جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
همزمان با نخستین زمزمه‌های ساخت واکسن در دنیا، سخن از ممنوعیت ورود واکسن و تولید داخلی به میان آمد و درنهایت، سیاست‌های یک بام و دو هوای حکومت، کار را به بازار سیاه و فسادهای کلان در زمینه تولید یا واردات واکسن کرونا کشاند.
فساد و رانت‌خواری ارزی در واردات واکسن کرونا خیلی آرام و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاد؛ مصوبه ای که اوایل اسفند ۱۳۹۹ صادر و به بخش خصوصی اجازه داد تا در کنار تلاش‌های دولتی برای تامین واکسن خارجی، «هر نوع واکسن خارجی» را خریداری و وارد کند.
اما کمتر از دو ماه، مقامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از فساد ارزی شرکت‌های خصوصی خبر دادند و بر آن نام «واکسن‌گیت» گذاشتند.
از طرف دیگر، رئیس سازمان غذا و دارو ایران در میانه‌ی خردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که «هیچ» محموله رسمی واکسن از سوی بخش خصوصی وارد ایران نشده است.
واردات واکسن؛ یک مصوبه و چند دردسر
۱۴ماه بعد از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ در ایران و جهان و در حالی که دولت حسن روحانی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدان به «بی‌کفایتی» در تهیه و خرید واکسن کرونا متهم شد، ششم اسفند ۱۳۹۹، ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که شرکت‌های خصوصی مجاز به واردات واکسن هستند.
همزمان حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت گفت که به موازات واردات از سوی بخش‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی هم برای واردات واکسن «ارز نیمایی» می‌گیرند؛ ارزی که بعدا به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی، واردات واکسن را به فساد آلوده کرد.
ارز نیمایی به صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای ضروری مانند اقلام دارویی و پزشکی داده می‌شود. در سامانه نیما خرید و فروش به «قیمت روز» محاسبه و معاملات از سوی صرافی‌های مجاز آنلاین انجام می‌شود.
بر اساس بررسی‌های ویکی‌فساد در زمان «ثبت» اولین سفارش‌های واردات واکسن (نیمه فروردین ۱۴۰۰)، قیمت روز فروش دلار نیمایی حدود ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.
بخش دیگری از مصوبه ستاد مقابله با کرونا واردکنندگان را ملزم کرد تا تاییدیه وزارت بهداشت را دریافت کنند؛ شرطی که بعدا مقامات وزارت بهداشت پاشنه آشیل واردکنندگان دانسته و گفتند: «بسیاری از واکسن‌هایی که قرار بوده خریداری و وارد شوند، جعلی بودند».
واکسن چهار دلاری؛ ۵۰ دلار!
در جریان ثبت سفارش‌ها برای دریافت ارز نیمایی، گفته شد که بخش خصوصی «منفعت‌طلبی و سودجویی» کرده است. نمونه این سودجویی را کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس اعلام کرد و گفت که بخش خصوصی در اولین قدم واردات، مرتکب فساد شده است.
سخنان کیانوش جهانپور، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشت. او با اشاره به «رانت‌خواری و دریافت پورسانت‌های نجومی» در روند ثبت سفارش واردات واکسن، فاش کرد که «بعضی از شرکت‌های مدعی واردات واکسن هیچ ارتباطی با حوزه بهداشت و سلامت نداشته‌اند و فاکتورهای ارسالی به وزارت بهداشت ۱۲ برابر قیمت واقعی واکسن بوده است».
به گفته او، این واردکنندگان «واکسن ۱۰ دلاری را به قیمت‌های ۲۵ تا ۷۰ دلار و یا واکسن چهار یا پنج دلاری را تا ۵۰ دلار فاکتور کرده‌اند»؛ موضوعی که او «واکسن‌گیت» نام گذاشت. نمونه این فاکتورهای «غیرواقعی» در مورد واکسن آسترازنکا بوده است.
