جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
برادران لاریجانی سال‌ها در رده‌های بالای حکومتی جا داشتند و در دوره‌ای هر دو بردار، یعنی صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی ریاست بر دو قوه قضائیه و مقننه را برعهده داشتند؛ صادق لاریجانی از مرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۷ و علی لاریجانی از خرداد ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۹.
فاضل لاریجانی نیز مسئولیت‌های گوناگونی را برعهده داشته است که از جمله میتوان به عضویت در کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌الله آملی در آمل اشاره کرد.
محمدجواد اردشیر لاریجانی یکی دیگر از برادران لاریجانی نیز سابقه نمایندگی در مجلس و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد. دیگر عضو خانواده لاریجانی که از سایرین آنها کم‌حاشیه‌تر بوده است، باقر لاریجانی نام دارد که در سمت‌هایی از قبیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، ریاست شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نائب ریاست شورایعالی اخلاق پزشکی و کمیته ملی پیشگیری و مدیریت بیماری‌های غیرواگیر فعالیت داشته است.
حوزه قدرت این پنج برادر چنان پرآوازه بود که مجله تایم در سال ۱۳۸۸، در مقاله‌ای درباره‌ی دعواهای سیاسی میان برادران لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، آنها را «کِنِدی‌های ایران» توصیف کرد.
در سال‌های اخیر البته نام برادران لاریجانی به فساد نیز گره خورده و اتهام‌هایی از قبیل زمین‌خواری، دریافت رشوه و تملک ۶۳ حساب بانکی شخصی با میلیاردها تومان موجودی علیه آنها مطرح شده است. نقش این مسئولان نظام در مفاسد اقتصادی چیست؟
محمدجواد لاریجانی؛ متهم به زمین‌خواری
برادر بزرگ لاریجانی‌ها تیرماه ۱۳۹۱ و بعد از صحبت های دوپهلوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، به زمین‌خواری متهم شد. او بدون نام بردن از کسی گفت که «آقایی در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را طی سال‌ها تصرف کرده است».
بعد از این سخنان، وبسایت‌های حامی دولت به طور آشکار از محمدجواد لاریجانی، نظریه‌پرداز جریان اصولگرایی در دهه ۱۳۷۰ نام بردند و او را به «زمین‌خواری، سوء‌استفاده از بیت‌المال و غصب هزاران هکتار» از زمین‌های کشاورزی در شهرستان ورامین استان تهران متهم کردند.
همزمان با طرح این اتهام، علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت که «هر کس سند دارد منتشر کند». در واکنش، سایت بامداد‌خبر ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، تصاویر نامه‌نگاری‌های محمدجواد و صادق لاریجانی به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی را منتشر کرد که نشان می‌داد آنها خواستار رفع موانع تصرف از زمین‌های کشاورزی شده‌اند.
در یکی از این نامه‌ها با مهر وزارت کشاورزی درباره تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی ازسوی محمدجواد خطاب به احمدی‌نژاد نوشته شده بود: «نامبرده در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز (۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر) و …» اقدام کرده است.
در این میان دو موضوع به طور دقیق مشخص نشد: ۱. چه کسی یا ارگانی این نامه‌ها و اسناد را افشا کرده است؟ ۲. ارزش ریالی این اراضی چقدر بوده و در صورت «تصرف و سندسازی»، چه مبالغی به عنوان رشوه و یا موارد دیگر هزینه شده است؟
در مورد اول، سایت الف نزدیک به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت که منبع درز این اطلاعات «نهادی است که به تمام اسناد ادعایی – بعضا محرمانه – دسترسی دارد». در مورد دوم تا کنون جزییاتی منتشر نشده است.
در ماه های آخر دولت احمدی‌نژاد، خبرگزاری ایرنا فروردین ۱۳۹۲ بدون اشاره به مساحت اراضی مورد ادعا، به نقل از چند کشاورز گزارش داد که «حفر ۷۲ حلقه چاه در باغ‌های پسته» متعلق به شخصی با نام «ل»، اراضی آنها را خشک کرده است.
موقعیت این باغ‌ها در منطقه سالاریه و سیاه‌کوه گزارش شد؛ منطقه‌ای که لاریجانی گفته بود «یک مزرعه تماشایی» در آن دارد. بعدها خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به خانواده لاریجانی‌ها نوشت که مالکیت این اراضی کشاورزی متعلق به محمدجواد لاریجانی و مساحت آنها ۲۰ هکتار است و فقط یک چاه دارد. تا کنون سند مالکیت این زمین‌ها منتشر نشده است.
