رانت چیست؟

دکتر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد

مفهوم رانت و دولت رانتی

مفهوم دولت رانتی برگرفته از زمینه‌ی زندگی فردی است. در چهارچوب فردی آن‌گاه که فردی از راه اجاره‌ی سرمایه‌های خود درآمد خود را تامین می‌کند رانت‌بر(Rentier) خوانده می‌شود. مفهوم دولت یا جامعه‌ی رانتی حاصل یک تشبیه میان اقتصاد و جامعه با فرد رانت‌بر است و اصطلاحاً به دولت یا جامعه‌ای اطلاق می‌شود که به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی هم‌چون نفت وابسته بوده و چنین درآمدهایی نقش قابل توجهی را در کل درآمدهای دولت ایفا می‌کند(Ross 2001).

مفهوم دولت رانتی را مهدوی (Mahdavy, 1970) دولتی می‌داند که بودجه‌ی آن وابسته به وام دادن پول به کشورهای خارجی و افراد است. او با تطابق این مفهوم بر دولت نفتی بر این باور است که دولتی که با صدور نفت درآمدهای بودجه‌ی خود را تامین می‌کند، مشمول تعریف دولت رانتی است(همان).

آندرسون مدعی است که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرایی (Authoritarianism) دولت‌های صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه و شمال افریقا را بازی می‌کند(Anderson, 1987). برخی از پژوهشگران ویژگی‌های دیگری- به‌جز استفاده از درآمدهای ناشی از فروش مواد طبیعی- را برای دولت رانتی ذکر کرده‌اند. مثلاً ببلاوی و لوچیانی(Beblawi&Luciani1987) بر این باور هستند که در دولت رانتی بخش عمده‌ی موسسات و نیروی کار در توزیع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست فعال کند(هم‌چنین نگاه کنید به Ross, 2001 و Douglas, 1996).

مفهوم دولت در پژوهش‌های گوناگونی که ذکر آن رفت یکی نیست. مثلاً مفهوم دولت در تحقیق مهدوی گسترده‌تر از حکومت بوده و شامل کل جامعه است حال آن که تعریف ببلاوی و لوچیانی محدودتر و شامل نهاد قدرت و حکومت است (Mahdavy, 1970 و سایر منابع). منظور از دولت در این نوشته، نهاد قدرت و حکومت است چون همین نهاد است که دارای فراگیرترین نقش در کشورهای رانتی است.

مزیت‌های ناشی از اقتصاد رانتی برای گروه‌های رانت‌بر را می‌توان در سه مقوله که دارای همبستگی هستند طبقه‌بندی کرد.

۱. مزیت اقتصادی: مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، شبکه‌ی حامیان و مریدان یا لابی خاصی درمی‌آید.

۲. مزیت سیاسی: مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام صورت می‌گیرد.

۳. مزیت اطلاعاتی: یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی معین. در دسترس بودن مزیت‌های یاد شده به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و سیاست‌های اقتصادی تشویقی- حمایتی را خدشه‌دار کرده و مانع توسعه‌ی پایدار است. افزون بر این، این مزیت‌ها برای گروه‌های خاص موجب تضعیف باور عمومی به توانایی و اراده‌ی سیاسی دولت و کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می‌شود. وجود مزیت مبتنی بر رانت درآمدهای دولت را کاهش و ساختار انحصارطلبی را تقویت می‌کند.

روس (Ross, 2001) دستکم سه مکانیسم را که موجب می‌شود تا دولت‌های رانتی به اقتدارگرایی دچار شوند، مکانیسم وابستگی رانتی (The rentier effect)، مکانیسم اعمال اقتدار (Repression effect) و بالاخره مکانیسم مدرن‌سازی (Modernization effect) می‌داند. بنابراین این سه ضلع یعنی وابستگی به درآمد غیر مالیاتی و غیر تولیدی و هم‌زمان تلاش برای مدرن سازی و تمرکز درآمد در دستان دولت طبیعتاً به نوعی جلوگیری از مشارکت عمومی و تمرکز قدرت می‌انجامد.

تاثیرات وابستگی رانتی بر اقتصاد

وابستگی رانتی خود شامل سه اثر مالیاتی، اثر هزینه‌ای و گروه سازی است.

