جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
قاچاق خاک از ایران در یک دهه‌ی گذشته بارها به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل شده و گفته می‌شود که بخشی از قاچاق خاک در پوشش صادرات سیمان و خاک صنعتی و گلدانی انجام می‌شود. در این میان ردپای یکی از بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در فروش خاک دیده شده است.
طبق قانون حفاظت از خاک که سال ۱۳۹۶ تصویب شد، عرضه، فروش و صادرات خاک ایران ممنوع است. در این میان خاک‌های «معدنی و صنعتی» مستثناء شدند و صادرات آن بعد از دریافت مجوز از وزارت صنایع آزاد است. کشورهای همسایه ایران خریدار این نوع خاک هستند و از آن در صنایع فولاد، آهن و مس استفاده می‌کنند.
بر اساس اعلام رسمی گمرک در سال ۱۳۹۰ معادل ۷۵ هزار تن خاک به ارزش ۷.۵ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۱۰ تن خاک به ارزش ۲۳ میلیون دلار با کد تعرفه ۲۵۰۸ و تحت عنوان «صادرات غیرنفتی» صادر شد.. گزارش خانه معدن ایران هم نشان داده که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵۰ هزار تن انواع خاک‌های صنعتی از جمله فلدسپار و کائولن کلوخه و دانه‌بندی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده است.
اما مهم‌ترین چالش قاچاق خاک طی دو دهه‌ی اخیر مربوط به «خاک کشاورزی، مراتع و سواحل» است. در این مورد آمار و ارقام مستندی وجود ندارد ولی مسئولان از مقصد آنها اطلاع دارند: کشورهای حاشیه خلیج فارس تا هند و پاکستان. در این میان برخی رسانه‌ها به نقل از مسئولان گزارش کردند که خاک کشاورزی از مبادی رسمی یعنی گمرک قاچاق می‌شود.
مهم‌ترین دلیل قاچاق این نوع خاک، وجود ترکیبات عالی برای رشد انواع گیاه و محصولات کشاورزی است و گزارش شده که طی دو دهه اخیر، خاک استان‌های جنوبی از جمله فارس و هرمزگان قاچاق می‌شوند.
*گزارش ویکی‌فساد از زمین‌خواری در استان گلستان
قاچاق خاک از سال ۱۳۸۰
اگرچه موضوع قاچاق خاک از ایران در سال ۱۳۹۳ در لابه‌لای سخنان کوتاه چند نماینده مجلس مطرح شد اما به گفته علی مریدی، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست این کار از سال ۱۳۸۰ شروع شده است. علی مریدی سال ۱۳۹۷ به رسانه‌ها گفت که با وجود ممنوعیت‌های قانونی، قاچاق خاک هنوز ادامه دارد.
این خاک‌ها به مقصد کشورهایی از جمله قطر و امارات بارگیری می‌شوند تا به گفته آقای مریدی برای ایجاد مزارع و باغ‌های چندهکتاری و جزایر مصنوعی در امارات مورد استفاده قرار بگیرند.
در سال ۱۳۹۳، تعدادی از نمایندگان مجلس نهم، پیگیر طرح‌ها و لوایحی با موضوع حفاظت از خاک شدند، اما به دلیل مجادلات مجلس و دولت احمدی‌نژاد و افشای تدریجی فساد مقامات دولت احمدی‌نژاد، این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و رها شد.
چطور قاچاق می‌کنند؟
بعد از دو سال سکوت مسئولان دولت و مجلس، آذر ماه۱۳۹۵ چند نماینده مجلس دهم موضوع قاچاق خاک را دوباره مطرح کردند. احمدعلی کیخا، عضو وقت کمیسیون کشاورزی از کم‌کاری مجلس دهم در مورد تعیین تکلیف لایحه حفاظت خاک انتقاد کرد و گفت که بر اساس گزارش‌ها خاک استان‌های جنوبی در «پوشش صادرات سیمان و محموله‌های دیگر» قاچاق می‌شود.
بعد از این اظهارات که یکی از شیوه‌های قاچاق خاک را برملا می‌کرد، علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از «اسکله‌های قاچاق خاک» سخن گفت. او به رسانه‌ها گفت: «متاسفانه خاک زراعی و انواع سنگ‌ها به کشورهای دیگر برده می‌شوند و در خصوص قاچاق خاک از طریق اسکله‌های غیرمجاز، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک باید پاسخگو باشند».
گزارش‌های بیشتر نشان داد که برخی در پوشش «صادرات محصولات گلدانی» هم مشغول انتقال و قاچاق خاک هستند؛ این موضوع سال‌ها بعد هم از سوی حسین بشارتی، عضو هیئت علمی‌موسسه تحقیقات خاک و آب، تایید شد. او در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان و بدون نام بردن از فرد یا افرادی گفت که عده‌ای سودجو از همین شیوه استفاده می‌کنند.
واکنش‌ها چه بودند؟
به دنبال انتشار گزارش‌های بیشتر و در سال ۱۳۹۵ معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست با تایید قاچاق خاک گفت گزارش‌هایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز در دست دارد.