طرح این اتهام واکنشی به افشای فسادهای میلیاردی و تشکیل پرونده علیه برخی مقامات و نزدیکان حلقه احمدی‌نژاد در زمان ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه بود. از جمله این پرونده‌ها میتوان به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت در بیمه ایران و نیز پرونده حمیدرضا بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد. خبرگزاری مهر در حمایت از برادران لاریجانی، اتهام زمین‌خواری را برنامه «منتقدان و مخالفان» آنها ارزیابی کرد.
مدتی بعد از تشکیل پرونده، محمدجواد لاریجانی، متهم اصلی زمین‌خواری در جمع خبرنگاران سکوت خود را شکست و این اتهام را رد کرد. این نخستین بار نبود که سخنان و یا اقدامات محمدجواد حاشیه‌ساز می‌شد.
سال ۱۳۷۶ روزنامه سلام بخش‌هایی از «مذاکرات محرمانه» این نماینده مجلس پنجم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با نیکلاس براون، یکی از مقامات مجلس انگلستان را منتشر کرد. این افشاگری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و دورخیز ناطق‌نوری برای پیروزی، تبعات سنگینی برای جریان اصولگرایی به همراه داشت.
در نهایت رسیدگی به این پرونده بعد از گذشت پنج سال و در حالی که کوچکترین جزییاتی از آن منتشر نشد، با صدور حکم برائت برای محمدجواد لاریجانی بسته شد.
فاضل لاریجانی؛ متهم به رشوه‌خواری
انتشار یک فیلم ضبط‌شده در دفتر سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، نام فاضل لاریجانی را در سرخط خبرها قرار داد. در کشاکش افشاگری‌های متقابل فسادهای مالی مقامات حکومت و دولت طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، محمود احمدی‌نژاد فیلمی کوتاه ولی جنجالی درباره مراودات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و بابک زنجانی را منتشر کرد.
در این فیلم که ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ و در حاشیه جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت کار و رفاه در مجلس پخش شد، صدای فاضل شنیده می شد که با «توقع دریافت رشوه» می‌گفت به واسطه برادرانش می‌تواند موانع حقوقی و مشکلات احتمالی قضایی بابک زنجانی را حل‌وفصل کند.
توقع و درخواست مشخص مالی فاضل لاریجانی این بود که زنجانی در قبال این خدمات و برای شروع کار ماهانه ۱۵هزار دلار پرداخت کند و همچنین امکاناتی از جمله دفتر کار یا ویلایی در تهران یا شمال در اختیار او بگذارد.
او حتی راه‌حلی هم برای پاک کردن ردپای خودش پیشنهاد داد مبنی بر اینکه بابک زنجانی یک آپارتمان ۶۰۰ یا ۷۰۰ متری در شمال شهر تهران برای او بخرد ولی در سند رسمی، نام یکی از اقوام لاریجانی قید بشود.
فاضل لاریجانی بعدها در نامه‌ای ادعا کرد که دیدار او با سعید مرتضوی به اصرار خودش نبوده و این فیلم به صورت گزینشی منتشر شده است. به گفته او، سعید مرتضوی از قبل یک سناریو طراحی کرده بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه که در حال حاضر ریاست این قوه را برعهده گرفته، آن زمان از تشکیل پرونده خبر داد و گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده است.
با گذشت یک دهه، مقامات قضایی تا کنون نتیجه این پرونده را اعلام نکرده‌اند. این پرونده اما از دو جهت ضربه سنگینی برای لاریجانی‌ها بود و گمانه‌ها و تردیدهایی را مطرح کرد: ۱. آیا صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده برادر خود هم به اندازه برخورد با دیگر مفسدان و منتقدان سیاسی جدیت دارد؟ ۲. مطابق آنچه فاضل گفته، آیا علی و صادق لاریجانی به عنوان مقامات نظام در «رفع مشکلات قانونی و تخفیف مجازات قضایی» پرونده‌های تخلفات و مفاسد اقتصادی تاثیرگذارند؟
سعید مرتضوی که سال‌ها به عنوان قاضی فعالیت کرده است و دادستانی تهران و ریاست سازمان تامین اجتماعی را در کارنامه خود دارد، در میانه‌ی دهه ۱۳۹۰ به فساد محکوم و زندانی شد و درنهایت شهریور ماه ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد.
بابک زنجانی نیز بازرگان و سرمایه‌دار مشهور ایرانی است که در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۵ به جرم فساد مالی به اعدام محکوم شد.
علی لاریجانی؛ متهم به فساد در صداوسیما
او از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال ۱۳۷۱، مشاغل دولتی متعددی را برعهده گرفت؛ وزیر فرهنگ و ارشاد بوده، رئیس صداوسیما شده، دبیری شورای امنیت ملی و نمایندگی ایران در مذاکرات هسته‌ای را تجربه کرده و دست آخر به مدت ۱۲ سال رئیس مجلس بوده است.
