۸۰ درصد وام رانتی بانک آینده در جیب خودی ها

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

با وجود ادعای بانک مرکزی بر نظارت دقیق بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، بانک آینده ۸۰ درصد سپرده های مردم را به ۴۳ شرکت‌ زیرمجموعه خود وام داد. در هزارتوی این بانک چه خبر است؟

مجموعه تخلفات بانک آینده به شکل پرونده مفاسد روانه قوه قضائیه نشد. جداول اطلاعات “تسهیلات و تعهدات کلان” صورت‌های مالی سال ۹۷ این بانک نشان می‌دهد از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات داده شده این بانک به ۷۷ شرکت، مبلغ ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان پرداخت کرده است که فقط ۴۳ موسسه و شرکت از این مجموعه متعلق به سهامداران و مالکان بانک آینده بوده است.

افشای این تخلفات زمانی رسانه‌ای شد که سال ۹۸ هیات انتظامی‌ بانک‌ها در گزارشی، عملکرد بانک آینده را طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ زیرسئوال برد و در نهایت یک سال بعد هیات مدیره آن را منحل کرد. اما به نوشته خبرگزاری‌ها این اقدام دیرهنگام بود. بررسی‌های ویکی فساد نشان می‌دهد تخلفات این بانک در سال ۹۷ به اوج خود رسید و تعداد زیادی از سپرده‌گذاران نسبت به امنیت سرمایه‌‌های خود ابراز نگرانی کرده و در مواردی پول‌ خود را از بانک خارج کردند.

اگرچه با انحلال هیات مدیره وقت بانک تا حدودی از تنش‌ها کاسته شد ولی خبرگزاری‌های وابسته به جریان تندرو و مخالف دولت دوازدهم حسن روحانی، مقامات بانک مرکزی را به اهمال‌کاری در نظارت‌های قانونی متهم کردند. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم در اواخر شهریور ماه ۹۹ نوشتند که هیچ یک از معیارهای “کفایت سرمایه، تناسب منابع با سرمایه پایه، اعتبارسنجی دقیق مشتری و اعتبارسنجی گیرنده تسهیلات” در بانک آینده رعایت نشده و در چنین شرایطی هیات مدیره منحل شده “هر کاری خواسته انجام داده و هیچ ضابطه‌ای را رعایت نکرده است.” بانک مرکزی در واکنش این ادعا را رد کرد.

بانک آینده از کجا سبز شد؟

براساس گزارش‌های رسمی، این بانک در سال ۹۱ به عنوان یک “شرکت” ثبت و از ادغام بانک خصوصی تات (متعلق به علی انصاری، فروشنده سابق مبلمان و سهامدار اصلی بانک آینده) با دو موسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تاسیس شد. روز پنجم تیر ۹۱ ابراهیم درویشی، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی این ادغام را تایید کرد و همزمان اخطار داد که نام سردر این سه بنگاه اقتصادی(تات، صالحین و آتی) باید به بانک آینده تغییر کند. برخی گزارش‌ها نیز شکل‌گیری بانک آینده را نتیجه ادغام ۱۲ تعاونی و موسسه مالی دانستند؛ شاید نشانه‌ای از عدم شفافیت در تاسیس و فعالیت یک بانک خصوصی.

این بانک در حالی فعالیت خود را شروع کرد که از قبل و به واسطه شعبه‌های بانک تات و دو موسسه اعتباری، در ۲۶۰ شعبه سراسر کشور مشغول جمع‌آوری سپرده‌ها بود. نشریه عصر شهروند در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۷ در گزارشی تحلیلی، فعالیت این موسسات اعتباری و بنگاه‌ها را تا آن زمان “بدون مجوز” دانست و نوشت که با این ادغام، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام این مجموعه‌ها به بانک آینده رسید؛ بانکی که در هزارتویی از ۴۳ شرکت ریز و درشت با مالکیت‌ها و هیات‌های مدیره زنجیره‌ای تاسیس شد.

