موسسههای مالی و اعتباری در دو دهه گذشته، رشد چشمگیری داشته‌اند و به همین دلیل، خبرهای متعددی نیز درباره فساد و کلاهبرداری‌های این موسسه‌ها منتشر شده است، تا آنجا که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از آن با عنوان «فساد سازمان‌یافته» یاد کرده است.
فساد در این موسسه‌ها در سال‌های گذشته به اعتراض‌های گسترده‌ای نیز دامن زده است. در همین رابطه، عباس آخوندی اسفند ۱۳۹۶ گفت: «یک جنجالی در مشهد به پا شد و بلافاصله به صورت زنجیره‌ای در دیگر شهرها نیز به راه افتاد و بانک‌مرکزی و نهادهای حاکمیتی را مجبور کرد تا خسارات موسسه‌ای را مستقیم به سپرده‌گذاران پرداخت کنند و مفهوم‌اش این شد که تاکنون ۱۱ هزار میلیاردتومان از پول بیت‌المال به سپرده‌گذاران پرداخت شد در حالیکه این جبران خسارات را باید موسسههای پولی و بانکی پرداخت می‌کردند و اگر موسسه کسری می‌آورد می‌بایست از اموال شخصی مدیران و صاحبان سهام پرداخت می‌شد».
وزیر وقت راه، نامی از این موسسه‌ها نبرده است، با اینحال، می‌دانیم که در دهه ۱۳۹۰، فساد در موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در مشهد موجب اعتراض‌های گسترده شد و درنهایت بانک مرکزی این موسسه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. این اتفاق البته هرازگاهی به گوش می‌رسد و بانک مرکزی، برخی موسسه‌ها را که سال‌ها از فعالیت‌شان می‌گذرد، غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام میکند.
در کتاب «صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» نوشته‌ی بهمن احمدی امویی، نویسنده و روزنامه‌نگار آمده است که تنها در سال ۱۳۸۳، اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ موسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».
پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان، فروردین ماه ۱۳۹۸ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی مختومه اعلام شد و متهمان به چندین سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال ۱۳۸۷ با عنوان شرکت تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علویان گناباد تاسیس شد، اما نام آن در سال ۱۳۸۸ به شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان تغییر کرد. این موسسه از سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال تصفیه است.
براساس آگهی منتشر شده در ۲۵ تیر ۱۳۸۸، در این سال همراه با تغییر نام شرکت، مرکز اصلی آن نیز از گناباد به مشهد منتقل شده است. در این سال همچنین تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به هفت نفر تغییر میکند.
در گزارش‌ها آمده است که تعاونی اعتماد ایرانیان را برخی نیروهای نظامی و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد بنیان نهاده‌اند.
سرآغاز مجادله؛ موسسه اعتباری ثامن و شرکت ثامن‌الحجج
در گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۸ در روزنامه شهرآرا منتشر شده، آمده است که «٩٠٠ نفر از نیروهای یکی از نهادهای نظامی در مشهد در سال ۱۳۸۲ به‌صورت کاملا قانونی یک شرکت تعاونی تاسیس می‌کنند».
براساس این گزارش، یکی از سهامداران در اوایل دهه ۱۳۸۰ به عملکرد مدیران این شرکت تعاونی اعتراض میکند و مدعی می‌شود که مدیران شرکت در حال اختلاس هستند و تمام واقعیت را به سهامداران نمی‌گویند.
در گزارش شهرآرا، به نام این فرد اشاره نشده است، اما براساس کیفرخواست و خبرهای منتشر شده درباره بررسی قضایی این پرونده، به نظر می‌رسد که این فرد، متهم ردیف اول پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان، محمد مهدی پورسلیمی باشد.
به نوشته شهرآرا، این فرد، سهم هر سهامدار در این شرکت را یک میلیارد تومان اعلام میکند و با گرفتن وکالت از سهامداران وعده می‌دهد که حقوق از دست رفته‌شان را از مدیران بگیرد.
در این گزارش آمده که «مسئولان رده بالای نظامی» مدیریت تعاونی را برعهده داشتند و محمدمهدی پورسلیمی برای «تحت فشار گذاشتن» آنها، «گروه ۹۰۰ نفره سهامداران را تحریک میکند و آن ها را در گروه های صد نفره مقابل منازل این فرماندهان کشانده و با شعار دادن و آبرو ریزی کارش را پیش می برد».
براساس این گزارش، با بالا گرفتن اعتراض‌ها، مقامات این نیروی انتظامی (سپاه پاسداران) از تهران «دستور رسیدگی و جمع کردن این بلوا» را صادر می‌کنند، بنابراین، «سهم هر سهام دار در حالی که تنها پنج میلیون تومان بوده، برای مشهدی ها ٢٠میلیون و برای سهام داران تهرانی ١۵میلیون تومان ارزش گذاری می شود».
شهرآرا ادعا میکند که وضعیت «١١٠٠ نفر» مشخص می‌شود و سهام‌شان را می‌فروشند اما سهامداران باقیمانده به اعتراض‌ها ادامه می‌دهند که از جمله آنها «اشغال ١٠ روزه اداره تعاون مشهد در سال ١٣٨۶» بود. در این گزارش آمده که معترضان «به سرکردگی محمد مهدی پورسلیمی» سپس مقابل مقر همان نیروی نظامی «یورش می‌برند».
براساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان (درحال تصفیه) نیز منتشر شده، در پی این ماجراها، پورسلیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی و شورش به سه سال حبس محکوم می‌شود، اما با تحمل نیمی از آن آزاد می‌شود.
به نوشته‌ی شهرآرا، پورسلیمی پس از آزادی، شرکت بین المللی فجر مشهد را تاسیس میکند. در وب‌سایت اسناد رسمی، چنین شرکتی به چشم نمی‌خورد اما بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که محمد مهدی پورسلیمی، رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری ایرانیان، مردادماه ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگاران از تاسیس شرکت بینالمللی سرمایه‌گذاری فجر بهمن خراسان خبر داده و گفته است که «این هلدینگ با ۲۵۰۰ سهامدار و با ۱۲ شرکت تابع در حال فعالیت است».
براساس اسناد رسمی، شرکت بینالمللی فجر بهمن خراسان در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده است. در وب‌سایت اسناد رسمی، هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره شرکت‌های تابعه ثبت نشده است، اما با نگاهی به شرکت‌های مرتبط با محمد مهدی پورسلیمی شاید بتوان ردی از این شرکت‌های اقماری یافت.
شرکت بینالمللی فجر اعتماد ایرانیان دیگر شرکتی است که براساس اسناد رسمی، محمدمهدی پورسلیمی عضو هیئت مدیره آن به شمار می‌رود. این شرکت در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است.