در جریان تحقیق و تفحص از صداوسیمای تحت مدیریت علی لاریجانی، ۱۷۲ نماینده مجلس ششم در سال ۱۳۸۲، از «شناسایی ۵۲۵ میلیارد تومان تخلفات مالی» خبر دادند.
در گزارش این نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس وقت گفته شد که این رقم بزرگ مربوط به تنها پنج حساب بانکی از مجموعه ۲۰۰ حساب بانکی صداوسیما بوده است.
علی لاریجانی همان زمان این تحقیق و تفحص را «کشکی» خواند و در واکنش به آن، نمایندگان گفتند که «از دیدگاه این آقایان حتی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تعریف و معیاری دوگانه دارد و صرفاً یک تاکتیک سیاسی است». با پایان یافتن مجلس ششم، تحقیق و تفحص از صداوسیما به جایی نرسید و در مجلس هفتم هم مختومه اعلام شد.
در سال‌های اخیر حاشیه‌ها درباره علی لاریجانی کم نبودند. یکی از این آنها، تحصیل یکی از فرزندانش در خارج از کشور است. افشاگری علیه فاضل، برادرش هم به نوشته رسانه‌ها هنوز در ذهن مردم به جا مانده است.
صادق لاریجانی؛ حساب‌های میلیاردی
او که به فیلسوف متکلم مشهور است سال ۱۳۸۸ در حالی حکم ششمین رئیس قوه قضائیه را از علی خامنه‌ای دریافت کرد که گفت «خرابه‌ای را تحویل گرفته است». از همان ابتدا پرونده‌های فساد مالی و اختلاس مسئولان دولت احمدی‌نژاد در محاکم قضایی زیر نظر او تشکیل شدند.
۱۰ سال ریاست او بر قوه قضائیه بدون حاشیه نبوده است؛ از اتهام برخورد خاص با پرونده‌ها از جمله پرونده برادرش، فاضل تا برخورد با منتقدان حکومت. به این فهرست باید «حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه» و دستگیری و محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی این قوه به اتهام فساد مالی را اضافه کرد.
اوایل آذر ۱۳۹۵ صادق آملی‌لاریجانی به داشتن «۶۳ حساب بانکی و دریافت هزار میلیارد تومان سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه» متهم شد. گزارش شده که «سود بانکی این میزان سپرده ماهانه ۲۰ میلیارد تومان» بوده که به حساب بانکی شخصی او واریز می‌شده است.
افشاکننده این ماجرا محمود صادقی، نماینده مجلس بود. او ضمن اشاره به وجود فساد در ساختار قوه قضائیه، خواستار بررسی و شفاف‌سازی این حساب‌ها شد.
همان زمان رئیس قوه قضائیه و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم موضوع را تکذیب کردند. پیگیری رسانه‌ها مشخص کرد که این رویه از نیمه دهه ۱۳۷۰ و برای همه روسای قوه قضائیه انجام می‌شده است؛ موضوعی که آملی‌لاریجانی درباره‌اش چنین توضیح داد: «از سال ۱۳۷۴ و با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود».
او در حالی منکر وجود حساب شخصی شد که ابوالفضل ابوترابی، نماینده سابق مجلس به رسانه‌ها گفت: «برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است. در واقع چون بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌های متعلق به قوه قضائیه سود بدهند، لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح شود تا این مشکل برطرف شود».
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خرداد ۱۴۰۰ و در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که «وجود حساب‌های شخصی در این قوه باعث فسادهای مالی گسترده» شده است. این فسادها و نیز حساب‌های شخصی بانکی پیگیری نشد.
چهار ماه پس از برکناری صادق لاریجانی از ریاست قوه قضائیه، اکبر طبری، معاون او، دستگیر شد. دفاع و حمایت لاریجانی از معاون سابق‌اش در اولین روزهای دستگیری، به این گمانه دامن زد که ارتباطاتی میان مفاسد اکبر طبری و صادق لاریجانی وجود دارد.
درباره‌ی اکبر طبری در ویکی‌فساد بیشتر بخوانید.
تیر ۱۳۹۸، دفتر صادق لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرد که «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی و کذب بودن آن محرز شده بود».
صادقی لاریجانی نیز در واکنشی دیگر، ارتباط خودش با طبری را «فضاسازی» دانست و گفت: «آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و… کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟»
او اواخر مرداد ۱۳۹۸ هم با انتشار یک نامه سرگشاده اعلام کرد: «بنده سینه‌ام خزانه اسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست».
برخی رسانه‌ها همان زمان این سخنان را هشدار ارزیابی کردند.
با گذشت بیش از یک دهه از مطرح شدن فساد برادران لاریجانی، هیچگونه پرونده‌ای علیه آنها مطرح نشده است، اما به نظر می‌رسد که اعتبار ازدست رفته، حوزه‌ی نفوذشان در عرصه سیاست ایران را کم‌‌رونق کرده باشد.
