فساد در آبفا؛ سایه شبکه فساد بر بودجه آب خوزستان

در بحبوحه‌ی اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ که از شهرهای مختلف در استان خوزستان آغاز شد و به چندین استان دیگر هم گسترش یافت، مقامات قضایی از شناسایی شبکه فساد مالی و اختلاس در شرکت آبفای خوزستان و تشکیل پرونده خبر دادند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

در روزهایی که اعتراض‌ها به کم‌آبی و قطع مداوم برق با سرکوب شدید مواجه می‌شد، مقامات قضایی خبر دادند که ارقام فساد کشف شده در شرکت آبفا بیش از سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این فساد به سرعت از سوی مقامات به عنوان متهم ردیف اول بحران آب در خوزستان عنوان شد و از آن به عنوان شبکه فساد بر بودجه آب خوزستان یاد کردند.

براساس گزارش رسانه‌ها، در سال‌های گذشته، دست‌کم در چند مورد بودجه‌های میلیاردی آب خوزستان گم شده است که شامل وام بانک جهانی نیز می‌شود. دولت در سال ۱۳۸۳ از بانک جهانی مبلغ ۱۴۹ میلیون دلار وام دریافت کرد و به‌منظور اجرای طرح جامع فاضلاب شهری به شرکت آب و فاضلاب اهواز تخصیص داد. سرنوشت این وام اما به گفته‌ی یکی از نمایندگان خوزستان، نامشخص است.

قاسم ساعدی مهرماه ۱۴۰۰ به اقتصادآنلاین گفت: «عدم نظارت بر بودجه و اعتبارات باعث این اتفاقات شده است. از بانک جهانی گرفته تا صندوق توسعه ملی و اعتباراتی که خود وزارت نیرو به طور سالانه به عنوان ردیف بودجه تخصیص می‌دهد، کجاست؟ چرا کسی درباره سرنوشت این اعتبارات پاسخ نمی‌دهد».

بنا به اعترافات خود مقامات، در چند سال گذشته، بخش اعظمی از بودجه‌ی آب کشور، کارنامه‌ی شفافی نداشته است و در آخرین مورد نیز بیش از سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تخلف صورت گرفته است.

چه اتهام‌هایی مطرح شد؟

رسانه‌ها روز نهم مرداد ۱۴۰۰ به نقل از دادستان عمومی ‌و انقلاب خوزستان گزارش کردند که تعدادی از مقامات سابق و کارکنان فعلی آبفای خوزستان در یک «تبانی با پیمانکار و مجری طرح» طرف قرارداد با آبفا، به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شده‌اند.

عباس حسینی‌پویا، دادستان انقلاب خوزستان، موضوع این پرونده را «شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام کرد و گفت که اگرچه در مراحل مقدماتی تحقیقات قرار دارد ولی مواردی از جمله «سوء‌جریانات در قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب» در آن شناسایی شده‌اند.

در اعتراضات اخیر به کم‌آبی در خوزستان هم مقامات استان به سوءمدیریت در حل و فصل مشکلات متهم شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشی به نقل از کشاورزان و دامداران معترض خوزستان نوشت که «این بحران با سوءمدیریت منابع آب گره خورده است».

در این پرونده پنج نفر از مدیران و کارکنان سابق و فعلی شرکت آبفا خوزستان و همچنین برخی مجریان طرح‌های آبرسانی و فاضلاب بازداشت شده‌اند که در میان آنها مدیرعامل سابق و معاون برنامه‌ریزی و ذی‌حساب آبفا خوزستان و چند مجری طرح‌های آبرسانی و پیمانکار در تصفیه‌خانه‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، بندر امام و ماهشهر دیده می‌شوند.

دادگستری خوزستان همچنین اعلام کرد که برخی از این افراد با سپردن وثیقه موقتا آزاد شدند، ولی به گفته مقامات قضایی هنوز افرادی در «مظان اتهام» هستند که بعد از «جمع‌آوری مستندات و دلایل» به دادسرا احضار می‌شوند.

مبالغ و موارد فساد در آبفا خوزستان

در سایه اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی مقامات قضایی استان خوزستان، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، رقم فساد مالی در آبفای خوزستان را سه‌هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان اعلام کرد. او ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ به خبرگزاری مجلس گفت: «اعتبارات تخصیصی برای طرح‌های آب و فاضلاب استان خوزستان طی این سال‌ها مصرف شده اما خروجی لازم را نداشته و احتمال اینکه مبالغ جای دیگری هزینه شده باشد، هست. بعد از بررسی‌های دقیق مشخص شد، سه هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان از اعتبارات مصرفی دارای تخلفات عدیده‌ای بوده است».