زنجیره مالکیت بانک آینده

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد بانک آینده از ابتدای فعالیت خود مستقیما چند شرکت اصلی از جمله «توسعه بین‌الملل ایران مال» را تاسیس کرد. در مراحل بعد این شرکت‌ها دست به کار تاسیس شرکت‌های دیگر شدند و این روند تا جایی پیش رفت که شبکه‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شد. برای نمونه می‌توان از شرکت‌های نیروگاهی «فولاد دنا»، «فولاد ریل دنا»، «مسکن‌سازان بهشت پویا» و «ارزش‌آفرینان آینده» نام برد که در لایه‌های زیرین خود با هیات‌های مدیره مشترک اداره می شوند. خبرگزاری فارس شهریور ماه ۹۹ در بررسی ۴۳ شرکت متعلق به بانک آینده گزارش کرد که ۲۵ شرکت طی دو ماه مهر و آبان ۹۸ ادغام شدند و بیشترین موارد تجمیع هم در شرکت «مسکن‌سازان بهشت پویا» بوده است.

جذب سرمایه و فروش سهام

سرمایه اولیه بانک آینده در زمان شروع به کار، هشت هزار میلیارد ریال اعلام شد، یعنی دو برابر حداقل سرمایه مقرر برای تاسیس یک بانک. روزنامه دنیای اقتصاد در ششم اسفند ۹۱ این میزان سرمایه را بالاتر از معیار “تعیین امکانات، سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات” ارزیابی کرد. در چنین وضعیتی علاوه بر ۹۲۰۰ سهامدار اولیه بانک آینده (بانک تات و موسسات اعتباری صالحین و آتی)، چند صد هزار نفر برای کسب سود ماهیانه حداقل ۲۶ درصد، پول‌ خود را در این بانک سپرده‌گذاری کردند. بعد از عرضه سهام بانک آینده در بازار بورس و فرابورس، تعداد مشتریان از مرز یک میلیون نفر گذشت.

تسهیلات رانتی

تسهیلات رانتی بانک آینده به شرکت‌های خود براساس گزارش هیات انتظامی‌ بانک‌ها مشخص شد. برای نمونه یکی از صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده نشان داد که همه ۴۳ شرکت اصلی و ادغام شده آن، مبالغی کلان تسهیلات رانتی گرفته‌اند. یکی از پرحاشیه‌ترین‌ها، شرکت توسعه بین‌الملل ایران مال مشهور به پروژه ایران مال است. این شرکت در سال ۹۷ مبلغ ۱۷ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان و در سال ۹۵ مبلغ ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان وام دریافت کرد. در این میان نام شرکت‌های دیگر و مبلغ تسهیلات رانتی آنها مطرح شد:

۱-شرکت آینده‌سازان فرمانیه: مبلغ تسهیلات در سال ۹۷ به مبلغ ۵۵۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان و مانده تسهیلات دریافتی از سال ۹۶ به مبلغ ۳۴۳۱ میلیارد تومان.

۲-شرکت ارزش آفرینان آینده: مبلغ تسهیلات در سال ۹۷ مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان.

۳-تجارت الکترونیک ارتباط فردا: مبلغ وام در سال ۹۷ به میزان ۱۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان.

۴-آکام تجارت تیراژه: تسهیلات دریافتی در سال ۹۷ ‌معادل ۱۵۳۵ میلیارد تومان.

۵- توسعه تجارت ترشیز: مبلغ تسهیلات ۱۲۶۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان.

۶—شرکت مسکن‌سازان بهشت پویا: تسهیلات دریافتی در سال ۹۷ ‌حدود ۲۸۶۴ میلیارد و ۹۰۹ میلیون تومان. اواخر مهر ماه ۹۸، ۲۰ شرکت در مسکن‌سازان بهشت پویا ادغام و سپس منحل شدند.

فهرست این شرکت‌ها و تسهیلات رانتی دریافتی‌شان ۴۳ مورد گزارش شده است.

فهرست تخلفات

براساس گزارش هیات انتظامی ‌بانک‌ها که سال ۹۸ در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، تخلفات عمده بانک آینده در همه شرکت‌های زیرمجموعه، فهرست بلندبالایی است که نشان می‌دهد این بانک ۲۹.۱ برابر سرمایه اصلی خود تسهیلات پرداخت کرده است. این در حالی است که براساس ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی “حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند.” سرمایه پایه بانک آینده ۲۱۷۰ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان بوده و این بانک می‌توانسته حداکثر ۴۳۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان به ۴۳ شرکت خود وام بدهد ولی در عمل اتفاق دیگری افتاد.

