جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
زمین‌خواری، خرید املاک مصادره‌ای و رانت خانوادگی تنها گوشه‌ای از اتهام‌هایی است که بعد از ۳۰ سال ریاست عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد افشا شده است.
این اطلاعات درپی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی در رسانه‌ها منتشر شد. گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ منتشر شد.
گزارش ۱۳ جلدی مجلس که شامل ۹۰ مدرک است، مسئولان این دانشگاه را متهم می‌کند که طی دست‌کم سه دهه در حوزه‌های اداری، آموزشی و دانشجویی، تصرف اراضی و املاک، اجرای طرح‌های عمرانی و تاسیس واحدهای برون‌مرزی مرتکب تخلفات و مفاسد عمده‌ای شده‌اند.
این اتهام‌ها اگرچه به تشکیل پرونده قضایی منجر نشد ولی گستره رانت‌خواری و فساد را در دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد. ویکی‌فساد گزارش این تخلفات را در دو بخش بررسی و منتشر می‌کند.
تخلفات و مفاسد مالی دانشگاه آزاد براساس محورهای زیر قابل بررسی هستند:
- گزارش کمیته تحقیق و تفحص
- اظهارات منتقدان و تشکل‌های دانشجویی
- گزارش رسانه‌ها
- بررسی‌های مستقل ویکی‌فساد
دانشگاه آزاد؛ یک تولد و چند اشکال
دانشگاه آزاد اسلامی ایران، دو سال پس از انقلاب فرهنگی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۱ تاسیس شد. ایده‌ی اولیه آن محل بحث در میان مسئولان جمهوری اسلامی است؛ عده‌ای آن را به عبدالله جعفرعلی جاسبی نسبت می‌دهند و عده‌ای دیگر، جامعه اسلامی دانشگاهیان را به عنوان طراح اولیه آن عنوان می‌کنند.
این ایده درنهایت با پیگیری اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و حمایت روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی به ثمر نشست و آذرماه ۱۳۶۱، اساسنامه دانشگاه نوشته شد.
هیئت موسس دانشگاه عبارت بود از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور؛ میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، احمد خمینی، فرزند روح‌الله خمینی و نماینده او در جمع سران قوا و عبدالله جاسبی. پس از مرگ احمد خمینی، فرزند او، حسن خمینی جانشین پدر در هیئت موسسان دانشگاه شد.
هیئت موسس، اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس شورای موقت دانشگاه منصوب کرد و عبدالله جاسبی نیز به ریاست دانشگاه منصوب شد.
براساس داده‌های ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، این دانشگاه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ ثبت شده است، موضوعی که به گفته صادق زیباکلام، نویسنده، یک تخلف آشکار بوده چراکه به زعم او، «ستاد انقلاب فرهنگی، تاسیس هرگونه موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی را در سال ۱۳۶۱ ممنوع اعلام کرده بود».
یکی دیگر از این تخلفات اداری و آموزشی که تا دهه ۱۳۹۰ همچنان ادامه داشت، فعالیت «بدون مجوز دانشگاه آزاد از شورای گسترش آموزش عالی» بوده است. این موضوع در گزارش نهایی کمیته تحقیق تفحص مجلس در سال ۱۳۹۳ هم منعکس شد.
مالکیت دانشگاه آزاد نیز سال‌ها محل بحث بوده است؛ ریاست دانشگاه از جمله عبدالله جاسبی همواره بر خصوصی بودن این دانشگاه تاکید داشته است. این درحالی که در سال‌های ابتدایی، بسیاری از املاک دانشگاه آزاد با امتیاز و پول دولتی در اختیار این دانشگاه قرار گرفت.
در کنار کمک «نمادین» روح‌الله خمینی به مبلغ یک میلیون تومان به دانشگاه آزاد، دولت وقت به ریاست میرحسن موسوی و یکی از اعضای هیئت موسس این دانشگاه، در سال ۱۳۶۱ کمک‌های «قابل توجهی» پرداخت کرد.
سایت جهان‌نیوز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی، مبلغ این کمک‌ها را معادل «۲۲۰ هزار دلار» در سال ۱۳۶۱ و «۱۵۰ میلیون ریال معادل دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلار» در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۲ اعلام کرد.
اگرچه این کمک‌های مستقیم دولتی ادامه نیافت ولی به نظر می‌رسد که مسئولان دانشگاه آزاد از همان ابتدا به فکر تقویت روابط با نهادهایی مانند مجلس و بخش دولتی بودند؛ روابطی که بعدها منجر به رانت‌خواری و امتیازدهی متقابل برخی نمایندگان مجلس، قضات و مقامات دولتی با مسئولان دانشگاه شد.
تحقیق و تفحص: ناکام و بی‌اثر
تحقیق و تفحص از آموزش عالی و دانشگاه آزاد اول بار در سال ۱۳۸۳ و در پی «فروش و لورفتن» سوالات آزمون تخصصی علوم پزشکی کلید خورد.
علیرضا زاکانی، رئیس وقت کمیته تحقیق و تفحص مجلس در این‌باره به صراط‌‌نیوز گفت که جاسبی از همان ابتدا مخالف تفحص بود و همکاری نکرد.