او همچنین از «واسطه‌گری» گسترده و رابطه مبهم شرکت‌های «غیرمرتبط با حوزه بهداشت و واکسن» با واکسن‌سازان خارجی خبر داد و گفت: «ما رستوران می‌رویم به ما می‌گویند دوستی داریم که می‌خواهد ۴۰ میلیون اسپوتنیک بیاورد».
همزمان با این اظهارات، محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی، سازمانی که وظیفه مقابله با حملات احتمالی غیرنظامی را برعهده دارد، در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، «فساد کرونایی» را تایید کرد.
او اردیبهشت ۱۴۰۰ و در بحبوحه ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت غرب به حکم رهبر جمهوری اسلامی، از «ناهماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر در مقابله با کرونا» انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که دولت‌ها هم موفق به خرید واکسن نمی‌شوند، بخش خصوصی چگونه و از کدام منبع می‌خواهد چه واکسنی وارد کند؟
براساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت در بهار ۱۴۰۰، ایران دست‌کم بیش از ۱۲۰ میلیون دُز واکسن کرونا نیاز داشت. همین حجم بالا باعث شده تا به گفته کریمی‌نیا، برخی افراد و شرکت‌ها در غیاب «بخش‌های نظارتی و قانوگذاری از ابزارهای خودشان برای رسیدن به منافع مالی استفاده کنند». این مقام مسئول حاضر نشد نام این افراد یا شرکت‌های متخلف را اعلام کند.
شرکت‌های همیشه خاص
واردات واکسن از ابتدا در اختیار دولت بوده و وزارت بهداشت از دو طریق اقدام کرد: ۱.سازمان جهانی بهداشت ۲. شرکت‌های داروسازی «خاص».
وزارت بهداشت اگرچه از بخش خصوصی برای واردات واکسن دعوت کرد و ۳۵ شرکت هم مجوز واردات گرفتند، ولی نشانه‌هایی از حضور چند شرکت خاص وجود دارد.
برای نمونه محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در نشست مجازی با خبرنگاران، در مورد «نحوه انتخاب شرکت ها برای واردات واکسن کرونا» گفت: «کار با شرکت‌هایی که سابقه واردات دارو و واکسن داشتند برای ما راحت‌تر است. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که سابقه هم نداشتند مراجعه کردند. برای ما هیچ تفاوتی در این زمینه نبوده است و حداقل‌هایی خواسته شده که برخی شرکت‌ها حتی آن حداقل‌ها را هم نتوانستند ارایه دهند».
شرکت‌های باسابقه موردنظر شانه‌ساز، همان شرکت‌های داروسازی هستند که طی سال‌های اخیر تعدادی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره‌شان همزمان در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سمت‌های کلیدی داشته و سفارش‌های دارویی وزارت بهداشت و نیازهای مصرفی کشور را تامین می‌کردند.
مبالغ نامشخص ارز پرداختی و پورسانت‌ها
با وجود این افشاگری‌ها، هنوز جزئیات دقیقی از ارز پرداختی به «شرکت‌های خاص» و «بخش خصوصی متخلف» که جهانپور به آنها اشاره کرده، منتشر نشده است. همچنین گزارش شفافی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و اسامی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز نیمایی منتشر نشده است.
تنها اعدادی که در رسانه‌ها منتشر شده خبر تامین ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات واکسن کروناست که ایرنا اوایل اردیبهشت به نقل از عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی منتشر کرد. اواخر فروردین نیز ۱۷۸ میلیون دلار برای خرید واکسن پرداخت شده بود.
از ابتدای همکاری بخش خصوصی با دولت تا تیر ماه ۱۴۰۰، حدود ۳۵ شرکت با ثبت درخواست خود در سامانه ارزی نیما، فاکتورهای پیش خرید واکسن را ارایه کرده‌اند.
در مواردی هم گزارش شده «دست‌کم ۱۰ شرکت غیردولتی» ارز موردنیاز را دریافت کرده ولی هنوز واکسن وارد نکرده‌اند. سازمان‌های نظارتی و امنیتی نام و مشخصات این شرکت‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده‌اند.