در میانه سکوت مسئولان گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، نوبت به حسن روحانی، رئیس جمهوری رسید که قاچاق خاک را تایید کند و بگوید: «خاک ایران با لنج به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود و برای کشاورزی و سایر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد».
همزمان با افزایش انتقادها، مسعود منصور، معاون وقت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تایید موضوع قاچاق تاکید کرد که «انتقال خاک به هر طریق و ترتیبی، تخلف و غیرقانونی است». او اشاره نکرد که این سازمان برای جلوگیری از قاچاق خاک چه اقداماتی انجام داده است.
در کنار این انتقادها، مسئولان درباره دو موضوع توضیح ندادند:
۱. چرا لایحه حفاظت خاک و قوانین بازدارنده از قاچاق پیگیری و بررسی نمی‌شود؟
۲. چه کسانی خاک کشاورزی را قاچاق می‌کنند؟
تصویب لایحه حفاظت از خاک
بعد از کش و قوس‌های بسیار، تیر ماه ۱۳۹۶ لایحه حفاظت از خاک در مجلس تصویب شد. به موجب ماده ۲۱ این لایحه، انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع و تصریح شد که متخلفان به «مجازات تعزیری درجه پنج» محکوم می‌شوند. این نوع مجازات شامل موارد زیر است:
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
در همین حال تبصره ای برای «صادرات خاک معدنی» تعیین و مسئولیت صدور مجوز آن برعهده وزارت صنعت گذاشته شد. همچنین بر اساس ماده ۲۲ این مصوبه، قوه قضائیه موظف شد برای رسیدگی به جرائم قاچاق خاک، شعبه‌های تخصصی ایجاد و پرونده‌های مربوطه را خارج از نوبت رسیدگی کند.
از زمان تصویب این قانون تا کنون پرونده‌ای در ارتباط مستقیم با قاچاق خاک در محاکم قضایی ثبت نشده و یا در دسترس نیست.
یک سال بعد از مصوبه ممنوعیت فروش خاک، یعنی در سال ۱۳۹۷، رسانه‌ها از قاچاق دو هزار تن خاک خبر دادند و به نقل از کارشناسان و برخی مسئولان ادامه این قاچاق را نگران‌کننده دانستند. این نگرانی‌ها در عناوین اصلی رسانه‌ها چنین نشان داده شد: «لااقل خاک را قاچاق نکنید» و «خاک ایران همچنان قاچاق می‌شود».
همان زمان سعید احمدخانی، مدیرکل روابط عمومی‌گمرک به روزنامه فرهیختگان گفت که محال است خاک از مبادی گمرک قاچاق شود ولی صادرات خاک انجام می‌شود. او همچنین قاچاق خاک در پوشش صادرات محصولات دیگر مانند سیمان را رد کرد و گفت که «به‌صورت کلی بحث قاچاق خاک را تکذیب میکنیم».
به گفته این مسئول گمرک، فروش و انتقال خاک ممنوع شده ولی صادرات طبق ضوابط وجود دارد و «صادرات شن، ماسه، سیمان و انواع و اقسام تولیدات‌شان به کشورهای عربی ممنوع نیست».
یکی از چالش‌های قاچاق خاک حمل توسط کشتی‌های باری در مناطق آزاد است؛ مناطقی که به گفته مدیرکل روابط عمومی‌گمرک، مشمول قوانین «مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و جزو قلمروی خارجی» محسوب می‌شوند و «گمرک مسئولیتی در قبال آنها ندارد».
به نظر می‌رسد روی دیگر چنین سخنانی این باشد که قاچاق خاک می‌تواند در این محدوده‌ها و به بهانه «توسعه و بازسازی بنادر مناطق آزاد» رخ بدهد.
سعید احمدخانی همچنین این موضوع را تایید کرده که «ممکن است یک کشتی به مقصد کیش و قشم، بار خاک داشته باشد ولی مسیرش را عوض کند و آن محموله را به سمت یک کشور عربی ببرد»؛ شاید نشانه ای از حمل خاک به اسم کیش و قشم اما به کام امارات و قطر.
در این ارتباط گفته شده که یک پرونده مربوط به عملکرد سازمان بنادر و کشتیرانی وجود داشته ولی به نتیجه قطعی نرسیده است. مستندات دقیقی در این مورد در دسترس نیست.
روزنامه آفتاب‌یزد در گزارشی که ۱۴ مهر ۱۳۹۹ منتشر کرد به نقل از اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست از قاچاق و فروش خاک سیستان‌و‌بلوچستان و کیش خبر داد.
اسماعیل کهرم اعلام کرد که هر کامیون خاک سیستان و بلوچستان به مبلغ هشت دلار به کشورهای حوزه خلیج فارس فروخته می‌شود.
به گفته این کارشناس، یکی دو سال قبل هم که این موضوع را مطرح کرده بود، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی پیگیر ماجرا شدند و کهرم به منطقه نوبندیان در حوالی چابهار اشاره کرده و گفته بود «هفت ایستگاه جمع‌آوری خاک وجود دارد که از همان منطقه به مقصد دبی بارگیری می‌شوند».
