جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
در جریان جلسات دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضائیه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی، جزییاتی از فسادهای مالی و دریافت رشوه در سایه املاک روما مطرح شد.
براین اساس، اعلام شد که اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، برخی از مقام‌های مسئول در قوه قضائیه و تعدادی دلال و واسطه‌گر در قالب یک شبکه فعالیت داشته‌اند.
رسول دانیال‌زاده نمین که به «سلطان فولاد» معروف است، مالک چندین کارخانه در زمینه فولاد و چند برج گران‌قیمت شامل رومارزیدنس، فلورا و مریم است. او در دهه‌ی ۱۳۹۰ به‌عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی مطرح و به پرداخت رشوه‌های کلان متهم شد.
پرونده املاک روما، به همین دلیل، با پرونده‌های فساد و رشوه از جمله پرونده اکبر طبری و حسین فریدون ارتباط پیدا کرد.
درباره برج روما چه می‌دانیم؟
با دستگیری اکبر طبری به اتهام چندین فقره فساد مالی و اخذ رشوه‌های کلان، نماینده دادستان به جزئیاتی از رشوه‌های دریافتی طبری از شخصی به نام رسول دانیال‌زاده اشاره کرد.
این رشوه‌ها عبارت بود از تملک چند واحد آپارتمان مجلل در شمال تهران ازسوی اکبر طبری در برج روما و یک واحد مسکونی در خیایان پاسداران. به گفته نماینده دادستان، این آپارتمان‌ها «رشوه‌های مستقیم و غیرمستقیم» رسول دانیال‌زاده به اکبر طبری بوده است.
به نوشته رسانه‌ها، روما یکی از گران‌ترین برج‌های مسکونی در منطقه کامرانیه شمالی تهران است؛ ساختمان بلندمرتبه‌ای که ۶۵ واحد مسکونی آن در ۱۵ طبقه و در هفت هزار متر مربع مساحت ساخته شده است.
این برج علاوه بر داشتن امکاناتی از جمله سالن‌های ورزشی، بیلیارد، استخر و تجهیزات سینمایی، ورودی بزرگی در یک هزار متر مربع دارد. مالک این برج رسول دانیال‌زاده نام دارد؛ بدهکاری بانکی که به همین دلیل یکبار به زندان افتاد ولی گفته شد با «کمک و نفوذ» اکبر طبری، آزاد و روانه آلمان شد.
به گزارش رسانه‌ها او در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد طبری و طی «عملیات هدایت‌شده»ی ماموران اطلاعات و امنیتی سپاه پاسداران به ایران بازگردانده شد.
علاوه بر برج روما، در جریان جلسات دادگاه طبری و دانیال‌زاده صحبت از یک واحد مسکونی دیگر به میان آمد؛ آپارتمانی در برج موسوم به فلورا در خیابان پاسداران تهران با ۶۳۶ مترمربع زیربنا که با قیمت پایین به طبری فروخته شد؛ مقامات قضایی مدعی شدند که این واحد مسکونی هم رشوه دانیال‌زاده به طبری بوده است.
دردسرهای واحدهای مسکونی روما و چند آپارتمان دیگر از آنجا شروع شد که به گفته نماینده دادستان، به شکل «مشکوک» زیرقیمت واقعی فروخته شدند. برای نمونه آپارتمان دانیال‌زاده در برج فلورا ۹میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت واقعی به طبری واگذار شد. بنا به اظهارات تعدادی از متهمان، این میزان تخفیف «رشوه» به طبری بوده است.
اکبر طبری در این باره در دادگاه گفت: «این چند آپارتمان که چیزی نیست، اگر می‌خواستم دوستانم حاضر بودند کل لواسان را هم به نامم بزنند. ما مثل برادر هستیم، حتی از برادر نزدیک‌تر».
سه آپارتمان برج روما نیز در معاوضه با یکی از املاک تجاری طبری در خیابان کریمخان تهران خریداری شد. نماینده دادستانی در دادگاه، این اقدام را رشوه دانست و اعلام کرد که جمع کل مبالغ رشوه دریافتی از سوی اکبر طبری، دست‌کم ۱۸ میلیارد تومان بوده است.
در کیفرخواست پرونده اکبر طبری همچنین اشاره شد که در سایه املاک روما، نقش «واسطه‌گری و رشوه‌خواری» افراد زیادی مشخص و اتهام فساد چند وکیل و مقام قضایی محرز شده است.
پرونده املاک متعلق به رسول دانیال‌زاده که در جریان دادگاه اکبر طبری مطرح شد، نشان داد که ارتباط آنها در پرونده‌های مختلف فساد، نه‌تنها گسترده بوده بلکه به شکل شبکه‌ای و سیستماتیک عمل کرده‌اند.
