جلال بهرنگی، روزنامهنگار
استان البرز در صدر زمینخواری قرار دارد؛ این را فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در دیماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
جواد خردمند در این باره گفته است که دیماه ۱۴۰۰، «۱۶ مورد زمینخواری در استان البرز به وقوع پیوسته و به طور متوسط مساحت هر قطعه حدود ۳۳ هزار متر مربع بوده است».
این زمینخواریها به استناد آمار یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن عبارتاند از: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی، تصرف زمین در حاشیه رودخانه کرج، کاشت درخت، دیوارکشی، احداث بنا، محوطهسازی، ایجاد استخر، آلاچیق، دپوی مصالح و تصرف اراضی پایین دست استان.
پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه نسبت به افزایش زمینخواری در استان البرز ابراز نگرانی کرده ودر همین رابطه، پروندهای به ارزش سه هزارمیلیارد تومان در شهرستان نظرآباد تشکیل شد.
«زمینخواری در همه جای کشور وجود دارد، اما وضعیت در البرز حادتر است». این سخنان را ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در آذر ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد.
دو ماه بعد دادستان عمومی و انقلاب استان البرز از شناسایی یک «شبکه فساد اقتصادی و زمینخواری» در شهرستان نظرآباد خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، دوم بهمن ۱۳۹۹ به نقل از روحالله احمدی، نوشت که پرونده جدیدی با موضوع «زمینخواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی» تشکیل شده است.
از ابتدای تشکیل این پرونده ۱۰ متهم دستگیر شدند و به تدریج تعداد آنها تا ۵۰ نفر افزایش یافت و در میانهی اردیبهشت ۱۴۰۰ همزمان با صدور کیفرخواست، به دلیل مشارکت و یا معاونت در زمینخواری به مبلغ بیش از سه هزار میلیارد تومان متهم شناخته شدند.
مقامات قضایی از ابتدا به رسانهها گفته بودند که پرونده «پیچیده و عجیبی» وجود دارد؛ پروندهای که به استناد گزارش دادستانی استان البرز و مرور جزییات، از عمق نفوذ متخلفان در دستگاههای دولتی و قوه قضائیه و تبانی با برخی مسئولان و کارکنان ادارههای دولتی خبر میداد.
آنچه پرونده زمینخواری در شهرستان نظرآباد استان البرز یا به قول رسانهها «پرونده فلاحتی» را از دیگر پروندهها متمایز کرده، نحوه فساد، سرقت و جعل اسناد دولتی و همدستی تعدادی از مدیران دولتی است.
از تفکیک اراضی تا زمینخواری
دیماه ۱۳۹۹ روحالله احمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد اعلام کرد که پرونده زمینخواری به سال ۱۳۵۸ و اراضی متعلق به شرکت مقدم برمیگردد.
به گفتهی او، حاکم شرع کرج در سال ۱۳۵۸ و درپی اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، شرکت مقدم را مکلف کرد سرانه خدماتی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان را پرداخت کند اما به دلیل عدم تمکن مالی، این شرکت متعهد شد که ۱۰۰ هکتار از اراضی خود را به شهرداری واگذار کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد در عین حال تاکید کرد که «به دلیل اهمال و سهل انگاری مسئولان سابق شهرداری نظرآباد، اقدام لازم برای اخذ سند رسمی این املاک انجام نگرفت».
کارخانجات مقدم در سال ۱۳۳۷ از سوی عبدالله مقدم در نظرآباد تاسیس شد. در وبسایت این کارخانه آمده که مساحت این نخستین تولیدکننده فاستونی به روش جدید در ایران، در زمان تاسیس ۱۰ هکتار بوده و پس از یک دوره فعالیت آزمایشی در سال ۱۳۴۲ رسماً افتتاح شد.
