ردپای این اتهام‌ها در صنعت خودرو، ترخیص کالا، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بدهی‌های بانکی رسانه‌ای شده است.
صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار حوزه فساد در ایران درباره میزان فساد مالی در مجلس گفته است که رشوه‌گیری در میان نمایندگان مجلس چنان مکرر و آشکار است که برخی از نمایندگان در اتاق‌شان دستگاه کارت‌خوان دارند.
مجلس هشتم و نهم (۱۳۹۵-۱۳۸۷)
رخدادهای منجر به اتهام رشوه‌خواری نمایندگان در این دو دوره در پیوند با یک یا چند پرونده فساد رخ داده و در بازه‌های مختلف رسانه‌ای شده‌اند.
ارتشاء، سندسازی و فروش املاک دولتی
بهمن ۱۳۹۳ محمد اشرفی‌اصفهانی، رئیس وقت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مجلس اعلام کرد که مهرداد بذرپاش و حمید رسایی، دو چهره فراکسیون پایداری (دلواپسان) مجلس نهم در چند مورد تخلف و فساد مالی متهم بوده و دادگاه آنها را محکوم کرده است. به گفته او، تخلفات این دو نماینده «ارتشاء با هدف سندسازی و زمین‌خواری و فروش املاک دولتی» بوده است.
به گفته اشرفی‌اصفهانی، این دو نماینده در دادگاه انقلاب به پنج سال و ۱۰ سال محرومیت از پست‌های دولتی محکوم شدند.
۹میلیارد تومان بدهی دو نماینده
سال ۱۳۹۱ نام محسن کوهکن، نماینده لنجان استان اصفهان به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در فهرست بدهکاران بانکی در رسانه‌ها منتشر و گفته شده که این دو نماینده جمعا ۹ میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور دریافت کرده ولی بدهی خود را نپرداخته‌اند. در این میان برخی گزارش‌ها از دریافت و پرداخت رشوه این دو نفر برای اخذ وام در فضای مجازی منتشر شد.
در واکنش، هر دو نماینده مدعی شدند که ۹ میلیارد تومان را برای تعاونی مسکن نمایندگان مجلس دریافت کرده‌اند و برای دریافت وام‌ها زد و بندی صورت نگرفته است.
پیش از این کوهکن و ندیمی‌در چند مورد به فساد اقتصادی متهم شده بودند. یکی از اتهامات کوهکن که سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای و با واکنش دادگستری لاهیجان مواجه شد، مربوط به تصرف ۶۰۰ متر‌مربع زمین روستایی در حومه شهر لاهیجان است.
کوهکن ادعا کرد این زمین را سال‌ها پیش خریده است. در انتخابات مجلس نهم، هیئت اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت کوهکن را تایید نکرد اما شورای نگهبان نظر دیگری داشت.
بنا بر گزارش‌ها، ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان هم بارها به دریافت رشوه در سازمان گسترش و نوسازی صنایع و «واسطه‌گری» در شرکت‌های خودروسازی متهم شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره ایرج ندیمی
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
سال ۱۳۹۰ پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسانه‌ای و بررسی‌های طولانی مدت قضایی آغاز شد. در این پرونده نماینده دادستان با اعلام این که “مجموعه مه‌آفرید امیرخسروی یک شبکه مافیایی بوده”، تعدادی از نمایندگان مجلس را به دادگاه احضار کرد.
*گزارش ویکی‌فساد درباره امیرمنصور آریا
برخی رسانه‌ها تعداد نمایندگان درگیر در این پرونده فساد را سه تا ۳۰ نفر و اتهام آنها را دریافت رشوه و تسهیل امور اداری گزارش کردند. خبرگزاری مهر، آذر ۱۳۹۰ به نقل از غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نوشت که «چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده‌ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است».
یک ماه بعد، سایت بولتن‌نیوز در خبری کوتاه نوشت: «یک نهاد نظارتی به ۱۶ کاندیدای احتمالی نمایندگی مجلس هشدار داده تا در انتخابات آینده ثبت‌نام نکنند».
