در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فساد مالی و رشوه‌خواری نمایندگان مجلس منتشر شده است؛ برخی از این گزارش‌ها رسمی و برخی دیگر غیررسمی بوده است. در همین راستا، و در روند رسیدگی بر پرونده‌های فساد اقتصادی، پای برخی نمایندگان به دادگاه نیز کشیده شده است.
نام برخی از این نمایندگان در دادگاه‌ها نیز اعلام شد، به ویژه آنکه اصلاحات جدید دادگاه‌های ویژه اقتصادی اجازه می‌داد تا نام متهمان در جریان رسیدگی به پرونده اعلام شود. پیش از آن از متهمان با نام اختصار یاد می‌شد اما در دو سال گذشته، نام متهمان به صورت کامل عنوان می‌شود.
در همین رابطه، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به این موضوع در پاییز ۱۳۹۸ گفت که چهار نماینده در پرونده امیرمنصور آریا متهم بودند و سه نفر هم بعداً رد صلاحیت شدند، اما نام آنها علنی نشد،. به گفته‌ی او، براساس اصلاحیه جدید، از شهریور ۱۳۹۸ اسامی در ایام اتهام هم علنی می‌شود و بنابراین فساد نمایندگان دیده می‌شود.
برای درک بهتر موضوع، در این گزارش موارد رشوه‌خواری بر اساس دوره‌های مختلف مجلس و با استناد به گزارش رسانه‌ها بررسی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از رشوه‌خواری‌های نمایندگان گاه در کوتاه‌مدت و گاهی هم بعد از افشای چند پرونده فساد و اختلاس برملا می‌شوند و دستگاه قضایی هم به درستی درباره آنها اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
مطابق آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۸۳، مصادیق رشوه شامل مواردی از جمله گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده، دریافت مال بلاعوض یا خرید ارزان‌تر از قیمت معمولی، فراهم کردن زمینه رشوه از راه مذاکره، جلب موافقت و دریافت وجه، مال یا سند به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌شود.
مجلس اول تا پنجم
با تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۵۸ که با حواشی و اختلاف‌نظرهای گروه‌های سیاسی همراه بود، تا انتخابات مجلس پنجم (سال ۱۳۷۵)، ردپایی از رشوه‌خواری نمایندگان ثبت و رسانه‌ای نشده است.
به استناد مدارک و مشروح مذاکرات مجلس، در این دوره‌ها مسایل و مشکلات داخلی از جمله درگیری‌های خیابانی، جنگ، وضعیت تحریم سیاسی، نظامی و اقتصادی محور فعالیت‌های مجلس بود.
در همین حال به استناد مشروح مذاکرات مجالس دوم و سوم، در سال ۱۳۶۴ موضوع قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب نمایندگان رسید. این قانون در سال‌های بعد مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و بر شدت مبارزه با فساد و ارتشاء اضافه شد.
از اواخر مجلس چهارم در سال ۱۳۷۵، به تدریج برخی از نمایندگان به فساد مالی متهم شدند، برای نمونه مجید نادری، نماینده وقت بوئین زهرا به اتهام فساد مالی و اقتصادی بازداشت شد و از رفتن به دور پنجم مجلس بازماند. جزئیاتی درباره فساد این نماینده منتشر نشده است.
با این حال، در خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی به نقل از حسن روحانی آمده است که این بازداشت «سیاسی» بوده و دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات با این نماینده مجلس «سوء رفتار» داشتهاند.
گویا مجید نادری، نماینده روحانی مجلس خواستار ریاست حسن روحانی (از سیاستمداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی) بر مجلس و منتقد علی اکبر ناطق نوری بوده است.
به نظر می‌رسد که خشت اول افشاگری و اتهامات مالی در دعواهای سیاسی گذاشته شده، چراکه پرونده‌های فساد در حال حاضر هم محلی برای اعمال قدرت و کشمکش‌های سیاسی است.
مجلس‌های پنجم و ششم
در چهار سال عمر مجلس پنجم (۱۳۷۹-۱۳۷۶)، گزارش‌هایی منتشر شد که تعدادی از نمایندگان مجلس را به فساد مالی و ارتشاء متهم می‌کرد.
این اتهام‌ها سال‌ها بعد مطرح شد و با وجود پیگیری رسانه‌ها و مطرح شدن چند اسم، مقامات قضایی رسما درباره اتهامات منسوب به نمایندگان و نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی نکردند. برای نمونه سال ۱۳۹۱، رسانه‌های حامی دولت احمدی‌نژاد، محمدجواد اردشیر لاریجانی، نماینده مجلس در دوره‌های چهارم و پنجم را به زمین‌خواری متهم و آن را رسانه‌ای کردند.
بر اساس این گزارش‌ها او به «تصرف ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی» در شهرستان ورامین متهم است. همچنین اسناد و مدارکی منتشر شد که مدعی بود این نماینده و برادرش یعنی صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در «مکاتباتی با وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و چند دستگاه دولتی، پیگیر رفع موانع تصرف از زمین‌های کشاورزی ورامین بوده‌اند».
