جلال بهرنگی، روزنامهنگار
امیرحسین آزاد، پسر فرماندار سپاه و استاندار سابق در دولت احمدینژاد به همراه سه متهم دیگر با ایجاد موسسات مالی در سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۱ از شش هزار و ۳۶ نفر کلاهبرداری کردند.
آنها متهم شدند که با گردش مالی بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان و با واسطهگری، رانت و تبانی، در مجموع ۱۴هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه مالی البرز ایرانیان و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه مالی ولیعصر را تا زمان برگزاری دادگاه در زمستان ۱۳۹۷به سپردهگذاران پرداخت نکردند.
در جلسات دادگاه همچنین اعلام شد که پدر امیر حسین آزاد، علیمحمد آزاد، فرمانده سابق سپاه پاسداران و استاندار پیشین همدان و سیستان و بلوچستان در دولت احمدینژاد در پرونده نقش داشته است.
مسئولان ارشد این موسسات اگرچه مدعی بودند در حوزه بازرگانی و کشاورزی و با مجوز قانونی فعالیت میکنند ولی در بررسیهای بیشتر مشخص شد حجم زیادی از این فعالیتها به شکل دلالی و در سایه تبانی و رانتخواری انجام شده و خبری از کشاورزی و صادرات نیست.
پرونده این فساد و کلاهبرداری از اسفند ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در ارتباط با چهار موسسه مالی البرز ایرانیان، تعاونی ولیعصر، فردوسی و آرمان تشکیل شد ولی طی هفت جلسه دادگاه تمرکز اصلی روی مفاسد اتهامی چهار نفر از مدیران و گردانندگان در موسسات البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر بود.
آنها متهم به «فساد فیالارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد، جعل مهر و امضا، استفاده از اسناد جعلی، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع» شدند.
در این میان نکته قابل توجه حذف اتهام «فساد فیالارض» از این پرونده بود؛ اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در صورت اثبات جرم، مساوی با حکم اعدام است. تاکنون تعدادی از متهمان پروندههای اقتصادی و فساد مالی به همین اتهام اعدام شده اند.
پروندههای فساد اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر افزایش داشته و بیشتر متهمان آنها در هشت سال دولت احمدینژاد مرتکب فساد شدند؛ دولتی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی آن را «بهترین دولت برآمده از ابتدای مشروطه» تا آن زمان معرفی کرده بود.
مبالغ فساد
به استناد کیفرخواست تنظیم شده، از میان ۹۱ هزار سرمایهگزار مالباخته در دو موسسه البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر، شش هزار و ۳۶ نفر شکایتی مبنی بر عدم واریز سود تنظیم کردند. بخش عمده شکایتها مربوط به موسسه البرز ایرانیان با ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی و بخش دیگر مربوط به بدهی تعاونی ولیعصر به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.
از ابتدای تشکیل پرونده، چهار متهم در فاصلههای زمانی مختلف بازداشت شدند. علاوه بر این برخی متهمان از وجود افرادی نام بردند که به گفته آنها در قالب «شبکهای از واسطهگران» فعالیت داشتند. دادگاه اما در نهایت برای متهمان دستگیرشده حکم صادر کرد.
امیرحسین آزاد؛ متهم ردیف اول
اتهام امیرحسین آزاد «فساد فیالارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال، کلاهبرداری مشدد و تحصیل مال نامشروع» اعلام شد.
گردش مالی دو موسسه البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر تحت مالکیت و مدیریت او به نوشته رسانهها «نجومی» بود. به استناد کیفرخواست گردش مالی تعاونی البرز ایرانیان از تیر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۶ مبلغی معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان و گردش مالی تعاونی ولیعصر از اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۶ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
در جریان دادگاه، چندین بار، دیگر متهمان به رانتخواری او اشاره کردند، چراکه پدر او علیمحمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان و همدان در دولت دهم و استاندار ایلام در دولت نهم محمود احمدینژاد بوده است.
به نوشته رسانهها، مشاغل و سمتهایی از جمله فرماندهی سپاه پاسداران استان ایلام، ریاست بسیج اقتصادی و ستاد بازسازی مناطق جنگی در این استان در کارنامه فعالیتهای علیمحمد آزاد ثبت شده است.
