار داشتند.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی‌همواره مدعی مخالفت با ورود محصولات آمریکایی به داخل کشور هستند، اما توزیع سیگارهای برند آمریکایی به نظر مشکل‌ساز نشده است. ابطحی در توضیح این موضوع به جام‌جم گفته بود که این برندها مستقیما وارد کشور نمی‌شوند و شرکت ژاپنی جی.تی.آی این سیگارها را همراه با برندهای مارلبرو، موند و مور به ایران صادر می‌کند.
براساس آمارهای شرکت دخانیات، مجموع واردات ارزی سیگار به شکل قانونی در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۱۲ میلیون یورو بوده ولی در سال ۱۳۸۶ به ۲۹۸ میلیون یورو کاهش یافت.
مسئولان دولت وقت، این کاهش را نتیجه کوتاه کردن دست مافیا و کشف محموله‌های قاچاق دانستند. براساس آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال ۱۳۸۵ برآورد سیگار قاچاق ورودی به کشور ۱۰.۹ میلیارد نخ بوده که این رقم در سال ۱۳۸۶ به ۸.۵ میلیارد نخ کاهش یافت.
محمود ابطحی در حالی مدعی بود می‌خواهد رقم قاچاق سیگار را برای سال ۱۳۸۷ به ۳.۷۳ میلیارد نخ کاهش بدهد که افشاگر‌ی‌ها علیه او نشان داد که خودش دستی در بازار سیگار دارد.
سایت تابناک ۳۱ تیر ۱۳۸۸ در گزارشی، او را متهم کرد که در دوران مدیریتش اجازه فعالیت برند جدیدی را نداده ولی با شرکت ژاپن‌اینترنشنال‌تنباکو توافق کرده که تا پایان سال ۱۳۸۸ سیگار آمریکایی وینستون در داخل تولید شود. به نوشته این سایت، ابطحی در مورد سیگار مونتانا هم همین اقدامات را انجام داده و پس از مذاکرات فشرده با کمپانی تنباکو کره و گینسنگ (KT&G) درصدد بوده تا ظرف سه سال دو برند مربوط به این کمپانی را در داخل کشور به تولید برساند.
پیش‌تر ابطحی به روزنامه جام‌جم گفته بود مخالف فعالیت این برندهای «آمریکایی و صهیونیستی» و توزیع محصولات آنها در بازار ایران است.
محمود ابطحی سال ۱۳۸۸ از شرکت دخانیات کناره گرفت. از برخی محافل شنیده می‌شد که دستی از آستین مافیای سیگار بیرون آمده و ابطحی را کنار گذاشته است.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که بیشترین حاشیه‌ها و جنجال‌ها در ارتباط با فعالیت برندهای خارجی سیگار و واردات قاچاق دخانیات در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد رخ داده است. در یک جمع بندی کلی آنطور که روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ نوشت، بازار سیگار کشور بطور عمده در اختیار چهار برند «رسمی» و تعدادی برند «غیررسمی» است، که خارج از نظارت‌های دولتی و گمرکی فعالیت می‌کنند. برندهای رسمی عبارت‌اند از:
- شرکت ژاپن‌اینترنشنال‌تنباکو: تولیدکننده سیگارهای وینستون، کمل و مگنا.
- شرکت بریتیش‌امریکن‌تنباکو: تولیدکننده سیگارهای کنت، مونتانا و پالمال.
- شرکت تنباکو‌کره و گینسنگ: تولیدکننده سیگارهای پاین و اسه.
- شرکت دخانیات ایران: تولیدکننده سیگارهای دانهیل، فروردین، زیکا، تیر، بهمن، ۵۷ و هما.
سیگار مارلبرو و مافیای سیگار
بیشترین بحث و جدل‌های مافیای دخانیات در برندهای غیررسمی و مربوط به سیگار مارلبرو متعلق به شرکت فیلیپ موریس است.
یافته‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که دست‌کم طی دو دهه اخیر، دو گروه از مسئولان و مقامات در مناصب مختلف سیاسی و دولتی در فهرست موافقان و مخالفان این برندها بوده‌اند؛ شاید ردپا و نشانه‌ای از اینکه مافیای سیگار چه پشتوانه‌هایی در چه مراکز و سازمان‌هایی دارد: گروه اول، مخالفان حضور رسمی و قانونی مارلبرو که شرکت فیلیپ‌موریس را «صهیونیستی» معرفی می‌کنند. گروه دوم، معتقدند مارلبرو می‌تواند با داشتن نمایندگی رسمی و پرداخت مالیات به دولت، رسما فعالیت کند و نیازی به قاچاق نیست.
