رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ تبدیل شد. در کیفرخواست این پرونده اعلام شد که میزان تخلفات مالی آن با ۳۶۰ شاکی، ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورده شده است.
در جریان رسیدگی قضایی به پرونده موسسه ثامن‌الحجج، سه نفر به عنوان متهم معرفی شدند و نام برخی افراد سرشناس به میان آمد. نام متهمان عبارت است از:
- ابوالفضل میرعلی، داماد امام جمعه سبزوار؛ متهم ردیف اول این پرونده، ۱۵ سال حبس
- ربابه ابراهیمی، دختر امام جمعه سبزوار؛ متهم ردیف دوم، تبرئه شد
- م.ر؛ متهم ردیف سوم، تبرئه شد
ابوالفضل میرعلی و م.ر به ترتیب مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه ثامن‌الحجج معرفی شدند. در دادگاه رسیدگی به پرونده ثامن‌الحجج همچنین گفته شد که ابوالفضل میرعلی، موسسه تعاونی ثامن‌الحجج را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی تاسیس کرده است.
بررسی‌های ویکی‌فساد، ادعای بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. در این گزارش همچنین مشخص می‌شود که شبکه‌ای از شرکتهای متعلق به نهادهای حکومتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با موسسه ثامن‌الحجج بوده‌اند.
ویکی‌فساد در این گزارش به بررسی نام متهم ردیف سوم نیز پرداخته است و احتمال می‌دهد که «م.ر» نه «مهدی رمضانی» که روزنامه شرق و به تبع آن رسانه‌های دیگر از او نام بردند که «محمد راستی»، از چهرهای سیاسی، امنیتی اصلاح‌طلب باشد.
سرآغاز موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج
بازرسان صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک مرکزی، شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی و اعتباری در ابتدای انقلاب اسلامی را ۲۰۰ صندوق عنوان کردهاند. بنا بر گزارش این بازرسان، در سال ۱۳۷۹، تعداد آنها به بیش از پنج هزار صندوق رسید و در سال ۱۳۹۲ بیش از هفت هزار موسسه در کشور وجود داشته‌اند. رشد فزاینده این صندوق‌ها در حالی رخ داده است که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن این موسسه‌ها همواره پرسش‌های جدی مطرح شده است.
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج با نام شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار در سال ۱۳۸۰ در سبزوار و در دولت دوم محمد خاتمی بنیان گذاشته شد. بنا بر گزارش‌های رسمی، شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۶ شروع کرد و تعداد شعبه‌های آن پس از یک دهه به بیش از ۴۸۰ شعبه در سرتاسر کشور رسید.
فعالیت این موسسه با سه دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی مقارن بوده است و درنهایت در میانه دهه ۱۳۹۰ و در پی بالاگرفتن اعتراض‌های مردمی به موسسه ثامن‌الحجج، پرونده فساد در این موسسه به جریان افتاد.
همانطور که از عنوان موسسه پیداست، ماهیت این شرکت، تعاونی بوده و بنابراین صرفا می‌بایست به اعضای خود تسهیلات پرداخت می‌کرده و فعالیتش در محدوده سبزوار می‌بود. فعالیت این شرکت اما چنان گسترده شد که تا نیمه دهه ۱۳۹۴، ۴۸۹ شعبه در سرتاسر کشور افتتاح کرد و با پرداخت سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی، سپرده‌گذاران فراوانی را جذب کرد.
عباس عبدی (روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب) در میزگردی که خبرآنلاین در سال ۱۳۹۷ درباره موسسه‌های مالی و اعتباری برگزار کرد، در این باره گفت: در یکی از تعطیلات عید، بیش از ۲۰۰ شعبه در سرتاسر ایران افتتاح کردند. در پاسخ به این سخن، احمد توکلی (نماینده سابق مجلس و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت) که در این میزگرد حضور داشت، تاکید کرد: این را گفته‌اند تا بگویند ما متوجه نشدیم، اتفاقا همه‌شان متوجه بودند. بانک مرکزی الان شریک جرم است.
مشکلات این موسسه در دهه ۱۳۹۰ بالا گرفت و در سال ۱۳۹۴، گزارش‌های متعددی درباره اعتراض‌های مردمی و عدم توان مالی این موسسه برای بازگرداندن سپرده‌‌های مردمی منتشر شد. در نهایت، در سال ۱۳۹۵، دادستان تهران به دلیل عدم توان موسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی، از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این موسسه اعتباری خبر داد.
پس از آن اعلام شد که بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به عهده بانک پارسیان گذاشته شده است و سپرده‌گذاران می‌توانند مبالغ سه میلیونی، پنج میلیونی و ۱۰ میلیون تومانی را از این بانک دریافت کنند و مابقی سپرده‌ها براساس فهرست بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. تاکنون مشخص نشده است که این سپرده‌ها چگونه به سپرده‌گذاران بازپرداخت شده است.