در روزهای انتشار اطلاعات و اخبار ضدونقیض، محمود احمدی‌بیغش، نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه «جای هیچ شک و شبهه‌ای در دخیل بودن برخی از نمایندگان در مساله اختلاس نیست»، تعداد نمایندگان متهم در این اختلاس را ۱۰ نفر اعلام کرد.
او همچنین از مسئولان قوه قضائیه خواست اسامی این ۱۰ نماینده را منتشر کنند تا به گفته او همه نمایندگان مجلس در معرض اتهام قرار نگیرند.
از میان این ۱۰ نماینده، اسامی علاءالدین بروجردی، ارسلان فتحی‌پور، محمد دهقان، جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی افشا شده و اسامی پنج نماینده دیگر رسانه‌ای نشده است. مقامات قضایی تاکنون درباره مبالغ و جزئیات دریافت رشوه ازسوی این متهمان توضیح دقیق و شفاف ارایه نکرده‌اند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیمه اسفند ۱۳۹۰ در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد: «تعداد نمایندگانی که در مجلس هشتم حضور دارند و صلاحیتشان تایید نشده ۳۰ نفرند که برخی از آنها با پرونده اختلاس معروف ارتباط داشتند و تعدادشان دو تا سه نفر است».
پیشتر محسن افتخاری، سرپرست وقت دادگاه‌های کیفری استان تهران به رسانه‌ها گفته بود که در ارتباط با این پرونده «سه نماینده مجلس متهم بودند که براساس حکم دادگاه، دو نفر از متهمان محکوم و برای آنها حکم مجازات صادر شد».
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که به «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» مشهور شد، مه‌آفرید امیرخسروی (امیرمنصور آریا) مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اعدام شد.
تعدادی از مدیران اجرایی دولتی و مدیران شبکه بانکی دولتی و خصوصی از سمت‌های دولتی عزل شدند و برخی هم از کشور خارج شدند.
نمایندگان متهم به روایت نمایندگان
علاءالدین بروجردی
به ادعای جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این اختلاس نقش داشته و برای او پرونده جداگانه‌ای به اتهام «اعمال نفوذ بر خلاف قانون» تشکیل شد.
او گفته است که در جلسه مشترک محمود خاوری (مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده) با بروجردی و مه‌آفرید امیرخسروی، با «وساطت و درخواست» بروجردی، مسئولان شبکه بانکی نه تنها از بدهی‌های امیرخسروی «چشم‌پوشی» کردند بلکه مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان وام در اختیار او گذاشتند. این ادعا از سوی قوه قضائیه تکذیب نشد.
ارسلان فتحی‌پور
نام ارسلان فتحی‌پور، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم را یکی از همکارانش در مجلس مطرح کرد. علی آقازاده‌دافساری، نماینده رشت گفت که فتحی‌پور یکی از متهمان این اختلاس است.
عزت‌الله دهقانی
نام این نماینده به عنوان یکی از متهمان مطرح شد. او ضمن تکذیب این اتهام گفت: «در ارتباط با این اختلاس هیچ کس حتی به من نگفته بالای چشم‌ات ابرو».
او گفت که به دلیل وضعیت جسمی در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کند.
شهاب‌الدین صدر
با وجود حمایت اصولگرایان از شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، صلاحیتش برای انتخابات دوره نهم تایید نشد. همان زمان برخی رسانه‌ها علت این امر را اتهام فساد اقتصادی دانستند.
محمدابراهیم نکونام
نکونام، نماینده گلپایگان هم سرنوشتی مشابه شهاب‌الدین صدر پیدا کرد و صلاحیتش برای انتخابات مجلس نهم تایید نشد.
اخباری در مورد اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری او در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد ولی خودش دلیل انصراف را بیماری بیان کرد.
رشوه سعید مرتضوی به چند نماینده
مجلس نهم در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی در معرض اتهام دریافت رشوه قرار گرفت؛ رشوه ای که مرتضوی آن را هدیه نامید.
