فیش های نجومی؛ درآمد ۳۹۷ مدیر، حداقل ۲۳۰ میلیارد ریال

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار / کاریکاتور از مانا نیستانی

افشای پرونده فیش‌های نجومی ‌بیش از آنکه نشان‌دهنده تصفیه‌حساب‌ جناحی در ساختار حاکمیت باشد، میزان گستردگی فساد مالی مدیران جمهوری اسلامی را برملا کرد. در گزارش رسمی دیوان محاسبات اعلام شد که  ۴۹۴ مدیر حدود ۴۷۴ میلیارد ریال از بودجه های در اختیار خود “اضافه برداشت” کرده‌اند. در این میان ۳۹۷ مدیر در همه سازمان‌های قوای سه‌گانه، حداقل ۲۳۰ میلیارد ریال حقوق نجومی دریافت کردند.

فیش‌های نجومی ‌از کجا سر درآوردند؟

اگرچه رسانه‌های محافظه کار در خرداد ۹۵ و یک سال مانده به پایان دولت اول حسن روحانی، گزارش‌هایی از حقوق‌های چند‌ ده میلیون تومانی مدیران دولتی و پاداش‌های چندبرابر آن منتشر کردند، اولین فیش حقوقی افشاشده در نیمه فروردین همین سال، بدون احتساب مزایا و کارانه متعلق به یکی از مدیران خودروسازی سایپا با مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال بود که در مقایسه با حقوق و پاداش نجومی مدیرعامل بانک رفاه به مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، خرده‌فساد نامیده شد.

رسانه‌های مخالف و نزدیک به دولت در گزارش‌های خود درباره این حقوق‌ها و پاداش‌ها از عبارت “فیش‌های نجومی” استفاده می‌کنند اما مقام‌های جمهوری اسلامی نام دیگری بر آن می‌گذارند: “حقوق‌های نامتعارف”.

در سایه غافلگیری مسئولان دولت موسوم به “تدبیر و امید”، رسانه‌های طرفدار دولت علیه مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد دست‌به‌کار شده و فیش‌های نجومی آنها را نیز منتشر کردند.

همزمان با انتشار این مبالغ کلان، رسانه‌ها گزارش دادند که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۹۴ جمعا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. ردپای این فساد در صندوق توسعه ملی، بانک‌ و موسسه‌های اقتصادی و حتی سپاه پاسداران هم دیده شد.

چند فیش‌ نجومی توسط چه کسی منتشر شد؟

گزارش‌های اولیه از وجود سه هزار فیش نجومی ‌با مبالغی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و ۳۰۰ فیش بیش از ۵۰ میلیون حکایت داشتند. اگرچه عامل یا عاملان افشای این فیش‌ها مشخص و معرفی نشدند ولی برخی چهره‌های اصلاح طلب گمانه‌زنی کردند که محافظه‌کاران در آستانه انتخابات سال ۹۷ و با استفاده از ارگان‌های نظارتی و امنیتی در پوشش “حراست” اداره‌ها و سازمان‌ها به اطلاعات مالی مسئولان دسترسی یافته و آنها را منتشر کرده‌اند.

در ادامه پیگیری منبع انتشار این فیش‌ها، سخنگوی مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه پاسداران از بازداشت یک هکر خبر داد که به گفته او توانسته بود با نفوذ به بانک اطلاعاتی سازمان‌های دولتی به حدود ۳ هزار فیش حقوقی دست پیدا کند ولی چون “انگیزه تبهکارانه” نداشته، این اسناد را منتشر نکرده است. مقامات جمهوری اسلامی درباره سرنوشت این هکر، اطلاع‌رسانی نکردند.

مبالغ نجومی‌ چقدر است؟

طبق قانون استخدامی کشور، میزان “حقوق” مدیران از روندی مشخص پیروی می کند ولی تعیین میزان “پاداش و مزایا” و عناوین دیگری از جمله کارانه و اضافه‌کار، رویه متفاوتی دارد و در اختیار خود مدیران ارشد است.

چهارم آبان ۹۵ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در جلسه “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” اذعان کرد که ۴۹۲ نفر از “مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی مرتکب تخلف شده‌اند”. به استناد سخنان عادل آذر، ۳۹۷ مدیر جمعاً ۲۳۰ میلیارد ریال حقوق‌ به گفته او “نامتعارف” دریافت کرده‌اند.

پیش‌تر دیوان محاسبات در روز ۱۱ مهر ۹۵ در گزارشی به مجلس اعلام کرده بود که در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر از مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر آنها یعنی “چهار دهم” درصدشان ماهیانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند. همین گزارش نشان داد که حقوق بقیه مدیران دولت زیر ۲۰ میلیون تومان بوده ‌است.