جذب سپرده‌های مردم و پرداخت نرخ سود بالا از دیگر تخلفات این بانک گزارش شده است. این بانک با تعیین نرخ‌های ۲۷ و ۲۸ درصد طی دوره‌ای شروع به جذب سپرده‌ها ‌کرد. این میزان سوددهی نه‌تنها بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده بلکه از نگاه رسانه‌های اقتصادی، نرخ‌شکنی در بازار رقابتی میان بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری – مالی ارزیابی شد. با این وجود بانک آینده طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به سپرده‌گذاران خود سود بالا پرداخت کرد.

وام ۲۰۰ میلیارد تومانی

یکی دیگر از اقدامات بانک آینده، پرداخت وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی به شرکت‌هایی بوده که سرمایه اولیه بسیار ناچیزی داشتند و مشخص نیست این شرکت‌ها با چه ضمانت‌نامه‌هایی در سال ۹۷ وام‌های کلان دریافت کرده‌اند. نمونه این شرکت‌ها که رابطه مدیریتی و مالکیتی آنها با بانک آینده نیز شفاف نیست، “شرکت بازرگانی تجارت گستر فصیح” است که خرداد ۹۸ با سرمایه‌ای در حد ۲ میلیون تومان تاسیس شد. این شرکت به نوشته خبرگزاری فارس، دو ماه بعد از تاسیس ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک آینده تسهیلات دریافت کرد. “شرکت آرمان سبز آذین” در حوزه خدمات شهری و داشتن ۴۰ میلیون تومان سرمایه، نمونه دیگری است که توانست ۲۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد.

در ادامه این قبیل شرکت‌ها از “شرکت بهر و نگار هورا” نام برده شده که در حوزه بازرگانی و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌ها فعالیت داشته و با داشتن یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان سرمایه، ۱۰۰ میلیارد تومان وام از بانک آینده گرفت.

استقراض‌ از بانک مرکزی

استقراض از بانک مرکزی به عنوان رویه‌ای معمول، در چند دوره انجام گرفت ولی نکته اینجاست که در مواردی به بدهی‌های کلان منجر شد. رسانه‌های اقتصادی دلیل مقروض ماندن بانک آینده را “رویکرد غلط و غیرحرفه‌ای” در پرداخت تسهیلات و “برداشت‌های زیاد” از بانک مرکزی ارزیابی کردند. برای نمونه در سال ۹۷، حجم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. این اقدام در تحلیل‌های اقتصادی به معنی تزریق پول بیشتر در جامعه و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است؛ موضوعی که خبرگزاری فارس در شهریور ماه ۹۹ چنین تفسیرش کرد: “بانک آینده برای ثروتمند کردن شرکت‌ها و برخی سهامداران خود، به مردم تورم تحمیل کرد.” فارس از این هم فراتر رفت و نتیجه گرفت که بانک آینده با هدف “پرداخت تسهیلات ویژه به سهامداران خاص” خود تاسیس شد تا به ثروت‌شان اضافه شود.

ایران مال؛ پاشنه آشیل یا منبع ثروت

در میانه بررسی تخلفات بانک آینده، بیشترین نگاه‌ها به پروژه پرهزینه ایران مال دوخته شد؛ طرحی که علی انصاری، فعال سابق بازار مبلمان، مالک بانک تات و اصلی‌ترین سهامدار بانک آینده آن را کلید زد. انصاری مجوز راه‌اندازی بانک خصوصی تات را در دولت محمود احمدی نژاد گرفت. سایت افکارنیوز در ۲۲ دی ماه ۹۷ نوشت که برای تاسیس این بانک به جای ۲۰۰ میلیارد تومان وثیقه‌ تنها ۲۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت شد و مابقی مبلغ نیز از طریق وثیقه تامین شد.

براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، ساخت و اجرای پروژه ایران مال با صرف میلیاردها تومان وام در غرب تهران با حرف و حدیث‌هایی بسیاری همراه بوده است، از جمله دریافت ۴۵ هزار میلیارد تومان وام رانتی از بانک آینده که انصاری یکی از سهامداران عمده آن است. همچنین طی سال‌های اخیر رسانه‌ها به نقل از مقامات شهرداری و شورای شهر تهران به تخلفات گسترده ایران مال اشاره کردند. گوشه‌هایی از این تخلفات مربوط به هشت پروانه ساختمانی، ده‌ها هزار متر مربع فضای پروژه، نگهداری خودورهای وارداتی گرانقیمت در پارکینگ طبقاتی و موارد دیگری گزارش شده است.

چند فاز پروژه ایران مال در حالی به بهره برداری رسید که پرونده تخلفات آن هنوز واکاوی نشده است.