سعید بیت‌عفری همچنین به بررسی‌های دیوان محاسبات درباره طرح‌های آب و فاضلاب خوزستان اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ منتشر شده و نشان می دهد بیش از ۴۲ میلیارد تومان بودجه تنها طی سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۸ به صورت «اختصاصی» برای رفع مشکل و تامین آب روستای غیزانیه در اهواز «تخصیص یافته و هزینه شده» اما نتیجه‌ای نداشته است.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، در همین حال، از این «احتمال» سخن گفت که «مبالغ جای دیگری هزینه شده باشد»؛ احتمالی که بیشتر پرونده‌های مفاسد اقتصادی آلوده به اختلاس و رشوه‌خواری را رقم زده است.

بخشی از تخلفات آبفا استان خوزستان به استناد گزارش دیوان محاسبات شامل موارد زیر است:

  • جابجایی اعتبارات
  • عدم رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح‌های عمرانی
  • پرداخت‌های غیرقانونی
  • تنظیم صورت‌وضعیت‌های صوری
  • خرید لوله‌های گران غیر متعارف
  • عدم رعایت حد نصاب در معاملات و صرف صلاح دولت
  • عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان

نمونه تخلفات مالی در منابع ارزی و ریالی

براساس مصوبه دولت در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، قرار بوده تا منابع مالی اجرای طرح‌های آبرسانی و ساماندهی شبکه فاضلاب خوزستان از چهار محل بودجه عمومی، اعتبارات عمرانی استان، صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه‌های خارجی تامین شوند.

بررسی‌های ویکی‌فساد به استناد گزارش ‌دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد از محل بند(ه) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۹۹، مبلغ ۵۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه برای حل مشکلات آب و فاضلاب شهر اهواز و کارون(کوت عبداله) اختصاص یافته که ۱۳ میلیون یورو معادل ۲۷۰ میلیارد تومان از این مبلغ نقدا به حساب شرکت آبفا خوزستان واریز شده اما برای توسعه و ترمیم شبکه آب و فاضلاب اهواز و کارون (کوت عبداله) هزینه نشده است.

برخی نمایندگان خوزستان در مجلس هم مدعی‌اند تامین اعتبارات دولتی و پرداخت مبالغ «ناقص» بوده است.

برای نمونه سال ۱۳۹۹ دولت اعلام کرد مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی برای رفع مشکلات آب و فاضلاب شهرهای شادگان، اهواز و آبادان در نظر گرفته است. رقمی که به گفته قاسم ساعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کرده است.

این نماینده خوزستان در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ به خبرگزاری فارس گفت که «اگرچه این اعتبارات ارزی و ریالی به نام استان خوزستان تصویب شده ولی هیچ کاری صورت نگرفته و طرح ها به مرحله بهره‌برداری نرسیده است».

یکی دیگر از تخلفات ثبت شده در پرونده مفاسد آبفای خوزستان مربوط به «عدم پرداخت حقوق آبداران» یعنی کشاورزان و دامدران، به مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال است.

سازمان دیوان محاسبات در گزارش خود به این فساد در دوره مسئولیت مدیرعامل سابق آبفا خوزستان اشاره کرده با این حال استاندار خوزستان این گزارش را یک «ادعا» دانست و ابراز امیدواری کرد که «اشتباه» باشد.

قاسم سلیمانی‌دشتکی روز ۱۳ مرداد در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان به خبرنگاران گفت که از مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال مطالبه آبداران، ۳۲۰ میلیارد ریال آن تامین شد ولی مشخص نیست چرا مدیرعامل قبلی آبفا خوزستان، ۱۱۵ میلیارد ریال را پرداخت نکرده است؛ موضوعی که به گفته استاندار یکی از دلایل برکناری مدیرعامل قبلی آبفا خوزستان بوده است.

اعتبارات میلیاردی کجا و چطور خرج شدند؟

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان داده که نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب برای اجرای پروژه‌های مختلف آب و فاضلاب در استان خوزستان از سال ۱۳۹۶ مورد تردید بوده است.