با این همه، در خردادماه ۱۴۰۰ رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که «حتی یک محموله واکسن خارجی از سوی بخش خصوصی» وارد کشور نشده است.
در همین راستا، وبسایت سازمان غذا و دارو در روز ۲۲ تیر ۱۴۰۰، نامه شانه‌ساز را خطاب به ۳۵ شرکت دارای «معرفی‌نامه واردات واکسن» منتشر کرد که در آن نوشته شده مهلت این معرفی‌نامه‌ها بعد از ۶۰ روز باطل است.
در بخشی از این نامه با تصریح اینکه «با گذشت بیش از سه ماه از صدور معرفی‌نامه‌ها هنوز هیچ وارداتی ازسوی شرکت‌های مذکور به نتیجه نرسیده»، آمده که اقدامات این شرکت‌ها «تنها موجب افزایش قیمت منابع در دسترس قبلی شده است».
پیش از این، برخی فعالان بخش خصوصی مدعی بودند توانایی خرید و واردات «۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دُز واکسن» را دارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به خبرگزاری ایسنا گفته بود که حضور بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن با توجه به «تجربیات و ارتباطات گسترده»ای که دارند، نیاز کشور را رفع می‌کند.
بازار سیاه واکسن؛ هر دُز تا سقف ۷۰ میلیون تومان
مقامات بهداشتی ایران در حالی امیدوارند با خرید از طریق سفارتخانه‌ها، هلال احمر و شرکت‌های خاص، طرح ملی واکسیناسیون را اجرا کنند که در عمل این طرح با سه مشکل مواجه است:
- ممنوعیت خرید واکسن‌های غربی و اروپایی با دستور رهبر جمهوری اسلامی
- محدودیت تولید واکسن در روسیه و چین و ممنوعیت فروش واکسن هندی به ایران
- بازار سیاه واکسن
براساس آمار رسمی گمرک، تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۱۱ میلیون دُز واکسن خارجی وارد کشور شده که به گفته مهرداد جمالی‌ارونقی، معاون فنی گمرک، همه آنها از برندهای مختلف از جمله روسی بوده‌اند. با وجود واردات این تعداد دُز واکسن مشخص نیست که چرا در آن بازه‌ی زمانی تنها نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر واکسن دریافت کردند.
با شدت گرفتن کرونا در بهار و تابستان ۱۴۰۰ و مرگ و میر ده‌ها هزار نفر، رسانه‌ها گزارش‌هایی را در نقد واکسیناسیون منتشر کردند. براین اساس، مقامات وزارت بهداشت متهم شدند که دُز واکسن‌های واردشده را به گروه‌های هدف نرسانده و یا از بیمارستان‌ها به بیرون «درز» کرده و سر از بازار سیاه درآورده است؛ اتهامی که مقامات بهداشتی تکذیب کردند.
با این حال در چند ماه اخیر تصاویری از بازار سیاه واکسن کرونا در تهران در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شده است.
سایت تجارت‌نیوز در یک گزارش میدانی نوشت: «دلال بازار ناصر خسرو به متقاضیان خرید واکسن کرونا می‌گوید باید با رابطم در بیمارستان تماس بگیرم. او باید واکسن را بکشد بیرون». در این گزارش به نقل از یک دلال دیگر نوشته شده که او می‌تواند دو دُز واکسن اسپوتنیک روسی تهیه کند: «… میری بیمارستان واکسن رو می‌زنی. قیمتش ولی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. حالا دو میلیون کمتر یا بیشتر».
در اوایل تابستان ۱۴۰۰، قیمت واکسن کرونا در بازار سیاه تا ۷۵ میلیون تومان هم گزارش شد.
مافیای واکسن
براساس گزارش رسانه‌ها، نخستین محموله‌ی واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی ششم مرداد ۱۴۰۰ وارد ایران شد. این محموله شامل ۳۲۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا بود.
