گذر هفت تپه از هفت خان

حسن علی‌یاری،روزنامه نگار

 از سال ۸۳ که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به عنوان شرکت دولتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی معرفی شد تا دی ماه سال ۱۳۹۴ که سرانجام خریداری برای این شرکت پیدا شد، شش بار در فهرست فروش قرار گرفت و هر بار تلاش برای فروش این شرکت به دلیل فقدان متقاضی و خریدار بی‌نتیجه ماند.

از این شش بار به جز دو مرتبه در سال‌های ۹۳ که مقام‌های سازمان خصوصی سازی تلاش کردند تا از طریق فرابورس این شرکت را به فروش برسانند در بقیه موارد، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فروش از مسیر مزایده بود.

در این مزایده‌ها هر بار شرایط واگذاری و فروش چه به لحاظ سهم پیش پرداخت نقدی، چه قیمت‌گذاری شرکت و چه میزان اقساط تعدیل بافته تا در نهایت در دی ماه سال ۹۴، این شرکت به تنها متقاضی خرید آن واگذار شد که ترکیبی از افراد حقیقی و حقوقی بود.

خریدارانی که بعدها حاشیه‌های بسیاری بر داستان طولانی واگذاری شرکت را رقم زدند. شرکت بازرگانی دریای نور زئوس، مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، ۲۴هزار هکتار زمین را با وعده احیای آن و ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در منطقه خریدند.

البته بررسی وضعیت شرکت بازرگانی دریای نور زئوس نیز نشان می‌دهد که در واقع این شرکت، شرکتی خانوادگی مرتبط با خریداری حقیقی یعنی اسدبیگی و رستمی چگنی‌ است، خانم‌ها نسترن و مریم رستمی چگنی رئیس و نایب رییس هیات مدیره شرکت و امیرحسین اسدبیگی بازرس این شرکت به حساب می‌آیند.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی از این واگذاری‌، بیش از ۱۸۵ میلیون سهم این شرکت معادل ۹۵ درصد از کل سهام به نسبت ۳۵ درصد مهرداد رستمی چگنی، ۳۵ درصد امید اسدبیگی و ۳۰ درصد به شرکت دریای نور زئوس واگذار شد.

مبلغ فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در این گزارش ۲۲۲.۲ میلیارد تومان اعلام شد که با احتساب سود فروش اقساطی در مجموع رقم فروش شرکت به  ۳۹۳.۴ میلیارد تومان بالغ می‌شد.

سازمان خصوصی‌سازی در دفاع از عملکرد خود در واگذاری این شرکت با مبلغ اعلام شده، تاکید کرده است که زیان انباشته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در آخرین سال قبل از واگذاری یعنی سال ۱۳۹۳، به رقم ۳۴۹.۶ میلیارد تومان بود که جمع بدهی‌های شرکت را به ۴۸۵ میلیارد تومان می‌رساند.

بر اساس شرایط هفتمین عرضه هفت تپه قرار شد تا ۹۵ درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به کنسرسیوم متقاضی به صورت ۵ درصد نقد و مابقی در قالب اقساط ۸ ساله واگذار شود.

این شرایط یکی از انتقادهایی است که بعدها بسیار مورد استناد مخالفین این واگذاری قرار گرفت براساس ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی حداقل میزان پرداخت نقدی این رقم واگذاری ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

حال آنکه در این واگذاری کنسرسیوم خریدار می‌توانسته با پرداخت ۵ درصد ارزش معامله مجموعه را در اختیار گیرد، هرچند که گفته می‌شود خریداران حتی این ۵ درصد را نیز واریز نکردند و عملا هفت تپه با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی واگذار شد.

اهلیت خریدار به معنای آنکه خریدار هر واحد قابل واگذاری تجربه و تخصصی در صنعت و تجارت مربوطه داشته باشد از دیگر محورهایی است که مخالفین واگذاری هفت‌تپه به آن اشاره می‌کنند.

در گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی در دفاع از عملکرد خود در واگذاری هفت تپه منتشر کرده است، انتقادها درباره اهلیت خریداران را به انتقادها درباره جوان و کم سن بودن خریداران تقلیل داده و نوشته است: «در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مرتبط با امر واگذاری از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرط سنی برای متقاضیان خرید بنگاه‌های دولتی لحاظ نشده است.» هرچند که با این توضیح موضوع اهلیت نداشتن خریداران مرتفع نشده است.

حتی بررسی سابقه کاری شرکت دریای نور زئوس که کارنامه کاری آن به فعالیت در حوزه تولید لامپ و لوستر محدود می‌شد نیز در عمل اهلیتی برای اداره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نداشت.

مشکلات پس از واگذاری هفت تپه از سال ۹۷ شدت گرفت، زمانی که کارگران ناراضی و معترض به وضعیت معیشتی خود برای رسیدن به حقوق و دستمزد معوقه راهی جز اعتراض و تجمع در بیرون از کارخانه و در برابر نهادهای دولتی نیافتند.

سازمان خصوصی‌سازی در بیان مشکلات خریدار برای ایفای تعهدات خود به تحمیل دو هزار نیروی کار جدید درست پیش از نهایی شدن واگذاری مجتمع اشاره کرده است که مشکلات خریدار برای انجام تعهدات خود در قبال کارگران را با مشکل مواجه کرد.