نام محمدمهدی پورسلیمی همچنین در شرکت مهاربند بینالود دیده می‌شود. این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده و نام افرادی ازقبیل جواد امیری و احمد خرمی در آن دیده می‌شود که ما را به شرکت‌های دیگری می‌رسانند.
برای مثال، احمد خرمی در شرکت‌هایی از جمله مهاربند بینالود، سرمایه‌گذاری و توسعه نوید فجر خراسان، بینالمللی فجر بهمن خراسان و اعتبار اعتماد ایرانیان حضور دارد.
شرکت‌های مرتبط با جواد امیری نیز عبارت‌اند از:
- بینالمللی فجر بهمن خراسان
- مهاربند بینالود
- فن آوا گستر توس
- سرمایه‌گذاری و توسعه نوید فجر خراسان
- تولیدی کاشی سنگ امید
- سبز پیمان آرین
شرکت سهند ریل شرق از دیگر شرکت‌های متعلق به محمد مهدی پورسلیمی است. اطلاعاتی از این شرکت در سایت اسناد رسمی در دسترس نیست، اما براساس ادعای کمیته مشترک سهامدارن، ۸۵ درصد سهام آن متعلق به محمدمهدی پورسلیمی، پنج درصد متعلق به احمد حیدری، پنج درصد متعلق به محمد علی ز (عضو هیئت مدیره) و پنج درصد متعلق به حسین ز است.
در گزارش شهرآرا، که به نوعی روایت رسمی از ماجرای موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان است، اشاره‌ای به نام تعاونی تاسیس شده، سازمان‌ها و افراد نشده است.
اما در گزارشی که در وبلاگ اولیه موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان منتشر شده، می‌توان تکه‌هایی حذف شده از این پازل در روایت رسمی را پیدا کرد.
برای مثال، محمد مهدی پورسلیمی در یک نشست خبری که مرداد ۱۳۹۰ برگزار شده، خود را «سرهنگ بازنشسته سپاه با رتبه سرلشگری» معرفی میکند و در لابلای سخنان او مشخص می‌شود که تعاونی مورد اشاره در گزارش شهرآرا که در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده، موسسه اعتباری ثامن و شرکت تعاونی چند منظوره عام ثامن‌الحجج است.
موسسه اعتباری ثامن در تیر ماه سال ۱۳۷۶ با نام تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در مشهد تاسیس شد. این موسسه در حال حاضر دارای شرکت‌های اقماری متعددی است که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- شرکت ثامن ارتباط عصر
- سرمایه‌گذاری سامان مجد
- ثامن سازه عرش
- سرمایه‌گذاری توسعه ارتباطات تابا
- توسعه عمران پارس آتیه
- خدمات بازرگانی غدیر سپهر
- تدبیر اقتصاد مجد
پورسلیمی درباره اختلاف با موسسه اعتباری ثامن و تاسیس موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان در این نشست خبری گفت: «وقتی شما را تصرف می‌کنند یا باید عرصه را خالی کنید یا از صفر شروع کنید. ما دومین راهکار را انتخاب کردیم و با تاسیس مجموعه‌ای دیگر، از صفر شروع کردیم. هم اکنون نیز موسسان تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در فهرست مدیران اعتماد ایرانیان حضور دارند».
او همچنین به مشکلات ایجاد شده برای سهامداران تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در نشست خبری اشاره کرد و گفت که «می‌خواهند مالکیت این تعاونی اعتبار را از دست سهامداران واقعی یعنی ایثارگران خارج کنند اما بر اساس رای دادگاه‌های مختلف، مالکیت آن متعلق به ۱۵۲۰ پاسدار در سطح کشور است».
همچنین ردپای شرکت تعاونی چند منظوره ثامن‌الحجج نیز در این پرونده دیده می‌شود. شرکت تعاونی چند منظوره ثامن‌الحجج در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد. مشخص نیست که میان این شرکت و موسسه اعتباری ثامن‌الحجج که در سال ۱۳۹۵ منحل شد، ارتباطی وجود دارد یا نه.
*گزارش ویکی‌فساد درباره پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج
در یکی از مطالب این کانال، درباره تاریخچه و نقطه عطف تشکیلات سهامداران ثامن آمده است که این تعاونی در راستای افزایش فعالیت شرکت ثامن‌الحجج تاسیس شده است: «علی‌اکبر آغشته مقدم و مدیران تحت امر ایشان تصمیم به افزایش سرمایه و سهامدار نمودند… فلذا ۶۰۰ سهامدار جدید را وارد نمودند. در سال ۱۳۷۶ تعاونی اعتبار ثامن به عنوان اولین تعاونی اعتبار؛ قدرتمندانه کارخود را آغاز کرد».
کمیته مشترک سهامداران اعلام کرده‌‌اند که «شرکت سرمایه‌گذاری فجر بهمن با هدف قدرتمند کردن و بالابردن توان اقتصادی سهامداران به عنوان پیشگام مقاومت و حق‌خواهی در شرکت‌های چند منظوره ثامن‌الحجج و تعاونی اعتبار ثامن افتتاح شد».
برای مثال، در مطلبی که در کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامداران منتشر شده آمده است که محمد مهدی پورسلیمی «سهامداران را علیه فرمانده خودشان و مدیرتوانمند مجموعه ثامن‌الحجج و ثامن (جناب مقدم) تحریک کرده است». بنابراین، محمدمهدی پورسلیمی به نوعی حلقه ارتباطی میان ثامن‌الحجج، ثامن و تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان بوده است که همگی آنها به گروه‌های نظامی تعلق دارند و مجموعه‌ای از شرکت‌ها و موسسههای شبکهای را تشکیل می‌دهند.
در بخش دیگری از مطالب این کانال تلگرامی آمده که «آقای مقدم قصد خرید شرکت هواپیمایی ماهان را برای نیروهایش در شرکت ثامن داشت» اما «بدخواهان، کج‌اندیشان و آتش‌بیاران معرکه» درنهایت او را وادار به استعفا کردند.
در این کانال از علی‌اکبر آغشته مقدم به‌عنوان «موسس و بنیانگذار تعاونی اعتباری ثامن و شرکت چند منظوره (ثامن‌الحجج) و ۱۷ شرکت زیر مجموعه» یاد شده است.
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که تنها سه شرکت در ارتباط با علی‌اکبر آغشته مقدم به ثبت رسیده است که عبارت‌اند از: شرکت مهراز شهر پایش پارس، بهار‌سازان مقدم، توسعه میثاق بهاران و بهین توسعه پایور.
از طرف دیگر، بررسی اعضای هیئت‌مدیره شرکت تعاونی چند منظوره ثامن‌الحجج، ما را به شبکهای در هم‌پیچیده از شرکت‌ها می‌رساند که نام‌‌هایی ازقبیل موسسه بنیاد تعاون سپاه، گروه توسعه اقتصادی یاس و بانک انصار نیز در آنها دیده می‌شود.
