جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار
سیلاب خسارت‌بار استان گلستان در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، زخم عمیقی را بر این استان سرسبز شمالی برجای گذاشت؛ زخمی کاری که «فرسایش خاک در اثر بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها» از عمده دلایل آن عنوان شد.
با استناد به گزارشهای رسمی، نرخ تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتع در استان گلستان نسبت به دو استان مازندران و گیلان از بیشترین مقدار برخوردار است و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ حدود ۳۳هزار هکتار از جنگلهای استان تخریب شده‌اند.
جنگل‌زدایی در استان گلستان اما سابقه‌ای عمیق‌تر از این‌ها دارد و بنا بر اعتراف نهادهای رسمی، دستکم از سال ۱۳۶۹ تاکنون، به دلیل رانت و فساد تعدادی از مقامات، مساحت زیادی از اراضی ملی این استان تصرف و فروخته شده و مناطق حفاظت‌شده تاریخی مانند روستای زیارت هم در امان نمانده‌اند.
در این سال‌ها دستکم چهار هزار پرونده زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی در محاکم قضایی ثبت شده و به گواهی اسناد در بیشتر این پرونده‌ها، ردپای فساد بسیاری از مقامات در هر پست و مقامی از عضو شورای روستا تا نماینده ولی‌فقیه دیده می‌شود.
با بررسی مجموعه گزارش رسانه‌ها و پرونده‌‌های قضایی ثبت‌شده در اداره‌‌های دادگستری سراسر استان گلستان می‌توان محور‌های فساد در حوزه زمین‌خواری را چنین فهرست کرد:
- واگذاری و تصرف‌‌های غیرقانونی اراضی ملی
- ساختوسازهای غیرمجاز و تخریب محیطزیست
- تعرض به مناطق حفاظت‌شده و تاریخی
- ایجاد شبکه رانت و فساد در میان مقامات
دوهکتار زمین برای ۴۵ قاضی
به استناد گزارش رسانه‌ها، واگذاری و تصرف غیرقانونی زمین‌‌های ملی در استان گلستان از سال ۱۳۶۹ در منطقه حفاظت شده ناهارخوران گرگان آغاز شد و ۴۵ نفر از قضات وقت استان از معاون وقت جهاد سازندگی زمین درخواست کردند و این مقامات هم با گشاده‌دستی، دو هکتار از اراضی منابع طبیعی در ناهارخوران را واگذار کرد.
این زمین‌ها به قطعات ۳۰۰ متر مربعی، تقسیم و به تدریج فروخته شد تا شهرک تالار ساخته شود. یک سال بعد و همزمان با تغییرات مدیریتی در اداره منابع طبیعی استان گلستان، مقامات با تنظیم یک شکایت، این واگذاری را «تصرف منابع ملی و اقدامی غیرقانونی» دانستند. با این وجود دادگستری گلستان دستور به صدور اسناد مالکیت این اراضی داد.
این واگذاری در رسانه‌‌های آن زمان انعکاسی نداشت اما از سال ۱۳۹۳ و همزمان با افشای زمین‌خواری‌‌های گسترده در مناطق مختلف گلستان، برخی رسانه‌ها پرونده ۴۵ قاضی را مطرح کردند و گفته شد که محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی، دو رئیس پیشین قوه قضاییه در زمان مسئولیت‌شان این واگذاری را «خلاف شرع» دانستند، نه اقدامی غیرقانونی.
بعد از ۳۰ سال کشوقوس، دیوان عالی کشور تیر ماه ۱۳۹۹ با صدور رای نهایی اعلام کرد که دو هکتار زمین باید به منابع طبیعی بازگردانده شود. فعالان دانشجویی گرگان موسوم به دانشجویان عدالتخواه، از این پرونده به نام «جنگل‌خواری قضات» اسم می‌برند.