براساس اسناد رسمی، وضعیت این شرکت در حال حاضر «در حال تصفیه» عنوان شده است و از سال ۱۳۹۶، مرتضی تورک به‌عنوان رئیس هیئت تصفیه، فرهاد خالتی به‌عنوان نایب رئیس و سیدمحمد صادقی به عنوان منشی فعالیت می‌کنند.
تشکیل پرونده برای موسسه ثامن‌الحجج
پس از انحلال موسسه، گزارش‌های متعددی درباره‌ی تخلفات صورت‌گرفته در این موسسه منتشر شد که برخی از آنها عبارت بود از پرداخت سودهای غیرمتعارف ۸۹ درصدی به سپرده برخی از سپرده‌گذاران و دادن تسهیلات چند میلیاردی با نرخ‌های سود سه-چهار درصدی به برخی افراد.
با تشکیل پرونده و شکایت ۳۶۰ شاکی، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور کیفرخواست پرونده تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج خبر داد و حجم مالی پرونده را رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
درنهایت، ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۷ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و اولین پرونده رسیدگی به تخلفات موسسات مالی و اعتباری کلید خورد.
اتهامات متهمان «اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون احراز قصد مقابله با نظام» اعلام شد که از صدور مجازات‌های خفیف خبر میداد. هرچند همین اتهام نیز ازسوی متهمان رد شد.
براساس اعلام بانک مرکزی در دادگاه، کسری موسسه ثامن‌الحجج سه‌هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان بوده است. این موسسه ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده داشته، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی داشته و ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی بر عهده دارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که موسسه مدعی شده ملکی را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروخته است اما این کار انجام نشده است.
در جریان دادگاه همچنین اعلام شد که سرمایه اولیه موسسه شش‌میلیون و ۳۰۰هزارتومان بوده، اما در سال ۱۳۸۸، ۸۷ میلیارد تومان سپرده جمعآوری کرده و تا سال ۱۳۹۴ سرمایه خود را به ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است. به گفته‌ی مقامات قضایی، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد این سرمایه به صورت ریالی موجود است.
دادگاه پرونده ثامن‌الحجج در ۱۲ جلسه برگزار شد و در حالی که براساس کیفرخواست، سه نفر به عنوان متهم معرفی شده بودند، درنهایت تنها متهم ردیف اول، ابوالفضل میرعلی به ۱۵ سال حبس محکوم شد و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند. نام این افراد از سوی مقامات قضایی اعلام نشد و درنهایت، براساس گزارشی که روزنامه شرق ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ و پس از برگزاری ۹ جلسه از دادگاه، منتشر کرد، نام متهمان و برخی جزئیات پرونده فاش شد.
براساس گزارش رسانه‌ها از جلسات دادگاه، مهدی رمضانی [در برخی گزارش‌ها از او با عنوان مهدی رمضانیان یاد شده]، متهم ردیف سوم در جلسات اول تا دهم حضور نداشت و مقامات قضایی اعلام کردند که اطلاعاتی از او در دسترس نیست و شائبه فرار او از سوی مقامات مطرح شد. با این حال، وکیل این متهم در جلسه یازدهم حاضر شد و فرار او را تکذیب کرد. رمضانی در جلسه دوازدهم دادگاه حاضر شد و تمام اتهامات را رد کرد.
قاضی دادگاه در جلسه دوازدهم اعلام کرد که «متهم ردیف سوم طی روزهای اخیر، خود را به دادگاه معرفی کرد و قرار وثیقه صادر شده و با تودیع وثیقه در حال حاضر آزاد است».
متهم ردیف سوم خود را در دادگاه، «۷۳ ساله، فرزند حسن و بازنشسته بانک ملت» معرفی کرد و مدعی شد که از سال ۱۳۸۸ از شرکت ثامن‌الحجج استعفا کرده است و سهام خود را به الوالفضل میرعلی منتقل کرده است.
در واکنش به این ادعا، قاضی تاکید کرد که بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در سال ۱۳۸۷، متهم ردیف سوم سه سال انتخاب شده و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ جزو هیئت مدیره بوده است.
متهم ردیف سوم اما بازهم بر ادعای خود تاکید کرد و گفت که «همان زمان استعفا دادم، اما چون به ثبت نرسید ادامه داشت. چند بار هم شکایت و اعلام کردم هیچگونه سمتی ندارم. چون اداره ثبت چیزی را ثبت نمی‌کرد شاید به این دلیل به طور معوق باقی مانده است».