در حال حاضر، پسر عبدالله مقدم؛ محمد علی مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کارخانجات مقدم است.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها است. اصلاحی سال ۱۳۴۵ این ماده که در دههی ۱۳۶۰ در رابطه با کارخانه مقدم به آن استناد شده، میگوید که «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً بهتصویب شهرداری رسیده باشد نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفاند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههایی که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند».
این ماده در سال ۱۳۹۰ اصلاح شد و بخشی از آن به شکل زیر تغییر کرد: «… نقشهای که مالک تهیه نموده… باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود».
در گزارش رسانهها به نقل از مقامات نظرآباد آمده است که شرکت صنعتی مقدم، پس از خرید اراضی، فعالیتهای خود را توسعه داد و مجتمعهای تولیدی بیشتر و همچنین شهرکهای مسکونی برای کارکنان خود ایجاد کرد، اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سرانه خدمات شهری، مشکلات و اختلافاتی با شهرداری وقت پیدا کرد.
به استناد گزارش دادستانی استان البرز، با شکایت شهرداری وقت کرج، دادگاه انقلاب کرج در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲، دو حکم علیه شرکت مقدم صادر کرد و در همین حال توافقاتی برای حل و فصل مشکلات صورت گرفت.
قرار بر این شده بود تا این شرکت، مبلغ ۳۵ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کند ولی مسئولان اعلام کردند به دلیل عدم تمکن مالی ۱۰۰ هکتار از اراضی مجتمع صنعتی به شهرداری واگذار خواهد شد.
این واگذاری به دلایل نامشخصی انجام نشد و ۱۰ سال بعد دادگاه انقلاب کرج در دو مقطع در سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ حکم کرد که حدود ۷۰۰ پلاک از اراضی متعلق به شرکت مقدم در اختیار شهرداری قرار بگیرد.
براساس تحقیقات دادستانی استان البرز، این نقلوانتقالات ملکی در آن زمان «به خاطر اهمال مدیران وقت شهرداری، بدون ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفت»؛ موضوعی که زمینه سرقت، جعل اسناد و زمینخواری را در سال ۱۳۹۵ فراهم کرد.
خبرگزاری رکنا نیمه اسفند ۱۳۹۹ در گزارشی و با استناد به بررسیهای قضایی دادگستری شهرستان نظرآباد نوشت که پس از حکم دادگاه در دهه ۱۳۷۰، شهرداری با تصور مالکیت بر اراضی به شکلهای مختلف از زمینها استفاده کرد، بهطوریکه طی دو دهه، ساختمانهای دولتی و غیردولتی از جمله بخشداری، فرهنگسرا، مدرسه، بازارچه، شهرک مسکونی و مسجد در این زمینها ساخته شدند.
شگردهای زمینخواران
در گزارشها آمده که همزمان با این اختلافها، طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ اتفاقهای دیگری در شرکت صنعتی مقدم رخ داد که مهمترین آنها کنارهگیری تعدادی از مسئولان وقت شرکت مقدم و تاسیس شرکتی به نام فلاحتی در منطقه نظرآباد بود.
براساس اسناد رسمی، شرکت فلاحتی نمونه ساوجبلاغ در سال ۱۳۳۷ تاسیس شده است و نام افرادی همچون مهدی مقدم و رضا مقدم در هیئت مدیره آن دیده میشود که به نظر میرسد از خانوادهی مقدم، مالک مجموعه کارخانجات مقدم باشند.
در کیفرخواست آمده که «افراد جداشده از شرکت در جریان جزییات اختلافها بودند و از نقل و انتقالات ثبتنشده اراضی خبر داشتند».
همچنین به گفته مقامات قضایی شهرستان نظرآباد، «این سودجویان با شگردهایی توانستند ضمن تبانی با برخی افراد در دستگاههای دولتی، اسناد توافقهای گذشته را سرقت کرده و اراضی را تصرف کنند».
