حسن علی‌یاری ،روزنامه‌نگار
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در یک دهه‌ی گذشته همواره در صدر خبرهای اعتراضات کارگری و خصوصی‌سازی قرار داشته است و به نوعی به نماد تضییع حقوق کارگران در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی تبدیل شده است.
از سال ۱۳۸۳ که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به عنوان شرکت دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی معرفی شد تا دی‌ماه سال ۱۳۹۴ که سرانجام خریداری برای این شرکت پیدا شد، شش بار در فهرست فروش قرار گرفت و هر بار تلاش برای فروش این شرکت به دلیل فقدان متقاضی و خریدار بی‌نتیجه ماند.
از این شش بار به جز دو مرتبه در سال ۱۳۹۳ که مقام‌های سازمان خصوصی‌سازی تلاش کردند تا از طریق فرابورس این شرکت را به فروش برسانند در بقیه موارد، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه فروش از مسیر مزایده بوده است.
در این مزایده‌ها هر بار شرایط واگذاری و فروش چه به لحاظ سهم پیش‌پرداخت نقدی، چه قیمت‌گذاری شرکت و چه میزان اقساط تعدیل یافته تا در نهایت در دی‌ماه سال ۱۳۹۴، این شرکت به تنها متقاضی خرید آن واگذار شد که ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی بود.
این خریداران بعدها حاشیه‌های بسیاری بر داستان طولانی واگذاری شرکت را رقم زدند. شرکت بازرگانی دریای نور زئوس، مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، ۲۴هزار هکتار زمین را با وعده احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریدند.
البته بررسی وضعیت شرکت بازرگانی دریای نور زئوس نیز نشان می‌دهد که در واقع این شرکت، شرکتی خانوادگی مرتبط با خریداری حقیقی یعنی اسدبیگی و رستمی چگنی است، خانم‌ها نسترن و مریم رستمی چگنی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت و امیرحسین اسدبیگی بازرس این شرکت به حساب می‌آیند.
بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی در باب واگذاری شرکت هفتتپه، بیش از ۱۸۵ میلیون سهم این شرکت معادل ۹۵ درصد از کل سهام به نسبت ۳۵ درصد مهرداد رستمی چگنی، ۳۵ درصد امید اسدبیگی و ۳۰ درصد به شرکت دریای نور زئوس واگذار شد.
مبلغ فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در این گزارش ۲۲۲.۲ میلیارد تومان اعلام شد که با احتساب سود فروش اقساطی در مجموع رقم فروش شرکت به ۳۹۳.۴ میلیارد تومان بالغ می‌شد.
سازمان خصوصی‌سازی در دفاع از عملکرد خود در واگذاری این شرکت با مبلغ اعلام شده، تاکید کرده است که زیان انباشته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در آخرین سال قبل از واگذاری یعنی سال ۱۳۹۳، به رقم ۳۴۹.۶ میلیارد تومان بود که جمع بدهی‌های شرکت را به ۴۸۵ میلیارد تومان می‌رساند.
بر اساس شرایط عرضه هفتتپه، قرار شد تا ۹۵ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به کنسرسیوم متقاضی به صورت پنج درصد نقد و مابقی در قالب اقساط هشت ساله واگذار شود.
این شرایط یکی از انتقادهایی است که بعدها بسیار مورد استناد مخالفین این واگذاری قرار گرفت. براساس ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی حداقل میزان پرداخت نقدی این رقم واگذاری ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
حال آنکه در این واگذاری کنسرسیوم خریدار می‌توانسته با پرداخت پنج درصد ارزش معامله، مجموعه را در اختیار گیرد، هرچند که گفته می‌شود خریداران حتی این پنج درصد را نیز واریز نکردند و عملا هفتتپه با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومانی واگذار شد.
اهلیت خریدار به معنای آنکه خریدار هر واحد قابل واگذاری، تجربه و تخصصی در صنعت و تجارت مربوطه داشته باشد از دیگر محورهایی است که مخالفین واگذاری هفتتپه به آن اشاره می‌کنند.
در گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی در دفاع از عملکرد خود در واگذاری هفتتپه منتشر کرده است، انتقادها درباره اهلیت خریداران را به انتقادها درباره جوان و کم‌سن بودن خریداران تقلیل داده و نوشته است: «در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مرتبط با امر واگذاری از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرط سنی برای متقاضیان خرید بنگاه‌های دولتی لحاظ نشده است.» هرچند که با این توضیح موضوع اهلیت نداشتن خریداران مرتفع نشده است.
حتی بررسی سابقه کاری شرکت دریای نور زئوس که کارنامه کاری آن به فعالیت در حوزه تولید لامپ و لوستر محدود می‌شد نیز در عمل اهلیتی برای اداره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نداشت.
مشکلات پس از واگذاری هفتتپه از سال ۱۳۹۷ شدت گرفت، زمانی که کارگران ناراضی و معترض به وضعیت معیشتی خود برای رسیدن به حقوق و دستمزد معوقه راهی جز اعتراض و تجمع در بیرون از کارخانه و در برابر نهادهای دولتی نیافتند.
سازمان خصوصی‌سازی در بیان مشکلات خریدار برای ایفای تعهدات خود به «تحمیل دو هزار نیروی کار جدید پیش از نهایی شدن واگذاری مجتمع» اشاره کرده است و آن را تنها دلیل کوتاهی خریدار برای انجام تعهدات خود در قبال کارگران اعلام کرده است.
در همین رابطه، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی که خود بعدتر بازداشت و محاکمه شد در دفاع از واگذاری هفت تپه در گفت‌وگویی تصریح کرده بود که «۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفتتپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد […] بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود اما پس از خصوصی‌سازی وضعیت بهتر شد؛ الان حقوق معوقه‌ی کارگران به دو ماه رسیده است. ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفتتپه سرمایه‌گذاری شده است».
خرید کارخانه به منظور دریافت تسهیلات
براساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ابتدای دهه ۱۳۹۰، نوسازی مفصلی در شرکت هفتتپه انجام شده است. همچنین میزان تولید در زمان واگذاری ۵۵ هزار تن بوده است.
حال آنکه براساس گزارش خبرگزاری دانشجو در سال ۱۳۹۸، مجموع بدهی‌های هفتتپه به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی (به ویژه سازمان تامین اجتماعی) با گذشت چهار سال «به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان» رسید و میزان تولید شکر در سال‌‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰ هزار تن کاهش یافت.
با استناد به همین آمار ساده می‌توان نتیجه گرفت که بدهی‌ها نه‌تنها کاهش نیافته که چندین برابر شده است و میزان تولید نیز به نصف رسیده است. این درحالی است که از جمله شروط واگذاری، «سرمایه‌گذاری برای ادامه تولید و توسعه نیشکر و تکمیل خطوط» بوده است که برعهده‌ی خریدار گذاشته شده بود.
بنابراین، خریداران هفتتپه از وضعیت شرکت در سال ۱۳۹۴ مطلع بوده‌اند و با توجه به افزایش بدهی‌ها در مدت زمان کوتاه چند ساله، می‌توان نتیجه گرفت که هدف آنها از خرید شرکت نه بهبود وضعیت آن که حضور در مافیای دولت و دریافت تسهیلات ارزی و ریالی ازقبل شرکت بوده است.
چنانکه در جریان رسیدگی به پرونده‌ی خریداران مشخص شد که آنها به اعتبار نام شرکت، تسهیلات ارزی و ریالی فراوانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و همزمان به‌بهانه‌ی نوسازی تجهیزات کارخانه و خرید تجهیزات از تسهیلات ارزی دولتی بهره برده‌اند.
در تابستان ۱۳۹۹ و در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، نام امید اسدبیگی و مهرداد رستمی از خریداران مجتمع هفتتپه به عنوان متهمان اصلی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی ایران مطرح شد. بنابراین، این شبهه مطرح شد که منابع به دست آمده از همان تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده‌های ارزی و مالی، صرف پیش‌پرداخت مبلغ خرید مجتمع هفتتپه شده باشد.