اگرچه منابع تامین این اعتبارات از بودجه عمومی، اعتبارات عمرانی استان و صندوق توسعه بوده ولی به نظر نظارت دقیقی بر چگونگی مصرف آنها وجود نداشته است. برای نمونه می‌توان به تخلفات شرکت آبفا در اهواز و بخش غزانیه اشاره کرد.

تخلفات مالی در آبفای اهواز

شهریور ۱۳۹۹ یک هیئت حسابرسی از سوی سازمان دیوان محاسبات، رسیدگی به عملکرد مالی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری آب و فاضلاب استان خوزستان را شروع کرد.

این هیئت سه ماه بعد در گزارشی اعلام کرد که در شرکت آبفا اهواز و بخش غیزانیه، تخلفات و مفاسد مالی متعددی رخ داده است.

در بخش‌هایی از این گزارش که آفتاب‌نیوز در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ منتشر کرده، آمده است که شرکت آبفا اهواز طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بخش اعتبارات عمرانی از مجموع ۹۸۳ میلیارد تومان اعتبارات مصوب عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی، ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده اما تخلفاتی در هزینه‌کرد این مبالغ دریافتی مشهود است.

به استناد این گزارش موارد تخلف شامل فهرست زیر است:

۱. شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، اعتبارات تخصیصی را در مواردی «غیرمرتبط» از جمله «بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری مرتبط به سنوات قبل و سایر طرح‌ها، پرداخت حساب پیمانکاران و حقوق و مزایای کارکنان و …» مصرف کرده است.

۲.  شرکت آبفا اهواز اعتبارات طرح آبرسانی را در بخش‌های دیگر از جمله در «تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه‌خانه‌های ۱ و ۲ شهر اهواز» هزینه کرده است.

۳. «عدم بهره‌برداری و یا بهره‌برداری نادرست» از تصفیه‌خانه‌های شرق و غرب اهواز یکی دیگر از تخلفات است.

بانک جهانی سال ۱۳۸۳ برای احداث تصفیه‌خانه شرق اهواز و اجرای طرح جامع فاضلاب این شهر، ۱۴۹ میلیون دلار به دولت وقت وام داده بود. همچنین گزارش شده که همان زمان، معادل ریالی همین مبلغ از سوی وزارت نیروْ تامین و به آبفا اهواز پرداخت شده بود.

۴. طرح بازسازی تصفیه خانه غرب اهواز با وجود پرداخت مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۰ راکد ماند.

گزارش دیوان محاسبات نشان داد که «به دلیل ضعف مدیریت» شرکت آبفا اهواز، قرارداد بازسازی تا سال ۱۳۹۹ (زمان تهیه گزارش هیئت بررسی) اجرایی نشده و مبلغ مورد نظر در بانک کشاورزی راکد مانده است.

۵. ابهام در ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب و واگذاری وظایف و ماموریت‌های آب روستایی و فاضلاب شهری یکی دیگر از تخلفات است.

در همین حال، رسانه ها به نقل از گزارش سازمان دیوان محاسبات که زیرنظر قوه قضائیه است، به تخلفات دیگری اشاره کردند:

  • طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی
  • افزایش هزینه‌های ساخت و اجرا
  • عدم نظارت کافی بر اجرای قراردادها و تمدید آنها بر خلاف مقررات
  • بهداشتی نبودن آب شرب اهواز به دلیل فرسودگی لوله‌ها و تاسیسات
  • انشعابات غیرمجاز
  • به‌کارگیری افراد از سایر شرکت‌های غیردولتی
  • عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
  • عدم انجام معاملات متوسط و بزرگ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
  • افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره شرکت آبفا خوزستان
  • پرداخت بالاتر از سقف قانونی به کارکنان
  • به‌کارگیری مشاور بدون پیش‌بینی در نمودار سازمانی

تخلفات مالی آبفا در بخش غیزانیه

بر اساس اسناد منتشر شده در گزارش هیئت رسیدگی دیوان محاسبات، در بخش غیزانیه با وجود اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی در حدود ۴۲ میلیارد تومان طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ و همچنین اعتبارات نفت و کمک‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز، مشکلات آب این بخش حل نشده و تخلفات متعددی صورت گرفته است.

بخش غیزانیه، در شهرستان اهواز واقع شده و شامل دو دهستان مشرحات و غیزانیه می‌شود. ۸۳ روستا در غیزانیه وجود دارد و شغل بیشتر ساکنان این روستاها کشاورزی و دامپروری است.