او همچنین برخی نمایندگان مجلس هفتم را متهم به مانع تراشی کرد. زاکانی که این سخنان را در آبان‌ماه ۱۳۹۱ مطرح می‌کرد، همچنین یادآور شد: «این سناریوسازی‌ها تا جایی ادامه داشت که حتی علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس که از قضا برادر همسر جاسبی و نیز دارای چند مسئولیت در دانشگاه آزاد بود، در صحن علنی مجلس اعلام کرد که جلوی این تحقیق و تفحص را می‌گیرد».
دومین دورخیز برای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۱ در مجلس نهم و در حالی شروع شد که بعد از تنش‌های فراوان میان دولت احمدی‌نژاد و دانشگاه آزاد، سرانجام عبدالله جاسبی بعد از ۳۰ سال، صندلی ریاست را به نزدیکان احمدی‌نژاد واگذار کرد.
اگرچه این تحقیق و تفحص نقطه‌ای برای افشاگری‌ها شد ولی پرونده‌ای علیه دانشگاه آزاد و شخص جاسبی تشکیل نشد.
پیش‌تر عباس سلیمی‌نمین، سردبیر پیشین نشریه کیهان‌هوایی و مدیر موسسه دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفته بود که جاسبی بابت مجموعه تخلفات و مفاسد دوره مدیریت‌اش در دانشگاه آزاد، حتما محاکمه می‌شود.
مهم‌ترین تخلفات و مفاسد مالی
گزارش دومین تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۳۹۳ با ارایه اسناد نشان داد که تخلفات دانشگاه آزاد در حوزه‌های گسترده‌ای از جمله آیین‌نامه‌های آموزشی، دانشجویی، اقدامات مالی، ساخت‌وسازها و فعالیت واحدهای برون‌مرزی رخ داده است.
اظهارات برخی منتقدان و گزارش رسانه‌ها هم این معما را تکمیل کرد. از میان این تخلفات، ویکی‌فساد مشخصا به مفاسد مالی و اتهام‌های مشابهی می‌پردازد که رسانه‌ای شدند. مواردی از جمله:
- تاسیس واحدهای خارج از کشور
- زمین‌خواری
- مفاسد مالی در طرح‌های عمرانی
- امتیازدهی به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس
- سوءاستفاده مالی و رانت‌خواری رئیس دانشگاه آزاد و وابستگان
خروج ارز در پوشش واحدهای برون‌مرزی
معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۲ به کمیته تحقیق اعلام کرد که «۱۷واحد مصوب برون‌مرزی وجود دارد»، این در حالی بود که تنها چهار واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان «قرار بوده» فعال شوند. در گزارش کمیته تحقیق و تفحص گفته شد که تاسیس واحدهای برون‌مرزی مانند آکسفورد انگلستان، تناسبی با ادعای مسئولان دانشگاه نداشته و از هویت علمی واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست.
این گزارش مشخص کرد اگرچه پذیرش افراد به نام «شاغل به تحصیل در واحدهای خارجی» انجام گرفته ولی آنها «بلافاصله» به داخل کشور منتقل شدند. با این وجود، شهریه‌ها به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شد و مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده شد.
پیش از این، سایت جوان‌آنلاین، نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۱ در گزارشی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص، از مفاسد مالی و خروج ارز خبر داده و نوشته بود که این مبالغ با عنوان «هزینه‌های شعب خارجی دانشگاه آزاد در انگلیس و آفریقا از کشور خارج شده‌اند».
این گزارش همچنین به نقل از منابع آگاه مدعی شد: «رد پول‌های خارج شده به شرکتی با نام پوینت (POINT) در کانادا می‌رسد». گزارش‌های غیررسمی‌این مبالغ را «چندصد میلیون پوند» برآورده کردند. ویکی‌فساد مستقلا نمی‌تواند این ادعا را تایید یا تکذیب کند.
فروش ملک بدون تشریفات قانونی
به استناد گزارش کمیته تحقیق و تفحص، «خرید و فروش املاک و مستغلات دانشگاه بر اساس تشریفات اداری و قانونی نبوده است».
یک نمونه این تخلف مربوط به فروش هتل مارلیک در ۱۵۷۲ متر مربع ساحت با شش طبقه در تهران است. این مجموعه سال ۱۳۸۸ در حالی فروخته شد که قیمت کارشناسی آن در سال ۱۳۸۷ همراه با اموال و تجهیزات، ۶۷ میلیارد ریال برآورد شد اما یک سال بعد همان کارشناس قیمت را ۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد؛ یعنی ۱۵ میلیارد ریال کمتر.
اگرچه در مزایده فروش این هتل، دو نفر مشترکا با قیمت پیشنهادی ۵۳ میلیارد ریال برنده شدند ولی به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس، «در نهایت نفر دیگری با قیمت پیشنهادی ۵۱.۶ میلیارد ریال برنده مزایده معرفی شد». در این گزارش تصریح شده که «هیچ‌گونه سندی» مبنی بر کناره‌گیری برندگان اصلی مزایده وجود ندارد.
