بهروز جهانی، روزنامهنگار
کارخانه هپکو که اولین سازنده تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه به شمار میرود، پیش از واگذاری از غولهای صنعت ماشینسازی صنعتی خاورمیانه محسوب میشد.
این کارخانه در طول نیم قرن فعالیت، سهم مهمی در تولید صنایع سنگین، تجهیزات سنگین، ماشینآلات خودروسازی، ماشینآلات کشاورزی، ترابری ریلی، ترابری جادهای، فلزات و معادن نفت، گاز و نیرو داشته و شامل چندین شرکت زیرمجموعه و وابسته است.
این شرکت اما در پی خصوصیسازی در سراشیبی فاجعهباری قرار گرفت؛ تولید کاهش یافت و حتی در دورههایی متوقف شد؛ کارگرانش اخراج شدند و حقوقها به تعویق افتاد آنچنانکه برخی کارگران اقدام به خودکشی کردند و درنهایت در اردیبهشت ۱۳۹۷، مسیر راهآهن شمال-جنوب را در اقدامی اعتراضی بستند تا شاید صدای اعتراضشان به گوش مقامات برسد.
واگذاری اول؛ علیاصغر عطاریان
اولین بار در سال ۱۳۸۵ بود که بیش از ۶۰ درصد سهام کارخانه هپکو به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به شرکت واگنسازی کوثر واگذار شد. علیاصغر عطاریان، سرمایهدار اصفهانی مالک این شرکت بود.
در پی این انتقال، شرکت اعلام کرد که در سال۱۳۸۶ رکورد ساخت ۲۱۵۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی را شکست و وضعیت خوبی را تجربه کرده است.
اما ماجرا این بود که صاحب جدید شرکت، همه موجودی پارکینگ و حتی مواد اولیه هپکو تا سال ۱۳۸۶ را به شکل محصول یا مواد خام فروخته و به شکل سود سهام از شرکت خارج کرده بود.
در همین رابطه، استاندار وقت اراک گفته که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود به نحوی که سهامدار هپکو یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشینآلات راهسازی هپکو کاهش یافت. همچنین شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتیاش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته داشت.
بعدها هم نقدینگی موجود در شرکت برای خرید نقدی ۲۵ درصد از سهام معدن مس طارم صرف شد و در ازای این خرید نقدی، سهامدار عمده هپکو توانست ۲۵ درصد از سهام مس طارم را بهصورت اقساط و به نام خود تصاحب کند. در جریان این اتفاقات، هپکو عملاً به شیر بییال و کوپالی تبدیل شد که دیگر نقدینگی، مواد اولیه و توان تولید برای حفظ بقا را نداشت و به همین واسطه از محل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش ماشینآلات و دریافت وام بانکی اداره میشد.
براساس گزارش روزنامه سازندگی که شهریورماه ۱۳۹۸ منتشر شد، علیاصغر عطاریان با حمایت بابک زنجانی کارخانه هپکو را خریده بود. روزنامه شرق نیز خرداد ۱۳۹۷ اعلام کرد که برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیئت مدیره هپکو بودهاند.
در گزارش شرق آمده است که «علیاصغر عطاریان که سابقه فعالیت در جهاد سازندگی سیستانوبلوچستان را نیز داشت، در ابتدای شروع به کار در هپکو، علی محمد رفیعی، مدیرعامل وقت هپکو را در مقام خود ابقا و بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت را رئیس هیئتمدیره هپکو کرد». علی محمد رفیعی از اواخر دهه ۱۳۶۰ مدیرعامل شرکت هپکو بوده است.
قرارداد واگذاری شرکت هپکو، همچون اغلب واگذاریها در ایران، مبهم و مغایر منافع کارخانه و کارگران بوده است. به همین دلیل، قابل پیشبینی بود که هپکو به چنین سرانجامی دچار شود.
به گزارش وبسایت تسنیم، قیمت واقعی سهام، زمینها، ماشینآلات و داراییهای هپکو بسیار بیشتر از ۷۵ میلیارد تومانی بود و با این وجود، عطاریان تنها ۲۱ میلیارد تومان پرداخت کرد. به نوشتهی تسنیم، این مبلغ نیز از طریق وام بانک پاسارگارد پرداخت شده و درنتیجه عطاریان هیچ مبلغی برای مالکیت بر هپکو پرداخت نکرده است. و وام پرداخت شده برای خرید هپکو نیز در حال حاضر جزو بدهی این شرکت محسوب میشود.
تسنیم همچنین نوشته است که «از ۵۴ میلیارد تومان باقیمانده که مقرر شده بود در قالب ۱۸ قسط سه میلیارد تومانی پرداخت شود، فقط یک قسط سه میلیارد تومانی پرداخت شده و هنوز ۱۷ قسط پرداخت نشده است».