قاضی در پاسخ، به نامه اداره تعاونی در سال ۱۳۹۳ استناد کرده و گفت که براساس این نامه، نام او به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ قید شده است. در این زمان وکیل متهم به ادامه دفاع پرداخت و بر استعفای متهم ردیف سوم در سال ۱۳۸۸ تاکید کرد.
متهم ردیف سوم درحالی همه چیز را انکار کرده است که متهم ردیف اول، در آخرین دفاعیات خود در جلسه دوازدهم دادگاه گفت که «آقا‌زاده آقای م. ر. متهم ردیف سوم پرونده در سال ۸۵ عضو هیئت مدیره تعاونی بودند. من نمی‌خواهم مطالب را باز کنم».
متهم ردیف دوم، ربابه ابراهیمی (دختر امام جمعه سبزوار و همسر متهم ردیف اول) نیز در دادگاه گفت: «من گناهم این است که همسر ابوالفضل میرعلی هستم. بنده مدت کوتاهی در هیئت مدیره بودم و بعد کناره‌گیری کردم این همه افراد در هیئت مدیره بودند حال چرا مرا آورده‌اند؟»
متهم ردیف اول پرونده، ابوالفضل میرعلی، کارمند سابق دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت اعلام شد و گفته شد که او در سال ۱۳۸۰، این موسسه را تاسیس کرده است. به نوشته‌ی شرق، میرعلی تا سال ۱۳۸۵، به عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار بوده اما در این سال از تعاونی خارج می‌شود و دو سال بعد، دوباره به عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد. او در سال ۱۳۸۹، به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شود و تا پایان کار موسسه یعنی سال ۱۳۹۴ همزمان در دو سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل فعالیت می‌کند.
در جلسه دوازدهم دادگاه، وکیل ابوالفضل میرعلی گفت که «این پرونده در چنبره جناح‌های سیاسی گیر افتاده است» و تاکید کرد که «دولت قبلی، رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل بانک مرکزی، در یک دوره‌ای موکل بنده را واجد همه شرایط می‌دانند و از موکلم به صورت گوناگون ازسوی استانداران و فرمانداران تقدیر می‌شود».
وکیل متهم ادعا کرد که در سال ۱۳۸۹ ادغام ۲۳ تعاونی صورت گرفته است و موضوع ساماندهی را خود بانک مرکزی پیگیری کرده و از این سال، تعاونی سبزوار به موسسه تبدیل می‌شود و اداره تعاون بعد از رای دادگاه حق دخالت نداشته است.
به گفته وکیل متهم، با تغییر دولت، همه چیز به یکباره عوض می‌شود. اشاره او به پایان دولت احمدی‌نژاد و شروع دولت حسن روحانی است.
نقش بانک مرکزی در موسسه ثامن‌الحجج
سخنان وکیل متهم ردیف اول، بر یکی از مبهم‌ترین جنبه‌های پرونده، یعنی نقش بانک مرکزی در گسترده شدن فعالیت موسسه ثامن‌الحجج تاکید می‌کند.
در جلسه سوم دادگاه، گروهی از شاکیان از قاضی خواستند تا درباره شکایت خود از بانک مرکزی صحبت کنند. قاضی باقری خطاب به شکات گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.
با توجه به این سخنان به نظر می‌رسد که پرونده دیگری در رابطه با مسئولان بانک مرکزی به خاطر فعالیت‌های موسسه ثامن‌الحجج در جریان بوده است که البته گزارشی از آن تاکنون منتشر نشده است.
در جلسات دادگاه نیز، متهمان و وکلای آن بارها بر نقش بانک مرکزی تاکید کردند و یادآور شدند که کیفرخواست براساس گزارش‌های بانک مرکزی تهیه شده و این درحالی است که بانک مرکزی متهم این پرونده باید باشد.
برای مثال، وکیل متهم ردیف اول در جلسه چهارم دادگاه گفت: چرا با وجود بانک‌های متعدد مردم پول‌های خود را در موسسه‌های غیرمجاز گذاشتند؟ چه شد که تعاونی اعتبار آزاد تبدیل به موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شد؟ موکل من در سال ۹۰ وارد کار شده و قبل از ایشان پنج مدیر بوده‌اند. آیا درباره جلب سپرده به میزان ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فقط ایشان مقصر جلب این وجوه هستند؟ چرا بانک مرکزی به موکل بنده تکلیف می‌کند که ۲۳ تعاونی زیان‌ده با ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار را تحت پوشش بگیرد؟
او در جایی دیگر اشاره می‌کند: اگر موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از روز اول غیرمجاز بود چرا تمام سیستم بانکی کل کشور با نامه رسمی بانک مرکزی با موسسه ثامن‌الحجج همکاری می‌کنند؟ این اتهامات، مسئله کوچکی نیستند و اگر پاسخ مناسبی به آنها داده نشود، ابهامات پرونده هر روز زیادتر می‌شود.
