اعدام «سلطان قیر» در انبوهی از ابهامات

حسن علی یاری، روزنامه نگار

پرونده‌ای مشتمل بر ۱۵۶ جلد، ۳۲۵ صفحه کیفرخواست و بیش از ۲۵ هزار برگ سند، ابعاد فیزیکی پرونده‌ای بود که برای حمیدرضا باقری درمنی و ۳۲ متهم دیگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد.

اما این پرونده تنها یک موضوع و محور اتهامی را دنبال نمی‌کرد، نام باقری درمنی دست‌کم در شش پرونده به عنوان متهم مطرح بود و در برخی از پرونده اتهاماتی او نام‌های آشنایی از دیگر پرونده‌های فساد و تخلف اقتصادی نیز به میان آمده بود تا فصل مشترک‌هایی از این ۲۵ هزار برگ سند استخراج شود.

حتی عناوینی که رسانه‌ها برای گزارش پرونده و دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات حمیدرضا باقری درمنی از آنها بهره می‌گرفتند نیز نشان می‌داد که ابعادی غیرمعمول از اتهام و تخلف مطرح است؛ «سلطان قیر»، «ابربدهکار بانکی» و «بزرگترین قاچاقچی ایران» از جمله ترکیب‌های واژگانی برای توصیف باقری درمنی در این پرونده‌‌ها بود، اگرچه او بیش از همه به سلطان قیر مشهور شده بود و دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی او با این توصیف به رسانه‌ها راه می‌یافت، شاید از آن بابت که شاکی اصلی این پرونده شرکت پالایش نفت جی بود.

اگر بخواهیم از جزئیات پرونده‌های جداگانه باقری درمنی گذر کرده و به یک عنوان کلی برسیم که به طور خلاصه شرحی از آنچه باشد که در این پرونده‌ها رقم خورده، کلاهبرداری، تشکیل شبکه‌ کلاهبرداری و رشاء و همچنین جعل اسناد عناوین مشترکی است که به شیوه‌ها و مصادیق مختلفی در موارد گوناگون انجام گرفته‌است.

نام حمیدرضا باقری درمنی پیش از سال ۱۳۹۱ و در جریان رسیدگی به این پرونده چندگانه، یک بار هم در خردادماه سال ۱۳۸۶ با حروف اختصاری به رسانه‌ها راه‌یافته بود و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری «قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی» خبر داده بود که نام و نشانش با حروف اختصاری «ح ب د» منتشر شد همان زمان از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی» نیز یاد می‌شد.

حمید باقری درمنی در آن زمان به بهانه احداث کارخانه تولید خودروهای لوکس در گرمسار و اشتغال‌زایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق ۶۰ میلیارد تومان وام‌ بانکی گرفته بود. اما این سوله‌ها پس از دریافت وام بانکی به انبار کالاهای قاچاق تبدیل شد و از تولید خودرو خبری نشد. در آن پرونده که عنوان «بزرگ‌ترین پرونده قاچاق کشور» را یدک می‌کشید، باقری درمنی به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا متهم شد.

در این پرونده قاچاق، حمید باقری درمنی به ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه و پرداخت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.

در همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارشی اعلام کرده بود که حمید باقری درمنی دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.

در آن گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمید باقری درمنی را متهم کرده بود که «پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا توسط عوامل خود با جابه‌جایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نمایند.»

سه سال بعد در سال ۱۳۸۸ باقری درمنی این بار با شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، به ۱۳ ماه حبس و رد مال به مال باختگان به ارزش ۹۸ میلیارد تومان و ۹ میلیون و ۸۸۸ هزار دلار محکوم شد.

کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق کالا و شمش طلا و سرباز زدن از بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله اتهاماتی بود که حمیدرضا باقری درمنی با آنها روبرو بود.

در همان روزها برخی از وب سایت‌های خبری تصویر نامه‌ای از باقری درمنی خطاب به محمود احمدی‌نٰژاد را منتشر کردند که در آن نامه او برای استمهال تسهیلات بانکی معوقه مربوط به دو بانک ملی و سپه و تقسیط بازپرداخت آنها خواستار مساعدت شده بود که بر اساس آن تصاویر محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در حاشیه نامه با این درخواست موافقت کرده و از مسئولین بانکی خواسته بودند تا مقدمات و شرایط این امر را فراهم کنند، تاریخ نامه منتشر شده به آذرماه سال ۱۳۸۸ باز می گشت، هر چند بعدها دفتر محمود احمدی‌نژاد صحت این نامه را تکذیب کرد.