در همین حال، یک شاهد عینی در گفت‌وگو با ویکی‌فساد تایید کرده که هتل مارلیک به عنوان یکی از املاک زیرمجموعه و متعلق به دانشگاه آزاد، به کانون‌های متعلق به خود دانشگاه اجاره داده می‌شده تا میزبان همایش‌ها و یا مسابقات مختلف دانشجویی باشد.
برای نمونه «کانون قرآن و عترت» وابسته به دانشگاه آزاد، هر سال در دو نوبت و بابت برگزاری «مسابقات قرانی» و نیز «همایش‌های سالانه دفاتر منطقه‌ای»، هتل مارلیک را اجاره می‌کرده است.
به گفته شاهد عینی، رقم یک مورد اجاره این هتل برای دو روز در اواخر سال ۱۳۸۳ حدود ۶۵ میلیون تومان و صرفا برای استفاده از «دو سالن و تجهیزات سمعی و بصری» بوده و هزینه هایی مانند پذیرایی، نقل و انتقال شرکت‌کنندگان از سراسر کشور و خدمات ستاد خبری و اطلاع‌رسانی از سوی کانون پرداخت می‌شده است.
زمین‌خواری دانشگاه آزاد در سراسر کشور
در مورد اتهام زمین‌خواری‌های دانشگاه آزاد، سلیمی‌نمین، مدیر موسسه دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۲۵ دی ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی را متهم کرد که «نه تنها زمین را از اموال عمومی می‌گرفت بلکه می‌توانست سطح آن زمین را ارتقا دهد، بدین معنا که زمین کشاورزی را تبدیل به زمین مسکونی می‌کرد و همین کار باعث افزایش بهای زمین می‌شد».
به نظر می‌رسد اشاره سلیمی‌نمین به دو قطعه زمین ۴۰ هکتاری در شهرستان بابل باشد که به نوشته وبسایت خبرنامه دانشجویان ایران، دانشگاه آزاد با ۵۰ درصد تخفیف از وزارت جهاد کشاورزی خریداری کرد. این خبرنامه بهمن ۱۳۹۳ در گزارشی با اشاره به تخلفات دانشگاه آزاد، نوشت که این دانشگاه قیمت توافق شده برای خرید اراضی را به حساب دولت واریز نکرده است.
موارد دیگری از زمین‌خواری های این دانشگاه چنین فهرست شده است: ۷۰ هکتار زمین در استان گیلان، ۵۰ هکتار زمین در تهران و قم و واگذاری رایگان پنج هکتار زمین در جیرفت.
تصرف اراضی شخصی
در میان نمونه‌های زمین‌خواری دانشگاه آزاد در گیلان، کرمان و قم، تصرف ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی خانوادگی فردی به نام مهدی هادوی در شمال‌غرب تهران، یکی از پرحاشیه‌ترین موارد است.
هادوی سال ۱۳۷۲ بخشی از اراضی موروثی خود را به دانشگاه آزاد هدیه کرد. او ۱۵۰ هزار متر مربع از این اراضی را به خانواده خود اختصاص داد اما به گفته بازماندگان، دانشگاه آزاد به تدریج این مساحت را هم تصاحب کرد.
محمدامین‌هادوی، فرزند مالک اصلی زمین ۱۶ دی ۱۳۹۷ در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز مساحت زمین اهدایی را «یک و نیم میلیون متر مربع» اعلام کرد و گفت که پدرش سه ربع دانگ از سهم خودش را به نام دانشگاه آزاد کرد و حدود ۱۵۰ هزار متر مربع را هم برای خودش نگاه داشت.
به گفته او، دانشگاه آزاد به بهانه اخذ وام از بانک، درخواست انتقال سند کرد که انجام شد ولی بعد از امضای موافقت‌نامه و واگذاری اراضی، مسئولان دانشگاه باقی‌مانده اراضی خانوادگی را «تصرف» کردند.
با وجود شکایت خانواده هادوی از عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد و دیدارهای متعدد با مسئولان و روسای جدید دانشگاه، این پیگیری‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در این اراضی مجموعه‌ای به نام واحد علوم و تحقیقات ساخته شده است.
رانت‌خواری مسئولان، جاسبی و وابستگان
رسانه‌ها طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ در حالی مشغول پیگیری تخلفات و مفاسد دانشگاه آزاد و پوشش خبری عزل‌و‌نصب‌های جدید در این دانشگاه بودند که محمدمهدی زاهدی، رئیس وقت کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نهم امیدوار بود گزارش تحقیق و تفحص ازسوی قوه قضائیه رسیدگی شود.
اتفاقی که در نهایت نیفتاد. با این همه استخراج ۲۴۵۳ سند تخلف طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ مربوط به ۲۲۸ واحد، پنج مرکز و هفت منطقه عمق مفاسد مالی در دانشگاه آزاد را نشان داد.
بخش دوم گزارش ویکی‌فساد به رانت‌خواری برخی مسئولان دولتی و قضایی و مقامات دانشگاه آزاد می‌پردازد.