وکیل متهم ردیف اول همچنین در جلسه آخر دادگاه گفت: در اطلاعیه سایت بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ اسفند ۸۹ عنوان شده که این موسسه به‌عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس ادامه فعالیت خواهد داد؛ و از سوی بانک مرکزی ناظر مقیم بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد. اگر موسسه ثامن‌الحجج تحت نظارت بانک مرکزی نبود چرا تحت جعل عنوان از آن شکایت نکردند یعنی بانک مرکزی نمی‌دانست موکلم سابقه بانکی نداشته است که ایشان را مکلف می‌کند.
وکیل متهم ردیف اول همچنین از تشکیل هیئت تصفیه ایراد گرفته و این سوال را مطرح کرده که هیئت تصفیه براساس کدام قانون شکل گرفته است و اداره تعاون چه سمتی داشته که بیاید هیئت تصفیه تعیین کند. هیئت تصفیه موسسه باید براساس قانون تجارت باشد.
او بارها در جلسات دادگاه تاکید کرد که تعاونی با مجوز بانک مرکزی به موسسه تبدیل شد و بنابراین بسیاری از اقدامات آن قانونی بوده است.
وکیل متهم ردیف اول همچنین خواستار حضور محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و ابراهیم درویشی، معاون وقت بانک مرکزی در دادگاه به عنوان شاهد شد.
از طرف دیگر، روزنامه کیهان در مطلبی در تیرماه ۱۳۹۷ نوشت که بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامن‌الحجج می‌تواند متهم ردیف اول محسوب شود چرا که این موسسه به استناد گزارشی که به روزنامه شرق برای انتشار داده است قرار بوده است تنها در سبزوار فعالیت کند ولی در کل کشور شعبه زده و این فسادهای کلان را به دنبال داشته است.
متهم ردیف اول نیز در دفاعیات خود بارها از نقش بانک مرکزی صحبت کرد. او تاکید کرد که بانک مرکزی آنها را «مکلف کرد» تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمعآوری کنند و بنابراین کارگروهی را با نمایندگان بانک مرکزی تشکیل دادند و ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع کردند.
افراد سرشناس در موسسه ثامن‌الحجج
در گزارش شرق به نام برخی افراد سرشناس اشاره شده که تسهیلات کلانی را از موسسه ثامن‌الحجج دریافت کردهاند. این نام‌ها به شکل مخفف در گزارش عنوان شدند اما به سرعت مشخص شد که پشت برخی از این نامهای مخفف چه کسانی قرار دارند.
برای مثال، در گزارش شرق به طور تلویحی به منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد اشاره شده و آمده که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. در واکنش به آن، منوچهر متکی با رد این خبر گفت که از این روزنامه شکایت خواهد کرد.
در گزارش شرق، احسان علیخانی و مهران مدیری، دو مجری معروف تلویزیون ایران نیز حضور دارند. در این گزارش آمده است: «در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ و ۹۲/۷/۴، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب م.م مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای م.م به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. م.م از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب م.م خرج شده و در مقابل دومیلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است».
به نوشته‌ی شرق، ثامن‌الحجج به حساب احسان علیخانی نیز سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
در این گزارش همچنین به اعلام شده که چه کسانی سوده‌های نامتعارف برای تسهیلات خود گرفته‌اند؛ موضوعی که از جمله تخلفات اصلی موسسه ثامن‌الحجج عنوان شده بود.
براساس این گزارش، این موسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰میلیارد تومان با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است.
به نوشته شرق، «رد پای یک خانواده رده‌بالای اجرایی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیر منقول نامتعارف». در روزنامه شرق از این فرد با عنوان «ح.ص» یاد شده است، که به نظر می‌رسد حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا و معاون سابق اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان باشد.
براساس این گزارش، حمید صدرالسادات، به عنوان مشاور، ماهی پنج میلیون تومان از این موسسه حقوق گرفته است. پسر سردار صدرالسادات نیز مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان به‌عنوان حقوق ۳۰ساله دریافت کرده است. همسر و یک دختر سردار صدرالسادات نیز دو میلیارد وام گرفته‌اند و موسسه ثامن‌الحجج از این مادر و دختر، دو ملک در اصفهان و یزد به قیمت بالاتر خریداری کرده است.
