تفحص از دانشگاه آزاد؛ شبکه خانوادگی فساد

شناسایی ۲۴۵۳ مورد تخلف در دانشگاه آزاد به افشای مفاسد میلیاردی در فعالیت‌های عمرانی و ساخت بیمارستان حصارک منجر شد. در عین حال یک شاهد عینی گوشه‌های از رانت‌خواری‌های وابستگان جاسبی را توضیح داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ منتشر شد. این گزارش، دانشگاه آزاد را متهم می‌کند که طی دست‌کم سه دهه در حوزه‌های اداری، آموزشی و دانشجویی، تصرف اراضی و املاک، اجرای طرح‌های عمرانی و تاسیس واحدهای برون‌مرزی مرتکب تخلفات و مفاسد عمده‌ای شده‌اند.

در بخش اول پرونده فساد در دانشگاه آزاد، به کلیات تحقیق و فساد در موسسه دانشگاه آزاد پرداختیم، در بخش دوم، مروری خواهیم کرد به گزارش‌های منتشر شده درباره فساد مسئولان حکومتی مرتبط با دانشگاه آزاد اسلامی.

از میان اسنادی که به شکل «تصادفی» ازسوی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه بررسی شدند، ۲۴۵۳ تخلف در ۲۲۸ واحد آموزشی، پنج مرکز و هفت منطقه به دست آمد. عناوین این تخلفات که طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ رخ داده عبارتند از:

  • عدم رعایت آئین‌نامه معاملات
  • عدم رعایت و اجرای مفاد قراردادها
  • عدم وصول مطالبات
  • پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط
  • سوء استفاده، حیف و میل اموال و عدم رعایت صرفه و صلاح دانشگاه
  • تخلفات مالی اداری، مدیریتی و اخلاقی

در همین حال بررسی روند زمانی بروز این تخلفات نشان داد که وقوع آنها از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰، «صعودی» ولی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ «نزولی» بوده است و دوباره از سال ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰ میزان تخلفات «روند افزایشی» پیدا کرده است.

آنطور که در گزارش تحقیق و تفحص آمده، یکی از دلایل این نوسانات تصویب تحقیق و تفحص در سال ۱۳۸۵، پایان یافتن عمر مجلس هفتم و آسودگی خیال دانشگاه آزاد و مجددا تحقیق و تفحص در سال ۱۳۹۰ بوده است.

فعالیت‌های عمرانی آلوده به فساد مالی

براساس مستندات سازمان بازرسی و گزارش تحقیق و تفحص، تخلفات و مفاسد مالی دانشگاه آزاد در فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز شامل موارد زیر بوده:

  • عدم برگزاری مناقصه و یا مزایده و شروع کار قبل از قرارداد
  • برگزاری مناقصه و مزایده برخلاف مقررات و روال اداری
  • شکستن سقف معاملات
  • عقد متمم قرارداد
  • انحصار در عقد قراردادها
  • بی‏اعتبار بودن استعلامات
  • اشکال در ضمانتنامه‌ها
  • اشکال در پیش‌پرداخت و علی‌الحساب
  • نبود تاییدیه‌های تحویل مصالح
  • اشکال در صورت‌وضعیت‌ها و عدم تناسب پیشرفت فیزیکی

خلاصه مطالعات و ارزیابی اسناد مشخص کرد که تشریفات اداری مناقصه‌ها رعایت نشده و پیمانکاران بدون «هیچ رقابتی» انتخاب شده اند. همچنین در مورد مراحل اداری و قانونی عقد قراردادها و گرفتن ضمانت‌های لازم، تخلفات متعددی صورت گرفته است.

در عین حال گزارش شد که مدت زمان شروع و پایان پروژه‌ها با برآوردهای اعلام شده همخوانی و تناسب ندارد.

پروژه زرینه؛ نمونه یک تخلف

پروژه ساختمان آموزشی مجتمع نیایش واحد تهران در سال ۱۳۷۴ در مبایعه‌نامه‌ای میان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی کلید خورد. براین اساس، تعداد هشت قطعه زمین با کاربری آموزشی به صورت محصور (چهار دیواری) معروف به باغ زرینه به مساحت ۳۶۱۴۱ متر مربع واقع در بخش ۱۱ ثبتی تهران، به ازای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از سوی بنیاد به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می‌شود.