در این کانال همچنین گفته شده که مدیران ثامن بارها از محمد مهدی پورسلیمی خواستند که کوتاه بیاید و دست از اعتراض و «تحریک» سهامداران بردارد تا قضیه به گوش «مقامات ارشد سپاه» نرسد.
به نوشته‌ی کمیته مشترک سهامداران، پس از اعتراض گروه وابسته به محمدمهدی پورسلیمی در مقابل دفتر مرکزی موسسه ثامن در خیابان گاندی تهران، سپاه از قضیه مطلع شد و «به خود حق می‌داد که جلو مخاصمه بین دو گروه از نیروهایش در مشهد و تهران را بگیرد. فلذا سپاه تعاونی اعتبار ثامن را با گرفتن وکالت از آن خود کرد و این نقطه آغاز ورود سپاه به پرونده ثامن بود».
با این همه، پورسلیمی و یارانش اداره تعاون مشهد را ۱۰ روز تصرف کردند که خبرهای آن در رسانه‌ها منتشر شد. بنا بر نوشته‌های کمیته مشترک سهامداران، او پس از این اتفاق، چهل روز در دادسرای نظامی تهران بازداشت شد.
ادعاهای متقابل؛ دعوای بانک مرکزی و اعتماد ایرانیان
به نوشته ی شهرآرا، محمد مهدی پورسلیمی، پس از شکست در توسعه هلدینگ خود و ۱۲ شرکت تابعه آن، تصمیم میگیرد که یک بانک تاسیس کند و در همین راستا، در سال ١٣٨٨، یک تعاونی اعتبار می‌خرد که دو شعبه در مشهد و دو شعبه در گناباد داشته است و درنهایت این تعاونی‌ها به موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان تبدیل می‌شوند و بدین‌ترتیب، این موسسه در سال ۱۳۸۸ زاده می‌شود.
زهرا مروی‌نیا، از سرمایه‌گذاران اولیه در این موسسه، مدیر روابط‌عمومی و از اعضای هیئت تصفیه موسسه در این باره میگوید: پورسلیمی که به دلیل محکومیت پیشین امکان حضور در هیئت مدیره را نداشته، تعدادی از دست‌نشانده‌هایش را عضو آن میکند. او سپس قائم‌مقامی موسسه را از مدیرعامل میگیرد و به این ترتیب حق امضا به دست می‌آورد.
پورسلیمی اما در نشست خبری سال ۱۳۹۰ اعلام کرده است که تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در سال ۱۳۸۷ و با نقل و انتقال از تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علوی مشهد تشکیل و به زیرمجموعه شرکت فجر بهمن اضافه شد.
در اواخر دهه ۱۳۸۰، بانک مرکزی طرحی را برای ساماندهی موسسات اعتباری تصویب کرد و مقرر شد که موسسههای اعتباری دارای مجوز، چندین تعاونی را در خود ادغام کنند تا تکلیف موسسه‌ها و تعاونی‌های بدون مجوز روشن شود. در همین راستا، قرار می‌شود که موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان نیز با افزایش شعب خود و ادغام چندین تعاونی به فعالیت خود ادامه دهد.
بانک مرکزی، موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان را در فهرست موسسههای «در شرف تاسیس» قرار می‌دهد و صدور مجوز تاسیس به اجرای شروط بانک مرکزی منوط می‌شود. اجرای این شروط اما به دعوایی طولانی‌مدت میان موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان و بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
زهرا مروی‌نیا درباره‌ی فعالیت‌های موسسه در این سال‌ها میگوید: هیئت مدیره اجازه فعالیت‌های خارج از قوانین را به پورسلیمی نمی‌‌‌دهند و او درنهایت، ٢٨ اسفند ١٣٨٩ مدیرعامل را اخراج میکند. در ادامه با زد‌و‌بندهایی که داشته، اجازه عضویت در هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را از اداره تعاون میگیرد و به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود.
به گفتهی مروی‌نیا، او به همه حوزه‌های این موسسه در کشور اعلام میکند که مدیرعامل سابق استعفا داده است. همین موضوع موجب اعتراض بانک مرکزی می‌شود و اعلام میکند که پورسلیمی حق عزل مدیرعامل و عضویت در هیئت مدیره را ندارد، پورسلیمی اما بی‌توجه به نامه بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
محمدمهدی پروسلیمی در این باره در نشستی خبری که ۱۴ مرداد ۱۳۹۰ برگزار شده، گفته است: بازرسان بانک مرکزی به هنگام اعطای مجوز «درشرف تاسیس» حدود ۱۷ ایراد به مجموعه اعتماد ایرانیان وارد کردند که ظرف کمتر از یک هفته، هفت تا هشت مورد آن رفع شد؛ برخی دیگر از ایرادات بانک مرکزی نیاز به گذر زمان دارد.
به گفته او، «با قبول ادغام برخی از مجموعه‌ها در اعتماد ایرانیان پیش از فعالیت به نام موسسه اعتماد ایرانیان با استعفای مدیر عامل موافقت شد تا در راستای اجرای قوانین، فرد جدیدی برای مدیریت عاملی مجموعه معرفی شود که در همین راستا تا کنون دو نفر برای مدیر عاملی این مجموعه به بانک مرکزی پیشنهاد داده شده‌اند».
پورسلیمی همچنین گفته است که هفت تعاونی در اعتماد ایرانیان ادغام شده‌اند و تمام شعب آنها تابلوهای خود را تغییر دادند و ۲۰۰ شعبه به ۴۰۰ شعبه ما اضافه شد.
بنابراین، موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال ۱۳۹۰ دارای ۶۰۰ شعبه در سراسر کشور بوده است.
به گفتهی پورسلیمی، تمامی سهامداران اعتماد ایرانیان «نیروهای بازنشسته لشگری و کشوری و بانکی» هستند. او همچنین اعلام کرد که «حداقل ۴۰۰ کارمند بازنشسته بانک‌ها در این تشکیلات حضور دارند و روسای تمامی شعب این موسسه، روسای سابق شعب بانک‌های کشور هستند».
براساس اعلام سایت رسمی تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان، سهامداران این موسسه در پایان سال ۱۳۹۰، ۱۹۳۳ نفر و عبارت بودند از:
- شرکت توسعه نوید فجر بهمن؛ ۱۰.۱۱ درصد سهام
- شرکت بینالمللی فجر اعتماد ایرانیان؛ ۱۹.۴۷ درصد سهام (۹۸ درصدسهام شرکت به‌نام محمدمهدی پورسلیمی است)
- محسن پهلوان (مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز) خانواده و بستگان او؛ ۲۲.۲ درصد
- حسن یوسفی؛ ۲.۷ درصد سهام
- شرکت بینالمللی فجر بهمن؛ ۱.۴ درصد سهام
- افراد متفرقه به تعداد ۱۴۶۵ نفر؛ ۴۰.۷ درصد سهام
- اعضا هیئت مدیره و وابستگان؛ ۳.۶ درصد سهام
او همچنین اعلام کرد که ایراد بانک مرکزی از این موسسه به «نرخ سود» بوده و پس از آن، نرخ سود سپرده و تسهیلات در این موسسه، مطابق بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی تعیین شده است.