در همین حال ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور ۲۱ تیرماه همان سال گزارش داد که “سه درصد” از ۹۵۰ مدیری که پرونده‌شان مورد بررسی قرار گرفته، ماهیانه ۴۰ میلیون تومان و بیشتر حقوق دریافت کرده‌اند.

به گفته او حقوق ۷۰ درصد این مدیران تا ۲۰ میلیون تومان و حقوق ۲۷ درصد بقیه از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.

در این میان سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت روحانی مدعی شد که “تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران” حقوق نجومی دریافت کرده‌اند.

از ابتدای افشای این فیش‌ها، نه تنها مبالغ دریافتی بلکه تعداد مدیران متخلف هم در گزارش‌های دولت و دیوان محاسبات کشور متفاوت اعلام شده است. برای نمونه در برخی گزارش‌ها از ۲۳۰ میلیارد ریال و در برخی دیگر از حدود ۲۳۴ میلیارد ریال حقوق نجومی نام برده شده است.

با گذشت پنج سال از پیگیری‌های قضایی و تشکیل پرونده‌های مختلف، مقامات جمهوری اسلامی هنوز ارقام دقیق و نهایی درباره این تخلفات را اعلام نکرده و در مواردی هم بررسی‌ها ادامه دارد.

مجلس و دولت چه کار کردند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رسمی ضمن اشاره به ضعف‌هایی در  نظارت دولت و نهادهای مسئول بازرسی، خواستار اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و تصویب قانونی برای تعیین سقف حقوق و مزایا شد.

کمیته ویژه‌ دولت هم ۱۸ تیرماه ۹۵ در گزارشی مدعی شد که این “پرداخت‌های غیرمتعارف، محدود بوده است”. همین گزارش مشخص کرد که “بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر هم به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت” رخ داده است.

در کشاکش افشاگری‌ها و ارایه گزارش‌های مختلف، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که در دوران سه سال مسئولیتش، اتفاقات ناخوشایند زیادی رخ داده که با عدم اطلاع‌رسانی به مردم، نخواستند “کام مردم را تلخ کنند.”

چقدر پول به خزانه برگشت؟

مهرماه ۹۵ دیوان محاسبات در اولین گزارش خود به مجلس اعلام کرد که از مجموع رقم ۴۷۴ میلیارد ریال “اضافه برداشت” توسط مدیران و مسئولان متخلف، فقط ۵۱ میلیارد ریال به خزانه کشور بازگردانده شده است.

بر اساس این گزارش، “مجموع مبلغ پرداخت شده مازاد” بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده است. همچنین “مجموع وام پرداخت شده مازاد” بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بوده است.

اوایل آبان ماه همان سال، پرونده حقوق‌های نجومی در نشست مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه بررسی و رئیس دیوان محاسبات گزارش داد:”باید ۲۳۰ میلیارد ریال حقوق‌های نامتعارف به خزانه بازگردانده شود که تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال باز پس گرفته شده است.”

در گزارش دوم دیوان محاسبات اعلام شد که از ۳۹۷ مدیر متخلف، ۳۸۷ نفر “اقدامات لازم استرداد” رقمی حدود ۲۱۵ میلیارد ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال را انجام داده ولی ۱۰ نفر از این کار خودداری کرده‌اند.

مسئولان دیوان محاسبات هم فیش نجومی دارند؟

ابهام در استرداد وجوه به خزانه دولت و عدم ارسال گزارش نهایی به مجلس، باعث شد برخی نمایندگان، دیوان محاسبات را به عدم شفافیت در وظایفش متهم کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اسفندماه ۹۶ گفت که دیوان محاسبات در رسیدگی به حقوق‌های نجومی “گزینشی” عمل می کند.

از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس خرداد ۹۶ مسئولان وقت دیوان محاسبات را متهم کرد که “چون خودشان حقوق نجومی می‌گیرند، گزارش داده‌اند که کل تخلفات حقوق‌های نجومی ۴۰۰ نفر است، بعد این تعداد به ۴ نفر رسید.”

چه کسانی حقوق و مزایای نجومی گرفتند؟

همزمان با افشای حقوق ها و مزایای کلان مدیران، نام اقوام و خویشاوندان اعضای دولت از جمله حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری هم مطرح شده است. در این میان رسانه‌ها با انتشار اسامی متهمان، روی برخی از آنها بیشتر تمرکز کردند.

صفدر حسینی؛

او یکی از موردهای عجیب در صندوق توسعه ملی است که از فروردین تا اسفند ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق گرفته است. نوبخت، سخنگوی وقت دولت، او را از “ذخایر نظام” دانست.