سه هزار پرونده زمین‌خواری در یک سال
بیست سال بعد از ماجرای ناهارخوران، تصرف اراضی ملی در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ افزایش یافته است. برای نمونه در گزارش نهادهای اطلاعاتی و دادگستری استان، ۴۴ فقره تصرف و فروش اراضی ملی در شهرستان کردکوی در سال ۱۳۸۹ به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال، ۲۰ مورد تصرف زمین و ۴۰۰ مورد ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در سال ۱۳۹۳ و همچنین تشکیل ۱۸۰ پرونده تغییر کاربری کشاورزی در حومه گرگان فهرست شده است.
سال ۱۳۹۴ زمین‌خواری ابعاد جدی‌تری پیدا کرد تا جایی که هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفت که تنها در این سال نزدیک به «سه هزار پرونده زمین‌خواری» در محاکم قضایی استان تشکیل شد.
این پرونده‌ها مربوط به تصرف ۴۴۰ هکتار اراضی ملی بوده است. شهریور ماه همان سال معاون عمرانی استانداری گلستان با اشاره به افزایش روند ساختوسازهای غیرمجاز در استان از تحویل ۳۲۳ پرونده تخلف در این حوزه به مراجع قضایی خبر داد.
به استناد گزارشهای قضایی و نیروی انتظامی، در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ وضعیت «بحرانی» شد. برای نمونه به گفته علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان گلستان طی پنج ماه سال ۱۳۹۹، ۱۴۷ هزار و ۶۶۵ مترمربع زمین تصرف شده به ارزش تقریبی ۱۴۴۰ میلیارد ریال شناسایی شد.
زیارت؛ روستایی با هفت هزار خانه
از میان زمین‌خواری‌ها در استان گلستان، مورد روستای زیارت در گرگان بیشتر جلب توجه کرد. مقامات دادگستری مهر ۱۳۹۵ در حالی از افزایش پرونده‌‌های تصرف و دست‌درازی به منابع طبیعی استان گزارش دادند که رسانه‌ها نگران وضعیت روستای زیارت و تخریب محیطزیست آن بودند.
این روستا که سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده و در محدوده ۷۴ هکتاری حفاظت‌شده جهان‌نما قرار دارد، از سال ۱۳۹۴ به «چنگال زمین‌خواران و چپاول‌گران» افتاد.
مرداد ۱۳۹۸ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت به دنبال دریافت گزارشی از دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر زمین‌خواری در روستای زیارت، کمیته‌ای را به استان اعزام کرده است. در تحقیقات این کمیته دو موضوع برجسته شده:
۱. زمین‌خواری نه فقط در روستای زیارت بلکه در سراسر استان گلستان گسترده است.
۲. مقامات استان عزم و اراده جدی برای مبارزه با زمین‌خواری ندارند.
«تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری زمین، اجرای طرح‌‌های عمرانی از سوی بنیاد مسکن و شهرداری و ارایه خدمات شهری و روستایی به متصرفان و افزایش ساختوسازهای غیرمجاز» از دیگر نکته‌‌های این گزارش است.
در این میان فرزانه صادق، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و یکی از اعضای کمیته اعزامی به گلستان بدون نام بردن از فرد و سازمانی، به نقش «مقامات بانفوذ» در زمین‌خواری روستای زیارت اشاره کرد و گفت: «در این مناطق ردپای افراد ذی‌نفوذ از همه طیف‌ها وجود دارد، در حالی که این افراد باید جلوی تخلفات را می‌گرفتند».
آمار به دست آمده در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد با وجود ادعای مقامات استانی و تاکید بر جلوگیری از تصرف‌ها و ساختوسازهای غیرمجاز، تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ساخت و ساز‌های غیرمجاز شامل آپارتمان و خانه‌باغ در محدوده‌ای به وسعت ۲۰ هکتار به ۵۵۰۰ باب افزایش یافت و در مواردی ارتفاع خانه‌ها به هشت طبقه هم رسید.
افزایش موارد تعرض به محدوده جنگل‌ها و باغ‌ها و نیز تخریب حریم رودخانه‌ها از دیگر سوغات تصرف‌‌های غیرقانونی در این منطقه تاریخی هستند.