نرخ سود از مسایلی بوده که در سال‌های گذشته از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح شده است. برای مثال، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مردادماه ۱۳۹۶ در برنامه «نگاه یک» شبکه اول تلویزیون گفت که «به دلیل حضور موسسات و رقابت مخربی که آنها به وجود می‌آوردند هیچکدام از تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی آن طور که انتظار می‌رفت اجرا نمی‌شد».
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح این موضوع گفت: «وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانکی کشور ابلاغ می‌شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می‌کرد، موسساتی که مدیران آنها عموماً نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به کارگیری منابع مالی داشتند».
پورسلیمی در نشست خبری سال ۱۳۹۰ همچنین تایید کرد که به منظور تاسیس این موسسه، ۷۵ میلیارد تومان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی پرداخت شده است.
تخلفات تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان
مقامات قضایی هرگز جزئیات پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان را منتشر نکردند و گزارش‌های منتشر شده از دادگاه نیز صرفا به عناوین کلی تخلفات پرداخته‌اند. براساس متنی که در وبلاگ کمیته مشترک سهامداران درباره‌ی نتایج حاصله از کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان از شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان منتشر شده، به برخی از تخلفات این موسسه اشاره شده است.
براساس این متن، وام‌های کلان و میلیاردی به افراد و شرکت‌های گوناگون پرداخت شده است. برخی از این شرکت‌ها عبارت‌اند از: شرکت آسمان خراش، شرکت عرش کیش، شرکت چشم انداز شمال شرق، سیمان غرب آسیا، شرکت دریانورد بارثاوا، بازرگانی کاریز، شرکت فجراعتماد ایرانیان، شرکت آریا دوام سازه شرق (متعلق به مجموعه پدیده شاندیز)، شرکت پدیده پارسیان توس (متعلق به مجموعه پدیده شاندیز)، شرکت مروارید خاتم شرق و مهاربند بینالود.
همچنین زهرا مروی‌نیا، از سرمایه‌گذاران موسسه، عضو هیئت تصفیه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان و گرداننده کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامداران، گفته است که در دوران فعالیت این موسسه، بالاترین وام های مشکل دار با اعداد کلان به اطرافیان داده می شد و هیچ‌گونه وثیقه ی معتبری نیز دریافت نمی‌شد و بسته سیاستی‌ـ‌نظارتی بانک مرکزی هم در این زمینه رعایت نمی‌شد. «پرداخت ١٧٠میلیارد تومان وام به پدیده شاندیز» از جمله مثال‌هایی است که زهرا مروی‌نیا بیان کرده است. براساس گزارش‌ها، با بالا گرفتن اختلاف‌ها میان تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان و بانک مرکزی، نام این موسسه در اواخر سال ۱۳۹۰ از ۱۴ موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس حذف می‌شود.
در بخش دیگری از تخلفات این موسسه آمده است: ملک موقوفه آستان قدس رضوی با اجاره‌نامه‌ای به‌نام علی‌محمد.ک و با بدهی بیش از چهار میلیارد تومانی به آستان قدس به شرکت فجر بهمن فروخته می‌شود. این ملک سپس به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به اعتماد ایرانیان فروخته می‌شود.
در موردی دیگر گفته شد که فردی به نام محمد.ک، ملکی را از ستاد اجرایی فرامین امام به مبلغ هفت میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان خریداری میکند و به فاصله ۳۷ روز، آن را به شرکت فجربهمن به مبلغ ۱۴ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان واگذار میکند. شرکت فجربهمن نیز به فاصله هفت روز، در فروردین‌ماه ۱۳۹۱، ملک را به مبلغ ۱۴ میلیاردو ۹۹۳میلیون تومان به اعتماد ایرانیان واگذار میکند.
این خرید و فروش‌های کلان در حالی از شرکتی به شرکت دیگر دست به دست شده است، که هیئت مدیره شرکت‌های فجربهمن و اعتماد ایرانیان یکسان بوده‌اند.
از دیگر موارد تخلف در اطلاع‌رسانی کمیته مشترک سهامدارن می‌توان به صدور دو برگ ضمانت‌نامه از سوی اعتماد ایرانیان در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ اشاره کرد. براین اساس، این ضمانت‌نامه‌ها به همراه یک‌برگ اوراق سهام راه‌آهن امریکا تحویل شخصی به‌نام اکبر.پ.م می‌شودکه او حساب مشترکی با علی‌محمد.ک (عضوهیئت مدیره) و فردی به‌نام رستگار.ح داشته است. ارزش این اوراق، یکصد میلیون دلار اعلام شده است.
با این حال، موسسه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و رئیس هیئت مدیره در مصاحبه‌ها و برنامه‌های موسسه ابراز امیدواری میکند که مشکلات با بانک مرکزی حل شود و اخطارهای بانک را «نصیحت‌های پدرانه» توصیف میکند.
درنهایت، بانک مرکزی تیرماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که براساس تفاهمنامه میان بانک قوامین و شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به تاریخ سوم تیر ۱۳۹۱، بانک قوامین جایگزین شرکت تعاونی مذکور شده است.
در همین رابطه، مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک مرکزی گفت که علت لغو مجوز موسسه اعتبار ایرانیان مربوط به «کمبود نقدینگی و افزایش مصارف آن بیش از منابع» بود.
همزمان اعلام شد که این اقدام بانک مرکزی به منظور نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌هایی است که تعدادشان به بیش از ۱۱۰ موسسه می‌رسد. بدین‌صورت که ابتدا این موسسه‌ها را در ۱۴ موسسه ادغام کرد که موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان از جمله این موسسه‌ها بود، اما درنهایت اعلام شد که این ۱۴ تعاونی و موسسه «در شرف تاسیس» نیز با ادغام در یکدیگر به دو تا سه موسسه خواهند رسید.
از طرف دیگر، معاون نظارتی بانک مرکزی دهم تیرماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که اغلب تسهیلات پرداختی تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان به صورت تسهیلات به وابستگان خود بوده است.
به گفتهی او، «یکی از تسهیلات تنها ۱۰۳ میلیارد تومان مانده تسهیلات دارد، در حالی که۱۸۰ میلیارد تومان برای این گروه تسهیلات پرداخت شده است».