علاوه بر طرفداران این دو گروه، ردپای مافیای سیگار در ایران را می‌توان در بعضی از اقدامات و روابط میان افراد زیر پیگیری کرد:
گروه العقیلی؛ برگ برنده تحریم
بعد از استعفای محمود ابطحی از شرکت دخانیات در سال ۱۳۸۸، وب‌سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ نوشت که یکی از دلایل استعفای ابطحی، نارضایتی شخصی به نام العقیلی بابت «عدم همکاری و ناهماهنگی» شرکت دخانیات بوده است.
خبرگزاری ایرنا در ۱۸ مرداد ۱۳۸۸، گروه العقیلی را یکی از برگ‌های برنده دولت احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌های غرب معرفی کرد. نام محمدسعید العقیلی به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در فهرست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.
درباره محمدسعید العقیلی در ویکی‌فساد بیشتر بخوانید.
العقیلی مالک چند شرکت اقتصادی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری دخانیات قشم و شرکت پخش عظیم شعبه قشم است؛ همان شرکتی که احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ دستور داد تا قراردادهایش با شرکت دخانیات ایران لغو شود.
خرداد سال ۱۳۹۰ اما سایت جهان‌نیوز گزارش داد که با اعمال نفوذ اسفندیار رحیم‌مشائی، مشکلات با العقیلی حل‌و‌فصل شده و قرار است با پرداخت خسارت، نمایندگی شرکت بریتیش‌امریکن‌تنباکو دوباره به العقیلی واگذار شود.
پرونده تخلف شرکت پخش عظیم شعبه قشم، مرداد ۱۳۸۸ در یکی از محاکم قضایی بررسی شد و این شرکت به اتهام «عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار» به پرداخت ۹۳ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
نیمه خرداد ماه ۱۳۹۰ سایت تابناک در گزارشی به سوابق گروه العقیلی پرداخت و نوشت که این گروه در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد، پروژه‌های متعدد عمرانی را در تهران اجرا کرد. تابناک همچنین اضافه کرد که «شبکه قاچاق» العقیلی با پیگیری‌های وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد کشف و او به خارج از کشور متواری شد.
روابط العقیلی با حلقه احمدی‌نژاد پس از این حمله‌ها نیز ادامه یافت و هرگز مشخص نشد که کم و کیف این روابط و تلاش دولت احمدی‌نژاد برای واردات مالبرو و قاچاق آن تا چه حد بوده است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
نام رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو دهه قبل با اتهام واردات غیرقانونی سیگار مترادف است. او بارها این اتهام را رد کرده است.
سال ۱۳۸۷ محمود احمدی‌نژاد در سفر به قم، با ذکر نشانی‌ها و اشاراتی به شائبه دست داشتن این فرمانده سابق سپاه پاسداران در مافیای سیگار و همکاری با العقیلی دامن زد.
خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۷ از افشاگری رئیس‌جمهوری درباره یک «شبکه مافیای سیگار» گزارش دادند. احمدی‌نژاد گفته بود دو شبکه موازی به صورت «هدایت شده از یک مرکز ولی با دو شیوه متفاوت شامل واردات از راه گمرک و دیگری از راه قاچاق مشغول واردات سیگار به کشور هستند».
در این میان سایت رجانیوز که بارها محسن رضایی را به واردات قاچاق سیگار مارلبرو به واسطه شرکت الراشدین در امارات، متهم کرده بود، اتهام‌های دیگری علیه رضایی مطرح کرد و مدعی شد که او در قبال «ایجاد حاشیه امن» برای فعالیت‌های خود، مشغول «رایزنی و اعمال فشار به نفع قاچاقچیان سیگار و تامین هزینه فعالیت‌های تشکیلاتی و انتخاباتی» است.
خبرگزاری میراث آریا، وابسته به سازمان میراث فرهنگی که زیر نظر حلقه احمدی‌نژاد اداره می‌شد، نیز در گزارشی رضایی را به «ارتباط گسترده» با مافیای قاچاق و واردات سیگار متهم کرد؛ ادعایی که محسن رضایی تکذیب کرد.
محمدعلی پورمختار، فرمانده سپاه و نماینده مجلس
محمدعلی پورمختار، فرمانده سپاه پاسداران، نماینده دوره نهم و دهم مجلسو رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جمله مخالفان جدی فعالیت شرکت مارلبرو بود.
با این همه، آفتاب‌نیوز ۲۷ مهر ۱۳۹۹ نوشت که پورمختار در پوشش موسسه‌ای به نام خیریه شمیم ولایت با همدستی مدیرکل وقت گمرگ همدان، مشغول واردات سیگار قاچاق بوده است.