ماجرا از آنجا کلید خورد که تعدادی از نمایندگان مجلس نیمه اردیبهشت ۱۳۹۲ طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را تصویب کردند. در جریان تحقیقات ردپای «دریافت رشوه‌های میلیونی از رئیس سازمان تامین اجتماعی» مشاهده شد. کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گزارش خود درباره رشوه‌گیری نمانیندگان مجلس را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
در این گزارش که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ منتشر شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی از جمله فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.
این گزارش همچنین اعلام کرد که «۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند». نام این نمایندگان از تریبون مجلس اعلام نشد.
مرتضوی در واکنش به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، در نامه سرگشاده‌ای خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت که «نمایندگان مجلس به ویژه بانفوذترها، از جمله رئیس و اعضای کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بارها کمک‌های مالی، کارت هدیه و سکه‌های طلا گرفته‌اند، اما در گزارش خود فقط به همان یک مورد اردیبهشت‌ماه که نام خودشان در آن نیست اشاره کرده‌اند».
او حتی از این فراتر رفت و نوشت که فقط همین ۳۷ نماینده نبودند که کارت هدیه و بن کالا دریافت کردند بلکه «در سه نوبت به ۱۴۳ نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس مبالغی پرداخت شده است».
علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم این رشوه‌ها را «هدیه‌های خاضعانه، بی‌چشمداشت» سازمان تامین اجتماعی دانست.
مجلس دهم (۱۳۹۹-۱۳۹۵)
مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس یازدهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرداد ۱۳۹۹، یک نماینده سابق مجلس را متهم کرد که در سال ۱۳۹۵ با دریافت ۶۵ میلیارد تومان رشوه، مانع از تصویب طرح تحقیق و تقحص از شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف شده است.
پیگیری‌های بیشتر نشان می‌دهد که احتمالا این میزان رشوه در ارتباط با پرونده املاک نجومی و حواشی آن پرداخت شده است. همان زمان این سوال‌ها مطرح شدند که این میزان رشوه در ازای «چه خدمات شایسته‌ای» پرداخت شده و چه کسانی آن را دریافت کرده‌اند و ماجرای «رایزنی پشت پرده» آن چه بوده است.
وب‌سایت اسکان‌نیوز این نماینده رشوه‌بگیر را ابوالفضل موسوی، نماینده یزد و عضو فراکسیون عمران مجلس دهم معرفی کرد و با استناد به منابع خود نوشت که او ۲۰ روز بازداشت بوده و به دریافت رشوه اعتراف کرده است.
پیگیری‌های بیشتر این سایت نشان داد که در اسناد دو شرکت رسا‌تجارت و پژوهاب، متعلق به برادر این نماینده مجلس، ردپای این رشوه وجود دارد. در همین حال گفته شد که برادر نماینده متهم، مبلغی معادل ۹ میلیارد تومان از شهرداری تهران بابت تغییر کاربری دریافت کرده است.
در جریان افشای این رشوه گفته شد که «احتمالا» تعدادی از ۱۳۲ نماینده مخالف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، رشوه گرفته‌اند، اما اسناد و مدارکی در دست نیست. در نهایت سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد پرونده‌ای با عنوان کلی ارتشاء تشکیل و نماینده مورد نظر بازداشت شده است.
رشوه یک میلیارد تومانی و کارت پول
سال ۱۳۹۷ محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، شماری از نمایندگان مجلس دهم را به دریافت رشوه متهم و ادعا کرد که آنها مانع از تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شدند.
او که رئیس وقت فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس بود، بدون ذکر نام گفت که یکی از نمایندگان مجلس بابت «تغییر کاربری» رشوه‌ای معادل یک میلیارد تومان و تعدادی دیگر، «کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.
اردیبهشت ۱۳۹۶ هم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با موضوع «نحوه ساخت‌و‌ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به‌ویژه بوستان مادر» در مجلس رای نیاورد.
