شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانت خواری

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

جعل اسناد، تبانی، اختلاس و زمین‌خواری مهم‌ترین اتهام‌های اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است. این شوراها که قرار بوده در خدمت مردم باشند و امور شهری و روستایی را اداره کنند، حالا بعد از ۲۲ سال و آمدن و رفتن اعضای جدید، از موقعیت‌ها سوءاستفاده کرده و در غیاب نظارت‌های مستمر، هر کدام‌شان پرونده‌هایی مملو از فساد و رانت‌خواری دارند.

طبق آماری که به دست ویکی فساد رسیده، در یکسال اخیر ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان مختلف بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوه گیری و مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی شهرداری بوده است.

 از میان ۳۲ استان کشور ۲۰ استان دارای تخلفات در اعضای شورای شهر و روستای خود بوده اند که استان تهران با ۳۹ مورد صدر نشین و استانهای گلستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اردبیل و اصفهان تنها با یک مورد تخلف در انتهای جدول قرار دارند.

یکی از نکات مهم در این گزارش این است که با اینکه استان تهران با ۳۹ مورد تخلف صدر نشین است،  اما این تخلفات عمدتا مرتبط با شهرستانهای اطراف آن بوده و در خود کلانشهر تهران و اعضای شورای آن تخلفی ثبت نشده است.

شوراها با چه هدف و چه ساختاری تشکیل شدند؟

سال ۷۷ و بعد از پیروزی جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت سیدمحمد خاتمی اعلام کرد می‌خواهد اصول فصل هفتم قانون اساسی مبنی بر تشکیل “شوراهای اسلامی‌‌شهر و روستا” را به عنوان یکی از بخش‌های فراموش‌شده قانون، اجرایی کند. بر اساس اصل ۱۰۰ این قانون، شوراها با هدف توسعه و بهبود برنامه‌های مختلف رفاهی، اجتماعی‏، اقتصادی‏ و عمرانی تشکیل شدند.

اعضای شوراهای شهر و روستا هر چهار سال با رای مردم انتخاب می‌شوند و از بین خود طبق رای‌گیری، یک نفر رئیس، یک نایب رئیس، منشی و سخنگو را انتخاب می‌کنند. مهم‌ترین وظیفه شوراها انتخاب شهردار و مقامات محلی، تعیین بودجه و نظارت بر  اقدامات آنهاست. اولین انتخابات سراسری شوراها روز هفتم اسفند ماه  77 برگزار و ۲۰۰ هزار عضو شوراها انتخاب شدند.

مثلث شورا، دولت و مجلس چیست؟

بر اساس قانون، مسئولان دستگاه‌های دولتی مانند استانداری در استان‌ها ملزم به اجرای تصمیمات شوراها هستند. مجلس هم به عنوان یکی از اعضای ناظر بر انتخابات، صلاحیت اعضای شوراها را تایید می‌کند. این مثلث تا به امروز ساختاری را شکل داده که به بروز فسادهای مالی در شوراها کمک کرده است. در این میان “شورای‌عالی استان‌ها” به عنوان مقام بالادستی و با هدف “جلوگیری از تبعیض و همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها” فعالیت می‌کند.

فسادهای مالی چگونه شکل می‌گیرند؟

اگرچه از ابتدا مسئولان جمهوری اسلامی ‌ادعا داشتند شوراها برای خدمت‌گذاری به مردم و همیاری در مدیریت شهری و روستایی تشکیل شده‌اند ولی رخدادهای بعدی نشان داد که فسادهای متعددی در زیرپوست همین شوراها شکل می‌گیرد.

بررسی‌ دقیق‌تر اظهارات مسئولان، گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و مستندات قضایی نشان می‌دهد که انواع تخلفات و فسادهای مالی شوراهای شهر و روستا در مثلث ارتباط این شوراها، مدیریت دولتی و مجلس اتفاق می‌افتد، این مثلث چطور کار می‌کند؟

براساس قانون، اعضای شوراهای شهر و روستا از یک طرف برای تایید صلاحیت خود نیازمند رای  نمایندگان مجلس هستند و از طرف دیگر تصمیمات شوراها تا حدی که ضوابط دولتی اجازه می‌دهد باید توسط مدیران و مقامات دستگاه‌های دولتی اجرا شود.

بر اساس ساختار تعریف شده برای شوراها، نحوه ارتباط آنها با مجلس و همکاری با استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مدیران دولتی، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فساد مالی و تبانی است تا جایی که ۲۲ سال بعد از شروع به کار شوراها با پسوند “اسلامی”، مقامات تصریح می‌کنند نطفه بسیاری از فسادهای مالی و رانت‌خواری‌ها در دل همین شوراها شکل می‌گیرد.

به گفته محمدصالح جوکار، رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس، ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه “رفاقت، جناح‌بازی و تائید افراد ناسالم” رد صلاحیت شدند.