براساس گزارش‌های غیررسمی، افراد سرشناس دیگری نیز در ارتباط با موسسه ثامن‌الحجج بوده‌اند. برای مثال، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر دیده‌بان شفافیت و عدالت بارها گفت که بزرگان زیادی در تخلفات مالی ثامن‌الحجج نقش دارند و اگر تسهیلات دریافتی را بازنگردانند، نامشان را فاش خواهد کرد. او اما هرگز تهدید خود را عملی نکرد و تنها به این اکتفا کرد که بگوید اکثر دریافت‌کنندگان وام، قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی بوده‌اند.
همچنین مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس اعلام کرد که یک نماینده مجلس دهم از این موسسه سود ۴۰ درصدی دریافت کرده است. او نام این شخص را فاش نکرد.
«واردات برنج و خرید و فروش بازیکن ورزشی هندبال» از دیگر مواردی است که در فهرست تخلفات موسسه ثامن‌الحجج قرار دارد.
در گزارش شرق که با استناد به متن کیفرخواست نوشته شده، آمده است که «شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند و در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند».
باشگاه ثامن‌الحجج سبزوار
در گزارش روزنامه شرق آمده است که «این موسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خرید و فروش می‌کرده؛ تا جایی که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند».
بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد که باشگاه ثامن‌الحجج که دو نماینده از سبزوار و مشهد در لیگ برتر داشت، همان تیم مورد اشاره در گزارش است. خبرگزاری‌های ورزشی از حضور پنج ساله موسسه ثامن‌الحجج به عنوان اسپانسر هندبال خراسان رضوی خبر داده‌اند.
براساس گزارشی که هشتم شهریور ماه ۱۳۹۴ منتشر شد، باشگاه هندبال ثامن‌الحجج در شهریورماه همین سال منحل شده است. با توجه به خبرها مبنی بر حضور پنج ساله، می‌توان نتیجه گرفت که حضور موسسه در فعالیت‌های مرتبط با هندبال از سال ۱۳۸۹ سر گرفته شده باشد.
در مردادماه ۱۳۹۴ و در بحبوحه خبرها درباره شرایط بحرانی هندبال خراسان رضوی، عبدالله کافی، دبیر اسبق هیئت هندبال استان خراسان رضوی درباره موسسه ثامن‌الحجج گفت: «یک بار میرعلی (ابوالفضل میرعلی) که در تمرینات تیم حضور داشت، تصمیم گرفت از هیئت هم بازدید کند. اتاق هیئت ما را که دید گفت این تشکیلات هندبال استان خراسان رضوی است؟ و از کوچکی و بضاعت کم هیئت تعجب کرد. وقتی سالن پست را نیز بازدید کردیم، گفت سالنی بخرید و من پولش را می‌دهم تا برای هندبال ما بماند ولی کسی پیگیری نکرد».
احسان خزاعی، کارشناس ورزشی اما حضور موسسه ثامن‌الحجج در ورزش هندبال را اشتباه توصیف کرده و گفته است: مدیران ما در ابتدای ورود اسپانسر هیجان‌زده می‌شوند و چون پول را اسپانسر آورده باید کاری به آن نداشته باشیم و تعهدی نگیریم. ثامن‌الحجج باشگاه‌داری نمی‌کند بلکه اسپانسر هستند و تنها از بعد تبلیغاتی استفاده می‌کنند و ثامن هم سودش را از این موضوع برد.
او با اشاره به خرج‌های سنگین ثامن و خرید وزرشکاران از شهرهای دیگر تاکید کرد: بیشتر احساس می‌شود این هزینه‌ها ظاهرسازی بوده است.
محسن فخار، مربی تیم هندبال ثامن‌الحجج مشهد نیز در یک گفت‌وگو تایید کرده است که «تمامی زحمات اداره تربیت بدنی و هیئت هندبال را موسسه ثامن‌الحجج با خدمت کردن به هندبال استان انجام میداد».
در موردی دیگر در خبری که درباره قهرمانی تیم کشتی ثامن‌الحجج سبزوار منتشر شده، آمده است: «این جایگاه ارزشمند در نتیجه حمایت‌های موثر و برنامه‌ریزی‌های صحیح سیدابوالفضل میرعلی فرزند خلف سبزوار و مجموعه عوامل دست‌اندرکار در موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج است».
در این خبر، سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن‌الحجج معرفی شده است.
در پایگاه خبری سبزوارنیوز نیز چندین گزارش در تقدیر و تشکر از ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن‌الحجج برای حمایت از تیم‌های سبزواری به ویژه تیم هندبال ثامن‌الحجج در دو دسته بانوان و آقایان و موفقیت تیم‌های ورزشی سبزوار منتشر شده است.
او در یکی از این گزارش‌ها، «جانباز پرافتخار اسلام» معرفی شده است.
با نگاهی به همین چند خط می‌توان نتیجه گرفت که حضور موسسه ثامن‌الحجج در تیم‌داری پررنگ بوده و در این راستا، هزینه‌های گزافی کرده است.