این موضوع زمانی اهمیت می‌یافت که در تیرماه ۱۳۹۸ شرکت دریای نور زئوس، ۳۰ درصد سهام خود در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را به امید اسدبیگی منتقل کرد و بدین ترتیب سرنوشت امید اسدبیگی در آن پرونده‌ها به طور مستقیم و بی‌واسطه بر سرنوشت هفتتپه موثر می‌افتاد.
اعتراض دامنه‌دار کارگران مجتمع از یک سو و بازداشت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به اتهام اخلال ارزی از سوی دیگر وضعیت هفتتپه را به بحرانی امنیتی بدل کرد، گردش مالی آن پرونده نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌شد و در جلسات رسیدگی به اتهامات، مهرداد رستمی تلاش کرد تا ورود خود و شرکت دریای نور زئوس به موضوع هفتتپه را به امید اسدبیگی نسبت دهد.
در دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی مشخص شد که منشاء پول خرید هفتتپه همان دست به دست کردن دلارهای دولتی و فروش ارزها در بازار آزاد ارز بوده و با این حساب ماجرای واگذاری هفتتپه بیش از قبل محل پرسش و تعجب شد، ضمن آنکه مسدود شدن حساب‌های بانکی امید اسدبیگی باعث تداوم تاخیر در پرداخت حقوق کارگران هفتتپه شد که روند اعتراض‌های کارگری را تشدید کرد، اعتراضاتی که از جمله خواسته‌های آن خلع ید از صاحبان جدید مجتمع و لغو واگذاری شرکت بود.
در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی همچنین مشخص شد که خریداران هفتتپه به اعتبار شرکت، تسهیلات ارزی و ریالی فراوانی را به شکل غیرقانونی دریافت کرده‌اند. در همین رابطه، نماینده دادستان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مبلغ اتهام امید اسدبیگی برای قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱.۴ میلیارد دلار است.
در این دادگاه همچنین گفته شد که «اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده است و ۳۴۵ میلیون دلار نیز دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته است».
براساس کیفرخواست، امید اسدبیگی همچنین ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفتتپه دریافت کرده است، در حالیکه مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است.
در دادگاه همچنین اعلام شد که اسدبیگی تمام تسهیلات ارزی دریافتی را در بازار آزاد و با قیمت چند برابر به فروش رسانده است.
او همچنین به پرداخت رشوه و خرید مسئولین متهم شد. در یک نمونه، گفته شد که او مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده و هزینه سفر استاندار و چندین نفر از اعضای خانواده و وابستگان او را پرداخت کرده است که عبارت‌اند از خرید بلیط‌ها و تور ۲۵ هزار دلاری.
مهرداد رستمی، متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی نیز به جعل اسناد و دریافت تسهیلات ارزی از طریق اسناد جعلی متهم شد.
در واقع، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی با استفاده از وضعیت نابسامان کارخانه هفتتپه، آن را امتیازی برای چانه‌زنی به منظور دریافت تسهیلات از سوی دولت قرار دادند و از این طریق پول‌های کلانی را به دست آوردند.
خلع ید از خریداران
در تابستان سال ۱۳۹۹، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلساتی را با موضوع بررسی واگذاری هفتتپه و مسائل پیرامون آن برگزار کرد. در آن جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد که این سازمان براساس بررسی‌های خود و بر مبنای قوانین، اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را قبول ندارد.
نماینده سازمان بازرسی در آن جلسه با ابراز تعجب از اینکه سازمان خصوصی‌سازی در جریان واگذاری هفتتپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است، گفت: رجوع بر هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی‌سازی در پرونده هفتتپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود.
همچنین، علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی اذعان کرد که امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفتتپه به برخی از تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است. او البته تصمیم در خصوص اهلیت اسدبیگی و خلع ید او را به رایزنی با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری منوط کرد که با واکنش شدید حاضرین در جلسه همراه شد.
حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ نیز تاکید کرد که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده ۱۱ قرارداد مشمول فسخ کرده است.
