پرونده فساد هفت سنگان؛ تصاحب زمین‌های کشاورزی توسط تعاونی مسکن کارکنان دادگستری

حسام فریدنی، روزنامه نگار

پرونده فساد هفت سنگان که از سال ۹۵ با حواشی بسیاری باز شده بود، پس از سال‌ها همچون مابقی پرونده های فساد کلان اقتصادی با سرنوشت مبهم متهمان اصلی اش در حال فراموشی است.

هفت‌سنگان منطقه‌ای خوش آب و هوا با زمین‌های مطلوب برای کشاورزی در حدود پنج‌کیلومتری شهر قزوین قرار دارد. منطقه‌ای که همین ویژگی منحصر به فردش باعث شده تا افراد و نهادهای متعددی به دنبال غصب و تغییر کاربری آن باشند و مانند لواسان و حاشیه‌های خوش آب و هوای تهران، در آن ویلا بنا کنند. این منطقه در محدوده شهری قرار ندارد و هرگونه تغییری در آن شامل قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها می‌شود.

به گفته مطلعان و مردم ساکن در این منطقه مطلقا کشاورزی بوده و قبل از ساخت‌وسازها هم در آن کشاورزی می‌شده است.

با توجه به اسناد و سوابق، این اراضی حدودا به مساحت ۲۵ هکتار است که قبل از انقلاب متعلق به یک خانواده وابسته به خاندان پهلوی بوده که بعد از انقلاب ۵۷این خانواده از کشور متواری می‌شود. در سال ۱۳۶ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری این اراضی را «موات» تشخیص داده و تملک کرد.تا اینکه در سال ۱۳۸۵نماینده ستاد اجرایی امام به وزارت مسکن و راه و شهرسازی شکایت می‌کند که این اراضی بر اساس نظر کارشناسان رسمی، «موات» نیست و طبق اسناد و شواهد، زمین کشاورزی است و با توجه به اینکه متعلق به خانواده فراری خاندان پهلوی بوده باید در اختیار ستاد اجرایی امام قرار گیرد که از آن سال به بعد سند مالکیت این اراضی به نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر می‌شود.

ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مالکیت زمین‌ها کاربری زراعی آن‌ها را حفظ کرده و در سال ۱۳۸۷ این اراضی را به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه به نام شرکت رویال ساختمان آریا واگذار کرد. با این حال این ستاد این اراضی را در مزایده ای که دارای اشکالات متعدد بوده می فروشد.

۱۴ دی ماه ۱۳۹۳ آگهی مزایده این اراضی به مساحت ۲۴۳ هزار و ۹۴۹ متر به صورت ۶ دانگ یک قطعه زمین منتشر شد. معمولا وقتی سازمانی قصد مزایده زمینی را دارد سعی می‌کند شرایطی را در آگهی درج کند که بیشترین قیمت گذاری روی آن انجام شود و زمین به صورت تفکیک شده باشد تا با قیمت بالایی به فروش برسد. اما در این مزایده زمین ۹۸ قطعه‌ای، یک قطعه قید شده و در این آگهی هیچ اشاره‌ای به تفکیک شدن زمین و سوابق آن نشده است.

همچنین تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین در تاریخی که هنوز نتیجه مزایده زمین مشخص نشده از اعضای خود مبلغ ثبت نام برای واگذاری این زمین در قطعات تفکیک شده به اعضای خود را جمع آوری می‌کند. این می تواند به این معنا باشد که این تعاونی حتما از برنده شدن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری ۱۵۰ میلیون تومان از هر کدام از اعضا کرده است.همچنین مشخص نیست چند شرکت یا چند نفر در این مزایده حضور داشته‌اند.

ممنوعیت واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها

به این ترتیب ستاد اجرایی فرمان امام بر خلاف قانون زمین کشاورزی را برای مصرف غیر کشاورزی به فروش می گذارد و به جای تفکیک نیز آن را یک جا می فروشد. طبق قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب سال ۸۱ نباید این زمین‌ها به یک تعاونی مسکن واگذار و فروخته می شد. تعیین قیمت هر متر مربع ۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۳ نیز نشانه این بوده که این اراضی کاربری کشاورزی داشته است.

همچنین شهرداری قزوین در آخرین استعلام تغییر کاربری این اراضی راغیرقانونی دانسته و بر کشاورزی بودن آنها تاکید کرده است. با این حال بعد از فروش این زمین‌ها در دی ۹۳، شهرداری در بهار سال ۹۴ پروانه ساخت این زمین‌ها را صادر کرد.

در آن زمان مسعود نصرتی، شهردار قزوین، باید مانع صدور پروانه ساخت برای این زمین‌ها می‌شد، اما تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین یک زمین به همسر شهردار واگذار کرده است.