پرواضح است که وقتی شرایط خرید اینگونه باشد، مالک جدید نه تنها در جهت منافع کارخانه حرکت نخواهد کرد که بهاعتبار کارخانه، تسهیلات کلانی را دریافت میکند. چنانکه عطاریان، دارایی هپکو را خرج شرکتهای دیگر خود کرده است.
برای نمونه، در گزارش تسنیم آمده که علیاصغر عطاریان «با کل اسناد شرکت هپکو انواع و اقسام وامهای بانکی دریافت کرد. اما اقساط این وامها هم پرداخت نشد، به طوری که تا ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ ۹۵۸ میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته برای هپکو باقی ماند».
به نوشتهی تسنیم، عطاریان «در سال ۱۳۹۱ با جسارت تمام اقدام به طراحی مجتمع مسکونی و تفریحی و تجاری به جای کارخانه هپکو میکند، و حتی طراحی آن با پرداخت ۸۴ میلیون تومان به شرکت مشاوره مهندسی آتا سپرده شد و مقرر شد که در فاز اول، ۲۵ هکتار از زمینهای کارخانه هپکو برای مجتمع ساختمانی در نظر گرفته شود».
این طرح، بنا بر گزارش تسنیم، «با فشار مسئولان استان» لغو شد و در نهایت با بالا گرفتن اعتراضهای کارگری در سال ۱۳۹۵، دولت تصمیم به خلع ید عطاریان و واگذاری مجدد هپکو میگیرد.
واگذاری دوم؛ اسدالله احمدپور
پس از چندین سال معطلی و مذاکرات فراوان، سازمان خصوصیسازی در بهمنماه ۱۳۹۵ بهصورت وکالتی بیش از ۶۰ درصد از سهام واگذاری شده هپکو را به قیمت ۲۱۶ میلیارد تومان با دریافت نقدی ۱۰ میلیون تومان اقساط شش ساله به سهامدار جدید یعنی شرکت هیدرو اطلس و اسدالله احمدپور واگذار کرد.
این بار سهامدار جدید هپکو با حدود ۳۰ سال سابقه کار در حوزه تولید جرثقیلهای هیدرولیک پا به گود هپکو گذاشت و مدعی شد برنامههای جامعی برای احیای شرکت دارد، اما او نیز نتوانست اتفاقی در این شرکت بحرانزده رقم بزند و بیسابقهترین اعتراضات کارگری در دوره مدیریت او در تابستان ۱۳۹۶ به وقوع پیوست.
در همین حال، اعلام شد که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمهای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی از سال ۱۳۹۳ است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح شد.
با شدت گرفتن شرایط بد کارگران در هپکو، آنها در اردیبهشت ۱۳۹۷ جاده اصلی کشور و نیز راه آهن شمال-جنوب را بستند. اما بهجای پاسخ و رسیدگی به اعتراضات با سرکوب مواجه شدند.
احمدپور در واکنش به اعتراضات کارگران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ گفت که «اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر پنج میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند».
خریدار جدید هپکو یعنی شرکت هیدرو اطلس با توجه به مشکلات نهادی شرکت هپکو در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و نخستین بار در نامهای به تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه تعهد به قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد و در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۷، بر اساس تصمیم کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد سازمان خصوصیسازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو را عهدهدار شود و به انتصاب مدیر اجرایی اقدام کند.
تاکید بر پرداخت سه ماه حقوق معوق کارگران هپکو با همکاری بانک ملی و همچنین آغاز مذاکرات سازمان خصوصیسازی با نهادهای ذیصلاح مانند قرارگاه خاتمالانبیاء، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و… برای واگذاری شرکت هپکو از دیگر مصوبات این کارگروه بود.
سازمان خصوصیسازی اعلام کرد که دلیل شکست خصوصیسازی هپکو بیتوجهی خریداران در عمل به تعهداتشان بوده، درمقابل، احمدپور به روزنامه همشهری گفت که بخش خصوصی در بهترین حالت سالانه فقط توانایی خرید ۱۰۰ دستگاه از ماشینآلات تولیدی هپکو را دارد و با توجه به تولید سالانه سه هزار دستگاه در هپکو به سه هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که فقط دولت توانایی تامین چنین نقدینگیای را دارد. بنابراین اگر دولت محصولات این شرکت را نخرد مدیریت و اداره هپکو با مشکل مواجه میشود».
او با اشاره به اینکه هپکو برای تامین نیاز بخش دولتی ساخته شده است، تأکید کرد: «دلیل بالا بودن تیراژ تولید هپکو این است که تاکنون این شرکت تامینکننده نیازمندیهای دولت از جمله وزارتخانههای راه و نیرو بوده است».
