۸۰۰ میلیارد تومان اختلاس در بانک ملت؛ بدون کیفرخواست! (دوره روحانی)

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

پرونده اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت در اواخر دولت اول حسن روحانی مطرح شد و همان زمان مدیرعامل و برخی از کارمندان بانک دستگیر شدند اما با گذشت پنج سال، هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. علی رستگار سرخه ای مدیرعامل بانک ملت متهم اصلی پرونده است و رسانه‌های اصول گرا از همدستی حسین فریدون با متهمان و فساد شبکه‌ای در نظام بانکی دولت حسن روحانی گزارش داده‌اند.

اختلاس و دستگیری

مرداد ۹۵ و در حالی که جناح‌ها و رسانه‌های مخالف دولت حسن روحانی، افشای فیش‌های حقوق و پاداش‌های چند صد میلیونی برخی مسئولان را نشانه فساد دولت تدبیر و امید می دانستند، مقامات قوه قضائیه از اختلاسی در بانک ملت به مبلغ “۸۰۰ میلیارد تومان” خبر دادند. وبسایت دادسرای تهران، چهارم مرداد ۹۵ به نقل از عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران گزارش کرد که در ارتباط با این اختلاس، پرونده‌ای تشکیل و علی رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، معاون بین‌الملل و تعدادی از کارکنان این بانک دستگیر شدند و همچنین دو زن متهم در این پرونده به دلیل خروج از کشور تحت تعقیب هستند.

همزمان قوه قضائیه از وزیر وقت اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواست درباره “نحوه” فساد بانکی و اقدامات متهمان گزارشی به مراجع قضایی ارایه کنند. براساس بررسی‌های ویکی فساد تا کنون گزارشی از اجابت به این درخواست و پیگیری عملکرد رستگارسرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت در رسانه‌ها منتشر نشده است.

نام رستگارسرخه‌ای اواخر تیر ماه ۹۵ و به دنبال افشای حقوق‌های نجومی در اولین دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری در رسانه ها منتشر و او مجبور شد از بانک ملت کنار برود. افشای فیش‌های نجومی ‌بیش از آنکه نشان‌دهنده تصفیه‌حساب‌ جناحی در ساختار حاکمیت باشد، میزان گستردگی فساد مالی مدیران جمهوری اسلامی را برملا کرد، بطوریکه در گزارش رسمی دیوان محاسبات اعلام شد ۴۹۲ مدیر حدود ۴۷۴ میلیارد ریال از بودجه های در اختیار خود “اضافه برداشت” کرده‌اند. در این میان ۳۹۷ مدیر در همه سازمان‌های قوای سه‌گانه، حداقل ۲۳۰ میلیارد ریال حقوق نجومی دریافت کردند.

رستگارسرخه‌ای یک هفته بعد از کناره‌گیری از بانک ملت توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران دستگیر شد. محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران در آن زمان گفت که علت دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت و همدستانش، فسادهای مالی در قالب یک “شبکه گسترده” بوده است.

با این وجود پرونده‌ این فساد که از سال ۹۵ تشکیل شده تا کنون به دلایلی نامعلومی، مسکوت مانده و مقامات قوه قضائیه در مورد آن اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

اختلاف در رقم اختلاس

اگرچه دادستان تهران رقم اختلاس در بانک ملت را ۸۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما دادستان کل کشور یک روز بعد یعنی ششم مرداد ۹۵ با حضور در برنامه “ویژه خبری” شبکه دو تلویزیون دولتی ایران، از رقم کاملا متفاوتی سخن گفت. به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری در این برنامه تلویزیونی گفت: “رقم اختلاس در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد تومان است که حدودا ۱۲۰ میلیارد تومان آن به بانک برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور توسط پلیس اینترپل، شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.” بررسی های ویکی فساد نشان می‌دهد تا کنون گزارشی از پلیس اینترپل در مورد مبالغ “توقیف شده” مورد ادعای دادستان کشور منتشر نشده است.