اجرای پروژه ساختمان آموزشی مجتمع نیایش (زرینه) در سال ۱۳۷۹ با کارفرمایی معاونت مالی– اداری واحد تهران مرکز شروع شد ولی این معاونت در جریان نحوه هزینه‌کرد دو میلیارد تومان پرداختی به پیمانکار قرار نگرفت و به همین دلیل در نامه‌ای به تاریخ سوم آبان ۱۳۸۰، خواستار پیگیری موضوع و دریافت قرارداد و صورت وضعیت شد.

در این نامه تاکید شده که «مشخص نیست دو میلیارد تومان درکجای پروژه هزینه شده است». به استناد گزارش سازمان بازرسی، از زمان شروع پروژه زرینه در سال ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۰ مبلغی در حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان ازسوی واحد تهران مرکزی پرداخت شد.

همچنین با افزودن وجوه مربوط به خرید آهن‌آلات از ذوب آهن اصفهان به مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان، مجموع هزینه‌ها به حدود پنج میلیارد تومان رسید. اضافه بر این، تا تیرماه سال ۱۳۸۲ مبلغ شش میلیارد تومان و تا پایان سال ۱۳۸۴ مبلغی حدود سه میلیارد تومان به حساب پروژه واریز شد.

مستندات نشان می‌دهد که پرداخت وجوه به حساب پروژه زرینه و عدم تسویه آن از سوی مدیر پروژه تا سال‌های بعد ادامه پیدا کرد تا جایی که پس از هشت سال، فاز اول پروژه زرینه در سال اول تحصیلی ۸۷-۸۶ و در حالی که سیستم سرمایش و گرمایش فاز اول هنوز نصب نشده و مراحل نازک‌کاری آن به اتمام نرسیده بود، افتتاح شد.

بلوک دوم این پروژه نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ به بهره برداری نرسید. به این ترتیب پروژه‌ای که قرار بود ۱۸ ماهه به اتمام برسد تا سال ۱۳۹۳ و زمان انتشار گزارش تحقیق و تفحص به پایان نرسید.

پروژه بیمارستان حصارک

نمونه دیگر تخلفات مالی مسئولان دانشگاه آزاد، در پروژه ساخت بیمارستان واحد علوم و تحقیقات موسوم به بیمارستان حصارک گزارش شده است. مطالعات این پروژه در سال ۱۳۷۴ و عملیات اجرایی فاز اول آن شامل خاکبرداری و اجرای اسکلت سه سال بعد شروع شد.

در نهایت این بیمارستان سال ۱۳۹۰ تحویل موقت شد. به استناد گزارش معاونت مالی وقت دانشگاه آزاد برای ساخت این بیمارستان رقمی‌حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده اما کمیته تحقیق و تفحص این رقم را واقعی ندانست.

در گزارش تحقیق و تفحص آمده است که مبلغ قرارداد، ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، اما آخرین صورت وضعیت پیمانکار، مبلغ ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که با توجه به عدم تحویل قطعی، افزایش مبلغ دور از ذهن نیست.

براساس گزارش، هزینه در حدود ۴۵ درصد بیشتر از حد مجاز افزایش یافته است و این در حالی است که درصورت افزایش ۲۵ درصد به بالای هزینه، برای ادامه کار باید مناقصه جدید برگزار شود. اما این اقدام صورت نگرفته است.

فروردین ۱۳۸۷، علیرضا زاکانی، رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد به ‏خبرنگاران گفت که ‏‏«یکى از بستگان آقاى جاسبى، مدیر پروژه حصارک بوده و به رغم ارسال صدها صفحه شکایت درباره این پروژه حتى مستندات یک مورد از موارد درخواستى در اختیار هیئت قرار نگرفت».

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص همچنین گفته شده که به دلیل تاخیر در بهره‌برداری، ۱۵ سال از عمر مفید بنای این بیمارستان کاسته شده است.