غلامعلی فروزش؛

او در سمت مشاور وزیر اقتصاد و عضو هیات‌مدیره بیمه ایران ۴۷۵ میلیون تومان وام با بهره پایین دریافت کرد.

عباس حسینی؛

مدیرعامل بیمه ایران و متهم به دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومانی با بهره پایین است.

مرتضی حسنی‌عقدا؛

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی فقط در اسفندماه سال ۹۴، مبلغی معادل ۸۷ میلیون تومان حقوق گرفت.

علی صدقی؛

صدقی در بانک ملی فسادهای مالی داشت. گزارش شده که او با رایزنی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، مدیرعامل بانک رفاه شد و در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ تحت عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته است.

محمدابراهیم مقدم‌نودهی؛

مدیرعامل بانک تجارت با حقوق ماهیانه بیش از٣٠ میلیون تومان، ۱۰ میلیارد ریال هم وام کم‌بهره گرفته است.

اسماعیل للـه‌‌گانی؛

مدیرعامل بانک صادرات حقوق ماهیانه بیش از ۶۰ میلیون تومان دریافت ‌کرده است.

مرتضی شهیدزاده؛

مدیرعامل بانک کشاورزی با حقوق ماهیانه بیش از ۵۰ میلیون تومان، متهم شد که وام ۵۰۰ میلیون تومانی بدون بهره گرفته است.

علی رستگارسرخه؛

او مدیرعامل بانک ملت بود. گزارش شده که در سال ۹۴ از دو شرکت خارجی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان “پاداش” گرفته است.

مهدی جهانگیری؛

عضو هیات‌مدیره بانک گردشگری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری است. او به عنوان مدیرعامل بانک گردشگری که با سرمایه‌گذاری اولیه اسفندیار رحیم‌مشایی، حمید بقایی و تعدادی از نزدیکان احمدی‌نژاد تاسیس شد، برای خودش دو میلیارد ریال پاداش نوشت.

رمضان شریف؛

سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران متهم به دریافت حقوق ماهیانه ۴۰ میلیون تومان است. او این ادعای کاربران در شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد و گفت که اگر “معذوریت‌های حفاظتی” نبود، فیش حقوقی‌اش را منتشر می‌کرد.

مهرداد بذرپاش؛

بذرپاش علاوه بر نمایندگی مجلس، مدیرعاملی خودروسازی سایپا و ریاست سازمان ملی جوانان را برعهده داشت. بذرپاش که از مشاوران احمدی‌نژاد بوده، با رفتن به سایپا و طی دو نوبت در سال‌های ۸۷ و ۸۸ برای خودش پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی درنظر گرفت.

علیرضا منادی؛

منادی عضو پیشین هیات‌رئیسه مجلس و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان آذربایجان‌شرقی، ماهیانه حدود ۱۵۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرد.

حسین‌ هاشمی؛

او استاندار تهران بود و به نوشته رسانه‌های اصولگرا به عنوان یکی کارکنان شرکت آسکوتک (از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو در آلمان) ماهیانه ۶۵ میلیون تومان حقوق گرفته است.

عاقبت متهمان چه شد؟

پرونده این افراد به اتهام‌های مختلف از جمله برداشت‌های غیرمجاز وجوه دولتی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دریافت وام‌های کلان با شرایط خاص، در دادگاه بررسی و متخلفان به احکام مختلفی از عزل تا محکومیت به بازپرداخت وجوه محکوم شدند. پرونده تعدادی از این مدیران متخلف نیز هنوز به طور کامل بررسی نشده است.

منتظر فیش‌های نجومی باشیم؟

فیش‌های نجومی در حالی افشا و تعدادی از آنها در دادگاه‌های ویژه بررسی شد که رسانه‌ها از تیرماه ۹۷ مجدداً فیش حقوقی برخی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری را افشا کرده و نوشتند که حقوق‌های نجومی همچنان ادامه دارد.

برخی نمایندگان مجلس هم ادعا کردند به مدارک جدیدی دست یافتند که نشان می‌دهد در یکی از شرکت‌های دولتی حدود ۳۰ نفر از مدیران ماهیانه یک میلیارد تومان حقوق، مزایا و پاداش دریافت می‌کنند.

نگرانی از ادامه برداشت‌های غیرمجاز از بودجه کشور و دریافت حقوق‌های نجومی در حالی است که بخشنامه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۸ دست مدیران و روسای سازمان ها را برای دریافت حقوق های نجومی باز گذاشته است. بر اساس این بخشنامه، “سقف و خالص دریافتی” تعدادی از مقامات و مدیران از ماهیانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.