همان زمان هم رسانه‌ها بدون ذکر اسامی و انتشار سند، از ارتباط تنگاتنگ نمایندگان با شهرداری تهران و دریافت رشوه، خبرهایی منتشر کردند.
رشوه در صنعت خودرو
در مجلس دهم، افشای فساد و رشوه‌خواری چند نماینده در حوزه خودرو خبرساز شد. بخشی از این فساد ابتدا با نام دو نماینده گره خورد: فریدون احمدی (نماینده زنجان) و محمد عزیزی (نماینده ابهر). کمی بعدتر نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز هم به عنوان متهم سوم رشوه‌خواری در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان افتاد.
با داغ شدن این موضوع در رسانه‌ها، قوه قضائیه اعلام کرد پرونده‌ای تشکیل داده و این سه نماینده مجلس را به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت کرده است. از سوی دیگر سخنگوی وقت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تایید کرد که چند نماینده مجلس به «اعمال نفوذ در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو» متهم شده‌اند.
هر کدام از این سه نماینده در دفاع از خود به رسانه‌ها توضیحاتی دادند:
فریدون احمدی مدعی شد که عده‌ای به بهانه مبارزه با فساد قصد تسویه حساب دارند.
محمد عزیزی که پیش از این ازسوی اصولگرایان به «اعمال نفوذ» در ترخیص فوری کالای شرکت پارس حیات (مالک محصولات مولفیکس، پاپیا و تنو) متهم شده بود، دریافت رشوه در ماجرای ترخیص کالا و صنعت خودرو را تکذیب کرد.
علیرضا بیگی هم مقصر اصلی را فردی معرفی کرد که متهم «اخلال در نظام توزیع خودرو» است. بیگی اسمی از این شخص نبرد ولی به نظر می‌رسد منظور او همان فریدون احمدی، نماینده زنجان بوده است.
رسانه‌ها به نقل از بیگی نوشتند که احمدی برای تحویل ۵۰۰ یا ۶۰۰ دستگاه خودرو از سایپا کمک خواسته بود و بیگی هم به ادعای خودش «فقط این موضوع را به کمیسیون صنایع مجلس به‌منظور رسیدگی ارجاع داده است».
محمدعلی پورمختار دیگر نماینده مجلس است که به صورت رسمی ازسوی قوه قضائیه به فساد اقتصادی متهم شده و بازداشت او نیز اعلام شده است.
او که در دو دوره نهم و دهم مجلس حضور داشت، در پاییز ۱۳۹۹ بازداشت شد. پورمختار با اتهام‌هایی از جمله زمین‌خواری، کارخانه‌خواری، تخلفات گمرکی، واردات گوشت و سیگار و فروش آزاد آنها روبرو است.
* گزارش ویکی‌فساد درباره‌ی محمدعلی پورمختار
مجلس یازدهم (۱۴۰۳-۱۳۹۹)
از آغاز به کار مجلس یازدهم بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت، خبرهای متعددی درباره فساد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس منتشر شده است.
پیش از این و در زمان ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، گزارش‌هایی درباره فساد در شهرداری منتشر شده بود که هرگز به آنها رسیدگی نشد.
در تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ یک فایل صوتی از جلسه سران سپاه پاسداران منتشر کرد که در بخشی از آن محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق (میرزاحسن) ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۹۷ درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران صحبت می‌کنند.
این دو فرمانده در این فایل صوتی به نقش مستقیم محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس وقت مجلس در فسادهای کلان اشاره می‌کنند.
برای نمونه، در بخشی از این گفت‌وگو، صادق ذوالقدرنیا می‌گوید که محمدباقر قالیباف به شدت از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده است. به گفته‌‌ی او، قالیباف از تیم آبرومند در بنیاد تعاون سپاه خواسته بود که برای رفع و رجوع کسری هشت هزار میلیارد تومانی یک تفاهم‌نامه امضا کند.