رانت‌خواری و خدمات متقابل با دانشگاه آزاد

یکی از سرفصل‌های گزارش تحقیق و تفحص به امتیازها و رانت‌هایی اختصاص دارد که تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و برخی قضات دادگستری انجام داده‌اند.

در گزارش آمده که عده‌ای از مقامات و مسئولان «همزمان با مشاغل دولتی» خود در این دانشگاه دانشجو شدند، مدارک دکتری گرفتند و تعدادی هم در دانشگاه آزاد مسئولیت‌ گرفتند و به عنوان مدرس مشغول به کار شدند.

پیش از انتشار گزارش تحقیق و تفحص، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به برخی از این افراد «درس نخوانده ولی دکتر شده» اشاره کرد. او در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از سعید مرتضوی، قاضی پرحاشیه پرونده‌هایی مانند حادثه کهریزک در سال ۱۳۸۸ اسم برد و گفت که او همزمان با اشتغال در قوه قضائیه، دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد بوده است.

به نظر می‌رسد این نوع تحصیل مورد اشاره عباس سلیمی‌نمین و رانت‌خواری به شکل‌گیری نوعی خدمات متقابل تبدیل شد. ردپای این خدمات و انتظار متقابل در یکی از سخنرانی‌های رسمی عبدالله ‌‌جاسبی دیده می‌شود.

او در چهل‌و‌پنجمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد در اردیبهشت ۱۳۸۱ گفت: «این همه به نمایندگان سرویس می‌دهیم، متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم، اینطور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف ما چیزی نخواهیم».

گفته شده که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران یکی از مسئولانی است که به بخشی از این انتظارات پاسخ داده و در برخی بزنگاه‌ها وارد عمل شده است. نمونه این بده و بستان‌ها به ادعای سلیمی‌نمین در پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد بوده است.

سلیمی‌نمین مدعی است مرتضوی در گم شدن پرونده موردنظر نقش داشته و با این کار به دانشگاه آزاد و جاسبی خدمت کرده است.

عبدالله جاسبی هفت خرداد ۱۳۸۷ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از «محکومیت ۴۱ نفر از عوامل فروش سوالات کنکور» خبر داد و مدعی شد این سوالات «تقلبی» بوده است.

سه هفته بعد، علیرضا زاکانی این سخنان را رد کرد و گفت که شش نفر از کارکنان مرکز آزمون دانشگاه آزاد به اتهام «افشا، خروج و فروش سوالات  اصلی کنکور» بازداشت شدند. او بدون اشاره به منابع اطلاعاتی خود، قوه قضائیه را به اهمال در رسیدگی به این تخلف و مفقود شدن پرونده متهم کرد.

همان زمان مرتضوی، دادستان تهران در نامه‌ای که در روزنامه ایران منتشر شد، ادعاهای زاکانی را وارد ندانست و او را فردی با «نارسایی روحی و روانی» معرفی کرد. با گذشت سال‌ها مقامات قضایی در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

اتهام کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد تومانی

عباس سلیمی‌نمین به عنوان یکی از منتقدان پیگیر عملکرد جاسبی ۲۵ دی ۱۳۹۰ در مصاحبه با خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان وقت دانشگاه آزاد را به کلاهبرداری ۴۰۰ میلیارد تومانی متهم کرد و گفت که او به عنوان «کارگزار جاسبی» در سال ۱۳۸۷ سمیناری در دبی برگزار کرد.

به گفته‌ی سلیمی‌نمین، در این مراسم جاسبی از ایرانیان شاغل مقیم دبی که عمدتاً مردم استان فارس بودند خواست تا برای طرح دانشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند.

سلیمی‌نمین مدعی شده است که این مبلغ در همان سال جمع‌آوری و مدتی هم به مردم سود داده شد اما درنهایت مسئول مربوطه ناپدید شد و سرمایه‌گذاران نیز شکایت کردند. بنابر این روایت، اگرچه این فرد در سال ۱۳۸۸ دستگیر شد، اما مشخص نشد که بر سر او چه آمد.

موسسه خانوادگی خدیجه کبری

یکی از مفاسد مالی متوجه عبدالله جاسبی و وابستگانش، سوء‌استفاده از موقعیت دانشگاه برای خرید املاک بوده است.