احمدپور با بیان اینکه در زمان انعقاد قرارداد انتقال مالکیت سهام هپکو قرار بود، قرارداد تامین سه هزار دستگاه از ماشینآلات وزارت راه و شهرسازی با هپکو منعقد شود، اعلام کرد که «در طول دو سالی که مالکیت سهام هپکو در اختیار ما بود، موفق نشدیم حتی یک قرارداد با دولت منعقد کنیم».
او در حالی این سخنان را مطرح کرده که به گزارش تسنیم، اسدالله احمدپور به جای تولید محصول در زمان مدیریت خود، اقدام به واردات محصول کرده و با رنگآمیزی آنها، از بین بردن نام و اسناد وارداتی، این محصولات وارداتی را به نام شرکت هپکو در نمایشگاه صنعت هپکو معرفی کرده است.
همزمان با برکناری احمدپور، رسانهها در اردیبهشت ۱۳۹۷ خبر دادند که تصمیمگیری در خصوص شرکت هپکو به مالک قبلی آن یعنی شرکت واگنسازی کوثر محول شده است.
واگذاری سوم؛ در دست احداث
سازمان خصوصیسازی در دیماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که قرار است برای سومینبار ۶۰ درصد سهام هپکو را درمجموع بهارزش ۱۴۸۶ میلیارد تومان بفروشد. این سازمان مدعی شد که شرایط فروش اینبار سفتوسختتر است و از آنجایی که حسابرسیهای ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، ممکن است داراییهای هپکو افزایش پیدا کند و بنابراین خریدار جدید مکلف است که ارزش روز آن داراییها را با قیمت کارشناسی بپردازد.
در نهایت اما در خردادماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شرکت هپکو بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان دولتی ایمیدرو زیر نظر سازمان تامین اجتماعی رسید. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناختهشده به عنوان ایمیدرو، شرکت هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن ایران است.
دولت همچنین در فرودین ۱۴۰۰ اعلام کرد که باقی مانده سهام کارخانه هپکو را به سه بانک واگذار کرده است. براین اساس، مجموع ۴.۵۲ درصد سهام شرکت هپکو معادل ۹۵۴ میلیون و ۷۰۹ هزارو ۶۰۸ سهم این کارخانه از طریق سازمان خصوصیسازی به سه بانک ملت، تجارت و صادرات واگذار شد.
درد مشترک؛ سرنوشت مشترک
روزنامه اعتماد در گزارشی که شهریور ۱۳۹۸ منتشر کرد، نوشت که شباهتهای زیادی بین سرنوشت کارخانه هپکو و نیشکر هفتتپه وجود دارد. در این گزارش آمده «شاید شرکتهای دیگری هم باشند که وضع کارگرانشان شبیه همین دو کارخانه باشد… کارگران هپکو نیز مثل کارگران هفتتپه نگران آینده شرکتی بودند که رزقشان از آنجا تامین میشد. کارگران نیشکر هفتتپه از قطعه قطعه شدن زمینهای مرغوب این کارخانه نگران بودند. کارگران هپکو نیز که روزگاری سالی ۲۰ هزار دستگاه ماشینآلات سنگین راهسازی تولید میکردند حالا از تولید تنها چند دستگاه از آن خودروها و افول شرکت خود نگرانند».
روزنامه اعتماد به نقل از یکی از کارگران در گزارش خود نوشت: «همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعدههایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کردهاند اما هیچکدام تا این لحظه برآورده نشده است».
همچنین در گزارشی که روزنامه شرق در خرداد ۱۳۹۷ منتشر کرده، به وضعیت نیمهتعطیل این کارخانه اشاره شده و از قول کارگران کارخانه آمده است که در پی واگذاری در سال ۱۳۸۵، «فعالیتهای علمی هپکو متوقف شد، آموزشها کنسل شد، دورههای اعزام به خارج لغو شد، اضافهکاریها قطع شد» و در عوض «شروع کردند به وامگرفتن از این بانک و آن بانک به اسم هپکو. بانکها هم به اعتبار اسم هپکو وام میدادند».
این همان سرنوشتی است که کارخانه نیشکر هفتتپه نیز با آن مواجه است: وجود مالکانی که از اعتبار کارخانه برای دریافت تسهیلات ارزی و ریالی بهره میبرند و کارخانه را در نهایت با حجم قابل توجهی بدهی به تعطیلی میکشانند.
دمل چرکین خصوصیسازیهای سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در سالهای اخیر سر باز کرد که نمود عینی آن را میتوان در اعتراضهای دامنهدار کارگری مشاهده کرد. موضوعی که سبب شده تا برخی اقدامات از جمله بررسی روند اجرای خصوصیسازی در دستور کار دولت قرار بگیرد. با همه این تفاصیل، همچنان مشخص نیست که چه زمانی بر بحران هپکو نقطه پایانی زده خواهد شد.