از سوی دیگر، امیرحسین آزاد داماد فریدون همتی، استاندار فعلی هرمزگان است. همین نسبتهای خانوادگی کافی بود تا دادگاه با استناد به مدارک و اظهارات دیگر متهمان، از او درباره رانتخواری و سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی سئوال کند.
در جلسات دادگاه گفته شد که «امیرحسین آزاد با تخلفات بزرگ، یک زندگی لوکس برای خود تشکیل داده بود و با همسرش با هواپیمای شخصی به مسافرتهای پرهزینه میرفت».
به گفته نماینده دادستان، «او با پولی که از طریق موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به دست آورده بود، ماشینهای بسیار لوکس و گرانقیمت خریده بود و در کل، یک زندگی بسیار اشرافی برای خود ایجاد کرده بود».
حسن قریانی؛ متهم ردیف دوم
علاوه بر اتهام کلی پرونده، «جعل مهر و امضا، استفاده از اسناد جعلی و رهبری اقدامات مجرمانه در سطح کلان» هم به مجموعه اتهامهای حسن قریانی اضافه شد.
به استناد کیفرخواست، قریانی با داشتن سابقه کار در بانک، با نحوه تنظیم قراردادها و مسایل مالی آشنایی داشته و ارتباطات زیادی هم با کارکنان بانکهای مختلف برقرار کرده بود.
وکیل امیرحسین آزاد، در بخشی از دفاعیات موکلش، قریانی را «پدرخوانده» نامید.
مهدی بهرامیحسنآبادی؛ متهم ردیف سوم
اتهام او «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اخلال، تحصیل مال نامشروع به مبلغ سه میلیارد تومان» اعلام و در همین حال گفته شد که متهم از مجموع این مبلغ، بیش از دو میلیارد تومان را بازپرداخت کرده است.
این متهم ادعا کرد که از سال ۱۳۸۸ به عنوان کارمند دولت در سازمان مرکزی تعاونی روستایی مشغول به کار بوده و طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به عنوان سرپرست تعاونی روستایی ولیعصر ارتقا شغلی پیدا کرد.
او در جلسات دادگاه مدعی شد تا زمان بازداشت در زندان اوین، هرگز متهمان ردیف اول و دوم را ندیده بود.
احسان حیدری؛ متهم ردیف چهارم
اتهام او مشابه متهم ردیف سوم اعلام شد با این تفاوت که جزییات بیشتر پرونده مشخص کرد حیدری یکی از خویشاوندان امیرحسین آزاد، متهم ردیف اول است و به واسطه این روابط خانوادگی، اسناد مالکیت چند ملک و چندین دستگاه خودرو به نام او ثبت و صادر شده است.
متهم در این باره ادعا کرد که «بدون اطلاع از محتوای اسناد»، اوراق مالکیت را امضا کرده است.
در میان فساد مالی چهار موسسه مالی که به شرکتهای تعاونی هم شناخته شدهاند، نامهای تعاونی روستایی ولیعصر و البرز ایرانیان بیشتر از همه شنیده شد، چراکه سپردهگزاران پولهای چند ده میلیونی خود را با «وعده اجرای طرحهای اقتصادی و کشاورزی» و با انگیزه دریافت سود به مدیران این دو موسسه پرداخت کرده بودند.
موسسه البرز ایرانیان
براساس کیفرخواست منتشر شده، موسسه البرز ایرانیان در سال ۱۳۷۸ ابتدا با نام موسسه امیرالمومنین و با ۷۵۰ هزار تومان سرمایه و ۱۰ سال بعد تعاونی ولیعصر با سرمایهای معادل ۶۰۰ هزار تومان تأسیس شدند.
براساس متن کیفرخواست، در دیماه ۱۳۹۰، توافقنامهای میان موسسه البرز ایرانیان و موسسه فردوسی منعقد میشود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی صورت میگیرد.
مؤسسه اعتباری فردوسی از ادغام هفت تعاونی اعتباری بدر توس، امید جلین، الزهرا مشهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران دراسفند ۱۳۸۹ تاسیس شد.