وبسایت جوان‌آنلاین، وابسته به سپاه پاسداران ۲۲ آبان ۱۳۹۱ قرارداد خرید یک ملک به مساحت دو هزار متر میان دانشگاه آزاد و سازمان بازنشستگی کشوری را منتشر کرد و نوشت که این ملک بعد از اتمام مراحل اداری و انتقال اسناد، به نام دانشگاه خریداری ولی در نهایت به موسسه خدیجه کبری منتقل شد.

مجتمع آموزشی خدیجه کبری در خیابان پاسداران تهران قرار دارد و در سال ۱۳۶۸ تاسیس شده است. عبدالله جاسبی، همسر و برادر همسرش از اعضای هیئت موسس این موسسه به شمار می‌روند. ارقام مستند و دقیقی از مبالغ این خرید و نحوه پرداخت آن در دسترس نیست.

ردپای این موسسه خیریه در خرید املاک مصادره‌ای هم دیده می‌شود. برای نمونه روزنامه جوان اواخر آبان ۱۳۹۷ در گزارشی با استناد به نتایج تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد از واگذاری یک ملک در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام به این دانشگاه خبر داد.

گفته شده که این ملک متعلق به یکی از یهودیان بوده که بعد از مهاجرت، ازسوی ستاد اجرایی مصادره و بعد از هماهنگی‌ به «دارایی‌های موسسه خانوادگی جاسبی» اضافه شد.

در موردی دیگر، خبرنامه دانشجویان ایران در سال ۱۳۸۹ نوشت که عزت‌الله دهقان، رئیس سازمان بازنشستگی کشوری از سوی عبدالله جاسبی در سال ۱۳۶۸ به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه استخدام می‌شود و همزمان دو باب ساختمان ویلایی در اختیار عبدالله جاسبی و همسرش قرار می‌گیرد.

به نوشته‌ی خبرنامه دانشجویان ایران، این املاک دارای ۷۲۶ متر مربع اعیانی و ۲۰۶۱ متر مربع عرصه‌ موقوفه بوده‌اند و سازمان بازنشستگی کشور بدون انعقاد قرارداد و دریافت مبلغ، آن‌ها را در اختیار خانواده جاسبی قرار می‌دهد.

در سال ۱۳۷۱، در پی قرارداد اجاره به شرط تملیک میان عزت‌الله دهقان و عبدالله جاسبی، ‌این املاک به مالکیت موسسه غیرانتفاعی خدیجه کبری درمی‌آید.  

سفرهای تجاری در پوشش ماموریت دانشگاهی

از میان پنج فرزند عبدالله جاسبی (سه پسر و دو دختر)، جواد جعفرعلی جاسبی بیش از بقیه در کانون اتهامات تخلفات قرار دارد.

یک شاهد عینی که در دهه ۱۳۸۰ با دانشگاه آزاد و روزنامه آفرینش به صاحب امتیازی عبدالله جاسبی و مدیرمسئولی برادرش عباس جاسبی، همکاری داشته در گفت‌وگو با ویکی‌فساد بخش‌هایی از رانت‌خواری آموزشی و اقتصادی جواد جاسبی در امارات را بازگو کرده است.

به گفته این شاهد عینی، جواد جاسبی با مجوز پدرش بورسیه تحصیلی دوره دکتری شد و در اواخر دهه ۱۳۸۰ ازسوی اداره گزینش، جذب و استخدام دانشگاه به عضویت هیئت علمی درآمد.

او همزمان با همراهی یک نفر از مشاوران حقوقی عموی خود در روزنامه آفرینش، به مناسبت‌های مختلف و در پوشش راه‌اندازی واحد برون مرزی دانشگاه در امارات، به دبی و ابوظبی سفر می‌کرد اما در پوشش این سفرها، سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی و خدمات حمل‌و‌نقل کالا و همچنین راه‌اندازی یک موسسه خدمات روان‌درمانگری و مشاوره پیگیری می‌شد.

به گفته این شاهد عینی، در پوشش این ماموریت‌های اداری نه تنها هزینه‌های این سفرها ازسوی دانشگاه پرداخت می‌شد بلکه جواد جاسبی «حق ‌ماموریت و اقامت» هم دریافت می‌کرد.