اثر مالیاتی (Taxation effect): چون بخش عمده‌ی درآمد دولت از صادرات نفت یا مواد خام تامین می‌شود، کسب درآمد مالیاتی در اولویت دولت قرار نمی‌گیرد. بنابراین سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه‌ی دولت رانتی بسیار محدود است. چون کسب درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد ارزان صادارتی فروش نفت گران‌تر تمام می‌شود دولت انگیزه‌ای برای کسب چنین درآمدی ندارد. با توجه به چنین امری نتیجه‌ی فشار مالیاتی بر شهروندان بسیار کم است یا اساساً وجود ندارد. به‌همین دلیل مطالبات مردم برای پاسخگویی نیز محدود و ناچیز است. درآمدهای بی‌دردسر ناشی از صادرات نفت بدون دردسر نیست. چراکه درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری و حضور در بازار بین‌المللی محصول سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، سازماندهی نیروی متخصص و تولید دانش است. حال آن که درآمدهای نفتی فاقد چنین اثراتی هستند و قدرت خرید کلان و انبوهی را در اختیار دولتی قرار می‌دهند که فاقد ظرفیت لازم برای هزینه کردن این درآمدهاست. جامعه نیز که از نظر نیروی کار متخصص، سازماندهی نیروی کار و زیرساخت ها دارای محدودیت است نیز با تزریق نقدینگی انبوه دچار تکانه‌های ناگهانی می‌شود. پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی اثر مالیاتی انجام شده نشان می‌دهد که با کاهش مالیات، فشار شهروندان برای نظارت بر نهادهای قدرت کاهش می یابد (Bates & Lien, 1985; Crystal, 1990).

اثر هزینه‌ای (Spending effect): دسترسی به درآمد نفت موجب می‌شود تا دولت بتواند با نوسازی‌هایی که انجام می‌دهد رضایت عمومی را هرچند به طور ظاهری هم شده تامین کند. با اختصاص اعتبارهای بودجه به هزینه‌های جاری و یا حتی هزینه‌ی سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، امکانی برای پرداختن زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند. چون دولت رانتی معمولاً مایل به سرمایه‌گذاری در اموری است که به سرعت به بهره‌برداری می‌رسد و اثر نمایشی آن می‌تواند افکار عمومی را راضی کند. در تنگنای نبود زیرساخت، نیروی کار ماهر، بخش خصوصی جاافتاده و جوامع سازمان یافته متخصصین، پرداختن به پروژه‌های کوتاه‌مدت و نمایشی به اولویتی برای سرمایه‌گذاری درآمد ارزان نفتی تبدیل می‌شود. افزون بر این، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های جاری با ایجاد اشتغال کاذب، بی‌کاری گسترده را پنهان کند. با گسترش دیوان‌سالاری هر چند حامیان دولت می‌توانند شغلی را به‌دست بیاورند و با استفاده از مستمری ثابت، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند اما هم‌زمان کارایی دستگاه دولتی کاهش می‌یابد. ناکارایی دستگاه اداری در ترکیب با پاسخگو نبودن دولت و هم‌چنین فقدان آزادی مطبوعات و شفافیت در موارد زیادی به فساد مدیریت می‌انجامد. از جمله مصداق‌های اثر هزینه‌ای توزیع یارانه برای کالاهای مصرفی است که با هدف پرهیز از نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد. مداخله‌ی دولت در بازار کالاها یا خدمات با ادعای جلوگیری از سودجویی بخش خصوص هر چند ممکن است به‌طور موقت تاثیر مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت میزان فساد مدیریت و اداری را از طریق ترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت‌های انحصاری بیش‌تر خواهد کرد.

گروه‌سازی (Group formation): دولت با استفاده از درآمدهای نفتی می‌تواند با استفاده از نوسازی ظاهری، دادن امتیاز و تسهیلات مالیاتی مانع تشکل‌های مستقل از دولت یا تشکل‌های اعتراضی شود و هم‌زمان طرفداران خود را در قالب دیوان‌سالاری دولتی یا گروه‌های شبه‌مستقل سازماندهی کند. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌سازی دولت‌های رانتی مانعی برای پیدایش جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت و هم‌چنین سرمایه‌ی اجتماعی است (More 1966; Putnam, 1993).

بر اساس سیاست ویترین‌سازی در دولت رانتی، همه‌ی اجزای جامعه‌ی مدنی از قبیل احزاب، نهادهای مدنی و غیر دولتی در جامعه‌ی رانتی به شکل نمایشی وجود دارند، اما کارکرد لازم را برای پاسخگویی، شفافیت روابط اجتماعی و نظارت بر نهادهای قدرت ندارند. توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ی اقدامات انقلابی دولت» برای جلب حمایت آن‌ها از جلوه‌های دیگر این گروه‌سازی است (Shambayati, 1994). چنین رابطه‌ای که در پژوهش‌های گوناگون تحت عنوان حامی‌پروری (Patrician Client Relationships) و مریدپروری (Corporatism) به بررسی گذاشته شده است، در غالب کشورهای صادرکننده‌ی مواد طبیعی و به‌طور خاص صادرکننده‌ی نفت قابل مشاهده است. حامی‌پروری موجب می‌شود تا توزیع درآمد و قدرت در چنین کشورهایی به سود گروه‌های حامی دولت نابرابر شود(Lam&Wantchekon, 2002).

