جلال بهرنگی، روزنامهنگار
دستگیری محمدمهدی آخوندی، پسر وزیر سابق راه و شهرسازی به اتهام چهار میلیارد و دویست میلیون تومان رشوهخواری شبکهای و تحصیل مال نامشروع، پشتپرده فساد مشاوران و مسئولان وزارتخانه را افشا کرد و پرونده تخلفات پدرش را به جریان انداخت.
محمدمهدی آخوندی، یکی از پسران عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی روز دوم آذر ۱۳۹۸ همراه با شهرام اجتهادی، یکی از مشاوران سابق پدرش بازداشت شد.
خبرگزاریهای صداوسیما و فارس با انتشار این خبر دلیل این دستگیری را مفاسد مالی و رانتخواری اعلام کردند. تحقیقات قضایی هم نشان داد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یعنی در دوره وزارت عباس آخوندی، پسر او و تعدادی از همکاران و مشاوران وزارتخانه، مرتکب تخلفات میلیاردی شدهاند.
با دستگیری متهمان بیشتر و ادامه تحقیقات قضایی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ به خبرنگاران گفت که علاوه بر پرونده فساد محمدمهدی آخوندی و همدستانش، تمرکز قوه قضائیه بر «پرونده اصلی» تخلفات اداری عباس آخوندی در دوره وزارتش است.
ویکی فساد دو پرونده را بررسی میکند:
- پرونده اول؛ رشوهخواریهای محمدمهدی آخوندی و همکاران پدر
- پرونده دوم: تخلفات اقتصادی یا «عملکرد و ترک فعل» عباس آخوندی
پرونده اول؛ شبکه کارچاقکنی و رشوهخواری
۹ روز بعد از دستگیری محمدمهدی آخوندی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه از بازداشت چهار متهم دیگر خبر داد و گفت پروندهای تشکیل شده و بررسیها ادامه دارد.
۱۷ ماه پس از آن و همزمان با صدور کیفرخواست در سال ۱۴۰۰، تعداد متهمان این پرونده به ۲۶ نفر رسید و عباس و محمدهادی آخوندی یعنی پدر و برادر متهم اصلی پرونده هم به این فهرست اضافه شدند. تا کنون از میان متهمان، اسامی زیر بیشتر از دیگران در گزارشها و تحقیقات قضایی تکرار شدهاند:
- محمدمهدی آخوندی (متهم اصلی پرونده و پسر عباس آخوندی)
- عباس آخوندی (وزیر پیشین راه و شهرسازی)
- اصغر فخریهکاشان (قائم مقام وزیر)
- حسین عبدهتبریزی (یکی از مشاوران وزیر)
- شهرام اجتهادی (یکی از مشاوران وزیر)
سوابق و روابط متهمان
از همان هفتههای اول شروع بازداشتها، رسانهها با مرور سوابق کاری، تخلفات احتمالی و روابط آنها را بررسی کردند؛ روابطی که به استناد کیفرخواست دادستانی باعث شد یک «شبکه فساد و رشوهخواری» ایجاد شود.
محمدمهدی آخوندی
سابقه کیفری و قضایی ندارد اما به نوشته خبرگزاری فارس، او در دوران وزارت پدرش همراه با «نزدیکان و همکاران پدرش، کارچاقکنی» میکرده است. او و شهرام اجتهادی، یکی از مشاوران وزارتخانه در یک روز دستگیر شدند. در مجموعه گزارشهای مشرقنیوز آمده است که هر دو این متهمان «با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کردند».
عباس آخوندی
او در دولت هاشمیرفسنجانی وزیر بوده و سابقه ریاست بنیاد مسکن و جهاد سازندگی را دارد. از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ وزیر راه و شهرسازی کابینه روحانی بود. آخوندی داماد سیدهاشم رسولی محلاتی (نماینده پیشین مجلس خبرگان رهبری و مسئول سابق مسائل شرعی و وجوهات دفتر علی خامنهای) و باجناق علیاکبر ناطقنوری، رئیس سابق دفتر بازرسی خامنهای است.