اسامی متهمان و افراد درگیر در این پرونده به این شرح گزارش شده است:
اکبر طبری
اکبر طبری، به گفته خودش، سال‌ها در برج روما سکونت داشته و سه واحد مسکونی از این برج و یک آپارتمان ۶۳۶ متری در نقطه‌ای دیگر از شهر تهران از رسول دانیال‌زاده زیرقیمت خریده است
در همین حال، بخشی از اتهام‌های او مربوط به رشوه‌هایی است که از دانیال‌زاده گرفته و به برخی مقامات قوه قضائیه از جمله بازپرس شعبه ۱۵ دادستانی پرداخت کرده است.
در حکم دادگاه که شهریور ۱۳۹۹ اعلام شد، حکم ضبط اموال اکبر طبری نیز صادر شد که برخی از آنها عبارت‌اند از: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر، سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران؛ یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر.
پرونده‌ی ویکی‌فساد درباره اکبر طبری.
رسول دانیال‌زاده
او سازنده برج‌های مختلف در تهران از جمله برج روما است. به استناد گزارش‌های مرکز اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۵، رسول دانیال‌زاده «ارتباط‌های ناسالمی» با طبری برقرار کرده بود.
پرداخت سه میلیارد تومان رشوه به صورت ارز به حمیدرضا علیزاده، بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رشوه به طبری از جمله اتهام‌های اصلی او اعلام شدند.
پیش از این دانیال‌زاده در ارتباط با پرونده‌های دیگری از جمله پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و مفاسد ارزی و رشوه‌خواری حسین فریدون، برادر حسن روحانی (رئیس جمهوری ایران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲) متهم شده بود.
در مورد دوم، او متهم بود که به فریدون رشوه داده تا مدیران عامل چند بانک از جمله رفاه و ملت را منصوب کند تا او بتواند وام‌های کلان بگیرد. دانیال‌زاده در جلسات دادگاه گفت که به عنوان یک فعال اقتصادی، این وام‌ها را صرف تولید در داخل کشور کرده است.
سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی مدعی شد که دانیال‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، اسپانسر ستاد تبلیغات حسن روحانی بوده است.
ویکی‌فساد در شرح سوابق اقتصادی دانیال‌زاده، به فعالیت‌های او در حوزه صنایع فولاد و عرصه‌های دیگر اشاره کرده است.
پرونده‌ی ویکی‌فساد درباره حسین فریدون.
حمیدرضا علیزاده
حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ دادستانی متهم به دریافت سه میلیون تومان رشوه از رسول دانیال‌زاده است.
به گفته مقامات قوه قضائیه، اواخر سال ۱۳۹۵ دو گزارش به فاصله ۴۵ روز ازسوی سازمان اطلاعات سپاه به شعبه ۱۵ و شخص علیزاده ارجاع شد.
گزارش اول درباره ارتباط دانیال‌زاده و حسن فریدون، برادر رئیس جمهوری و گزارش دوم درباره «ارتباط ناسالم» دانیال‌زاده و طبری بود. در ارتباط با املاک روما، علیزاده متهم است که برای طبری، قرار منع تعقیب صادر کرده و در مورد رسول دانیال‌زاده نیز هیچ تصمیمی گرفته نشد و پرونده روانه بایگانی شده است.
حمیدرضا علیزاده همچنین متهم شد که در قبال پرونده‌های املاک دیگری که طبری برای حل‌و‌فصل‌شان رشوه می‌گرفته، رشوه‌های کلان دریافت کرده و مرتکب فساد و رشوه‌خواری شده است.
حسن نجفی
نجفی به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
در مورد املاک روما نیز گفته شده که به واسطه طبری، «ارتباط‌های نزدیکی» میان او و رسول دانیال‌زاده برقرار شد. دادگاه این متهمِ ردیف دوم در پرونده فساد طبری و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در لواسانات تهران به دلیل مجهول‌المکان بودن، غیابی برگزار شد.
فرهاد مشایخ
اتهام‌های او پولشویی در دو آپارتمان برج روما، زمینه‌سازی ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده است.
فرهاد مشایخ در پرونده فساد طبری هم به اتهام‌های مشابهی دررابطه با قاضی منصوری و حسن نجفی، متهم و دادگاهی شد.
علیرضا صادقی
او متهم به زمینه‌سازی رشوه‌خواری رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری و همچنین پولشویی از طریق نقل و انتقال مالکیت چند آپارتمان برج روما و املاک دیگر است.
حمیدرضا قربانی
قربانی متهم به «تاثیرگذاری نفوذ» اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت به نفع دانیال‌زاده است.
این متهم ردیف دهم پرونده اکبر طبری، همچنین به دریافت سه میلیارد تومان رشوه متهم شد.
مهدی زاهدیان
این وکیل دادگستری متهم به «فراهم کردن زمینه جرم ارتشاء از طریق مذاکره و تبادل وجه» بین رسول دانیال‌زاده و حمیدرضا علیزاده (بازپرس شعبه ۱۵) به مبلغ سه میلیارد تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیارد تومان از طریق رسول دانیال‌زاده است.
مهدی زاهدیان اتهامات دیگری هم در پرونده فساد طبری دارد.