ابراهیم درویشی همچنین گفت که اغلب منابع این تعاونی در قالب شرکت‌های اقماری و یا به اطرافیان آنها پرداخت شده و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کسری دارد که از این مبلغ حدود ۷۵ میلیارد تومان زیان انباشته و ۷۲ میلیارد تومان در سرفصل بدهکاران قرار دارد و از سرنوشت سایر منابع اطلاعی در دست نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد که موسسه اعتماد ایرانیان نیز به سرنوشت بهمن ایثار، امید مشهد و وحدت گلستان دچار شد و از تاریخ سوم تیر ۱۳۹۱، رئیس هیئت مدیره (محمدمهدی پورسلیمی) حق مداخله در وجوه و مانده حساب‌ها را نزد بانک‌ها ندارد و هرگونه دخل و تصرف در اموال عمومی خواهد بود.
با این همه اما محمدمهدی پورسلیمی، رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ششم مرداد ۱۳۹۱ مدعی شد: «عمده مشکلات ما از زمانی شروع شد که یکی از مدیران متخلف خود را که فامیل یکی از مدیران بانک مرکزی بود، عزل کردیم».
پورسلیمی با رد همه اتهامات مطرح شده علیه موسسه اعتباری اعتماد ایرانیان اعلام کرد که از معاونت نظارتی بانک مرکزی در دادگاه شعبه نهم بازپرسی با ارائه ۱۵ تخلف شکایت کردم که او هیچ پاسخی نسبت به این اتهامات نداشت.
رئیس هیئت مدیره اعتماد ایرانیان همچنین گفت: «در آبان ماه سال گذشته آقای درویشی (معاونت نظارتی بانک مرکزی) ما را موظف کرد که باید موسسه خیرین مرند را با ۱۲۰ میلیارد تومان منابع و ۱۸۰ میلیارد تومان تعهد به سپرده‌گذاران، تحویل بگیریم که من به او گفتم وقتی شما موسسه ما را ضعیف می‌دانید، چرا می‌خواهید این صندوق را به ما تحویل بدهید؛ آقای درویشی و آقای پورمحمدی (قائم مقام سابق رئیس کل بانک مرکزی) گفتند که شما مدیریت خوبی دارید و می‌توانید این صندوق را ساماندهی کنید».
به گفته او، بانک مرکزی پیش‌تر، تحویل این صندوق را به موسسه مولی‌الموحدین، مهر، قوامین و بانک تات ارائه کرده بود که هیچ کدام مسئولیت این صندوق را نپذیرفتند.
پورسلیمی در این مصاحبه تاکید میکند که بانک مرکزی «درست حدود ۲۰ روز تا یک ماه بعد در تاریخ هشتم بهمن ۱۳۹۰ ما را به عنوان موسسه غیرقانونی و سپس به پولشویی» متهم کرد و در اردیبشهت ۱۳۹۱ با صدور اطلاعیه اعلام کرد که اگر بازرسان ما وارد هر شعبه‌ای شده و متوجه بشوند که با اعتماد ایرانیان در حال همکاری هستند، کارکنان آنها را به کمیته انضباطی و دادگاه معرفی خواهد کرد.
او همچنین اعلام کرد که ادغام تعاونی با سه موسسه به غیر از آتی و صالحین و تبدیل آن به یک مؤسسه بزرگ یا بانک در دادگاه تایید شد اما تفاهم صورت گرفته میان بانک مرکزی و موسسه به هیچ وجه عملی نشد.
به گفته پورسلیمی، روند کارها با ورود بانک قوامین تغییر کرد و تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره را در بانک مرکزی مجبور کرده بودند که صورتجلسه انحلال و پرداخت تعهدات از طریق بانک قوامین را امضاء کنند.
رئیس هیئت مدیره تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در این مصاحبه تاکید کرد که حتی بعضی از آنها را تهدید به بازداشت کردند و خود او نیز همان شب در مشهد بازداشت شده اما به دلیل اینکه مدرکی علیه او وجود نداشت فردای آن روز آزاد شده است.
او همچنین مفقود شدن ۴۵۰ میلیارد تومان از منابع موسسه را رد کرد و گفت: مشکلاتی که به سر مؤسسه اعتماد ایرانیان آوردند، سر هر بانکی آورده بودند تا به حال ورشکسته شده بود.
این ادعاها اما ازسوی اعضای هیئت تصفیه رد شده است و آنها گفته‌اند که بازداشت پورسلیمی به دلیل فریب بانک مرکزی بوده است. به گفته زهرا مروی‌نیا، بدقولی‌های پورسلیمی موجب عصبانیت مسئولان بانک مرکزی می شود و در تاریخ ٣١تیرماه ١٣٩١، کفالت اعتماد ایرانیان به بانک قوامین داده می شود و ٢۴ ساعت قبلش نیز پورسلیمی بازداشت می شود. بقیه اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی می‌روند و صورت جلسه کفالت امضا می‌شود.
با بالا گرفتن اختلافات و اعتراض‌های سپرده‌گذاران، غلامحسین محسنی‌اژه ای، دادستان وقت کشور دستور رسیدگی مستقیم را می‌دهد و بنابراین ۲۶ شهریور ۱۳۹۱، نیروهای بانک قوامین وارد ساختمان مرکزی موسسه می‌شوند و پس از آن، هفت عضو هیئت مدیره و ۳۰ نفر از افراد وابسته دستگیر و بازداشت می شوند.
سرگردانی سپرده‌گذاران در پروسه‌ی ادغام
ادغام تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان در بانک قوامین اما بی‌حاشیه نبود و اعتراض سپرده‌گذاران این موسسه اعتباری را نیز برانگیخت و آنها چندین بار در اعتراض به بلاتکلیفی ایجاد شده بعد از ادغام در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.
یکی از موارد نگران‌‌کننده برای سپرده‌گذاران سود سپرده‌هایشان بود، به‌ویژه بانک قوامین در زمان ادغام اعلام کرد که «اصل پول و سپرده‌ها ازسوی موسسه قوامین تضمین شده ولی در مورد سود دوره انتقال، این موسسه هیچ تعهدی نخواهد داشت و البته فرایند ادغام هم به طور حتمی زمانبر است».
در واکنش به این وضعیت، ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مسئولان موسسههای اعتباری خواست که «در ازای اقدامات خلاف قانون از جمله بستن حساب‌ها و بلوکه کردن سپرده‌گذاری‌ها پاسخگو باشند؛ چراکه نمی‌توان با سرمایه مردم بازی کرد».
این نماینده مجلس همچنین گفت که «معنی این کار ساماندهی نیست. این موضوع به ذلالت کشیدن عده‌ای سهامدار و سرمایه‌گذار است که به چنین موسساتی اعتماد کردند و سرمایه‌های خود را به این افراد سپرده‌اند».