اصغر فخریهکاشان
او قائممقام آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و به ادعای خبرگزاری تسنیم، «شریک» فرزندان آقای وزیر در دهها شرکت صنعتی و عمرانی بوده است. خبرگزاریهای اصولگرا با استناد به سخنان انتقادی احمد خمینی، فرزند روحالله خمینی در دهه ۱۳۷۰، نوشتهاند که اقدامات فخریهکاشان به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در دولت هاشمیرفسنجانی، تورم را به ۵۰ درصد رساند. مشرقنیوز بهمن ۱۳۹۵، سخنان احمد خمینی را منتشر کرد. احمد گفته است: «آقای دکتر کاشان در زمان تصدی پست معاونت ارزی بانک مرکزی مملکت، در خزانه بانک را باز کرد و به هر دلال و قاچاقچی و چاقوکش پنج هزار دلار تقدیم کرد و روزانه میلیونها دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جیب گانگسترها ریخت. آیا این نقشه تهی کردن خزانه ارزی مملکت را آمریکای جنایتکار جلوی حاج اصغر آقا گذاشته بود و یا به تصمیمگیری نابخردانه شخص او مربوط میشد؟ آیا این بابا رئیس بزرگتری نداشت تا جلوی کار او را بگیرد؟»
پیگیریهای ویکیفساد نشان میدهد ردپاهایی از اقدامات فخریهکاشان برای تامین ۳۵۰ میلیون دلار ارزی و ۱۵۰ میلیون دلار ریالی در راهاندازی پروژه «پتروشیمی زنجان» در سال ۱۳۸۵ وجود دارد. این پروژه در نهایت به دلیل اختلاس و فساد مالی عاقبت بخیر نشد و متهمان پرونده در نهایت ناباوری در دادگاه تبرئه شدند.
شهرام اجتهادی
همزمان با انتصاب اجتهادی به عنوان مشاور آخوندی در امور ارتباط با سازمانها و انجمنهای حرفهای مرتبط وزارتخانه، در برخی محافل خبرهایی از نسبت خویشاوندی او با آخوندی و عیسی کلانتری، یکی از مسئولان شنیده شد. اگرچه اجتهادی «شایعه» خواهرزادگی خود با آخوندی را رد کرد ولی خبرگزاریهای نزدیک به سپاه پاسداران همواره از او به عنوان «دست راست» آخوندی نام بردهاند.
۱۶۷ صفحه کیفرخواست و اتهامهای رسمی
اتهام محمدمهدی آخوندی
با گذشت نزدیک به ۱۷ ماه از تشکیل پرونده، اردیبهشت امسال(۱۴۰۰) کیفرخواستی در ۱۶۷ صفحه صادر و در آن اتهام اصلی محمدمهدی آخوندی «مشارکت در ارتشاء شبکهای به میزان چهار میلیارد و دویست میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع» اعلام شد.
خبرگزاری تسنیم در اولین خبرهای خود دلایل دستگیری محمدمهدی آخوندی را شامل «رشوهخواری به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه پردیسان قم» و «رانتخواری و تبانی» در خرید یک ساختمان اعلام کرده بود؛ ساختمانی در شمال شهر تهران که گفته شد «چهار میلیارد تومان ارزش داشته ولی از یک نهاد به قیمت ۳۸۰ میلیون تومان خریداری شده است».
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، ۱۲ آذر ۱۳۹۸ بدون اشاره به جزئیات به خبرنگاران گفته بود که علت دستگیریها «مفاسد مالی و اقتصادی» است. در نهایت مشخص شد این تخلفات با همدستی جمعی از مشاوران و مسئولان وزارتخانه انجام شده است.
اتهام عباس آخوندی
در این کیفرخواست عباس آخوندی به «پذیرش» نفوذ پسرش متهم شد. پیشتر در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ و چند روز مانده به اولین استیضاح عباس آخوندی، اسامی فرزندان او به عنوان کسانی که «در قراردادهای این وزارتخانه نقش دارند» مطرح شده بود.
علیرضا بیگی، نماینده وقت تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس همان زمان با اشاره به برخی «مدارک و مستندات» گفته بود که یکی از ۱۲ محور استیضاح آخوندی مربوط به اقدامات فرزندان او در وزارتخانه تحت مدیریتاش است.
اتهامات همکاران و مشاوران
اگرچه اتهامات دیگر افراد تا کنون به طور شفاف اطلاعرسانی نشده ولی برخی رسانهها به استناد منابع خود گزارشهایی درباره سابقه همکاری مشترک آنها منتشر کردهاند. برای نمونه خبرگزاری فارس و مشرقنیوز بعد از تشکیل این پرونده، یکبار دیگر «رانتخواریهای محمدهادی آخوندی»، یکی دیگر از پسران آقای وزیر را بازخوانی کرده و از همکاریهای مشترک با همکاران و مشاوران پدرش نوشتند.
خبرگزاری فارس با انتشار «اسنادی» در سال ۱۳۹۵ نوشت که محمدهادی آخوندی با داشتن ۲۸ سال سن چطور توانسته همزمان مدیرعامل چهار شرکت باشد.
آذر ماه ۱۳۹۸ هم خبرگزاری دانشجو با انتشار سندهایی از سامانه ثبت شرکتها نشان داد که پسران آخوندی به ویژه محمدهادی در دهها شرکت عمدتا ساختمانی عضویت و مسئولیت دارد؛ شاید نشانهای از رانتخواری و زدوبند میان پسران آخوندی با مشاوران و اطرافیان پدرش.