آقای باقری بابت «بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده اقتصادی» از سال ۸۶ تحت تعقیب بود اما گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده باقری درمنی از سال ۹۰ به جریان افتاد.

وب‌سایت تابناک سال ۹۲ در گزارشی از دستور محمود احمدی‌نژاد به بانک‌های ملی و سپه برای قسطی شدن پرداخت معوقات پنج ساله باقری درمنی خبر داده بود.

به گفته این وب‌سایت، او «یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و …به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است».

در نهایت آقای باقری درمنی در سال ۱۳۹۳ دستگیر شد تا پرونده اتهاماتی او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد صلواتی رسیدگی شود.

از جمله اتهامات اصلی حمیدرضا باقری درمنی مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی بود.

در اسفندماه سال ۹۱  وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران از او اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه‌ای به نام‌های«انیس قائم کوثر»، «معتمد بازرگان قائم»، «طلوع اقتصاد مازند»، «اعتماد گستر سهیل»، «حافظان انرژی شایان»، «پرشین نام گستر» و دو شرکت «شکوه آبیدر» و «آریا برج» با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند.

گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کرده‌اند.

بر اساس آنچه وکیل شرکت پالایش جی در جریان جلسات رسیدگی به پرونده اعلام کرد، متهم اصلی به همراه چند نفر دیگر از متهمین پرونده با «نفوذ در شرکت پالایش نفت جی و با بکارگیری روش‌های متقلبانه و تشکیل باند و برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانت‌نامه‌های جعلی و غیر معتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل» از این شرکت کلاهبرداری کرده بودند.

متهمین و شش شرکت مذکور قیرها را از شرکت پالایش جی تحویل می‌گرفتند اما به جای پرداخت پول و مبالغ خرید تضمین‌‌نامه‌هایی از بانک ملی و بیمه ایران به شرکت تحویل می‌دادند که بعدا معلوم می‌شود این ضمانت‌نامه‌ها و تضمین‌ها جعلی و فاقد ارزش و اصالت بوده است.

با بخشی از مبالغ به دست آمده از خرید و فروش قیر پالایشگاهی در بوشهر خریداری می‌شود که این پالایشگاه در مقطعی به عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت جی ارایه می‌شود اما بنا به ادعای وکیل مدافع شرکت پالایش نفت جی، پروانه این پالایشگاه به نام شرکت نفت جی انتقال نمی‌یابد ضمن آنکه ارزش پالایشگاه نیز سه برابر قیمت واقعی آن به ۱۲۳ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود.

در مجموع وکیل شرکت پالایش نفت جی طلب شرکت را ۳۲۲ هزار تن قیر به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به قیمت روز تحویل اعلام می‌کند.

باقری درمنی در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهاماتش فرصت دفاع پیدا کرد، او از اساس اتهام افساد فی الارض را نپذیرفت و این اتهام را مختص تخلفات گسترده دانست که به گفته باقری شامل حال او نمی شد ضمن آنکه شاکی پرونده خود را شرکتی خصوصی اعلام کرد که از نظر او همین موضوع اتهام افساد فی الارض را منتفی می‌کرد.

 باقری درمنی در ادامه به موارد مطرح شده درباره خرید قیر پرداخت به گفته او «حسب محتویات پرونده تناژ خریداری شده درباره قیر مربوط به شش شرکت است و نه یک شرکت و از ۶ شرکت اینجانب فقط دو شرکت را می‌شناسم و اصلا باقی شرکت‌ها را نمی‌شناسم.»

او تاکید داشت که در پرونده اتهاماتی او «هیچ گونه کلاهبرداری» متوجه او نیست و صرفا اختلاف حساب است. باقری درمنی در دفاعیات خود تصریح کرد که بخشی از مصادیق اتهامات مربوط به سال‌های قبل زا ۱۳۹۲ است و از آنجا که قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۹۲ تصویب و به قانون بدل شده است، ارتباطی با آن اتهامات ندارد.

متهم ردیف اول این پرونده همچنین اعتراض کرد که در کیفرخواست صادره، اتهام سرکردگی و تشکیل باند کلاهبرداری به او وارد آمده است حال آنکه از نفر دیگری به عنوان اعضای باند نامی در کیفرخواست نیست.