ارتباط شوراها با ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها هم می‌تواند تردیدآمیز باشد؛ چنانچه مسئولیت انتخاب شهرداران و برخی دیگر از مسئولان در سطح مناطق روستایی برعهده اعضای شوراها گذاشته شده است. گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی ‌نشان می‌دهد که در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شورا ضمن “زدوبند” با مقامات دولتی از استاندار تا بخشدار و همچنین شهردار، زمین‌خواری کرده‌اند.

فسادها در چه مواردی است؟

زمین‌خواری، صدور مجوز غیرقانونی ساخت‌و‌ساز، رشوه، اختلاس و تبانی در فروش و واگذاری باغ‌ها و اراضی عمومی ‌و فروش غیرقانونی املاک بلااستفاده شخصی، نمونه‌هایی از “تخلفات مجرمانه” شوراهای شهر و روستا هستند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در صحن علنی مجلس و نهادهای اطلاعاتی، تداوم این فسادها در دو سال ۹۷ و ۹۸ به یک بحران تبدیل شد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، موارد جرایم شوراهای سراسر کشور طی این سال‌ها را “بسیار زیاد” دانسته و گفته که برخی از اعضای شوراها “با رانت و زدو‌بند، چهار میلیون مترمربع زمین‌خواری کرده‌اند”.

همزمان با این اظهارات، گزارش‌های قضایی نشان می‌دهد که طی همین دو سال، حداقل ۴۷۳ پرونده “تخلف و تبانی” اعضای شوراهای شهر تشکیل شده است.

جدیدترین گزارش‌های منتشرشده در مجلس هم وضعیت فساد در شوراها را نگران‌کننده ارزیابی کرده است. وحید جلال‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت (وابسته به مجلس)، بدون ارایه آمار و ارقام، از ادامه “دخل و تصرف” شوراهای شهر و روستا در اراضی کشاورزی و شهری خبر داد.

به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت فرصتی شد تا ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه مرداد ۹۹، از اعضای شوراها بخواهد تا “دژی محکم در برابر فساد و رانت بسازند”. این سخنان در حالی عنوان شد که افشای پرونده‌هایی مانند فساد اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه و بازداشت و دستگیری تعدادی از قضات دادگستری، نشان داد فساد مالی در ساختار قوه قضائیه هم وجود دارد.

چند نفر به چه اتهام‌هایی ‌دستگیر شدند؟

اگرچه در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا (خرداد ۱۴۰۰)، مسئولان تمایلی به اعلام آمار و ارقام تخلفات و فسادها در شوراها ندارند، ولی رسانه‌ها روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و به نقل از رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نوشتند که “بیش از یک هزار عضو شوراها”، بازداشت و از مسئولیت خود برکنار شده‌اند.

نیمه بهمن ماه ۹۹، یعنی نزدیک به سه ماه قبل، رئیس‌ شورای‌عالی استان‌ها تعداد اعضای دستگیرشده شوراها در سراسر کشور را ۷۵ نفر و مرداد ماه همین سال، این تعداد را ۵۰ نفر اعلام کرده بود.

احمدی که در اجلاس سراسری شورای عالی استان‌هاسخن می‌گفت، این را هم اضافه کرد که “۵۰ نفر بازداشتی یعنی ۴ صدم درصد اعضای شوراها که در برابر جامعه بزرگ شوراها رقم کوچکی است.”

اما همین رقم ازنگاه رسانه‌ها حتی خبرگزاری دولت (ایرنا)، کافی بوده تا “فسادهای سریالی در شوراها” لقب بگیرد.

با افزایش موج دستگیری و بازداشت اعضای متخلف شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور، برخی رسانه‌ها فهرستی از “فسادهای مالی و اخلاقی” اعضای متخلف شوراها طی سال‌های ۹۶ تا مردادماه ۹۹ را منتشر کردند. این فهرست همچنان در حال تکمیل است:

شهریور و اسفند ۹۶:

-دستگیری عضو شورای شهر مشهد به اتهام مسائل مالی و اعمال نفوذ.

-بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر نظرآباد به جرم لابی‌گری و اخذ رشوه برای تعیین شهردار.

خرداد تا اسفند ۹۷:

-دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ملارد به جرم ارتشا.

-بازداشت ۵ عضو شورای شهر زابل به اتهام فساد مالی.

-دستگیری چند عضو شورای شهر بابل به دنبال افشای رسوایی اخلاقی.

-بازداشت چهار عضو شورای شهر پرند به اتهام فساد مالی.

-دستگیری شهردار، راننده شهردار، شش نفر از اعضای اصلی شورای مرودشت و یک نفر از شورای قبل به اتهام رشوه‌خواری. (این شورا منحل شد.)