این خبرگزاری همچنین مدعی شده بود که این افراد توانستند قراردادهای سنگین از وزارت راه، مسکن و شهرسازی بگیرند و «سودهای کلانی» نصیبشان شود.
همکاریهای مشترک متهمان
بررسی مجموعه اطلاعات موجود در سامانه ثبت شرکتها و برخی گزارشها نشان میدهد پسران آخوندی و حلقه مشاوران و همکاران پدرشان از سالها پیش با تاسیس دهها شرکت در حوزههای مختلف گردشگری، هتلداری، ساختوساز، مدیریت و مشاوره تولید و بسیاری موارد دیگر فعالیت داشتهاند. برای نمونه میتوان به این شرکتها اشاره کرد:
- شرکت خدمات مهندسی شهری و مالی ایرانیان
- شرکت توسعه و بازسازی خانه شیراز
- شرکت مدیریت و زیر ساخت ارتکا
- شرکت خانه عتیق زند پارس
- انجمن زندگی بخش کارآمد
در این میان صحبت از شرکتهای «زنجیرهای» به میان آمد که مدعی بود فخریه کاشان و عبدهتبریزی در شرکتهای مرتبط و غیرمرتبط با حوزه راه و شهرسازی، شریک پسران آخوندی هستند.
فساد مالی مدیران و فرزندان برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر خبرساز شده است. در برخی موارد افشای این مفاسد در نتیجه بالاگرفتن تنش میان دولتها و جناحها بوده است.
پرونده دوم؛ تخلفات «عملکرد و ترک فعل» دوره وزارت آخوندی
یکی از ۱۲ محور استیضاح عباس آخوندی در اسفند ۱۳۹۵ مربوط به «توسعه فعالیت اقتصادی بنگاههای وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندانش» بود. به گزارش خبرگزاری مجلس، آخوندی اما دخالت اطرافیانش را رد کرده و گفته بود: «یک نفر، حتی یک نفر از نزدیکان و وابستگان من در هیچ قراردادی در وزارتخانه مداخله و شرکت نداشتند». او در بخش دیگری از سخنانش خطاب به نمایندگان، تاسیس و داشتن شرکت را جرم ندانست.
چالش دیگری که گریبان آخوندی را گرفت، تشکیل پرونده بررسی «تخلفات شخصی» او در دوره وزارتش و موضوع مسکن مهر بود. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر که ۱۷ فروردین امسال منتشر شد، با اشاره به جمعآوری اسناد و مدارک این تخلفات گفت که «آقای آخوندی در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام نداد و به این کار افتخار میکرد». پژمانفر برخی اقدامات آخوندی در وزارتاش را عامل «ضرر و زیان بیتالمال» دانست.
به گفته پژمانفر، وزیر وقت مسکن و شهرسازی همچنین در صدور برخی مجوزها تخلف کرده و اعضای خانواده ایشان از رانت آقای آخوندی برای دستیابی به برخی منافع سوءاستفاده کردهاند.
یکی از وظایف کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی و پاسخگویی به شکایت هر فردی از نحوه کار قوای سه گانه مجلس، مجریه و قضائیه است.
عباس احمدآخوندی به مدت پنج سال (از ۱۳۹۲ تا اواخر مهر ۱۳۹۷) در دولتهای اول و دوم حسن روحانی بر صندلی وزارت راه و شهرسازی تکیه زد. او سال ۱۳۹۷ در حالی از این مقام استعفا داد که قرار بود برای دومین بار از سوی مجلس استیضاح شود.
عاقبت پروندهها چه شد؟
سخنگوی قوه قضائیه ۲۱ اردیبشت ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایلنا گفت که مجموعه اتهامات فساد اقتصادی مربوط به خانواده آخوندی شامل دو پرونده است. به گفته اسماعیلی، پرونده اتهامات منسوبین و عوامل فعال در آن به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و پرونده اتهامات عباس آخوندی هم هنوز در دادسرای تهران و سازمان بازرسی کل کشور در دست بررسی است.
در مورد دیگر متهمان از جمله فخریه کاشان، عبده تبریزی و اجتهادی نیز به نظر می رسد هنوز تحقیقات و بررسیهای قضایی ادامه دارد و تا انتشار این گزارش، مقامات قوه قضائیه اطلاعرسانی نکردهاند.
بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهمان بعد از اثبات جرم، علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال و یا رقم رشوه و اختلاس محکوم خواهند شد. این مجازات درباره کسانی که در مشاغل دولتی مشغول به کار هستند تشدید میشود.