محمد هنرور
او متهم به «پنج فقره جعل اسناد رسمی» از طریق ثبت سند املاک به نام همسر طبری بدون حضور او است.
تعدادی از موارد جعل اسناد مربوط به املاک روما است.
جلیل سبحانی
یکی از اتهام‌های این «کارآفرین نمونه» که تا مدت‌ها رسانه‌ها از او به اختصار «ج. س» نام می بردند، معاونت در فراهم کردن زمینه رشوه‌خواری اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده است.
نام جلیل سبحانی همچنین در پرونده پتروشیمی به عنوان متهم مطرح شد. او از افراد نزدیک به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صمت به شمار می‌رود که سال‌ها در رأس شرکت‌های مهم زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی مشغول به کار بوده است.
با وجود افشای فساد مالی و تشکیل پرونده برای تعداد زیادی از مقامات و مدیران جمهوری اسلامی ایران، مسئولان ارشد حکومت همچنان اصرار دارند که فساد سیستماتیک در بدنه و ساختار نظام اسلامی وجود ندارد.
نمونه این ادعاها را می‌توان در سخنان محمد امامی‌کاشانی، امام جمعه موقت تهران دید. او در سال ۱۳۹۷ گفت: «اگر ما به دنبال مطرح کردن فساد در دولت و دیگر قوا باشیم، به دشمن کمک کرده‌ایم و آنها از اقدامات ما خوشحال می‌شوند.»
امامی‌کاشانی در حالی این سخنان را بیان کرد که خود و اعضای خانواده‌اش متهم هستند طی نزدیک به ۳۰ سال و در پوشش تاسیس موسسه توانبخشی ولی‌عصر و تبانی با چند مسئول دولتی، دست‌کم سه معدن سنگ‌های قیمتی و خاک نسوز در ایران را تصاحب کرده‌اند.
دانیال‌زاده؛ سلطان فولاد یا برج‌ساز؟
به گفته نماینده دادستانی، ماجرای املاک روما بر محور روابط رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری شکل گرفت و به تدریج روابط دیگر متهمان مشخص شد.
بعد از افشای جزئیات فساد و رشوه در جریان خرید و فروش املاک روما و فلورا، رسول دانیال‌زاده گفت: «من وارد یک گرفتاری شدم و به یک مسئولی ساختمان فروختم که اصلا او را نمی‌شناختم. شخص دیگری این معامله را برای من انجام داد و من هیچ کدام از این افراد را ندیدم».
دانیال‌زاده یکی از متهمان بدهی کلان بانکی بوده است. سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه مدعی شد که او با پرداخت رشوه به مدیران شعب بانکی برای کارخانه‌های کوچک غیرفعال خود تسهیلات نجومی گرفته ولی مشغول برج‌سازی شده است.
اعداد و ارقام این وام‌ها به درستی اطلاع‌رسانی نشده ولی دانیال‌زاده در یکی از جلسات دادگاه گفت که در یک مورد برای دریافت ۴۵۰ میلیون تومان وام اقدام کرده بود.
او قبل از ورود به ساختمان‌سازی، در حوزه صنایع فولاد و عرصه‌های دیگر فعالیت اقتصادی کرده است و به «سلطان فولاد» معروف بوده است.
رسول دانیال‌زاده عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل مجموعه شرکت‌های اقماری است که عبارت‌اند از شرکت صنایع لوله گالوانیزه روی‌پوشان قزوین، شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان، شرکت لوله گالوانیزه ماهان سمنان، شرکت مجتمع فولاد گیلان و شرکت فولاد کاویان.
براساس گزارش رسانه‌ها، در روند بررسی دو اتهام بدهکاری به بانک و پراخت رشوه به حسین فریدون، نماینده دادستان مدعی شد که رسول دانیال‌زاده به واسطه «نفوذ» طبری توانست از زندان طولانی‌مدت خلاص شود.
او درنهایت آبان ماه ۱۳۹۸ به ایران بازگشت و در دادگاه پرونده اکبر طبری حاضر شد.
عاقبت محاکمات چه شد؟
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ از صدور احکام برای اکبر طبری و دیگر متهمان پرونده خبرداد. او در مورد املاک روما گفت که سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما و یک آپارتمان در برج فلورا به نفع دولت ضبط شدند.
رسول دانیال‌زاده به جرم «مشارکت در شبکه ارتشاء» محکوم شد ولی چون بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه با لحاظ تخفیف او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
حمیدرضا علیزاده، بازپرس وقت شعبه ۱۵ نیز به پنج سال محرومیت از شغل دولتی، ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
فرهاد مشایخ به جرم «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء» محکوم شد ولی او هم با لحاظ تخفیف به ۱۵سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.
مهدی زاهدیان به ۴۵ ماه حبس تعزیری و محمد هنرور به جرم جعل اسناد به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. اکبر طبری نیز به ۳۱ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی حدود صد میلیارد تومان محکوم شد.