محمدعلی جعفری نیز با تأیید این ماجرا تاکید می‌کند که «اگر این تفاهم‌نامه امضا شده بود، نمی‌دانم باید چه خاکی بر سر می‌کردیم».
جمال‌الدین آبرومند در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه و رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌کرد. او در حال حاضر، دستیار محمدباقر قالیباف، رئیس وقت مجلس در حوزه خدمت و پیشرفت است.
این افشاگری‌ها اما تاکنون تاثیری بر زندگی سیاسی محمدباقر قالیباف و دستیار او نگذاشته و حتی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این دست افشاگری‌ها را «لجن‌پراکنی» و «تهمت» به مجلس و فرماندهان سپاه تلقی کرده است.
سید کاظم دلخوش اباتری، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی، دیگر نمایندگان مجلس یازدهم هستند که از سوی برخی نمایندگان به فساد مالی متهم شده‌اند.
در جریان بررسی اعتبارنامه نمایندگان، اعتبارنامه این سه تن به اتهام فساد مالی و اداری به کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
کاظم دلخوش به «زمین‌خواری» متهم شد و «سابقه محکومیت» حسین محمدصالحی اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت. غلامرضا تاجگردون نیز به «رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت» متهم شد.
در همین رابطه، «قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی» در نامه‌ای خطاب به نمایندگان، بررسی و رد اعتبارنامه «مفسدان و نالایقان» را «آزمون» مجلس توصیف کرد و نوشت که «غلامرضا تاجگردون با اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بسترساز فساد در دستگاه‌ها بوده است».
در این نامه آمده است که تاجگردون و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو هستند.
کاظم دلخوش نیز در این نامه به داشتن «پرونده قطور فساد مالی، زمین‌خواری و رانت‌خواری» متهم شده است.
درنهایت اعتبارنامه دلخوش و محمدصالحی تایید و اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون از سوی نمایندگان رد شد. در همین رابطه، علی خضریان، نماینده مجلس تیرماه ۱۳۹۹ گفت که اعتبارنامه کاظم دلخوش به این علت تایید شد که فساد او شبکه‌ای نبود.
به گفته این نماینده مجلس، اعتبارنامه دلخوش با شرط و شروط تایید شد و او به نمایندگان معترض تعهد داد که زمین‌های تصرف شده را به بیت‌المال پس دهد.
علی خضریان همچنین تایید کرد که غلامرضا تاجگردون دارای یک شبکه بزرگ فساد است.
مجلس یازدهم در حالی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که در آستانه انتخابات این مجلس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس (مجلس دهم)، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است.
عبدالرضا عزیزی، الیاس حضرتی، فریدون حسنوند، غلامرضا تاجگردون، عزیز اکبریان و محمد جواد کولیوند از جمله نمایندگان سرشناس مجلس دهم بودند که صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان تایید نشد. با این همه اما، صلاحیت غلامرضا تاجگردون و فریدون حسنوند در بررسی مجدد تایید شد و آنها به مجلس یازدهم راه یافتند.
در واکنش به تایید صلاحیت این دو، دیدبان شفافیت و عدالت، متعلق به احمد توکلی، تایید صلاحیت تاجگردون و حسنوند را «باورنکردنی» توصیف کرد.
الیاس نادران نیز گفت که صلاحیت این دو نماینده به‌خاطر «لابی و فشار فراوان» تایید شده است.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، دیگر نماینده‌ای است که به فساد مالی متهم شده است. در آستانه انتخابات دور یازدهم مجلس، حمید رسایی با انتشار متنی، تالارپشتی را به فساد متهم کرد.
رسایی درحالی یک نماینده دیگر را به فساد متهم کرده که خود او متهم به فساد مالی است. صلاحیت حمید رسایی در انتخابات دور دهم مجلس رد شد. در همین باره، محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری گفت که او به دلیل «تخلفات در سمت مدیرکلی ارشاد قم» به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است.
بخش اول گزارش فساد و رشوه‌خواری نمایندگان مجلس در ویکی‌فساد.