باقری درمنی همچنین قیمت‌های کارشناسی شده برای پالایشگاه را غیر واقعی و کمتر از ارزش واقعی توصیف کرد و از دادگاه خواست تا پالایشگاه توسط کارشناسی بی‌طرف ارزیابی شود. او همچنین مدعی شد که در بحث خرید و فروش قیر از شرکت پالایش نفت جی هیچ مشکلی وجود ندارد، برخی از شرکت‌ها بابت خرید قیر تسویه کرده‌اند و بخش دیگری از مطالبات هم در حال وصول بوده است.

موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تضمین‌های جعلی پای شاکیان دیگری را به این پرونده باز کرده بود از جمله بانک‌ ملی که وکیل آن بانک در دادگاه از خارج کردن ۵۵ فقره فرم خام ضمانت‌نامه، جعل اسناد و همچنین بازپرداخت نکردن تسهیلات بانکی شاکی بود.

بر اساس گفته‌های قاضی عباسی، بازپرس پرونده باقری درمنی، این متهم  با ارائه اسناد جعلی اقدام به گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها می‌کرده است. وی با همکاری محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، یکی از شعبه‌های بانک ملی، یعنی شعبه بهار در تهران را عملاً به تصرف خود درآورده بود.

محمودرضا خاوری، خود یکی از متهمین پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیارد تومانی است و از زمان مطرح شدن این پرونده از ایران خارج شده و در کشور کانادا ساکن شد.

به گفته بازپرس پرونده، شعبه بهار بانک ملی ایران با نفوذ عوامل باند باقری درمنی، کاملاً در اختیار این باند قرار گرفته بود؛ به طوری که این گروه هرگونه سوء استفاده‌ای که قابل تصور بود از این شعبه بانک کرده بود. رئیس وقت شعبه بهار، جوانمیر محمدی، به مرور و در مدت بسیار کوتاهی عملاً به یکی از عوامل مجموعه باقری درمنی تبدیل شد. عمده‌ترین سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از این شعبه بانک ملی ایران از طریق ضمانت نامه‌های بانکی این شعبه، محقق شده است.

نفوذ باند باقری درمنی در شعبه بهار بانک ملی تا آنجا پیش رفته بود که اوراق ضمانت نامه به صورت خام توسط این شعبه در اختیار گروه باقری درمنی قرار می‌گرفت. این گروه نیز با استفاده از تیم جعل خود مندرجات را به نحو دلخواه تکمیل می‌کردند و از این طریق نیز با جعل ده‌ها ضمانت‌نامه بانکی با مبالغ صدها میلیارد ریالی به نام شرکت‌های متعلق به گروه و ارائه این ضمانت نامه‌ها به شرکت‌های متعدد وابسته به بانک‌ها و موسسات مالی، موفق به دریافت صدها میلیارد ریال وجه می‌شدند.

در کیفرخواست ارزش کلاهبرداری باقری درمنی و تیم او از بانک ملی ایران ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود.

نماینده بیمه ایران نیز در دادگاه به عنوان یکی دیگر از شاکیان این پرونده حضور داشت و باقری درمنی را به مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری متهم می‌کرد در این محور از شکایات نیز باقری درمنی با وصف سردستگی و سرگروهی معرفی شده بود، مصداق این اتهامات صدور بیمه‌نامه‌ها تضمینی برای خرید قیر از شرکت پالایش نفت جی عنوان شد.

تکرار همان اتهامات برای حمید باقری درمنی در کلاهبرداری ۹ میلیارد تومانی از بانک گردشگری سبب شد تا این بانک نیز به عنوان یکی از شاکیان پرونده در دادگاه حضور داشته باشد.

وکیل این بانک  در بیان شکایت خود از باقری درمنی با اشاره به سرمایه این بانک اعلام کرد که در واقع یک هشتم از کل سرمایه بانک با صدور فقط یک ضمانتنامه از بین رفته است.

شرکت صرافی اقتصاد نوین نیز از دیگر شاکیان پرونده بود که در دادگاه اعلام کرد حدود ۱۳۶ میلیارد تومان از این شرکت کلاهبرداری شده است و بالاخره بخش دیگری از شکایت‌های واصله در پرونده به شکایت شرکت سامان مجد مربوط می‌شد که مدعی بود متهم و همدستانش بیش از ۵۷ میلیارد تومان ارز این شرکت کلاهبرداری کرده‌اند.