خبرگزاری دولتی ایرنا در سال ۱۳۹۲، سخنان چند کشاورز ساکن ورامین را منتشر کرد که مدعی بودند زمین‌های کشاورزی‌شان به دلیل «حفر ۷۲ حلقه چاه در باغ پسته متعلق به محمدجواد اردشیر لاریجانی» خشک شده‌اند. گفته شد که در جریان این اقدام «غیرقانونی»، چند نماینده با دریافت یکسری هدایای نقدی، در نقل و انتقال و ثبت اسناد مالکیت این اراضی دست داشتهاند.
مجلس ششم و شهرام جزایری
انتشار خبرها و گزارش‌های پراکنده درباره فساد مالی و رشوه‌گیری برخی نمایندگان مجلس در دوره ششم هم ادامه پیدا کرد. یکی از نمونه‌های پرسروصدای این مفاسد بعد از دستگیری و تشکیل پرونده برای شهرام جزایری‌عرب، فعال اقتصادی در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰ رسانه‌ای شد.
خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات قضایی، اتهام اصلی او را «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کردند. بخشی از پرونده او مربوط به اتهام پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس ششم و مسئولان اقتصادی بود. میزان این رشوه‌ها از ۴۰ میلیون تا ۱۹۰ میلیون تومان و در مواردی مبالغی به دلار، ثبت و برآورد شد.
در دوره‌ی ششم مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان اکثریت مطلق را داشتند و ریاست آن را مهدی کروبی برعهده داشت. به همین دلیل، خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های زیادی را درباره‌ی دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس ششم منتشر کرده‌اند. برای نمونه، باشگاه خبرنگاران جوان ادعا کرده است که بخش اعظمی از رشوه‌های شهرام جزایری به مهدی کروبی پرداخت شده است.
*گزارش ویکی‌فساد درباره شهرام جزایری
در این پرونده اسامی مختلفی از جمله مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس و تعدادی از نمایندگان مطرح شد که به دریافت پول متهم شدند. شهرام جزایری در جلسات دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود: «من به کسی رشوه ندادم بلکه چون وضعیت مالی خوبی داشتم، به هر کسی که کمک مالی می‌خواست، پول می‌دادم».
همان زمان اسامی چند نماینده به طور غیررسمی و تحت عنوان متهم منتشر شد. الیاس حضرتی (نماینده تهران)، حسین مرعشی (نماینده کرمان)، فریدون حسنوند (نماینده اندیمشک)، عباسعلی الهیاری (نماینده کرمانشاه)، علی یاری (نماینده ایلام)، رجب حسینی‌نسب (نماینده دهلران)، رسول جماعتی (نماینده فومن)، مصطفی محمدی (نماینده پاوه و جوانرود) و فخرالدین صابری (نماینده تنکابن) از جمله نمایندگان متهم به دریافت پول معرفی شدند. نمونه مبالغ پرداختی به این افراد هم چنین است:
- الیاس حضرتی؛ ۱۷۰میلیون تومان
- مهدی کروبی؛ ۵۰۰ میلیون تومان
- محمدرضا خاتمی؛ ۳۰۰ میلیون تومان
شهرام جزایری در دادگاه گفت که ۱۷۰میلیون تومان به الیاس حضرتی پرداخت کرده است. در واکنش به این ادعا، حضرتی هم ادعا کرد: «شخصاً هیچ پولی از جزایری نگرفته‌ام و فقط چند نفر از مراجعه‌کنندگان را که مشکل داشتند به جزایری معرفی کردم تا به آنها وام پرداخت کند».
او همچنین گفت «مبلغی را که جزایری عنوان کرده، احتمالاً مربوط به همین موارد بوده است».
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۹۳ در اظهارنظری، سابقه پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس را به دوره شهرام جزایری مرتبط دانست. همچنین به نقل از او گفته شد که جزایری در آن مجلس به مهدی کروبی ۵۰۰ میلیون تومان و به محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ۳۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.
پیگیری بیشتر رسانه‌ها از چگونگی ارتباط شهرام جزایری با نمایندگان نشان داد که او در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم حضور داشته و حتی گفته شده که به این کمیسیون «مشاوره» می‌داده است. یکی از این مشاوره‌ها در خرداد ماه ۱۳۸۰ به تصویب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها منجر شده بود.
در پایان جلسات دادگاه شهرام جزایری اعلام شد که نمایندگان «از اتهام تحصیل مال نامشروع» تبرئه شدند و باید همه پول‌های دریافتی را بازگردانند.
مجلس هفتم (۱۳۸۷-۱۳۸۳)
توزیع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان «هدیه»
بهمن ماه ۱۳۹۳ محمدرضا رحیمی، معاون سابق محمود احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای به نقش خود در انتقال و توزیع یک‌میلیارد و دویست میلیون تومان «پول اهدایی» به ۱۷۰ کاندیدای اصولگرا برای تبلیغات در انتخابات مجلس هشتم (۱۳۹۱-۱۳۸۷) اشاره و اعتراف کرد.