برخی سایت‌ها و رسانه‌‌های محلی این تعداد را بیشتر اعلام کرده‌اند. برای مثال، وبسایت گلستان ما خرداد ۱۳۹۸ نوشت: «روستایی که سال ۱۳۸۵ فقط شش باب خانه داشت الان بیش از هفت هزار واحد مسکونی غیرمجاز در جنگل و کوه و حریم رودخانه در آن ساخته و تمام بافت طبیعی تخریب شده است».
گزارش شده که دامنه این ساخت‌وسازها حتی فراتر از روستای زیارت و شامل عرصه‌ای به مساحت ۴۵۰ هکتار در داخل منطقه حفاظت شده جهان‌نما است.
از مجموع گزارشهای مستند قضایی، اظهارات خود مقامات استانی و نیز افشاگری‌‌های منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان شبکه رانتی فعال در حوزه زمین‌خواری در استان گلستان را در فهرست زیر خلاصه و بررسی کرد:
۱. اداره راه‌و‌شهرسازی
مقامات وزارت راه‌و‌شهرسازی در حالی از فساد افراد بانفوذ در روستای زیارت انتقاد کردند که سال ۱۳۹۸ فساد مقامات اداره راه‌و‌شهرسازی استان گلستان افشا شد. این بار صحبت از یک شبکه رانتی بود که در پوشش یک شرکت تعاونی مسکن، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی را به اعضای خود واگذار کرده بود.
رسانه‌ها با اعلام نشانی این اراضی در محور ناهارخوران، خیابان صیاد شیرازی(فرهنگ شهر)، اطراف شهرک تالار و تپه زیباشهر، به نقل از مقامات دادگستری، ارزش اراضی را بیش از دو هزار میلیارد ریال اعلام کردند.
به گفته رئیس دادگستری گلستان، این اراضی دولتی در نتیجه «زد‌و‌بند و فساد مسئولان چند سازمان» با «تعاونی مسکن فجر» فروخته شدند.
خبرگزاری تسنیم هم بهمن ۱۳۹۹ در گزارشی نوشت که این تعاونی مسکن متعلق به تعدادی از معاونان و مدیران و کارکنان اداره راه‌و‌شهرسازی گلستان است که پیش‌تر در «بهترین مناطق اطراف ناهارخوران» زمین تعاونی دریافت کرده بودند.
در این پرونده فساد مشخص شد که پنج نفر از کارکنان به تنهایی ۸۵۰۰ متر مربع زمین دولتی دریافت کرده و با پرداخت رشوه، پروانه ساخت هم گرفته‌اند. پرونده این افراد به اتهام «تصرف غیرقانونی و تضییع حقوق بیت‌المال» تشکیل شد ولی هنوز جزییاتی از برگزاری جلسات دادگاه منتشر نشده است.
۲. اداره اطلاعات و سازمانهای بیشتر
جست‌وجوی ردپای بیشتر این شبکه رانتی به اداره‌ها و سازمان‌‌هایی از جمله شهرداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، ثبت اسناد و املاک و اداره اطلاعات استان گلستان هم می‌رسد. چنانچه هادی حق‌شناس، رئیس وقت اداره راه‌و‌شهرسازی گلستان بعد از افشای واگذاری غیرقانونی ۱۰ هزار متر زمین، فساد برخی مقامات دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی را در پروژه «فرهنگ شهر» افشا کرد.
حق‌شناس در کشوقوس برکناری از سمت خود به دلیل زمین‌خواری در جمع خبرنگاران گفت که در پروژه فرهنگ شهر، اداره‌‌های اطلاعات و دادگستری هم زمین دولتی دریافت کرده و به جای چهار طبقه، ۱۲ طبقه ساختند.
مقامات قضایی استان گلستان در واکنش و بدون اشاره به اتهام فساد در این دستگاه، سازمانهای اجرایی استان را به «اهمال» در رعایت مصوبه‌‌های کشوری واگذاری زمین و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز متهم کردند.