از سوی دیگر تفاوت ارقام اختلاس و همچنین نامشخص بودن جزییات پرونده به سردرگمی رسانه‌هایی مانند ایسنا اضافه کرد، برای نمونه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران پنجم مرداد ۹۵ با استناد به منابع خود در بانک ملت و قوه قضائیه گزارش داد که دو زن متهم فراری این پرونده توانسته‌اند “مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان در جریان این اختلاس کلاهبرداری کرده‌اند”. مقایسه رقم دادستانی (۳۰۰ میلیارد تومان) و خبرگزاری تسنیم از یک تناقض حکایت دارد؛ تناقضی که رسانه ها پیگیری نکردند.

 در این میان روابط عمومی بانک ملت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن نادرست دانستن اظهارات مقامات قوه قضائیه و تکذیب اتهام اختلاس گفت که یک “تخلف” صورت گرفته است. در این اطلاعیه که ۱۱ آبان ۹۵ منتشر شد، آمده که بخشی از این تخلف مربوط به “تسهیلات مبتنی بر ضمانت‌نامه‌های کارگزار بانک در خارج از کشور” است و بخشی از این ضمانت‌ها توسط بانک به صورت “وجوه نقد و املاک” وصول شده و باقیمانده مطالبات نیز از راه فروش املاک متهمان در داخل رسیدگی می‌شود. مسئولان بانک درباره نتیجه این رسیدگی‌ها و وصول مطالبات گزارشی منتشر نکرده اند.

اتهامات و متهمان

براساس بررسی‌ها و پیگیری‌های ویکی‌فساد با گذشت پنج سال از تشکیل این پرونده و حواشی آن، متن کیفرخواست شامل اتهامات، نحوه انجام اختلاس و نقش متهمان در بروز این فساد مالی هنوز رسما صادر نشده است. با این وجود مقامات قضایی از همان روزهای ابتدای دستگیری متهمان، عنوان “اختلاس و مشارکت در فساد مالی” را مطرح کردند.

علی رستگارسرخه‌ای

مجموعه اتهامات وی به گفته جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران و به استناد گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سال ۹۴، شامل موارد زیر است:

  1. جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان
  2. دریافت “غیرقانونی” ۱۲۵هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند(معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۹۴) از دو شرکت خارجی برای ۱۶ جلسه مشاوره
  3. ماموریت‌های پرهزینه خارجی و “هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیون تومان از بیت­‌المال”
  4. دریافت حقوق و پاداش‌های چند صدمیلیون تومانی

رستگارسرخه‌ای نزدیک به سه دهه در بانک ملت و شرکت‌ها و موسسات وابسته آن سابقه کاری دارد. او قبل از مدیرعاملی در سال ۹۳، مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاونت مدیرعامل، عضویت در هیات‌مدیره بانک و ریاست هیات‌مدیره شرکت “بیمه ما” داشته است. به ادعا رسانه‌های اصولگرا، انتخاب او به عنوان مدیرعامل بانک ملت در زمان دولت اول حسن روحانی با نفوذ برادر رئیس جمهوری یعنی حسین فریدون صورت گرفت.

* فیش‌های نجومی؛ درآمد ۳۹۷ مدیر، حداقل ۲۳۰ میلیارد ریال

ناصر شاهین‌پر

اتهام کلی او مشارکت در اختلاس بوده ولی به دلیل نبود کیفرخواست، جزییات بیشتری در دسترس رسانه‌ها نیست. برخی گزارش‌ها از شاهین‌پر به عنوان معاون بین‌الملل و یا معاون اجرایی رستگارسرخه‌ای نام برده‌اند اما در آرشیو اخبار وبسایت بانک ملت، عنوان او “مشاور اجرایی مدیرعامل” ذکر شده است.

با این همه مشخص است که شاهین‌پر از سال ۹۳ تا زمان دستگیری، معاون رستگارسرخه‌ای بوده. روزنامه وطن امروز، تیر ماه ۹۳ درباره مدیران جدید بانک ملت نوشت که حضور رستگارسرخه‌ای و شاهین‌پر، هر دو از منطقه سرخه سمنان با “حمایت و لابی” فریدون ممکن شده است. به ادعای این روزنامه، هر دو این افراد “خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری” داشته‌اند. روزنامه دنیای اقتصاد نیز حضور شاهین‌پر در بانک ملت “بعد از غیبتی چند وقته” را سئوال برانگیز ارزیابی کرد.