اما رسیدگی به این پرونده حواشی جالب توجهی نیز داشت یکی از این حواشی ارتباط حمید باقری درمنی با بابک زنجانی بود که سالها پرونده بی‌پایان و بی‌سرنوشت تخلفات اقتصادی او در رسانه‌ها بر سر زبان بود.

باقری درمنی نیز منکر این آشنایی نبود، اما در جریان جلسات دادگاه مطرح شد که او قصد داشته از بابک زنجانی کلاهبرداری کند اما موفق به این کار نشده است، هرچند باقری درمنی این ماجرا را تکذیب می‌کرد.

ماجرا از این قرار بود که حمیدرضا باقری درمنی پیش از بازداشت بابک زنجانی همراه با فردی از او سراغ می‌گیرد و به او اطلاع می‌دهد که بازداشت او در دستور کار قرار گرفته و برای رهایی از این وضعیت می‌تواند روی کمک دوست باقری درمنی حساب کند اما بابت این کمک برای گریختن از مهلکه بازداشت و دستگیر شدن از زنجانی می‌خواهند تا چکی به مبلغ ده میلیارد تومان به آشنای باقری بدهد که زنجانی قبول نمی‌کند، با این حال باقری درمنی خود قبول می‌کند تا این چک را تامین کرده و به آشنای خود بدهد تا در آینده با زنجانی حساب و کتاب کند. گفته می‌شد که این چک بعدها در بازرسی از دفاتر و خانه باقری درمنی به دست آمده که نشان می‌داده تمام ماجرا صحنه‌سازی برای کلاهبرداری از بابک زنجانی بوده است، البته باقری درمنی در دادگاه اساسا این ماجرا را تکذیب کرد.

دیگر حاشیه جالب توجه در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی، انتشار خبری درباره تلاش برای فراری دادن او بود که اتفاقی کم سابقه به حساب می‌آمد اما چندان پیگیری نشد. در آذرماه سال ۹۷ و در جریان برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات باقری درمنی مشخص می‌شود که در تماس‌هایی جعلی و مشکوک عده‌ای قصد داشتند با طراحی برنامه اعزام متهم به بیرون از زندان زمینه فرار او را فراهم کنند که با پرسش و پاسخ از قاضی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این نقشه ناکام می‌ماند. در خبرهای مربوط به این ماجرا بدون آنکه مشخصاتی از متهمان یا جزییات ماجرا ارائه شود، اعلام شد که«تیم فرار شناسایی و دستگیر» شده اند و تاکید شده بود که «این افراد بدون وابستگی به نهادی خاص ولی با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه‌ و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.»

یک مقام آگاه در پرونده که نامی از او برده نشد گفته بود که مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.سیاسی شدن پرونده باقری درمنی نیز از حواشی بسیار مهم این پرونده بود که چندان مورد توجه قرار نگرفت، در برخی گزارش‌ها در معرفی باقری درمنی از او به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران ستاد علی اکبر ولایتی نام برده می‌شد.

همینطور باقری درمنی مورد حمایت محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی توصیف می‌شد که در ادبیات سیاسی ایران از آنها به عنوان «جریان انحرافی» یاد می‌شود. استناد این ادعا نامه موافقت با استمهال بدهی‌های بانکی او بود که بعدها دفتر احمدی‌نژاد آ» نامه را جعلی خوانده و موضوع را تکذیب کردند.

در جریان بازداشت سال ۱۳۸۶ باقری درمنی که به اتهام قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا و شمش طلا اتفاق افتاد او به سرعت آزاد شد که در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقش «عناصر صاحب نفوذ» در این آزادی زودهنگام اشاره شده بود، بعد از آن بود که سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی، رئیس وقت این ستاد استعفا کرد تا گمانه اختلاف دولت و ستاد بر سر سرنوشت باقری درمنی پررنگ‌تر شود و بالاخره آنکه محمود احمدی‌نژاد در اسفندماه سال ۹۷ در گفت‌وگویی با روزنامه شرق چاپ تهران درباره پرونده حمید باقری درمنی گفته بود: «اصلا جرم او چه بود؟ شما می‌دانید جرمش چه بوده؟ اینکه می‌گویند اخلال باید روشن شود، چه کار مشخصی اخلال است.»