 بخشی از تخلفات آبفا در غیزانیه شامل موارد زیر است:

  • عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد
  • عدم تخصیص کل اعتبارات به پروژه و مصرف اعتبارات عمرانی
  • ایجاد تعهدات زائد، قصور و اهمال در روند واگذاری امور با رعایت تشریفات مناقصه
  • تدوین صورت‌وضعیت‌های صوری و عدم تملک بر اراضی مسیر طرح‌ها
  • عدم اقدام قانونی در ضبط ضمانت‌نامه‌های تعدادی از مجریان و پیمانکاران
  • عدم تامین آب برای احشام منطقه

طرح‌های آبرسانی؛ تبلیغات دولتی و منتقدان

در روزهای اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی، خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی تلاش کرد با استناد به آمارهای وزارت نیرو، اقدامات دولت حسن روحانی را در رفع مشکلات آبی خوزستان برجسته کند.

برای نمونه ایرنا چهارم مرداد ۱۴۰۰ در گزارش مفصلی، اجرای ۱۳ طرح آب‌رسانی با هزینه‌ای نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال در خوزستان را «تلاش‌ برای رهایی خوزستان از بحران آب» ارزیابی کرد.

پیش‌تر هم حسن روحانی گفته بود که دستور داده ۱۰۰ درصد اعتبار ویژه به مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان «فورا» پرداخت شود، اما سخنان محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی از واقعیت دیگری حکایت می‌کند.

ایسنا در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ به نقل از نوبخت گزارش کرد که «۵٠ درصد این اعتبار همین امروز (یکشنبه ۲۷ تیر) تخصیص داده شده». پیگیری‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تا آخرین روزهای ریاست جمهوری روحانی، گزارشی از پرداخت ۵۰ درصد مابقی اعتبار ویژه خوزستان منتشر نشده است.

به نظر می‌رسد همین موضوع باعث شد تا رئیس مجلس ماجرای عدم پرداخت کامل بودجه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ را یادآوری کند.

به گزارش جهان‌نیوز، محمدباقر قالیباف پنجم مرداد امسال در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان، سازمان مدیریت‌و‌برنامه‌ریزی و وزارت نفت را متهم کرد که در پرداخت هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه خوزستان «کوتاهی و اهمال» کردند.

تحقیق و تفحص مجلس

دولت حسن روحانی موسوم به دولت «تدبیر و امید» در حالی به طرح‌ها و برنامه‌های رفع مشکلات آبی خوزستان اشاره کرده که برخی نمایندگان خوزستان در مجلس این طرح‌ها را «ناتمام و رهاشده» ارزیابی کرده‌اند.

در همین رابطه، قاسم ساعدی، نایب رئیس کمیسیون انرژی در مجلس، ۱۱ مرداد امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از آماده شدن دو طرح تحقیق و تفحص درباره منابع آب کشور و هزینه‌کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی و ذخیره ارزی برای رفع مشکلات آب و فاضلاب خوزستان خبر داد.

هنوز مشخص نیست این تحقیق و تفحص در دولت جدید ابراهیم رئیسی، چه سرنوشتی پیدا می کند و چه زمانی کلید می خورد، همانطور که مشخص نیست مردم خوزستان تا چه زمانی  تشنه‌کامی را طاقت می‌آورند.

در تازه‌ترین اقدام‌ها، نمایندگان مجلس، در ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور را کلید زدند.

محورهای این تحقیق و تفحص هفت مورد اعلام شده است و در محور دوم آن به موضوع خوزستان اشاره شده و وعده داده شده که «علت ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد و عدم تأثیرگذاری مناسب بر وضعیت کارکردی شرکت‌های آب و فاضلاب در خصوص نحوه هزینه‌کرد مبالغ برداشت شده از محل صندوق ذخیره ارزی و تأخیر در اجرا و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام» در جریان تحقیق و تفحص بررسی شود.

تحقیق و تفحص‌های مجلس اما هرگز سرنوشت خوبی نداشته‌اند و اغلب آنها در سال‌های گذشته بی‌سرانجام مانده یا اجازه قرائت در مجلس را نیافته‌اند.

مطالب دیگر وب سایت

فساد‌شناسی

نفرین نفت

بودجه مهم‌ترین و به نسبتا شفاف‌ترین سند مالی در جمهوری اسلامی است، اما در عین حال نقاط تاریک، ابهام و فضاهای بالقوه‌ای برای فساد دارد.