او همچنین از بانک مرکزی خواست که پاسخگو باشد و تاکید کرد: «معنی ندارد بانک یا موسسه‌ای در هم ادغام شوند، اما سرمایه عده‌ای بلا‌تکلیف باشد و کسی هم پاسخگو نباشد».
زهرا مروی‌نیا که در کمیته مشترک سهامداران تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان نیز حضور دارد، در این باره گفته است: بانک قوامین شروع به فروختن مال و اموال با کارشناسی خودش بدون هیچ نظارتی کرد و هر کاری که خواست برای اعتماد ایرانیان انجام داد.
به گفته او، سهامداران در دو جبهه اقدام و شکایت کردند: یکی علیه پورسلیمی و دار و دسته‌اش، یکی هم علیه بانک قوامین.
زهرا مروی‌نیا تاکید کرده است که در تمام این سال‌ها، کارشکنی‌های زیادی علیه سهامدارن صورت گرفته است و رسیدگی قضایی مسکوت مانده است.
او گفته است که در سال ۱۳۹۵، پورسلیمی در ارتباط با پرونده دیگر، یک سال حبس کشید و همزمان بانک قوامین اعلام کرد که از اعتماد ایرانیان ٢۶٠٠میلیارد تومان پول می خواهد و چهار میلیارد تومان پول موسسه بلوکه شد.
تشکیل پرونده فساد در موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان
در مهرماه ۱۳۹۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی فعالیت تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان را به دلیل عدم تمکین از قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت موسسات مالی غیرقانونی اعلام میکند. این موسسه همچنین از سوی بانک مرکزی، ورشکسته اعلام می‌شود.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است: با کمک مراجع قضائی و به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق سپرده‌گذاران ، در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ و پس از بررسی مسئله و مشکلات بوجود آمده در شورای تامین استان خراسان رضوی و به دنبال آن همکاری نیروهای امنیتی، رمز سیستم نرم‌افزاری تعاونی کشف گردید و هم‌اکنون اطلاعات مشتریان تعاونی در حال انتقال به بانک قوامین است . علت طولانی شدن مرحله انتقال اطلاعات نیز عدم یکپارچگی سیستم نرم‌افزاری تعاونی است، به طوری که اطلاعات مشتریان هر استان باید به صورت جداگانه به بانک قوامین انتقال یابد.
در این بیانیه از مردم خواسته شده تا «با تبلیغات برخی موسسات در جراید، میادین ورزشی و صداو سیما مبنی بر تشویق برای سپرده‌گذاری و ارائه طرح‌های مختلف اعطای تسهیلات وسوسه نشوند و تنها در بانک‌ها یا موسسات دارای مجوز سپرده‌گذاری کنند».
پیش از این، در مردادماه ۱۳۹۱، محمد مهدی پورسلیمی گفته بود: مطابق با توافقات انجام شده با مدیران ارشد، هیئت مدیره و مدیرعامل و اظهار نظر صریح فرماندهی نیروی انتظامی، سردار احمدی مقدم، هیچ یک از کارکنان اعتماد ایرانیان از مجموعه اخراج نخواهند شد و بانک قوامین در مورد اخراج و یا ادامه اشتغال هیچکدام از کارکنان نظر نخواهد داد.
رئیس هیئت مدیره اعتباری اعتماد ایرانیان تاکید کرده بود: این ما هستیم که فهرست پرسنل مورد تائید خود را به مدیران بانک قوامین به منظور عقد قرارداد رسمی اشتغال معرفی خواهیم کرد.
اختلاف و شکایت میان پورسلیمی و دیگر اعضای موسسه، بانک مرکزی و بانک قوامین از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ و تشکیل دادگاه پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان ادامه پیدا کرد.
در فاصله این سال‌ها، کمیته مشترک سهامداران متشکل از افرادی از قبیل قربانعلی سرباز، زهرا مروی‌نیا و احمد خرمی‌فرد پیگیر مسایل سهامداران در ارتباط با تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان و شرکت‌های تابعه آن بوده‌اند. در کانال تلگرامی این کمیته، خبرهای مجمع، کمیته و نظرات سهامدارن منتشر شده است.
برای مثال، اشاره شده که پورسلیمی چگونه با ماجرای سهام میلیاردی ده ساله تعاونی ثامن، شرکت‌های دیگر را طرح‌ریزی و اجرایی کرده است.
در بخشی از بیانیه کمیته مشترک آمده است: اعتماد ایرانیان نمونه بارز دیکتاتوری، لجاجت وخود محوری و سوء مدیریتی بود… شرکت سرمایه‌گذاری بینالمللی فجر بهمن نیز که به عنوان شرکت هلدینگ باعث امید ودلگرمی سهامداران بود درطول این چندسال فقط تامین‌کننده منافع هیئت مدیره و مدیران نالایقی بود که تنها به فکر پر کردن جیب‌های خودشان بودند.
در موردی دیگر، در پاسخ به سوال یک سهامدار، کمیته مشترک در دی‌ماه ۱۳۹۴ نوشته است: آیا از سال ۱۳۷۶ تا به حال همه عالم وآدم دروغ می‌گویند؟ الا این آقا! آیا از همان سال ۱۳۷۴ حرف همه کذب بود وحرف ایشان درست؟ سپاه، تشکیلات، فرماندهان،سران سه قوه، وزیر، وکیل، نمایندگان مجلس، دولت، بانک مرکزی، دادستان و قاضی و خلاصه همه و همه دروغ می‌گویند و این آقای خودشیفته راست! آیا بیش از ۲۰ جلد پرونده هرکدام چندصد برگی درشعبه ۸۰۹ دادگاه انقلاب مشهد کذب است؟ آیا کیفرخواستی همه‌چی تمام نظیر کیفرخواست بابک زنجانی با عنوان اتهامی اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور را می‌توان کتمان کرد؟ البته بله، اینان چنان قدرتی در هوچی‌گری و تکرار الفاظ و زبان‌بازی دارند که توانسته‌اند تا اینجا کار و حرف خود را پیش ببرند.
در این کانال تلگرامی همچنین از مدیرعامل مورد مناقشه نام برده شده است: حسین زاهد‌طلبان همان فردی است که زهرا مروی‌نیا از او به عنوان مهره کلیدی و مخالف فعالیت‌های غیرقانونی پورسلیمی یاد کرده و درمقابل، پورسلیمی او را به وابستگی به بانک مرکزی و ایجاد مشکلات برای تعاونی متهم کرده است.