همین طور تلاش هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه نگار اصلاح‌طلب برای وثیقه‌گذاری برای باقری درمنی در سال ۱۳۹۶ نیز از موضوعاتی بود که در جریان رسیدگی به پرونده او مورد توجه قرار گرفت، براساس اطلاعات منتشر شده سندی که خانم شهیدی برای وثیقه‌گذاری برای آقای باقری ارایه کرده بود متعلق به زمینی بود

اما سیاسی‌ترین وجه پرونده باقری درمنی به انتشار فایلی صوتی منسوب به او بازمی‌گردد که وب سایت سحام‌نیوز در آذرماه ۹۷ منتشر کرد.

در آن فایل صوتی منسوب به باقری درمنی او خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خود را قربانی انتقام گیری و رقابت بین برادران لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد توصیف می کند.

به نوشته سحام‌نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام نقش باقری درمنی در ترتیب دادن جلسه‌ای میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی اعلام شده بود که محمود احمدی‌نژاد فیلم آن جلسه را در مجلس منتشر شد.

در آن فایل منتسب به حمید باقری درمنی، وی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید:«….سخنگوی دستگاه قضا تایید حکم اعدام بنده در دیوان عالی کشور را به رسانه‌ها اعلام نمود و مرا به یاد همان یکشنبه سیاه مجلس شورای اسلامی که در درگیری جناحی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد نام بنده برده شد انداخت. از آن روز حدود پنج سال می‌گذرد و طی این مدت با اتهامات کذب و واهی در زندان هستم. باورش سخت است که با غرض‌ورزی و کینه توزی در دقیقه نود پایان دوره انتقام آن روز را از من گرفتند.»

وی در ادامه از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته بود جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرید و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند.

در آن ویدیو که مخفیانه از دفتر کار سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی ضبط شده بود، فاضل لاریجانی برادر کوچک‌ترعلی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه برای حل مشکل ریاست مرتضوی در تامین اجتماعی و انجام پروژه‌هایی با یکدیگر مذاکره می‌کردند، احمدی‌نژاد این ویدیو را در روز استیضاح خود در صحن علنی مجلس پخش کرد که حاشیه‌های بسیاری به دنبال داشت.

از دیگر نکات قابل توجه در پرونده رسیدگی به پرونده «سلطان قیر» این بود که در کیفرخواست صادره علاوه برنام باقری درمنی، نام ۳۲ متهم دیگر نیز آمده بود اما درباره آنها کمتر گزارش و خبری منتشر شد.

البته شماری از متهمین این پرونده از ایران خارج شده بودند و در دادگاه حضور نداشتند، از قضا خروج این متهمین، خود به یکی از اتهامات باقری درمنی بدل شد و دادگاه او را متهم کرد که از اعضای تیم و باند خود خواسته تا ایران ترک کنند، هرچند که باقری درمنی صدور چنین دستوری را تکذیب کرد.

 به گفته قاضی عباسی بازپرس این پرونده  شده دو نفر سردفتر اسناد رسمی، رئیس و معاون سابق شعبه بهار بانک ملی ایران، مدیرعامل و برخی دیگر از مسئولین سابق شرکت پالایش نفت جی و چهار نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از جمله متهمین این پرونده بودند.

محمود جزایری یکی از همدستان حمیدرضا باقری درمنی بود که اغلب کلاهبرداری ها از شرکت نفت جی با همکاری او انجام می شد. محمد خزائلی دیگر عضو تیم باقری درمنی بود که بر اساس مندرجات کیفرخواست به تهیه و تولید اسناد جعلی متهم شد او از جمله متهمین فراری این پرونده بود.

مجید برادر حمیدرضا باقری  درمنی یکی دیگر از متهمین این پرونده بود که مدیریت عاملی شرکت فجر گستر نوین را بر عهده داشت و در مبادلات و کلاهبرداری از شرکت‌های نفت جی و بیمه ایران فعال بود او نیز از جمله متهمین متواری پرونده به حساب می‌آید.

نام هوشنگ مصلحت لاری نیز به عنوان یکی از اعضای موثر در فعالیت‌های این تیم مطرح بود او بر اساس آنچه در کیفرخواست پرونده آمده بود توانسته بود با شرکت پالایشگاه پرنده آبی برای تدوین اسناد، مذاکره کرده و درآمد کلانی برای حمیدرضا باقری درمنی عاید کند.