او این کمک‌ها را «معمولی و قانونی» دانسته و مدعی شده بود که این پول ازسوی جابر ابدالی، فردی خیرخواه و سرمایه‌دار و به دستور محمود احمدی‌نژاد به نماینده‌ها هدیه شده است.
درواکنش به این نامه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه گفت که «بعضی» از افراد حاضر در فهرست رحیمی «در دوره قبل، نماینده یا نامزد انتخاباتی» بودند و ادعای دریافت رشوه از سوی ۱۷۰ نماینده را رد کرد.
اگرچه بعدها تلاش‌هایی در مجلس صورت گرفت تا اسامی این ۱۷۰ نماینده علنی شود ولی نتیجه‌ای نداشت و درنهایت، طرح جمع‌آوری امضای معرفی اسامی از دستور کار مجلس خارج شد.
پیگیری‌های بیشتر مشخص کرد که پول مورد اشاره در قالب چک و با عناوینی از جمله «کمک به مسجد و هیئت‌های مذهبی» و به «کاندیداهای جریان اصولگرا» داده شده است. برخی رسانه‌ها مبالغ این چک‌ها را از پنج تا ۹۰ میلیون تومان اعلام کردند.
اگرچه تاکنون این اسامی رسما منتشر نشده ولی اظهارات محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی، جزئیات تازه‌ای را از توزیع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان مشخص کرد.
او مدعی شد این پول‌ها با هماهنگی و اطلاع محمدرضا باهنر توزیع شده است. سال ۱۳۹۳ بخش‌هایی از این اظهارات در سایت قدس‌آنلاین منتشر شد. در این گزارش آمده است که محمدرضا نادری در جریان جلسات دادگاه رحیمی گفته که باهنر در ارتباط با این پرداخت‌ها «شهادت‌نامه کتبی» داده که ضمیمه پرونده است. او همچنین ادعا کرد که محمدرضا باهنر این هدیه را دریافت کرده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور ایران در دولت دهم در سال ۱۳۹۱ با اتهام «اختلاس در بیمه ایران» روبرو شد.
در واکنش به این موضوع، محمدرضا باهنر بدون تکذیب دریافت منابع مالی گفت: «این طور مطرح شده که آقای رحیمی پولی گرفته و آن را به تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس داده است، مثلا به هر کاندیدا به طور میانگین پنج میلیون تومان می‌رسد که این مبلغ پنج درصد هزینه‌هایشان است. احتمالا کاندیداها هم نمی‌دانستند منشاء این پول ناپاک است».
مجلس هفتم در حالی ماه‌های آخر خود را سپری می‌کرد که حمایت نزدیک به ۱۰۰ نماینده از انتصاب محمودرضا خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی، خبرساز شد. اکبر اعلمی، یکی از نماینده‌های سابق مجلس بعدها نوشت که حمایت از خاوری ازسوی «دلالان ویژه مجلس هفتم» صورت گرفته بود.
محمدرضا باهنر که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را دارد، با وجود گزارش‌های متعدد درباره دریافت رشوه، به فعالیت سیاسی خود ادامه داد و نه تنها به عنوان نماینده در مجالس بعد حاضر شد که نیابت رئیس مجالس هفتم، هشتم و نهم را بر عهده گرفت.
سلمان خدادی؛ متهم به تجاوز
سلمان خدادادی از دوره پنجم در مجلس حضور داشته است. در اواخر دور هفتم مجلس اما خبرهایی درباره بازداشت او منتشر شد و اتهام او «تجاوز به منشی‌اش و یکی از دختران مراجعه‌کننده به دفتر نمایندگان» اعلام شد.
این خبر از سوی مقام‌های قضایی نیز تایید شد و نماینده قوه قضائیه با اعلام خبر بازداشت او گفت که پرونده خدادادی برای رسیدگی به سعید مرتضوی سپرده شده است.
سلمان خدادادی یک هفته بعد از بازداشت با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد و تمام اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. سلمان خدادای در انتخابات دور هشتم شرکت کرد و وارد مجلس شد اما هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها، بار دیگر اتهام‌ها علیه او مطرح شد.
درنهایت اما اعتبارنامه او تایید شد و حتی در مقطعی به وزارت خارجه دولت روحانی رفت. سلمان خدادادی در مجلس دهم نیز حضور یافت. در سال ۱۳۹۷ خبر مرگ زهرا نویدپور باردیگر نگاه‌ها را متوجه سلمان خدادادی کرد؛ او همان زنی بود که اتهام تجاوز را علیه سلمان خدادادی مطرح کرده بود.
زهرا نویدپور پیش از مرگ‌اش، در ویدئویی گفته بود که این نماینده مجلس از او که متقاضی شغل بوده، سوءاستفاده جنسی کرده است. سلمان خدادادی که نام‌اش با مرگ یک زن گره خورده، در دوره یازدهم مجلس کاندیدا نشد.