سرقت اسناد، مقدمه طرح شکایت
در این پرونده برخی مسئولان شرکت فلاحتی متهم هستند که با توجه به «اشراف اطلاعاتی» نسبت به موضوع توانستند از سال ۱۳۹۵ به ادارههایی از جمله شهرداری نظرآباد «نفوذ» کرده و ضمن «تبانی با برخی از کارکنان و مدیران وقت شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد»، اصل مدارک و اسناد واگذاری ثبتنشده اراضی را سرقت کنند.
براساس کیفرخواست، متهمان با «سوءاستفاده از مفاد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم امکان ارائه اصل اسناد واگذاری املاک از سوی شهرداری و ادارات مذکور»، شکایتهای متعددی را علیه شهرداری نظرآباد ارایه کردند و خواستار «خلع ید» شهرداری و دیگر سازمانها از اراضی موردنظر شدند.
مطابق کیفرخواست، «متخلفان به این ترتیب توانستند علاوه بر دریافت حکم تخلیه برخی اماکن مانند فرهنگسرای نظرآباد و ساختمان مدارس، حکم تخریب تعدادی از آنها را از دادگاه بگیرند».
بر اساس گزارشهای قضایی و اطلاعات سایت قوه قضائیه، «تصرف اراضی با شگردهای مختلفی از جمله دیوارکشی شبانه و کاشت نهال، تهیه اسناد و وکالتنامههای جعلی و قولنامه، خرید و فروشهای صوری و مکرر» صورت گرفته است.
اتهام اصلی و متهمان پرونده
در جریان رسیدگی به این پرونده تا قبل از صدور کیفرخواست، ۶۵ نفر به عنوان مطلع و متهم، احضار و بازداشت شدند و به گفته مقامات قضایی نزدیک به ۴۰ نفر از مدیران متخلف دولتی هم تحت تعقیب قرار گرفتند.
خبرگزاری تسنیم اواخر اسفند ۱۳۹۹ به نقل از رئیسکل دادگستری استان البرز از دستگیری برخی مدیران شرکت فلاحتی خبر داد و اعلام کرد که مدیران و کارکنان برخی سازمانها و ادارهها در فهرست متهمان قرار دارند که عبارتاند از: شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، دادگستری، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی و شرکت برق.
به استناد کیفرخواست صادره در اردیبهشت۱۴۰۰، اتهام اصلی در این پرونده «اختلاس، تبانی، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، سرقت اسناد دولتی، اهمال در انجام وظایف دولتی و زمینخواری» اعلام شد. همچنین در جریان تحقیقات گفته شد که متهمان به صورت یک «باند» مرتکب فساد و زمینخواری شدند.
در همین حال گزارش شده که متهمان این پرونده به بزههای ارتکابی خود «اقرار» کردهاند. خبرگزاری تسنیم اردیبهشت امسال در گزارشی بدون نام بردن از افراد متهم نوشت که متهمان ردیف اول و دوم پرونده با اقرار به سرقت اسناد مالکیت شهرداری، پرداخت «رشوههای سنگین» به کارکنان شهرداری، اداره ثبت اسناد و آموزش و پرورش را پذیرفته و گفتهاند که با «سندسازی» توانستند حکم تخریب چند ساختمان از جمله ساختمان بخشداری و فرهنگسرای شهرداری را بگیرند.
ساختمان فرهنگسرای نظرآباد با همین حکم تخریب شد.
این پرونده همچنین نزدیک به ۵۰ شاکی دارد که در میان آنها میتوان به شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش نظرآباد و همچنین تعدادی از خریداران املاک تجاری و مسکونی اشاره کرد.
قبل از تشکیل دادگاه نهایی، مقامات قضایی گفتند که اکثر اراضی تصرفشده به بیتالمال مسترد شدند. به گزارش دادگستری استان البرز، این املاک و اموال شامل ۲۲ باب مدرسه، ۴۴ باب مغازه در بازارچه شهرداری، ۲۲ باب منزل شخصی، مسجد غدیریه و واحدهای تجاری آن، ساختمان بخشداری سابق، فرهنگسرای مهر و اراضی موسوم به باغ ویلا، همچنین تعدادی از قطعات شهرک صنعتی سپهر هستند که گفته شده اسناد آن به نام مالکان واقعی منتقل شدند. همچنین گفته شده که در آستانه دادگاه نهایی، بقیه اموال و املاک مسترد خواهد شد.