شرکت بینالود؛ نقطه اتصال شرکت ثامن‌الحجج و اعتماد ایرانیان
در وبلاگ و کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامداران، از شرکتی به نام شرکت تعاونی مسکن فجرآزاد بینالود صحبت شده است. براساس اسناد رسمی، این شرکت در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده است و وضعیت آن «درحال تصفیه» عنوان شده است. اطلاعاتی از این شرکت پیش از انحلال در دسترس نیست اما در چند مطلب که آبان‌ماه ۱۳۹۴ در وبلاگ و کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامدارن منتشر شده، ارتباطاتی میان این شرکت، تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان و شرکت تعاونی چندمنظوره ثامن‌الحجج دیده می‌شود.
براساس متنی که در کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامدارن منتشر شده، پس از ورود محمدمهدی پورسلیمی به ماجرای ثامن‌الحجج و استعفای سردار مقدم، پورسلیمی و حسن محمدیان به‌عنوان عضو هیئت مدیره منصوب شدند و لشگری، «مدیرعامل تحت نفوذ خودشان» را به عنوان مدیرعامل ثامن‌الحجج معرفی کردند. این اقدامات مقارن با زمانی بود که طبق دستور دادسرای نظامی، شرکت ثامن‌الحجج بلوکه شده بود و تا تعیین تکلیف نهایی، کسی حق نقل و انتقال و خرید وفروش اموال را نداشت.
بنا به نوشته‌ی این کانال، از زمین‌های باقیمانده شهر جدید بینالود، ۱۷۸ قطعه باقی مانده بود که پورسلیمی با تاسیس شرکت تعاونی مسکن فجرآزاد بینالود، این زمین‌ها را از ثامن‌الحجج به شرکت بینالود انتقال داد و حتی ۷۲ قطعه ازین زمین‌ها را با توجه به شرایط توقیف فروخت. با استناد با این متن، پول حاصل از فروش این زمین‌ها صرف خرید برج در پروژه مجد شد.
در گزارش اطلاع‌رسانی کمیته مشترک سهامداران آمده است که مجمع شرکت تعاونی مسکن فجرآزاد بینالود در اسفند سال ۱۳۹۱ برگزار شد و قربانعلی سرباز، محمدتقی دوست‌حصار و زهرا مروی‌نیا به عنوان هیئت تصفیه شرکت بینالود انتخاب شدند.
براساس این گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، هیئت تصفیه به خاطر توقیف شرکت بینالود ازسوی دادسرای نظامی نتوانست نسبت به فروش و تصفیه حساب شرکت اقدام کند و به همین دلیل، قانوناً باید دوباره مجمع این شرکت برگزار شود تا نسبت به انتخاب مجدد هیئت تصفیه ویا تمدید دوباره هیئت تصفیه اقدام شود.
در این گزارش اعلام شده که طرف مقابل کمیته مشترک سهامداران برای حل مساله شرکت بنیالود، «دوستان بنیاد تعاون سپاه و وکلای شرکت چند منظوره ثامن‌الحجج» بوده‌اند.
همچنین گفته شده که محمدمهدی پورسلیمی، حسن محمدیان و مدیرعامل لشگری از جمله اعضای هیئت مدیره ثامن‌الحجج درسال ۱۳۸۲ بوده‌اند. و در صورتجلسه‌ای در تاریخ دهم مهر۱۳۸۲ اعلام شده که کلیه دارایی‌ها ی موجود در شرکت بینالود و کلیه زمین‌های اضافی موجود مربوط به تعاونی چند منظوره ثامن‌الحجج است. براساس این گزارش، در این جلسه تصویب شد که ۱۷۸ قطعه متعلق به ثامن‌الحجج است.
در این گزارش آمده که برخلاف مصوبه، ۷۲ قطعه از این زمین‌ها به مبلغ ۹۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و این مبلغ در چند پروژه ازجمله پروژه مجد، شاندیز بذر و قلعه سیاه سرمایه‌گذاری می‌شود. ۱۰۶ قطعه دیگر باقی می‌ماند.
با بالا گرفتن پرونده ثامن‌الحجج، سرمایه‌گذاری ۹۲۰میلیون تومانی در این پروژه‌ها و ۱۰۶ قطعه باقیمانده، با حکم دادگاه به عنوان اموال ثامن اعلام می‌شود. در این مطلب همچنین گفته شده که پورسلیمی، محمدیان و لشگری به یکسال زندان و هرکدام۱۰۰ میلیون تومان جریمه و رد مال محکوم شدند.
به گفتهی کمیته مشترک سهامداران، پورسلیمی در سال ۱۳۸۹ و در دادگاهی دیگر اقرار خود در سال ۱۳۸۲ مبنی بر مالکیت ثامن‌الحجج بر ۱۷۸ قطعه زمین را پس میگیرد.
براساس گفته‌های یکی از سهامداران در کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامدارن، «سردار مقدم به منظور سودرسانی به سهامداران خودش در مجموعه ثامن‌الحجج در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، قطعات زمین در شهر جدید بینالود را به سهامدارن می‌دهد، اما با ورود محمدمهدی پورسلیمی به عرصه سهامداران، این اقدامات متوقف می‌شود».
کمیته مشترک سهامداران در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در رابطه با شرکت بینالود، دو راه پیش رو دارند: ۱. مبارزه منطقی و قانونی؛ که با توجه به رای بدوی احتمال برگشتن رای به نفع ما بسیار ضعیف است و درصورت قطعی شدن رای باید زمین‌ها را با همان منافعی که دادگاه از ما خواسته است برگردانیم که به احتمال قریب به یقین به نفع ما نیست ۲. مصالحه با طرف مقابل؛ یک پیشنهاد برگرداندن اصل زمین‌ها بود بدون درنظر گرفتن سود و سرمایه‌گذاری انجام شده در دیگر پروژه‌ها که البته اینکار مشکلات خودش را دارد و ممکن است کسانی که زمین‌ها به آنها واگذار گردیده تمایل به فروش زمین‌های خود به هیئت تصفیه به منظور واگذاری نداشته باشند. پیشنهاد دوم برگرداندن اصل سرمایه‌گذاری انجام شده به همراه سود بانکی مصوب بانک مرکزی است.
در مطلب دیگری در کانال تلگرامی کمیته مشترک سهامداران آمده است که «هدف اصلی و نهایی محمدمهدی پورسلیمی از تشکیل شرکت فجرآزاد بینالود نیز همانند بقیه شرکت‌ها انتقال گام به گام اموال و سرمایه شرکت به شرکت تازه تاسیس دیگری به‌نام شرکت فجراعتمادایرانیان بوده که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به پورسلیمی بوده است».
مشخص نیست که از سال ۱۳۹۴ تاکنون، سرانجام این مذاکرات به کجا کشیده شده است.
از طرف دیگر، حسن محمودیان، به عنوان نماینده سهامداران، در یک سخنرانی که خرداد ۱۳۹۱ برگزار شده، گفته است که «سهامداران موسسه اعتماد ایرانیان، سهامداران تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه نیز هستند و ما با کسب تجربه در تعاونی ثامن‌الائمه توانستیم در کوتاه‌ترین مدت موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را تاسیس کنیم».