حامی‌پروری و مریدپروری هم‌چون شبکه‌ای بر سازمان‌های رسمی سایه انداخته و کارکرد آن‌ها را از مجاری قانونی و رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کند. بدین‌ترتیب انگیزه‌ی شهروندان برای فعالیت‌های اقتصادی معطوف به رشد اقتصادی کاهش یافته و تولید محصولات داخلی نیز طبیعتاً کاهش می‌یابد (همان). دولت نیز برای جبران کاهش تولید داخلی نیازمند وارادت کالا از خارج شده که این امر به نوبه خود به افزایش تقاضا برای کالای وارداتی می‌انجامد(همان). همین پدیده‌ تراز منفی بازرگانی خارجی بسیاری از کشورهای صادرکننده‌ی نفت را توضیح می‌دهد.

گروه‌سازی غالباً به نوعی لابی‌گرایی (Lobbying) در شبکه‌ی قدرت انجامیده و در صورت پیدایش لابی‌های قدرتمند ممکن است به شکاف درون حاکمیت بیانجامد. کشمکش‌های جناحی و ناخواسته در درون رژیم‌های خاورمیانه به علت قدرت گرفتن همین لابی‌ها صورت می‌گیرد. پیدایش لابی‌های قدرت از شفافیت شبکه‌ی قدرت کاسته، ممکن است مدیریت بر آن را نیز دچار بحران کند. تثبیت لابی‌های قدرت در حاکمیت سیاسی این امکان را برای اعضای آن فراهم می‌کند تا انواع امتیازات اقتصادی را به دور از هرگونه رقابتی میان خود تقسیم کنند. در همین فرآیند است که به‌تدریج گروه‌های خاص لابی‌های رانت‌بر به شکل یک شبکه‌ی اقتصادی یک جامعه را به انحصار خود درمی‌آورند. مداخله در بازار ارز، کالای وارداتی، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله بازارهای مورد علاقه‌ی رانت‌بران است.

چه عواملی در رانتی شدن اقتصاد نقش دارند؟

مقایسه‌ی اقتصاد نفتی-رانتی کشورهایی هم‌چون ایران با اقتصاد نروژ و کانادا یعنی کشورهای توسعه یافته‌ای که صادرکننده‌ی نفت هم هستند اما رانتی نیستند، طرح این پرسش را ضروری می‌کند که آیا رانتی شدن اقتصادهای متکی به درآمد نفتی امری اجتناب ناپذیر است؟ همان‌گونه که پیش از این هم آمد، فرآیند رانتی شدن دارای نوعی پویایی (Dynamism) و نوعی حیات است بنابراین می‌تواند کاهش یافته یا افزایش یابد. هم‌چنین پیدایش این اقتصاد در چهارچوب زمینه‌ی خاصی امکان‌پذیر است و بدون آن‌هم از پویش باز می‌ماند.

اقتصاد رانتی معمولاً در محیط اقتصادی خاصی قابلیت توسعه دارد که دارای ویژگی‌هایی از قبیل کمبود و نارسایی سرمایه‌گذاری درون‌زای اقتصادی، نارسایی بخش تولیدی در جامعه، توزیع نابرابر درآمد، کالا و خدمات بی‌کاری و فقر گسترده است. اما عوامل اقتصادی یاد شده هرچند شرط‌های ضروری پیدایش اقتصاد رانتی هستند اما شرط کافی نیستند. بنابراین نیازمند عوامل مکمل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. مهم‌ترین عوامل سیاسی‌ای که در پیوند با عوامل اقتصادی می‌تواند پذیرش رانت را امکان‌پذیر کنند عبارتند از تمرکز قدرت و استبداد، نارسایی نهادهای نظارتی و نبود مشارکت سیاسی.

برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی‌ای نیز که در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی در فرایند رانتی شدن نقش بازی می‌کنند عبارتند از: تجددستیزی، تقدیرگرایی، کشمکش‌های قومی، سطح پایین زندگی، ساختار جمعیتی نامناسب، بی‌سوادی گسترده و بالاخره ضعف نهادهای تولید علوم تجربی. اقتصاد رانتی معمولاً از نظر فن‌آوری نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارد، چون فن‌آوری سنتی آن دارای کارایی و سودآوری نیست و به آسانی مقهور فن‌آوری نوین می‌شود. برای مواجهه با مشکلات اقتصاد رانتی الگوهای «توسعه‌ی پایدار»، «توسعه‌ی یکپارچه» و «توسعه‌ی انسانی» از سوی موسسات پژوهشی مطرح شده است که گفت‌وگو پیرامون آن‌ها مجال دیگری را طلب می‌کند.

برخی از منابع یادداشت:

Anderson, L. (1987), The State in the Middle East and North Africa, Comparative Politics, 20 9.

Beblawi, H, in Beblawi, H & Luciani, G eds (1987), Nation, State and Integration in the Arab World, Croom Helm, London.

Lam & Wantchekon (2002), Political Dutch Disease, Working Papers, New York University.

Mahdavi, H (1970), The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran, I Cook, M. A:s Studies in Economic History of the Middle East, Oxford University Press, London.

Ross, M. L. (2001), Does Oil Hinder Democracy?, World Politics. vol 53, No. 3.

Shambayati, H (1994), The Rentier State, Interest Groups, and the Paradox of Autonomy: State and Business in Turkey and Iran, nr 26, Comparative Politics.