در همین رابطه، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو خبر داد که حدود ۳۸۰ هزار دُز واکسن تا نیمه مرداد و تا آخر مرداد ماه حدود یک میلیون دُز واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور وارد خواهد شد.
با این همه، تا کنون هیچ‌گونه اطلاعاتی در رابطه با نام این شرکت‌های خصوصی و جزئیات واردات واکسن منتشر نشده است.
از طرف دیگر، حیدر محمدی، مدیرکل اداره داروی سازمان غذا و دارو هفتم شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که از بخش خصوصی «تنها دو نماینده رسمی شرکت‌ها» توانسته‌اند واکسن وارد کنند. به گفته‌ی او، «اغلب شرکت‌های خصوصی اعلام کرده‌اند که شرکت‌های واکسن‌ساز فقط به دولت‌ها واکسن می‌فروشند».
او همچنین خبر داد: «از ۵۰ نامه‌ای که برای واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی داده شده، فقط پنج شرکت توانسته‌اند از شرکت واکسن‌ساز نامه رسمی و مورد تایید بیاورند».
بنا بر اعلام مدیرکل اداره داروی سازمان غذا و دارو، «یک شرکت ۱۲۵هزار دُز واکسن بهارات را اسفند ماه ۱۳۹۹ از کشور هند وارد کرده است و شرکت دیگر نیز در اوایل مرداد ماه موفق به واردات ۳۱۴ هزار دُز واکسن آسترازنکا از روسیه شده است».
این گفته‌ها درحالی مطرح شده که پیشتر گزارش‌ها و حتی ویدیویی از فروش واکسن فایزر در بازار سیاه خبر می‌داد.
مدیرکل اداره داروی سازمان غذا و دارو در این باره نیز گفته است: مدعیان واردات واکسن فایزر تاکنون هیچ مجوزی از سازمان غذا و دارو دریافت نکرده اند و در بازه‌ای که کلیپ ورود واکسن فایزر در کشور ایران منتشر شد شرکت فایزر اعلام کرد هیچ واکسنی به ایران ارسال نکرده و این واکسن‌ها تقلبی هستند.
تناقض‌گویی در مورد واکسن کرونا فقط به بحث واردات یا عدم واردات آن محدود نشده است، چراکه در زمینه‌ی میزان واردات واکسن، نوع واکسن‌ها و شرکت واردکننده حرف‌های ضد و نقیض فراوانی مطرح شده است.
برای نمونه، در شهریور ماه ۱۴۰۰، زمانی که مدیرکل اداره داروی سازمان غذا و دارو از عدم موفقیت شرکت‌های خصوصی در واردات خبر می‌داده، رئیس اتحادیه وارکنندگان دارو مدعی شده است که تا شهریور ماه ۱۴۰۰، «دو میلیون واکسن آسترازنکا از سوی بخش خصوصی وارد شده است».
او همچنین اعلام کرد که امکان خرید واکسن‌های فایزر، جانسون و مدرنا نیز وجود دارد و دلیل واردات پایین، نه به خاطر ممنوعیت‌ها یا تحریم‌ها که به این دلیل بود که ایران «شرایط نگهداری و حمل و نقل» واکسن با ظرفیت بالا را ندارد.
واردات واکسن کرونا با تغییر دولت در ایران نیز همراه بوده است و به همین دلیل منازعات سیاسی دامن‌گیر ورود واکسن شده است. برای مثال، در یادداشتی که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد، آمده است: «ضروری است که نهادها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور، سیاسی‌کاری عده‌ای را که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند، در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهند».
اشاره‌ی این نماینده مجلس به دولت روحانی و سیاستمدارن نزدیک به او است. وزیر بهداشت دولت رئیسی نیز در این باره گفته است: «وقتی دولت را تحویل گرفتیم اصلاً واکسن نداشتیم».