هرچند که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی که خود بعدتر بازداشت و محاکمه شد در دفاع از واگذاری هفت تپه در گفت‌وگویی تصریح کرده بود که «۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد … بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود اما پس از خصوصی‌سازی وضعیت بهتر شد؛ الان حقوق معوقه‌ی کارگران به دو ماه رسیده است. ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت‌تپه سرمایه‌گذاری شده است»

فرسوده بودن تجهیزات و ماشین آلات مجتمع نیز معضلی بود که بهره‌وری را در سطح بسیار نازلی نگاه می‌داشت و از پیش از انجام واگذاری مشخص بود که خریدار جدید اگر قصد ادامه فعالیت تولیدی دارد باید در زمانی کوتاه برای تغییر فناوری مورد استفاده در مجتمع و نوسازی ماشین‌آلات و خط تولید سرمایه‌گذاری کند.

اما هفت تپه مشکل دیگری نیز داشت امید اسدبیگی یکی از خریداران مجتمع در پرونده‌های دیگر مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی ایران جزو متهمان اصلی بود و این شبهه درباره او وجود داشت که منابع به دست آمده از همان تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده‌های ارزی و مالی را صرف پیش پرداخت مبلغ خرید مجتمع هفت تپه کرده است.

این موضوع زمانی اهمیت می‌یافت که در تیرماه ۹۸ شرکت دریای نور زئوس، ۳۰ درصد سهام خود در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به امید اسدبیگی منتقل کرده بود و بدین ترتیب سرنوشت امید اسدبیگی در آن پرونده‌ها به طور مستقیم و بی‌واسطه بر سرنوشت هفت تپه موثر می‌افتاد.

اعتراض دامنه‌دار کارگران مجتمع از یک سو و بازداشت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی به اتهام اخلال ارزی از سوی دیگر وضعیت هفت‌تپه را به بحرانی امنیتی بدل کرد، گردش مالی آن پرونده نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌شد و در جلسات رسیدگی به اتهامات مهرداد رستمی تلاش کرد تا ورود خود و شرکت دریای نور زئوس به موضوع هفت تپه را به امید اسدبیگی نسبت دهد. در دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی مشخص شد که منشاء پول خرید هفت تپه همان دست به دست کردن دلارهای دولتی و فروش ارزها در بازار آزاد ارز بوده و با این حساب ماجرای واگذاری هفت تپه بیش از قبل محل پرسش و تعجب شد، ضمن آنکه مسدود شدن حساب‌های بانکی امید اسدبیگی باعث تداوم تاخیر در پرداخت حقوق کارگران هفت تپه شد که روند اعتراض‌های کارگری را تشدید کرد، اعتراضاتی که از جمله خواسته‌های آن خلع ید از صاحبان جدید مجتمع و لغو واگذاری شرکت بود.

در تابستان سال ۹۹، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلساتی را با موضوع بررسی واگذاری هفت تپه و مسائل پیرامون  آن برگزار کرد. در آن جلسه نماینده سازمان بازرسی کل کشور، تصریح کرد که بر اساس بررسی‌های این سازمان و بر مبنای قوانین، اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قبول ندارد.

نماینده سازمان بازرسی در آن جلسه با ابراز تعجب از اینکه سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری هفت تپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است، گفت: رجوع بر هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی سازی در پرونده هفت تپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود.

اما علیرضا صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی سازی ضمن آنکه اذعان کرد امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه به برخی از تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است. درباره موضوع اهلیت اسدبیگی و خلع ید او، تصمیم‌گیری در این خصوص را به رایزنی با اسحاق جهانگیری، معاون معاون اول رئیس جمهوری منوط کرد که با واکنش شدید حاضرین در جلسه همراه شد.

حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دی ماه سال ۹۹ نیز تاکید کرد که بررسی‌های کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد هم در واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.

اما تصمیم به خلع ید از مالکان خصوصی شرکت هفت تپه و فسخ قرارداد به هیات داوری سازمان خصوصی واگذار شد که فرآیندی زمان‌بر بود.

علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی به دلیل آنچه اختلاف نظر او با مسئولان بلندپایه دولتی بر سر کیفیت واگذاری‌ها از جمله موضوع هفت تپه بود، استعفا کرد، از اظهارات فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز چنین برمی آمد که دولت با ابطال واگذاری هفت تپه مخالف است چرا که وزیر اقتصاد این واگذاری را غیرقابل برگشت توصیف می‌کرد.

در چنین شرایطی موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

در گزارش دیوان محاسبات تاکید شده بود که سازمان خصوصی سازی علیرغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع درخارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و… تاکنون اقدام موثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد کرده است.

سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در دی ماه سال ۹۹ همزمان با ارجاع پرونده هفت تپه در توضیح آنچه دیوان محاسبات در این پرونده به دنبال روشن کردن آن است، گفت: بررسی ها نشان داد که خیلی از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تسویه مطالبات دولت بویژه شرکت مادر تخصصی این بنگاه که ایدروست، عمل نشده است.

این مقام مسئول در دیوان محاسبات، ایرادات واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی را اینگونه دسته‌بندی کرد:  «این واگذاری سه اشکال جدی داشت اول ابهام در قیمت گذاری دوم انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه و سوم عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.»

در میانه اردیبشهت‌ماه سال ۱۴۰۰ اخبار مربوط به خلع‌ید از مالکیت بخش خصوصی بر هفت‌تپه و ابطال واگذاری منتشر شد که نشان می‌دد دستگاه قضایی درباره این واگذاری پرحاشیه تصمیم‌گیری کرده است.

پس از نهایی شدن حکم ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات در توییتی آن را حاصل پیگیری‌های این دیوان دانست و اسماعیل بخشی، از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه ابطال واگذاری را «آزادی هفت‌تپه» نامید که به باور او نتیجه‌ای  برآمده از اعتراضات کارگری بود.