اما تصمیم به خلع ید از مالکان خصوصی شرکت هفتتپه و فسخ قرارداد به هیئت داوری سازمان خصوصی واگذار شد که فرآیندی زمان‌بر بود.
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل آنچه اختلاف نظر او با مسئولان بلندپایه دولتی بر سر کیفیت واگذاری‌ها از جمله موضوع هفتتپه بود، استعفا کرد.
از اظهارات فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز چنین برمی‌آمد که دولت با ابطال واگذاری هفتتپه مخالف است چرا که وزیر اقتصاد این واگذاری را غیرقابل برگشت توصیف می‌کرد.
در چنین شرایطی موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود که سازمان خصوصی‌سازی علیرغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی تاکنون اقدام موثری به منظور استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد کرده است.
«عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری و انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر» از جمله مواردی هستند که در گزارش دیوان درباره‌ی تخلفات گسترده خریداران آمده است.
سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در توضیح آنچه دیوان محاسبات در این پرونده به دنبال روشن کردن آن است، گفت: بررسی‌ها نشان داد که بسیاری از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله پرداخت اقساط، رفع تعهد ارزی، تسویه مطالبات دولت به‌ویژه شرکت مادر تخصصی این بنگاه (ایدرو) انجام نگرفته است.
این مقام مسئول در دیوان محاسبات، ایرادات واگذاری هفتتپه به بخش خصوصی را اینگونه دسته‌بندی کرد: «این واگذاری سه اشکال جدی داشت اول ابهام در قیمت‌گذاری، دوم انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه و سوم عدم احراز اهلیت مشتری که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد».
در نهایت، دستگاه قضایی درباره این واگذاری پرحاشیه تصمیم‌گیری کرد و در میانه اردیبشهت‌ماه سال ۱۴۰۰ اخبار مربوط به خلع‌ید از مالکیت بخش خصوصی بر هفتتپه و ابطال واگذاری منتشر شد.
پس از نهایی شدن حکم ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات در توییتی آن را حاصل پیگیری‌های این دیوان دانست و اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفتتپه ابطال واگذاری را «آزادی هفتتپه» نامید که به باور او نتیجه‌ای برآمده از اعتراضات کارگری بود.
رئیس دیوان محاسبات درحالی چنین ادعایی را مطرح کرده که محیط‌های کارگری همواره با سرکوب و تنش‌زدایی اداره شده و این روند در قبال کارگران هفتتپه نیز دیده شده است. با اینحال، کارگران هفتتپه بارها در مقابل سرکوب شدید مقاومت کردند و با سازمان‌یابی توانستند خواسته‌ی خود را به سرانجام برسانند. آنها البته بعد از خلع ید نیز ساکت ننشسته‌اند و همچنان پیگیر حقوق خود هستند.
از طرف دیگر، هفتتپه که بار دیگر به دولت بازگشته بود، براساس تصمیم دولت در زیرمجموعه‌ی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار گفت. این تصمیم مهرماه ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، استاندار خوزستان، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات گرفته شد.
«پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفتتپه، پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی‌های این شرکت» از دیگر مصوبات این جلسه بود.
پس از این تصمیم‌گیری، عبدعلی ناصری، مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با انتصاب مدیرعامل هفتتپه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ وعده داد که حقوق معوقه و حق بیمه کارگران به زودی پرداخت خواهد شد.
در مهرماه ۱۴۰۰ احکام امید اسدبیگی و مهرداد رستمی نیز اعلام شد. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، هر کدام، به بیست سال حبس، رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
دو نفر دیگر از متهمان پرونده هفتتپه نیز، هر کدام، به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. همچنین برای سه نفر دیگر نیز حکم ۱۰ سال حبس صادر شد. و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
اتهام آنها مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو اعلام شد.
پرونده هفتتپه و روند خصوصی‌سازی آن، در کنار موارد دیگر خصوصی‌سازی در ایران، نشان داده است که خریداران شرکت‌ها به‌منظور معاملات کلان و دریافت تسهیلات غیرقانونی اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند. موضوعی که به تباهی کارخانه‌ها و تضییع حقوق کارگران انجامیده است.