سرنخ‌هایی در بنیاد برکت
طی سال‌های اخیر در گزارش رسانه‌ها به شکل مستقیم به قاچاقچیان یا شبکه قاچاق خاک اشاره نشده ولی در عوض سرنخ‌هایی از فعالیت یکی از بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به دست آمده است: بنیاد برکت.
روزنامه سازندگی سال ۱۳۹۵ در گزارشی به مرور سابقه قاچاق خاک و واکنش مسئولان به این موضوع پرداخت. در این گزارش به نقل از حسین هاشمی‌تخته‌پرور، نماینده سابق بندرعباس در مجلس آمده که «بنیاد برکت با مشارکت مردم، خاک معدن جزیره هرمز را به شکل قانونی می‌فروشد و ۴۰ درصد سود ناشی از فروش به مردم و ۶۰ درصد آن هم به بنیاد می‌رسد».
در این اظهارات به موضوع قاچاق اشاره نشده بلکه صحبت از فروش خاک معدنی است. پیشتر معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت از محیط زیست بدون نام بردن از فرد یا ارگانی، به «قاچاق خاک جزیره هرمز» اشاره کرده بود.
بنیاد برکت، یکی از بنیادهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است که زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. این بنیاد با داشتن شرکت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف از داروسازی، بیمه، موسسات دانش بنیان تا صادرات، یکی از نهادهای ثروتمند به حساب می‌آید.
کارخانه پودر خاک سرخ هرمز چه می‌کند؟
در کنار این بنیاد، شرکت‌های دیگری هم مشغول فروش خاک بوده‌اند. به گزارش روزنامه سازندگی، مهدی خزعلی، رئیس پیشین هیئت مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز سال ۱۳۹۰ در گفت‌وگویی منتشر شده در وبسایت وزارت راهوشهرسازی، درباره صادرات خاک جزیره هرمز گفته بود: «بر اساس توافق شرکت پودر خاک سرخ هرمز با شرکت پاکستانی و هندوستان، ۲۵ تن پودر خاک سرخ و ۵۰ تن کلوخه خاک سرخ این کارخانه به عنوان نمونه از مجتمع بندری شهید رجایی به این کشور‌ها صادر شده است. این محموله‌ها برای مقایسه و رقابت با نمونه‌های خاک سرخ مصنوعی چین ارسال می‌شود و در صورت پذیرفته شدن ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن پودر خاک سرخ هرمز به پاکستان و هند صادر می‌شود».
خزعلی سال ۱۳۹۵ و در گفت‌وگو با روزنامه خراسان، هرگونه صادرات خاک هرمز از طرف این کارخانه را تکذیب کرد و خبرهای منتشر شده را «دروغ» دانست و گفت: «هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده و اگر کسی ادعای قاچاق خاک را دارد باید آن را اثبات کند. تنها صادرات صورت‌گرفته طی این سال‌ها ارسال ۲۰ تن به پاکستان و یک شناور ۵۰۰ تنی به کویت بوده است».
اطلاعات بیشتری مبنی بر دست داشتن بنیاد برکت و شرکت پودر خاک سرخ هرمز در قاچاق یا فروش و صادرات خاک کشور در دست نیست.
با این حال، همچنان رسانه‌ها گزارش‌هایی درباب قاچاق خاک منتشر می‌کنند. در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ از تدام قاچاق خاک خبر داد و به نقل از رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نوشت: «قاچاق خاک از نظر قانونی ممنوع است و چنانچه اقدام به این امر شود جرم محسوب و با شخص متخلف برخورد می‌شود اما با وجود این قانون، قاچاق خاک همچنان ادامه دارد».
در این گزارش نیز بدون اشاره به این موضوع که چه کسانی مسئول قاچاق خاک هستند، آمده است که قاچاق و خروج خاک کشاورزی به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
همچنین در گزارشی دیگر، باشگاه خبرنگاران جوان پنجم بهمن ۱۴۰۰ از کشف یک انبار با «۳۵۰ تن کود شیمیایی اوره» خبر داده و نوشته شده است که «کودها از بسته‌بندی‌های اصلی و داخلی خود خارج و دوباره در بسته‌های ۵۰۰ تا هزار کیلویی خارجی بسته‌بندی شده تا با تعرفه گمرکی خاک صنعتی به کشورهای همسایه قاچاق شود».
به نوشته‌ی باشگاه خبرنگاران جوان، یک شرکت تعاونی تولید روستایی وابسته به جهاد کشاورزی استان خراسان، اقدام به قاچاق این میزان خاک کشاورزی کرده بود.
نگرانی‌ها از قاچاق خاک حاصلخیز ایران در حالی افزایش یافته که به دلیل نبود آمارهای شفاف، برخی سازمان‌ها و دستگاه های نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون گزارش مشخص و شفافی منتشر نکرده‌اند.