شکل‌های دیگری از این نوع تخلفات فرزند ارشد جاسبی را خبرگزاری دانشجو در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ منتشر کرد و نوشت که جواد جاسبی در سال ۱۳۸۶ ابتدا به سمت دانشیاری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات منصوب و دو سال بعد به صورت پیمانی استخدام شد.

او همچنین برای رسیدگی به واحد‌های بین‌الملل دانشگاه آزاد در ابوظبی و آکسفورد ماموریت اداری گرفت. خبرگزاری دانشجو در گزارش خود پرسیده این پسر رئیس دانشگاه آزاد در واحد‌های خارج از کشور چه خدمتی ارائه داده که بابت آن حقوق دریافت کرده است.

خرید چاپخانه طوطی

به گفته شاهد عینی، چاپخانه طوطی به نام عباس جاسبی، برادر رئیس دانشگاه آزاد و با پول دانشگاه خریداری شد و در قراردادی نانوشته میان دو برادر، چاپ و انتشار حجم زیادی از محتواها و آگهی‌های تبلیغاتی دانشگاه آزاد به چاپخانه طوطی واگذار شد.

در همین حال، روزنامه آفرینش بعد از هفته‌نامه فرهیختگان، متعلق به دانشگاه آزاد، اجازه داشت بیشترین آگهی‌های دانشگاه را انحصاری در اختیار خود بگیرد و سهم کمتری به دیگر روزنامه‌ها برسد.

محمد مهدی شیر محمدی، سردبیر روزنامه سیاست روز در این باره در سال ۱۳۸۵ به شبکه خبر دانشجو گفته است که چاپخانه طوطی، چاپ نشریات آفرینش و فرهیختگان متعلق به مجموعه‌ دانشگاه آزاد و همچنین چاپ تهران روزنامه خراسان و نشریات دیگری ازجمله روزنامه سیاست‌روز را برعهده دارد.

به گفته‌ی سردبیر روزنامه سیاست‌امروز، «اگر روزنامه، گزارش‌هایی درباره‌ دانشگاه آزاد یا گلایه‌های دانشجویان و اعتراضات آگاهان امور و نمایندگان مجلس را منتشر می‌کرد فردای آنروز دیده می‌شد که روزنامه بد شکل و شمایل بسیار ناپسند، چرک و چروک با رنگ‌های درهم و برهم آمیخته بیرون می‌آمد».

با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از گزارش تحقیق و تفحص و برملاشدن تخلفات مسئولان دانشگاه آزاد، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

این در حالی است که در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص در انتقاد به فعالیت‌ها، اقدامات و تخلفات صورت گرفته در دانشگاه آزاد آمده است: تداوم چنین روندی نه نتها مفید نیست بلکه به‌نوعی فاجعه‌آمیز نیز است.

براساس گزارش‌ها، تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی چندین برابر تعداد دانشگاه‌های دولتی شده است. عبدالله جاسبی در سال ۱۳۹۰ پس از سه دهه ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی کنار گذاشته شد.روسای دانشگاه آزاد اسلامی از آن زمان تا کنون، عبارت بوده‌اند از:

  • فرهاد دانشجو (از اسفند ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲)
  • حمید میرزاده (از شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۶)
  • علی محمد نوریان (سرپرست، از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۶)
  • فرهاد رهبر (از ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷)
  • محمدمهدی طهرانچی (از ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ تاکنون)

تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه‌ آزاد اسلامی تنها دوره‌ی سی‌ساله ریاست عبدالله جاسبی را پوشش داده است و از آن زمان تاکنون، تحقیقی درباره‌ی روسای جدید دانشگاه‌ آزاد صورت نگرفته است. ترکیب هیئت امنا نیز پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر کرد و علی‌اکبر ولایتی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست هیئت مؤسس دانشگاه منصوب شد.

مطالب دیگر وب سایت

فساد‌شناسی

نفرین نفت

بودجه مهم‌ترین و به نسبتا شفاف‌ترین سند مالی در جمهوری اسلامی است، اما در عین حال نقاط تاریک، ابهام و فضاهای بالقوه‌ای برای فساد دارد.