مورد مبهم متهم ردیف سوم
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، متهم ردیف سوم مهدی رمضانی معرفی شده است که در نهایت از اتهام تبرئه شد. او تا جلسه دهم در دادگاه حضور نداشت و مقامات قضایی بارها در جریان دادگاه اعلام کردند که به او دسترسی ندارند و احتمال فرار او نیز مطرح شد.
در دادگاه از او با نام مخفف «م.ر» یاد شد و روزنامه شرق، در تیرماه ۱۳۹۷، نام او را «مهدی رمضانیان» معرفی کرد. پس از آن رسانه‌ها، نام او را «مهدی رمضانی» نوشتند.
وکیل این فرد در جلسه یازدهم حاضر شد و در جلسه دوازدهم هم خود او در دادگاه حاضر شد و با تاکید بر بی‌خبری از فعالیت‌های مدیران موسسه اعلام کرد که در سال ۱۳۸۸ استعفا کرده است. او همچنین تمامی اتهام‌ها را رد کرد.
وکیل متهم ردیف سوم نیز در دادگاه گفت که نام خانوادگی موکلش در روزنامه شرق به اشتباه قید شده است.
براساس گزارشی که از دوازدهمین جلسه دادگاه در رسانه‌ها منتشر شده، متهم ردیف سوم در دفاعیات خود گفت: «در کجای استعلام‌ها اسم یا سندی از من بوده که امروز به عنوان م.ر. باید پاسخگو باشم. شما مرا متهم فراری خطاب می‌کنید؟»
او همچنین گفت که «در سال ۱۳۸۶ به وسیله گروهی و بدون تقاضای عضویت وارد تعاونی شدم و در سال ۸۸ سهامم را به آقای الف.م. (ابوالفضل میرعلی) واگذار کردم و از شرکت بیرون آمدم».
او در پاسخ به سوال قاضی که چه زمانی نائب‌رئیس هیئت مدیره بوده، گفت: «دقیقا تاریخ را به یاد ندارم شاید ۱۳۸۵ بوده است». قاضی اما تاکید کرد که براساس نامه اداره تعاونی در سال ۱۳۹۳، نام این شخص به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آمده است.
وکیل این متهم نیز در دادگاه گفت که موکلش «در سال ۱۳۸۸ به موجب استعفا کلیه حق و حقوق خود اعم از حقیقی و حقوقی» را به ابوالفضل میرعلی واگذار کرده است.
وکیل متهم ردیف سوم همچنین تاکید کرد: «موکل من هیچ امضایی ندارد در گزارش مبسوط اداره تعاون، امور اقتصادی قرارگاه ثارالله سپاه و اسناد و مدارک استعلام شده از اداره ثبت نامی از موکل من به‌عنوان گیرنده وام، تشکیل دهنده شرکت و دستوردهنده وجود ندارد. چنانچه نمونه‌ای وجود دارد بفرمایید ما جوابگو خواهیم بود».
نماینده دادستان نیز در این جلسه درباره عدم حضور متهم ردیف سوم گفت که بازپرس چندین بار از آدرس شرکت تعاونی، متهم ردیف سوم را احضار می‌کند، اما او مراجعه نمی‌کند.
به گفته نماینده دادستان، «مامور ابلاغ در ذیل یکی از احضاریه‌ها قید می‌کند که مسئولین دبیرخانه اعلام کردهاند که ما شخصی به نام م. ر. نداریم. متعاقب آن متهم ممنوع‌الخروج می‌شود و زمانی که ممنوع الخروج می‌شود وکیل این شخص دادسرا از طرف متهم برای مطالعه پرونده مراجعه می‌کند که بازپرس می‌گوید بروید و با موکلتان تشریف بیاورید».
متهم ردیف اول، ابوالفضل میرعلی اما در واکنش به این ادعاها تنها به گفتن چند جمله بسنده کرد و گفت که نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. او ادعای مهدی رمضانی را رد کرد و گفت که او از همه چیز خبر داشته و در هندبال هم حضور داشته است. همچنین گفت که آقازاده‌ی او در سال ۱۳۸۵ عضو هیئت مدیره موسسه بوده است.
اطلاعات اولیه درباره موسسه ثامن‌الحجج از آرشیو آگهی‌های رسمی اینترنت حذف شده است و اطلاعاتی درباره مهدی رمضانی در دسترس نیست. با اینحال، رادیو فردا در گزارشی مدعی شده است که «مهدی رمضانی، برادر احمد رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و حامی اولیه موسسه ثامن‌الحجج» است.