این افشاگری تا جایی حاشیه‌ساز شد که برخی محافل گفتند شورای نگهبان به همین دلیل صلاحیت او را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرد.
درباره محمدعلی پورمختار در ویکی‌فساد بیشتر بخوانید.
طه طاهری، مدیرعامل شرکت دخانیات
طه طاهری ملقب به مسعود صدرالاسلام با سابقه عضویت در سپاه پاسداران است. او از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ و در دولت دوم احمدی‌نژاد، مدیرعامل شرکت دخانیات بود. مجوز فعالیت شرکت پخش عظیم قشم متعلق به العقیلی در زمان او لغو شد.
محمد نوریزاد، فعال سیاسی در نامه‌ای که ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه نوشت، به نقش مستقیم طاهری و غلامحسین رمضانی، عضو سپاه پاسداران و رئیس وقت دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا در ساماندهی قاچاق سیگار اشاره کرد.
از سوی دیگر به استناد سایت رسمی ایرج مصداقی، یکی از زندانیان سیاسی نجات‌یافته از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰، ردپای طاهری در ماجرای ربوده شدن رابرت لوینسون، مامور سابق پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) دیده می‌شود.
به گزارش رسانه‌ها، آقای لوینسون پس از کناره‌گیری از اف.بی.آی، در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵ به عنوان کارآگاه خصوصی و برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران و جزیره کیش سفر کرد ولی مدتی بعد ناپدید شد.
مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که از حضور لوینسون در ایران اطلاعی ندارند.
محمدرضا نعمت‌زاده؛ وزیر
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت روحانی از جمله افراد پیگیر واردات رسمی سیگار مارلبرو بوده است.
وب‌سایت اقتصادنیوز در این باره نوشته است که در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به انتقادات نمایندگان گفت که مدیر مرکز دخانیات در جریان مذاکره با شرکت فیلیپ‌موریس ازسوی قاچاقچیانی که از محل قاچاق سیگار مارلبرو سالانه صدها میلیارد تومان سود می‌برند، تهدید به قتل شد. نعمت‌زاده در این گزارش می‌گوید که به همین دلیل، خودش ادامه مذاکرات را بر عهده گرفت.
او همچنین تاکید کرد: «در چنین مواقعی که تهدیدهایی وجود دارد بهتر است خود وزیر با جرات بیشتر تن به ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه دهد».
در پیگیری مافیای سیگار و واردات غیررسمی محصولات دخانی به کشور، اسامی افراد و شرکت‌های دیگری هم در رسانه‌ها مطرح شدند. برای نمونه مشرق‌نیوز خرداد ۱۳۹۰ از تلاش‌های دو شرکت زرین تجارت خاورمیانه و انتظار ایرانیان برای دریافت مجوز واردات سیگار مالبرو به داخل خبر داد و نوشت که با وجود موافقانی در وزارت صمت و مجلس اما با دخالت وزارت اطلاعات این مجوزها صادر نشد.
سید حسن موسوی، رئیس هیئت مدیره شرکت انتظار ایرانیان،مشاور عالی اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این کشور بوده است.
شرکت زرین تجارت خاورمیانه متعلق به خانواده میزبان تلاش کرد تا با حمایت محمدرضا نعمت‌زاده نمایندگی شرکت فیلیپ‌موریس را دریافت کند که با مخالفت مقامات از جمله احمد جنتی روبرو شد و او در خطبه نماز جمعه اعلام کرد که واردات مالبرو اشتباه است.
شرکت پیشگامان آرمان گستر دیگر شرکتی بود که ازسوی مقامات دولت روحانی برای واردات مالبرو برگزیده شد. تلاش دولت روحانی در سال ۱۳۹۶ برای اخذ نمایندگی شرکت فیلیپ‌موریس از طریق این شرکت، بار دیگر واکنش‌های منفی منتقدان دولت را برانگیخت.
شرکت پیشگامان آرمان گستر در سال ۱۳۹۴ تاسیس شده است. اطلاعات بیشتری درباره‌ی این شرکت و تلاش دولت روحانی برای نمایندگی فیلیپ‌موریس از طریق این شرکت منتشر نشده است.
کشمکش‌ها بر سر صدور مجوز قانونی به برندهای خارجی در حالی همچنان ادامه دارد که به استناد آمارهای سال ۱۳۹۹ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سالانه در کشور حدود ۸۰ میلیارد نخ مصرف می‌شود.
از این تعداد نزدیک به ۴۸ میلیارد نخ سیگار تولید داخل است و براساس برآوردها، بیش از ۳۰ میلیارد نخ به صورت قاچاق به دست مصرف کننده می‌رسد.