مجموع ارزش کلاهبرداری‌های آقای مصلحت لاری به بیش از ۱ هزار و ۷ میلیارد تومان بالغ می‌شد که در نهایت به رد مال و مجازات اعدام محکوم شد.

تاسیس شرکت‌های اقماری  قائم، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به گستر و شرکت آریا برج هرم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی گروه و همینطور فراهم آوردن زمینه فرار مالیاتی این شرکت‌ها از جمله فعالیت‌ها و وظایف مصلحت لاری بود.

محمدرضا نصیری از جمله افراد محوری در تیم باقری درمنی بود، از او به عنوان سرهنگ بازنشسته اداره آگاهی یاد می‌شود که به گفته باقری درمنی سالها قبل در جریان یک سرقت با او آشنا شد و این آشنایی ادامه یافت.

نصیری مدیریت عاملی شرکت آریا برج هرم را نیز برعهده داشت که از جمله شرکت‌های فعال در امر خرید و فروش قیر از شرکت پالایش نفت جی به حساب می‌آمد.

جعل ۴۷ فقره سند و ضمانت‌نامه بانکی، تهیه و صدور ۱۳۸ فقره ضمانت نامه جعلی و بدون پشتوانه برای دریافت وام و تسهیلات بانکی از نظام اقتصادی و مالی ایران از جمله اتهامات وارده به محمدرضا نصیری بود، همچنین جعل اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور نیز از دیگر اتهامات این سرهنگ پلیس اداره آگاهی بود.

یکی از افرادی که حمید رضا باقری درمنی با همدستی وی، ضمانت نامه ها و تسهیلات بانکی دریافت می کرد، جوانمیر محمدی، رئیس وقت شعبه بهار بانک ملی در تهران بود که به ترکیه فرار کرد اما پس از چندی دستگیر شد. او در تیرماه سال ۹۳ در سعادت آباد تهران بازداشت شد.

جوانمیر محمدی فردی بود که فرم های ضمانت نامه های بانکی شرکت های حمیدرضا باقری درمنی را تهیه می کرد تا ضمانت های غیر معتبر در اختیار شرکت نفت جی قرار داده و خرید های کلان قیر را در دستور کار  قرار دهند.  او بعدا در اعترافات خود در دادسرا گفت که محمد رضا نصیری دستور صدور ضمانت نامه های بانکی را از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی ایران و یکی از متهمین پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود.

امیر شیری، یکی از متهمین پرونده در جلسه دادگاه خود درباره نحوه اقدامات گروه باقری درمنی و افراد موثر گروه حمید باقری را راس هرم توصیف کرده و گفته بود که او سه فرد امین داشت.

به گفته آقای شیری، نفر اول کیانوش افشین بود که حمید باقری در تمام موارد با ایشان مشورت می‌کرد و آقای افشین از همه کار‌های باقری باخبر بود. نفر دوم علیرضا مسلمی بود که آقای حمید باقری تمامی املاک و پول‌ها را توسط ایشان جابجا می‌کرد و قرارداد‌های مهم از جمله نفت جی توسط مسلمی اجرا می‌شد و مسلمی ملک‌های باقری را که به نام خودش کرده بود جهت ترهین نفت جی استفاده می‌کرد و خودش را وثیقه‌گذار معرفی می‌کرد و حواله قیر‌ها و خرید و فروش انجام می‌داد که به گفته این متهم تمامی این فعالیت‌ها با هماهنگی و دستور مستقیم باقری درمنی انجام می‌گرفت.

او نفر سوم گروه را  محمدرضا نصیری اعلام کرد که تمام کار‌های وام بانکی، ضمانت نامه‌ها را انجام می‌داد و با بانک‌ها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام می‌داد.

محمد خزائلی پارسا، امین نیک‌باف و فریبرز فیروزبخت، مدیرعامل وقت شرکت نفت جی نیز از دیگر متهمین این پرونده بودند که در شکل‌گیری تخلفات اقتصادی این پرونده نقش ایفا کردند.

در نهایت قاضی رسیدگی کننده به این پرونده برای حمیدرضا باقری درمنی حکم اعدام صادر کرد که این حکم در دیوان عالی تایید شد تا آقای باقری درمنی در اول دی ماه سال ۹۷ به دار آویخته شود و پرسش‌های بسیار پیرامون پرونده او بی‌پاسخ بماند.