محمدیان در این مراسم همچنین به چند پروژه که از سوی مجموعه فجربهمن (به‌عنوان هلدینگ مادر موسسه تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان) انجام شده، اشاره کرده است که شامال ساخت پل اندیشه در کمربندی شهر مشهد است. او همچنین شرکت سیمان سفید گناباد و فراگستر طوس را به عنوان زیر مجموعه‌های هلدینگ فجربهمن معرفی کرد.
سرهنگ سید محسن میربهریسی، رئیس پلیس فتا نیز در این مراسم میگوید: «بسیار خوشحالم که در موسسه‌ای حضور دارم که بیشتر سهامداران آن از رزمندگان دفاع مقدس هستند».
در موردی دیگر، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، حسن محمدیان، مدیرعامل شرکت بینالمللی سرمایه‌گذاری فجر بهمن اعلام کرد که در حال حاضر این شرکت بیش از پنج هزار سهامدار داشته و در بخش‌های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت فعالیت خود را پیگیری کرده است.
او همچنین خبر داد که شرکت بینالمللی سرمایه‌گذاری فجر بهمن، نماینده انحصاری شرکت گنتوگ ترکیه درکشورهای ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه است.
رای دادگاه
اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این پرونده به شدت ناقص و مبهم بوده است و حتی با تشکیل دادگاه در سال ۱۳۹۷، متن کامل کیفرخواست منتشر نشد و رسانه‌ها، اخبار و گزارش‌های کوتاهی از جلسات دادگاه منتشر کردند.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ و با ریاست قاضی منصوری برگزار شد. نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای هفت نفر از متهمان، اتهام آنها را «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور» اعلام کرد.
در رسانه‌ها عناوین کلی کیفرخواست منتشر شده و درباره جزئیات دادگاه اطلاع‌رسانی نشده است. براساس متن کیفرخواست، برخی از تخلفات صورت گرفته براساس نظر بانک مرکزی عبارت‌اند از:
- افتتاح شعب متعدد در سراسر کشور بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی
- اقدام به افتتاح موسسه جدید تحت عنوان مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش
- اعطای تسهیلات بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار
- موضوع نرخ سود تسهیلات و مقررات بانک مرکزی
قاضی غلامرضا منصوری نیز اعلام کرد که این تعاونی اعتباری، دارای هزاران شاکی، چندین جلد پرونده و میزان قابل توجهی ضرر انباشت شده است که حکایت از گستردگی تخلفات دارد.
*پرونده ویکی‌فساد درباره قاضی منصوری
در جلسه سوم دادگاه نیز اعلام شد که محمد مهدی پورسلیمی تخلفات متعددی را انجام داده که از جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: عدم رعایت موازین قانونی، عدم رعایت مفاد اساسنامه، مشارکت در کلاهبرداری همراه با مانورهای متقلبانه، تصاحب و حیف و میل اموال مردم، انجام اقدامات خلاف دستورات بانک مرکزی، عدم همکاری قانونی با بانک قوامین، ایجاد اخلال در نظم عمومی، ایجاد اخلال در روند وصول و پرداخت مطالبات مردم، تشویق مردم و سپرده‌گذاران به تجمعات غیرقانونی، در کنار مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان.
دفاعیات متهمان ازجمله محمد مهدی پورسلیمی در رسانه‌ها منتشر نشده است.
دادگاه در چهار جلسه برگزار شد و در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ختم رسیدگی به پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان اعلام شد. رای دادگاه نیز ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ اعلام شد:
- محمد مهدی پورسلیمی، متهم ردیف اول و «سردسته تخلفات و عناوین مجرمانه»؛ تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها به مدت دو سال
- احمد حیدری به عنوان متهم ردیف دوم؛ ۱۲ سال حبس تعزیری درجه ۳ و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی
- علی محمد کریم‌پور کلاته منار به عنوان متهم سوم؛ تحمل ۱۸ سال حبس و تعزیری درجه ۲ تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی
- احمد حاجی‌زادگان شعرباف، محمدعلی زنده‌دل و مهدی حسام متهمان ردیف چهارم، پنجم و ششم؛ ۱۰ سال حبس تعزیری درجه ۴ و ۴۰ ضربه شلاق در انظار عمومی
- جمال لاری یزدی، متهم ردیف هفتم؛ ۱۱ سال حبس درجه ۳ و ۴۵ ضربه شلاق در انظار عمومی
همچنین همه متهمان به رد اموال «ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان» محکوم شدند.
زهرا مروی‌نیا در این باره گفته است: حکم صادره فقط برای یک پرونده تخلف ۱۴۳ میلیارد تومانی بوده است. به گفتهی او، پرونده بعدی که کارشناسی شده و نظریه کارشناسی آن نیز آمده است، پرونده ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مشهد است و یک پرونده ۴۰۰ میلیاردی هم در دادسرای جرائم پولی و بانکی کشور برای خروج غیرقانونی ارز از کشور در دست بررسی است.
این پرونده عریض و طویل در حالی در سکوت خبری بررسی شده است که به گفتهی زهرا مروی‌نیا، بانک قوامین در حال حاضر به مهمترین طلبکار موسسه تبدیل شده است. هیئت تصفیه موسسه اما مدعی است که این شرکت از بانک قوامین طلبکار است.
مروی‌نیا همچنین گفته است: یکی از ضربات مهلک بانک قوامین به ما، انتقال سِروِر اصلی مؤسسه اعتماد ایرانیان به تهران بوده است. ازاین رو ما نمی توانیم هرسال این سرور را به روز کنیم و هر سال مالیات برای ما سود شناسایی می کند و تاکنون رقم سنگین سی وهفت میلیارد تومانی مالیات برای یک شرکت انحلال یافته مشخص شده است که تاکنون ٢٢میلیارد تومان را پرداخت کرده ایم.
او در سال ۱۳۹۸ وعده داد که تا دو سال دیگر، امور مربوط به تصفیه پایان یابد: «امروز اعتماد ایرانیان حدود ١١٠هزار سپرده گذار دارد که باید اول با این‌ها تصفیه حساب شود. بعد تکلیف قوامین روشن شود که نقشش چه بوده است و حساب و کتاب کنیم و هرچه ماند برای سهام داران و مردم است».
با گذشت دو سال از این گفت‌وگو، همچنان خبری از تعیین تکلیف پرونده منتشر نشده است.
در خبرهای رسمی از شرکت تعاونی چند منظوره ثامن‌الحجج، شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن‌الائمه و تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان به عنوان شرکت‌هایی مجزا یاد می‌کنند، اما تبارشناسی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که همگی در مجموعه‌ای تو در تو و وابسته به هم فعالیت می‌کرده‌اند.