بنا به گفتهی نماینده دادستان، موسسه فردوسی درنهایت از ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسات دیگر خود جلوگیری میکند اما متهمین همچنان با استناد به موافقتنامه بانک مرکزی برای ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی به فعالیت خود ادامه میدادند و حتی تابلوی موسسه فردوسی را بر بالای شعب خود نصب می کردند.
نام موسسه فردوسی در حالی ازسوی موسسه البرز ایرانیان به کار برده شده است که این موسسه در پی تخلفات گسترده در ابتدای دههی ۱۳۹۰ در موسسه آرمان ادغام شد. موسسه آرمان نیز پس از مدتی با نام موسسه کاسپین به فعالیت خود ادامه داد. این موسسه در سال ۱۳۹۶ ازسوی بانک مرکزی منحل و به موسسه ملل واگذار شد.
درواقع زنجیرهای از موسسههای غیرمجاز درمدت چند سال با تغییر نام و ادغام در یکدیگر به فعالیت خود ادامه دادهاند.
نماینده دادستان در دادگاه در این باره گفته است که تغییر نام موسسههای مالی برای اطاله دادرسی بوده است و متهمین با استفاده از رانت و نفوذ در دولت موفق به دریافت مجوز فعالیت بانکی میشوند.
بانک مرکزی به عنوان شاکی اصلی پرونده تعاونی البرز ایرانیان در جلسات دادگاه به تخلفات متعدد این تعاونی اشاره کرد و فعالیتهای آن را «غیرمجاز» دانست.
در دادگاه اعلام شد که موسسه البرز ایرانیان ثبت نشده بود ولی به مدت شش سال سپردههای مردم را جمعآوری میکرده است.
مسعود جمشیدی نائینی، وکیل بانک مرکزی در یکی از جلسههای دادگاه گفت: «متاسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچگونه شحصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است به طوری که در جلسات سران قوا از این تعاونی با عنوان تشکیلات موسسه البرز ایرانیان یاد میشود؛ یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلاً نداشته است».
یکی از اقدامات مجرمانه گزارش شده در این موسسه و تعاونی ولیعصر، «واسطهگری و دلالی» به جای تولیدات کشاورزی و بازرگانی بوده است.
بر اساس گزارشهای قضایی طی پنج سال فعالیت این دو موسسه، اثری از بازرگانی و صادرات نبوده و در عوض «امیرحسین آزاد فقط دلالی میکرده و از یک شخص پول میگرفته و به شخصی دیگر میداده است».
رسانهها به استناد گزارش دادگاه، درباره نمونه این دلالیها نوشتند که او با سرمایه و پول سپردهگذاران، ملکهای میلیارد تومانی را با مبلغ یک چهارم به صورت نقد معامله میکرده و مابقی پول را سپرده میداده و در همان زمان آن ملک را با قیمت کمتر و ارزانتر به شخص دیگری میفروخته است.
بخش دیگری از اقدامات مجرمانه متهمان به ویژه متهم ردیف اول «زدوبند و اعمال نفوذ» عنوان شد تا جایی که از امیرحسین آزاد پرسیده شد: «شما قبل از موسسه البرز ایرانیان چه سوابقی داشتید جز اینکه اعمال نفوذ کردهاید؟ پدر شما استاندار سابق و پدر همسرتان استاندار کنونی هرمزگان است و به همین دلیل با اعمال نفوذ در سن ۲۴ سالگی وارد بانکداری شدید».
یکی از نمونههای این اعمال نفوذ در گزارش دادستانی منتشر شده و آمده است که متهم با اعمال نفوذ در برخی شهرستانها از جمله در کرمانشاه و ایلام، مانع از پلمپ موسسات مالی غیرقانونی متعلق به خود شده بود.
تعاونی روستایی ولیعصر
مشخص نیست تعاونی روستایی ولیعصر چگونه و بر اساس کدام مجوزها از بخش دولتی و زیرمجموعه بانک کشاورزی به مجموعه خصوصی امیرحسین آزاد منتقل شده و طی شش سال چگونه ۱۱ شعبه جدید آن افتتاح شدند.
به گفته بهرامی حسنآبادی، متهم ردیف سوم پرونده، این افزایش شعب بر اساس مجوزهای صادره از سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام گرفت؛ نماینده دادستان اما این ادعا را رد کرد و گفت «مجوزی وجود ندارد».