احمد رمضانی از شخصیت‌های پرحاشیه در دهه ۱۳۹۰ بوده است. او مدیرعامل شرکت پارس انرژی ایران است که در شرکتهای زیرمجموعه آن، شرکت پارس ریل گلستان دیده می‌شود. با آغاز دولت روحانی، گزارش‌های متعددی درباره فساد احمد رمضانی در رسانه‌ها منتشر شد.
برای مثال، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شهریورماه ۱۳۹۴ گفت که دولت احمدی‌نژاد به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به مدیر شرکت پارس انرژی ایران داد. این نماینده مجلس همچنین خبر داد که احمد رمضانی پس از دریافت ۲۲۰ میلیون دلار از کشور فرار کرده است.
رحیم زارع، احمد رمضانی را فردی «کلاهبردار» توصیف کرد که با تاسیس «شرکتهای تقلبی» به فعالیت‌های «ناسالم اقتصادی و غیرشفاف» پرداخته است. به گفته‌ی او، احمد رمضانی در دهه ۱۳۷۰ به جرم «فرار مالیاتی و رانتخواری» زندانی بوده است.
روزنامه شرق نیز در گزارشی که شهریور ۱۳۹۴ منتشر شد، نوشت که «فرد موردنظر یا همان آقای الف.ر از کشور خارج شده و ردپایی از خود بر جای نگذاشته است. اما روایت ورود او به قرارداد ساخت راه‌آهن اترک-برکت شباهت‌های زیادی به پدیده بابک زنجانی دارد».
در واکنش به این گزارش‌ها، احمد رمضانی با انتشار نامهای، اتهامات وارد شده را رد کرد.
مهدی رمضانی از نقاط مبهم پرونده ثامن‌الحجج است؛ فردی که هیچگونه اطلاعاتی از او در دسترس نیست. با این اوصاف، دو احتمال درباره‌ی او می‌توان مطرح کرد: ۱) این شخص در موسسه کاره‌ای نبوده و صرفا حضوری صوری برای فرد یا افراد دیگر داشته است. ۲) این شخص از افراد مهم و رده بالا در فعالیت‌های اقتصادی پشت پرده بوده که اطلاعات او به طور سیستماتیک غیرقابل دسترس مانده است.
از آنجایی که نام مهدی رمضانی، گمانه‌های رسانه‌ها از نام مخفف «م.ر» بوده است، می‌توان به نام دیگری در موسسه اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرده که به شکل مخفف «م.ر» نوشته می‌شود: محمد راستی. در یکی از آگهی‌های روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت توان میر کیش در سال ۱۳۹۳ آمده است: محمد راستی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار به‌سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سید ابوالفضل میرعلی به‌سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
خبرگزاری فارس شهریورماه ۱۳۹۷ از بازداشت محمد راستی خبر داد و از او با عنوان «یکی از مدیران ارشد منطقه آزاد کیش و از چهره‌های مشهور نزدیک به موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات» یاد کرد.
در خبر خبرگزاری فارس آمده است: «این چهره مشهور سیاسی در جنوب فارس که از افراد نزدیک به موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات و انصاری لاری، استاندار فارس در دولت اصلاحات به شمار می‌رود، به‌دلیل اتهامات در رابطه با موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج بازداشت شده است».
در کارنامه فعالیت محمد راستی که خبرگزاری فارس او را «چهره شاخص سیاسی-امنیتی» توصیف کرده، مقام‌های متعددی به چشم می‌خورد که عبارت است از: فرمانداری دو شهر بندرعباس و لامرد، معاونت برنامه‌ریزی و اداری و مالی استان هرمزگان، قائم‌مقام منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، سرپرست مناطق جنوب و جنوب غرب موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش.
شبکه پیچیده شرکتهای مرتبط با موسسه ثامن‌الحجج
شرکتهای مرتبط با موسسه اعتباری ثامن‌الحجج از پایگاه‌های اسناد رسمی و ثبت شرکت‌ها حذف شده‌اند، جست‌وجو‌های ویکی‌فساد با استناد به آگهی‌های روزنامه رسمی نشان می‌دهد که شرکتهای زیر در ارتباط با موسسه اعتباری ثامن‌الحجج فعالیت داشته‌اند:
- شرکت توان میر کیش؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۳/۲/۱۵
- شرکت رهنمون توسعه انرژی کیش؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
- شرکت توان‌گستر برقاب کیش؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۲/۱۰/۹
- شرکت پتروپاک پارس؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- شرکت ثام نیرو میر آب کیش؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۳/۲/۱۳
- شرکت مهرگان یزد؛ تاریخ تاسیس ۱۳۷۳/۴/۱۲
- شرکت نفت گاز انرژی و پتروشیمی لیسار ماه؛ تاریخ تاسیس ۱۳۹۳/۹/۱۷
- شرکت گروه صنعتی آسان تیکن؛ تاریخ تاسیس ۱۳۸۹/۶/۷
- شرکت چای پاک نوش یزد؛ تاریخ تاسیس ۱۳۶۸/۷/۱۰
وضعیت برخی از شرکتهای مورد اشاره ازقبیل شرکت توان‌گستر برقاب کیش و شرکت ثام نیرو میر آب کیش «تعلیق‌شده» عنوان شده‌اند.