پیش از این، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در فرودین ماه ۱۴۰۰ گفته بود که «ریل‌گذاری درستی برای واردات واکسن از سبد کوواکس، خرید مستقیم، تولید مشترک و حتی تولید داخلی ایجاد شده و دولت جدید هم می تواند همین مسیر را ادامه دهد و واکسیناسیون را تا پایان سال ۱۴۰۰ و حتی زودتر از آن به اتمام برساند».
دولت رئیسی درحالی پرچم مقابله با کرونا را در دست گرفته است، که نحوه‌ی واردات واکسن و تولید واکسن ایرانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و وجود «مافیا»ی واردات واکسن دور از انتظار نیست. به‌ویژه که دست‌کم در دو دهه‌ی گذشته، گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مافیای دارو در کشور منتشر شده و هیچگاه نیز از سوی مقامات وزارت بهداشت تکذیب نشده است.
در همین راستا، تیرماه ۱۳۹۸، اخباری مبنی بر کشف یک فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو در رسانه‌ها منتشر شد.
علاوه براین، همواره اخباری مبنی بر رانت گسترده موسسه‌های وابسته به نهادهای حکومتی و دولتی به گوش رسیده و گفته می‌شود که این نهادها یکه‌تاز وارادت، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی و برنده بی‌رقیب مناقصه‌ها و مزایده‌ها هستند.
برای نمونه، شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال اواخر اردیبهشت امسال در گزارشی از واگذاری انحصار واردات واکسن اسپوتنیک روسیه به شرکت مدیریت آتیه بهمن خبر داد. در این گزارش اختصاصی آمده که این شرکت با مدیریت سینا حسنعلی‌زاده، وابسته به شرکت دانش‌بنیان برکت و زیرنظر بنیاد برکت فعالیت می‌کند.
در همین حال، روزنامه اعتماد در اردیبهشت ۱۴۰۰ و همزمان با انتشار خبر صدور مجوز واردات واکسن گران و نایاب کرونا برای سه شرکت از بخش خصوصی،نوشت که اعطای مجوز از طرف وزارت بهداشت به این سه شرکت، «حکایت های کهنه درباره رانت‌خواری از کنار واردات دارو را زنده کرده است».
محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، یکبار، درباره‌ی اخذ مجوز به شرکت‌های خصوصی برای واردات کرونا گفت که کار با برخی شرکت‌ها که سابقه همکاری داشته‌اند برای آنها «راحت‌تر است».
برای نمونه می توان به این چند شرکت خاص موردنظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اشاره کرد:
- کوبل دارو؛ مالک ۶۷ درصد شرکت داروسازی عبیدی است
- بهستان دارو؛ یکی از همکاران شرکت اتریشی اگزامون است که سفارش‌های واکسن کرونا و دیگر مصارف دارویی را فاکتور می‌کند
- شرکت اکتوور کو (Actover.Co)؛ این شرکت به صورت خانوادگی و نزدیک به وزیر بهداشت اداره می شود. تغییرات مدیریتی در این شرکت میان برخی اعضای ثابت آن از جمله علی‌نصر نراقی، نهاله نراقی و فروردین طاهباز چرخشی است
- شرکت داروسازی دکتر عبیدی؛ رسول دیناروند، رئیس پیشین سازمان غذا و دارو و اکبر عبدالهی‌اصل، مدیرکل پیشین نظارت و ارزیابی دارو سازمان غذا و دارو، از جمله سهامداران شرکت داروسازی عبیدی هستند
بانک مرکزی هفت مرداد ۱۳۹۸ فهرستی از ۲۰ شرکت را منتشر و اعلام کرد که «یک میلیارد یورو ارز دولتی» در این شرکت‌ها «مفقود شده و موضوع مبهم» است. این شرکت‌ها در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. اسامی تعدادی از این شرکت‌ها در فهرست بالا دیده می‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی از طرح واکسیناسیون ملی حرف زده‌اند که به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی واردات واکسن کرونا در انحصار بی‌سر‌و‌صدای بعضی شرکت‌های خاص و چانه‌زنی‌های دولتی است؛ واکسنی که به داد مردم نرسید ولی سفره رانت‌خواری را رنگین کرده است.