یکی دیگر از کلاهبرداریهای مدیران تعاونی روستایی ولیعصر مربوط به یکهزار هکتار «مزرعه کشت و صنعت ارگانیک زعفران» در خراسان است که ادعا شده بود با سرمایهای معادل ۳۰ میلیارد تومان در دست آمادهسازی است و سپردهگذاران میتوانند ۱۰ سال بعد به سود خوبی برسند.
وجود «روابط پشت پرده» برای تاسیس چند شعبه این موسسات در استانها و اخذ سپردههای بیشتر، خرید خودروی لوکس و سفرهای خارجی تفریحی، جعل امضا با هدف کلاهبرداری و خیانت در امانت از دیگر مصداقهای مجرمانه در پرونده این دو موسسه اعلام شدند.
بعد از افشای این فسادها بانک مرکزی مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان به تعداد زیادی از سپردهگزاران پراخت کرد تا مانع از ادامه تجمعات مالباختهها شود.
در میان دفاعیات متهمان، سخنان امیرحسین آزاد بیشتر از بقیه متهمان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. متهم در واکنش به اتهامات علیه خود با گفتن اینکه «پدر من در زمان رژیم ستمشاهی اولین شعارها را سر داده» و «خانوادهام در مسیر انقلاب گام برداشتند»، به ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده گفت: «خواهش میکنم نگاهتان به من، نگاه به فرزند انقلاب باشد، نه اینکه مانند دشمنان نظام به من نگاه کنید».
در جلسه پنجم دادگاه پرونده خانم مهرنیا از کارمندان موسسه شعبه کرج به عنوان شاهد حاضر شد و گفت که علی محمد آزاد با حضور در جلسات این موسسه، خواستار «جذب سپرده برای گرفتن تاییدیه بانک مرکزی» شده است.
خانم مهرنیا و همسرش، حامد کرمی از کارمندان امیرحسین آزاد و شعبه کرج موسسه بودند. براساس گزارش رسانهها، حامد کرمی «در درگیریِ پس از تجمع در مقابل شعبه کرج موسسه، از سوی برخی سپردهگذاران کشته شد».
نماینده دادستان در واکنش به سخنان مهرنیا گفت که استاندار سابق همدان در فعالیتهای موسسه «نقش داشته» و «همه اینها بیانگر روابط پشت پردهای است که در این موسسه بوده و سپردهها اخذ شده و مردم آسیب دیدهاند».
خانم مهرنیا در این جلسه همچنین نحوهی کشته شدن همسرش حامد کرمی را توضیح داد و گفت که «خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال دادهاند».
احکام متهمان
خرداد ۱۳۹۸ احکام متهمان این پرونده اعلام شد و امیرحسین آزاد و حسن قریانی به جرم «اخلال عمده در نظام اقتصادی، جعل و استفاده از سند مجعول» به ۲۵ سال حبس، ضبط همه اموال بهدست آمده از راه خلاف قانون، محرومیت از خدمات دولتی، سه سال حبس تعزیری و نیز تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
مهدی بهرامیحسنآباد، متهم ردیف سوم هم به جرم «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع» به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
احسان حیدری، متهم ردیف چهارم نیز به جرم «تحصیل مال نامشروع» به تحمل شش ماه حبس و رد مال محکوم شد.
مجازات ۲۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای متهمان ردیف اول و دوم در حالی در نظر گرفته شد که تکلیف بازپرداخت ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره و یا بدون بهره به ۲۲۰ نفر مشخص نشده است. مقامات قضایی گفتند پول مردم به شکل وام به نزدیکان و حلقه دوستان متهم ردیف اول پرداخت شده است.
از طرف دیگر، هیچ حکمی برای علیمحمد آزاد، فرمانده سابق سپاه پاسداران و استاندار پیشین همدان و سیستان و بلوچستان در نظر گرفته نشد. این در حالی است که نماینده دادستان در دادگاه گفته بود که «آزاد و قریانی موسسه فردوسی را در شهرستانهای ایلام و همدان قرار دادند که پدر او استاندار سابق بود و همه اینها بیانگر روابط پشت پرده در این موسسه بوده است».