براساس آگهی روزنامه رسمی، شرکت ثام نیرو میر آب کیش از سوی رباب ابراهیمی به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، سید ابوالفضل میرعلی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار به‌عنوان رئیس هیئت مدیره تاسیس شده است.
در برخی از این شرکت‌ها نیز رد پای مقام‌های رده بالا دیده می‌شود. برای مثال، در شرکت نفت گاز انرژی و پتروشیمی لیسار ماه که ابوالفضل میرعلی، متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج از اعضای هیئت مدیره آن بوده، نام محمدحسن حسینی خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان نائب‌رئیس هیئت‌مدیره دیده می‌شود.
در آگهی تاسیس شرکت نفت گاز انرژی و پتروشیمی لیسار ماه آمده است که این شرکت دی ماه ۱۳۹۳ تاسیس شده و مدیران اولیه شرکت عبارت‌اند از: منوچهر متکی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار به‌سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، سید محمد حسن حسینی خامنه‌ای به‌سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن ظهیری رشتی به‌سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
همچنین محمود عظیمی‌نیا، از فرماندهان سابق سپاه یزد و سرپرست شعبه یزد موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج(ع) در اغلب این شرکت‌ها حضور دارد. فهرست شرکتهای این فرمانده سپاه عبارت است از:
- صنایع مکمل سازی ستارگان نیک
- جهان تجارت کارینا یزد
- کاریز کابل یزد
- چای پاک نوش یزد
- پیشکسوتان ماندگار غدیر یزد
- مسکن بام‌سازان فجر یزد
- پتروپاک پارس
- کارکنان توسعه و سرمایه‌گذاری ثامن‌الحج یزد
- مهرگان یزد
- حلوا و ارده ثمر اردکان
در موردی دیگر، می‌توان به نام غلامرضا نقاشی، عضو هیئت مدیره گروه صنعتی آسان‌تیکن اشاره کرد که به عنوان مدیرعامل در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور دارد؛ ردی از ارتباط نزدیک میان ابوالفضل میرعلی، متهم پرونده با کارکنان دادگستری.
شرکتهای مرتبط با سید ابوالفضل میرعلی، متهم پرونده نیز عبارت‌اند از:
- مهندسی طرح و توسعه بنیان میر شمال
- ارمغان بنیان ایرانیان
- گروه صنعتی آسان تیکن
- نفت گاز انرژی و پتروشیمی لیسار ماه
- تولیدی و توزیع مفرح ساری
- تولید و توزیع کارکنان بازنشسته بانک ملی قایمشهر
شرکت گروه صنعتی آسان‌تیکن که سید ابوالفضل میرعلی، متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج از اعضای هیئت مدیره آن بوده، دارای سه شرکت مادر است که عبارت‌اند از: گروه صنایع فولاد صبح پارسیان، تولید و توسعه صبح پارسیان صبا و لوله و پوشش صبا اروند. این سه شرکت به شبکه‌ای از شرکتهای تودرتو ختم می‌شود که نام برخی از آنها عبارت است از: بانک پارسیان، لیزینگ پارسیان، تأمین اندیش پارس، سرمایه گذاری پارسیان، پارسیس کیش، صرافی پارسیان، فولاد جهان آراء اروند و گروه توسعه اقتصادی تدبیر.
گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است. رد پای نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی در گروه پارسیان نیز دیده می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تمامی این شرکت‌ها در شبکه‌ای پیچیده به نهادهای مهم حکومتی از قبیل دفتر رهبر جمهوری اسلامی ختم می‌شوند.
با این حساب، بی‌دلیل نیست که در بحبوحه پرونده ثامن‌الحجج، یک مقام بانک مرکزی از فشار تعدادی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن پرونده خبر داده باشد.
به گفته‌ی این مقام، تعدادی از نمایندگان مجلس در نشست با مسئولان بانک مرکزی گفته بودند که حمایت رهبر جمهوری اسلامی را دارند و کسی توان تعطیلی موسسه ثامن‌الحجج را ندارد.
این موسسه البته بنا بر اخبار رسمی تعطیل شد، اما هیچ خبری از جزئیات بازپرداخت‌ها و شرکتهای مرتبط با آن منتشر نشده است و همین موضوع شائبه رسیدگی‌های نمادین به پرونده‌های فساد را پررنگ می‌کند.