خرداد ۹۸ تا فروردین ۹۹:

-دستگیری رئیس و دو عضو شورای شهر، چند نفر از کارمندان شهرداری و اداره ثبت اسناد شهرستان لواسان تهران.

-دستگیری رئیس شورای شهر و یک عضو شورای شهر پاکدشت ورامین به اتهام ارتشا.

-دستگیری عضو شورای شهر بروجرد.

-دستگیری رئیس شورای شهر رودهن به اتهام اختلاس و ارتشا مرتبط با پرونده فساد در شهرداری.

-دستگیری عضو شورای شهر گلستان به اتهام اختلاس و ارتشا.

-دستگیری رئیس شورای شهر فردوسیه شهرستان شهریار به اتهام ارتشا.

-دستگیری چهار عضو شورای شهر الشتر در استان لرستان به اتهام فساد مالی شامل تحصیل مال از طریق نامشروع و جعلی بودن مدرک.

-بازداشت چهار عضو شورای شهر چهارباغ استان البرز به اتهام فساد مالی.

خرداد تا مهر ماه ۹۹:

-دستگیری هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر سلمانشهر مازندران.

-دستگیری شش عضو شورای شهر مهاباد و ۱۰ کارمند شهرداری به اتهام سوء‌استفاده مالی.

-دستگیری رئیس شورای شهر بوشهر.

-دستگیری و بازداشت بیش از ۱۰ نفر از مدیران سابق شهرداری و شش نفر از اعضای شورای شهر ساری با اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی‌و سایر جرائم مالی.

-بازداشت رئیس شورای شهر تبریز در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری تبریز.

-دستگیری ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی شهر ری در استان تهران به اتهام تخلفات میلیاردی، رشوه، فاکتورسازی و جعل اسناد.

این فهرست در حالی توسط رسانه‌ها تکمیل می‌شود که گزارش شده در دوره اخیر شوراها (دوره پنجم)، “۲۰۰ عضو شورا و شهردار منتخب شورا به دلیل رانت و فساد مالی” بازداشت شده‌اند.

اخبار فساد و بازداشت‌ تعدادی از اعضای شوراها طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، “تقریبا هر هفته” در رسانه‌ها منتشر شده است. مواردی از این جرائم به حدی زیاد بوده که وزارت کشور تعدادی از شوراهای متخلف مانند شورای شهر ساری و قرچک ورامین در استان تهران را منحل کرد.

مبالغ فساد چقدر است؟

تاکنون مقامات جمهوری اسلامی توضیحات دقیق و قابل استنادی درباره ارقام مبالغ فسادهای مالی و تخلفات شوراها به تفکیک استانی اعلام نکرده‌اند. با این وجود رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر به نقل از جوکار، رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس گزارش دادند که طی دو سال ۹۷ و ۹۸ بیش از  ۲۶۶۸ میلیارد ریال مفاسد مالی در شوراها شناسایی شده است.

در همین حال، گزارش‌های پراکنده رسانه‌ها به فسادهای میلیاردی در استان‌ها اشاره می‌کنند که مستقلا قابل استناد نیست.

پرونده متخلفان به کجا رسید؟

اسفند ۹۹، سخنگوی قوه قضاییه با ابراز تعجب از اینکه “در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی، آمار تخلفات در حوزه شورا‌ها بیش از نصاب مورد توقع است”، آمار دقیق و شفافی درباره تعداد شهرداران و اعضای دستگیرشده در شوراها ارایه نکرد.

به گفته مقامات قضایی در استان تهران و دیگر استان ها پرونده تعدادی از این افراد به اتهام اختلاس و ارتشاء، اعمال مجرمانه و حیف و میل و سوءاستفاده از بیت‌المال در دادگاه‌ها در حال بررسی است. برخی از این افراد نیز با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

نظارت بر شوراها وظیفه کیست؟

نبود نظارت کافی بر فعالیت شوراها یکی از مهم‌ترین اشکالات قانونی در ایجاد فساد مالی است. به گفته احمدی، رئیس شورای‌عالی استان‌ها، به دلیل شکل‌گیری “دیرهنگام و ناقص” شوراها، دستگاه‌هایی مانند دولت و مجلس نمی‌دانند چه برخوردی با شوراها داشته باشند.

از سویی مسئولیت برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده شورایی متشکل از وزارت کشور، شورای‌عالی استان‌ها و مجلس گذاشته شده است. تایید صلاحیت اعضای منتخب شوراها هم برعهده نمایندگان مجلس گذاشته است؛ نهادی که به گفته مسئولان خود یکی از ضلع‌های مثلث فساد در شوراهاست.

بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ها، برای نظارت بر عملکرد شوراها دو راه وجود دارد: بررسی شکایت‌ها در هیات رسیدگی به شکایات شوراها و استفاده از قوه قهریه و ورود قوه قضائیه به تخلفات. این دو راه در حالی پیش‌بینی شده که اول تخلفات انجام می‌شوند و بعد از آن، نوبت به نظارت می‌رسد.

هنوز تخلف می‌شود؟

ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در حالی خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود که مسئولان همچنان از تخلفات مختلف در شوراها و شهرداری‌ها خبر می‌دهند. احمدی، رئیس‌ شورای‌عالی استان‌ها هشت فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ شکایت در سامانه ثبت تخلفات به ثبت می‌رسد. در بین این شکایت‌ها، رشوه، تخلفات کارمندان شهرداری و اعضای شورا همچنان به چشم می‌خورد.

در سال‌های گذشته همواره شاهد انتشار اخباری از دستگیری در سطوح شوراهای شهر و حتی روستا بوده‌ایم. به‌طوری‌که در فرآیندی زنجیره‌ای گاه این دستگیری‌ها تا سطح شهرداری‌ها نیز کشیده می‌شد. اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استانها  به اتهام فساد های مالی و اخلاقی و … نه‌تنها منجر به لکه‌دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت‌رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی وارد کرده است.

این نکته را نیز باید درنظر داشت که اکثریت اعضای شورای شهر و روستا در چهارسال گذشته از لیست امید برآمدند و اکنون قوه قضائیه و نهادهای نظارتی به دلیل رقابتهای جناحی و سیاسی در رصد تخلفات این افراد اقدام به ردصلاحیت های گسترده کرده است. اما دستگیری ها در دوره اخیر ضرورتا به معنای فساد بیشتر در دور پنجم شوراها نیست بلکه رقابتها و تضادهای سیاسی درون قدرت، در افشای این تخلفات و ردصلاحیت جمعی آنها موثر بوده است.

ویکی فساد لیست کاملی از اتهامات اعضای شورای شهر دوره پنجم را به تفکیک استان و شهر در اینجا منتشر میکند:

نام استانشهرتعدادتخلفات
البرزکرج۱نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و معاونت درتبلیغ علیه نظام
البرزفردیس۲تخلفات مالی
البرزچهارباغ۴تخلفات مالی
البرزمحمود آباد۱تخلفات مالی
اصفهاناصفهان۱تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی
آذربایجان غربیمهاباد۶فساد مالی
آذربایجان غربیپیرانشهر۷غیررسمی
آذربایجان شرقیتبریز۱فساد مالی
آذربایجان شرقیآذرشهر۱اختلاس
اردبیلپارس آباد۱تخلفات مالی
بوشهربوشهر۶نامعلوم
تهرانملارد۱ارتشا
تهراناندیشه۱جرائم مالی
تهرانشهریار۱تخلفات مالی
تهرانلواسان۴تخلفات مالی
تهرانآبسرد۴تخلفات مالی
تهرانشریف آباد۱مسائل غیر شغلی
تهرانرباط کریم۲مسائل مالی
تهرانپرند۵مسائل مالی
تهراننسیم شهر۱مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانفیروزآباد پاکدشت۱مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهراناحمد آباد مستوفی۲مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانباغستان شهریار۲مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانحسین اباد اسلامشهر۲مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانفردوسیه۱مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانگلستان۲مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهراناوشان و فشم و میگون۴مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانپردیس۳مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
تهرانچهاردانگه۲مشارکت در فعالیتهای غیر قانونی شهرداری
چهارمحال و بختیاریشهرکرد۳فروختن بخشی از اراضی بدون ضابطه و عدم تشریفات قانونی
چهارمحال و بختیاریگندمان۲دریافت رشوه
خوزستانویس۳تخلفات مالی
خوزستانشوش۲تخلفات مالی
خوزستانچمران۱سو مدیریت
خوزستانامیدیه۱تخلفات مالی
خرسان رضویمشهد۱ارتکاب فعل حرام، شرب خمر عکسهای مستهجن روبط نامشروع ارتشا
زنجانزنجان۴اختلاس و ارتشا
سیستان و بلوچستانایرانشهر۱جعل و استفاده از سند مجعول
فارسصدرا۳نامعلوم
فارسمرودشت۹تخلفات مالی
فارسگراش۵تخلفات مالی
فارسشیراز۱اقدام علیه امنیت ملی
قزوینالوند۲نامعلوم
قزوینمحمدیه۱نامعلوم
قزوینآبیک۱نامعلوم
کردستانقروه۲تخلفات مالی
کرماننجف شهر۵تخلفات مالی
گلستانکردکوی۱تخلفات مالی
گیلانانزلی۱دریافت رشوه
گیلانسنگر۲تخلفات مالی
مازندرانساری۹تخلفات مالی
مازندرانبابل۲تخلفات مالی
مازندرانسلمان شهر۵تخلفات مالی