۲ زن متهم

خبرگزاری تسنیم به استناد منابع خود در قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تاریخ پنج مرداد ۹۵ به دو زن متهم در این پرونده اشاره کرد و بدون نام بردن از آنها نوشت که یک “خانم هندی” و “همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی” که “مسئول نقل و انتقال پول‌ها” بودند به ترتیب “۲۵۰ و ۳۵۰ میلیارد تومان از همدستان خود کلاهبرداری” کرده و متواری شده‌اند.

مقامات قضایی تا کنون جزییاتی در این مورد و همچنین اسامی و اتهامات دو کارمند دیگر اطلاعاتی منتشر نکردند.

باز هم “فریدون و همدستانش”

به دنبال دستگیری رستگارسرخه‌ای، جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران گفت که پرونده اختلاس در بانک ملت نتیجه کار یک “شبکه گسترده و پرنفوذ” بوده و “برخی سیاسیون” هم در آن نقش دارند. خبرگزاری فارس به بهانه این سخنان، انگشت اتهام را به سوی حسین فریدون نشانه گرفت. فریدون پیش‌تر هم از سوی رسانه‌های اصولگرا به “اعمال نفوذ” در انتصاب مدیران بانک‌ها از جمله انتصاب علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه متهم شده بود.

با بالا گرفتن موج اتهامات و در حالی که رسانه‌های حامی یا طرفدار دولت روحانی در برابر خبرهای این اختلاس تقریبا سکوت کرده بودند، خبرگزاری‌های اصولگرا از رسول دانیال‌زاده و شبدوست مالامیری، دو نفر از بدهکاران بانکی، به عنوان واسطه‌گران اختلاس در بانک ملت نام بردند. روزنامه جوان نیمه شهریور ۹۵ ادعا کرد این دو نفر “همدست” فریدون و رستگارسرخه‌ای هستند.

دانیال‌زاده یکی از محکومان پرونده فساد و رشوه‌خواری در “املاک روما” است. او همچنین در پرونده مفاسد اکبر طبری، به مشارکت در اختلاس و رشوه‌خواری محکوم شد. مالامیری هم به گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، یکی از ۱۱ بدهکار بانکی است. خبرگزاری‌ها بدهی‌های او را ۳۷۰۰ میلیارد تومان گزارش کرده‌ند ولی سخنگوی قوه قضائیه گفت که “مجموع معوقات وام و تسهیلات ارزی” مالامیری حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است؛ نشانه‌ای دیگر از تناقضات در اعداد و ارقام بدهکاری ها و سوءاستفاده های بانکی.

*گزارش ویکی‌فساد درباره حسین فریدون

* املاک روما؛ آشیانه ۲۱۴ میلیارد ریال رشوه

دست آخر چه شد؟

تا کنون کیفرخواست این پرونده و جزییات نحوه اختلاس منتشر نشده و متهمان آزاد هستند. رستگارسرخه‌ای به فاصله چند روز بعد از آزادی از زندان موقت در مرداد ۹۵، با تایید هیات‌مدیره بانک ملت دوباره عضو آن شد که این اقدام با واکنش‌هایی همراه بود. روابط عمومی‌ بانک ملت اما اعلام کرد رستگارسرخه‌ای از سال ۹۲ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین(سهام عام) در هیات‌مدیره بانک ملت بوده و در صورت معرفی نماینده جدید او از هیات مدیره کنار می‌رود. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین یکی از سهامداران بانک ملت است.

رسانه‌ها در حالی طی سال‌های اخیر پیگیر تشکیل دادگاه این پرونده اختلاس هستند که پرونده‌های جدیدی با موضوع اختلاس در شعب استانی بانک ملت گزارش شده است. برای نمونه دادستان بافق روز دهم شهریور ۹۸ از تشکیل پرونده یک اختلاس به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

طبق اطلاعات صورت مالی بانک ملت، در سال ۹۷ مبلغی به ارزش بیش از ۱۰۶ میلیارد تومان از بابت “سوءاستفاده، سرقت و اختلاس” در این بانک کشف شده که طی سال ۹۸ از کل این مبلغ فقط حدود ۷۰۰ میلیون تومان، یعنی کمتر از یک درصد کل مبلغ وصول شده است.