به طور مشخص ارگان‌‌هایی مانند شهرداری، شرکت های گاز، آب و برق، بنیاد مسکن و اداره راه‌و‌شهرسازی متهم شدند که با وجود منع قانونی همچنان مشغول ارایه خدمات به متخلفان هستند.
۳. فساد سازمان‌یافته
همزمان با افشای فساد‌های درون سازمانی، دادگستری استان گلستان مدعی شد با تشکیل یک گروه کارشناسی حقیقت‌یاب متشکل از نماینده‌‌های چند سازمان به جنگ زمین‌خواران و مفسدان می‌رود. تا پایان سال ۱۳۹۹ نتیجه فعالیت یک‌ساله این گروه منجر به بازداشت یک عضو سابق شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین‌خواری شد.
در کیفرخواست صادره علیه این فرد آمده که او ۹هزار مترمربع از اراضی ملی در روستای چهارباغ در محدوده منطقه حفاظت شده جهان‌نما را بدون مجوز فروخته و پول آن را به حساب خود واریز کرده است.
پیش‌تر رسانه‌‌های محلی از یک فقره زمین‌خواری به مساحت ۱۱ هزار مترمربع در یکی از روستا‌های رامیان خبر دادند. ارزش این اراضی ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد.
اسفند ۱۳۹۹ هم روابط عمومی دادگستری گلستان از دستگیری یک کارمند بازنشسته خبر داد که به عنوان کارشناس رسمی برآورد خسارت زمین کشاورزی در گنبد کاووس رشوه گرفته است. این متهم با پرداخت وثیقه آزاد شد.
اگرچه برخی رسانه‌‌های محلی مدعی‌اند این تصرف‌ها و زمین‌خواری‌ها «سازمان‌یافته» انجام می‌شود، اما در پرونده‌‌های تشکیل شده، اثری از متهمان و همدستان نیست.
۴. اتهام‌‌های یک نماینده ولی فقیه
سیدکاظم نورمفیدی، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان متهم است که به شکل انحصاری از جنگلهای لوه‌گالیکش بهره‌برداری شخصی کرده و با تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌‌های فعال در صنایع چوب، سودهای کلان برده است.
این نماینده ولی فقیه در استان گلستان بارها به جنگل‌خواری متهم شده است. این اتهام البته هرگز رسماً اعلام نشده بلکه برخی از سایت‌های داخلی به‌ویژه جنبش عدالت‌خواهی، او و فرزندانش را به جنگل‌خواری و زمین‌خواری متهم کرده‌اند.
فعالیت شرکت‌های متعلق به خانواده نورمفیدی اغلب در صنایع چوب و خدمات وابسته به آن است که نشان از برداشت از جنگل‌ها و منابع طبیعی استان گلستان دارد.
این روحانی که از زمان انقلاب تا کنون به عنوان نماینده ولی فقیه در استان گلستان حضور دارد، متهم شده است که از سرمایه ملی در پوشش بنیاد نور و حوزه علمیه امام خمینی سودجویی کرده است.
درباره سیدکاظم نورمفیدی در ویکی‌فساد بیشتر بخوانید.
نورمفیدی مدعی است در دهه ۱۳۶۰ دست‌خطی از روح‌الله موسوی خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی گرفته است که به او اجازه می‌دهد تا «از جنگل‌ها برای هزینه امور خاص مانند حوزه علمیه برداشت کند».
سیدکاظم نورمفیدی و فرزندانش متهم هستند که علاوه بر تصرف چند هکتار از بهترین اراضی ملی گرگان مانند ناهارخوران و روستای تاریخی زیارت، دست به برداشت غیرقانونی از جنگل و منابع طبیعی زده‌اند.
او البته همه‌ی اتهامات را انکار کرده است، اما فهرست بلندبالای شرکت‌ها و موسسات وابسته به خانواده‌ی نورمفیدی از فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی این خانواده در استان گلستان پرده برمی‌دارد.