عاقبت پرونده چه شد؟
رئیس کل دادگستری البرز خردادماه امسال از صدور رای دادگاه بدوی پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی موسوم به فلاحتی خبر داد. احکام قطعی پرونده نیز ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در این باره اعلام کرد: شعبه یکم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در این پرونده برای ۲۲ متهم، احکام قطعی متعددی از قبیل حبس، انفصال و جزای نقدی صادر کرده است.
به گفتهی او، «متهم اصلی این پرونده که به عنوان نماینده و وکیل مدنی یکی از شرکتهای معروف واقع در شهرستان نظرآباد فعالیت میکرده، به دلیل اتهامات تخریب و معدوم کردن سند غیردولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، انتقال مال غیر، مشارکت در پولشویی، پرداخت رشوه به ماموران دولت، کلاهبرداری و حمل شوکر به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی» محکوم شد.
با توجه به گفتههای رئیس کل دادگستری جزئیات سایر احکام عبارتاند از:
- محکومیت دو شهردار پیشین نظرآباد به اتهام اهمال و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی به جزای نقدی و منع اشتغال در پستهای مدیریتی نهادهای دولتی و عمومی
- محکومیت سه نفر از کارمندان شهرداری نظرآباد به اتهام ارتشا، اختلاس، ربودن اسناد دولتی و خیانت در امانت به ۱۱ سال و شش ماه حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی
- محکومیت دو رئیس پیشین اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد هرکدام به یک سال حبس تعزیری، یک سال انفصال از خدمات دولتی و منع اشتغال در هر یک از پستهای مدیریتی، نهادهای دولتی و غیردولتی برای دو سال
- محکومیت رئیس وقت اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام ارتشا به یک سال حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی
- محکومیت مدیر حقوقی شرکت برق منطقهای غرب تهران به اتهام ارتشا به یک سال حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی
- محکومیت پنج نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد نظرآباد به اتهام ارتشا به سه سال و نیم حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی
- محکومیت یکی از کارمندان اداره دارایی نظرآباد به اتهام ارتشا به ۹۱ روز حبس، جزای نقدی و سه سال انفصال از خدمات دولتی
- محکومیت یک نفر از کارمندان دادگستری نظرآباد به اتهام ارتشا به هشت ماه حبس و جزای نقدی و یک سال انفصال از خدمات دولتی
- محکومیت دو مدیر حقوقی اداره آموزش و پرورش نظرآباد به اتهام قصور و کوتاهی در انجام وظایف قانونی منتهی به تضییع اموال دولتی به جزای نقدی
- محکومیت یک نفر از وکلای دادگستری به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق به چهار ماه حبس و دو سال محرومیت از اشتغال به وکالت
- محکومیت دو نفر از اشخاص عادی به اتهام انتقال مال غیر، مخفی کردن متهم و نگهداری مواد مخدر در مجموع به چهار سال حبس و جزای نقدی
این پرونده در حالی بسته شد که دادگستری استان البرز مرداد ماه امسال اعلام کرد که برای جلوگیری از تصرف اراضی و تغییر کاربری آنها، «قرارگاه صیانت از بیتالمال» راهاندازی و در پنج ماه نخست امسال، ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش شش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است.
برابر آمار رسمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمینخواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ میدهد.
براساس آمار منتشر شده، استان البرز در صدر زمینخواری قرار دارد و پس از آن، استانهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز قرار دارند.
براساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۷ در ایرنا منتشر شد، پدیده زمینخواری و تصرف غیرقانونی زمینهای کشاورزی در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، موجب «مهاجرت بیرویه کشاورزان» در سالهای اخیر شده است.