علاوه بر شهردارقزوین، فرزانه نظری پور معاون شهرسازی شهرداری قزوین و شیوا شهرام فر معاون شهردار قزوین در این تخلف نقش داشته اند. منوچهر حبیبی، معاون عمرانی وقت استانداری، قزوین نیز با دریافت یک قطعه زمین به نام برادر همسرش عکس العملی برای مقابله با فساد از خود نشان نمی دهد. همسر علی فرخزاد، معاون عمرانی بعدی، نیز یک قطعه از این زمین ها را دریافت کرده است.

 سازمان بازرسی از جمله نهادهایی بوده که می توانسته از این تخلف جلوگیری کند اما یک قطعه زمین نیز به همسر احمدرضا مشایخی، رییس سازمان بازرسی قزوین، داده شده است.

همه این موارد در شرایطی اتفاق می افتد که طبق ماده ۸۰ قانون شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌های مسکن موظفند صرفا به اعضای خودشان خدمات ارائه کنند و حق ارائه خدمات و واگذاری مسکن و زمین و… به غیر از کارکنان و اعضای خود را ندارند.

بعد از صدور پروانه یعنی در تاریخ ۱۶/۶/ ۹۴ این تعاونی مسکن، زمین‌ها را به افرادی که ثبت نام کرده بودند واگذار و افراد شروع به ساخت و ساز کردند که موجب جلب توجه مردم شده و گشت سازمان امور اراضی متوجه موضوع می‌شود و به شهرداری اخطار می‌دهد و تلویزیون نیز گزارشی در اینباره پخش کرد.

وزارت جهاد کشاورزی همچنین با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی شد اما دادگاه به نفع شرکت تعاونی حکم داد و دادگاه تجدید نظر قزوین نیز این حکم را تایید کرد.

در همین حال احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، ۱۰ تیر ۹۸ در نامه ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، درباره این حکم نوشته بود: « سؤال اینجاست که اگر منافع خود یا همکاران دادگستری قزوین در میان نبود آیا باز هم شکایت جهاد کشاورزی در این مورد رد می‌شد؟.»

علیرضا انصاری رییس بعدی سازمان بازرسی استان، جمال انصاری رییس‌کل وقت دادگستری و   نورالله قدرتی دادستان بعدی و همچنین اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان قزوین، صدور پروانه ساخت برای این مجموعه  را «منطبق با موازین قانونی» اعلام کردند.

سازمان امور اراضی کشور نیز نامه ای را به دادستان کل کشور نوشت و به تخریب‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره کرد. تا اینکه در تاریخ ۱۱/۱۱/ ۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور وارد موضوع شده و دستور به ابطال پروانه‌های صادر شده از شهرداری قزوین داد. 

این ماجرا اما در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد و عبدالکریم عابدینی، امام‌جمعه قزوین، نیز اسفند ۹۷ در دیدار با معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به‌عنوان مالک اولیه و اصلی زمین‌های هفت‌سنگان گفت: «باید برای حفظ زمین‌های هفت‌سنگان که امانتی در اختیار شما بود، جدیت بیشتری داشته باشید و به آسانی و خونسردی از کنار آن عبور نکنید. برخی مسئولان استان قزوین با تقلب، دروغ و خیانت زمین‌های کشاورزی هفت‌سنگان را به‌عنوان زمین‌های مسکونی نشان دادند و برخی با وجود این خلاف و فساد، ارتقای شغلی گرفتند. زمین‌خواری هفت‌سنگان خسارت سنگینی به بیت‌المال وارد کرد و در این ماجرا عده‌ای زمین‌های بیت‌المال را به غارت بردند.»

چه افرادی دراین زمین ها ی مورد بحث سهیم هستند و زمین دارند ؟

غلامحسین اسلامی صدر کارشناس امور شهری از جمله کسانی است که پیگیر این پرونده بوده و مصاحبه های متعددی با رسانه های محلی داشته، صدر سال ۹۸ و در گفتگو با روزنامه نسیم فزوین توضیح داده که چه افرادی زمین های هفت سنگان را تصاحب کردند؟

به گفته صدر افراد مختلفی هستند ۱۳ نفرازبستگان وهمشهریان یک مدیرکل سابق،  ازخواهرزاده گرفته تا پدرخانم و مادرخانم خواهرزاده  که همگی اهل استان دیگرهستند، همسروبستگان دومدیرکل وقت، برادر وخانم برادریکی از شهرداران وقت ، بستگان وهمسردومعاون استاندار، تعدادی ازمدیران وکارمندان دانشگاه آزاد که مالک ۲۷ قطعه هستند وحدودا ۵۰ کارمند وقاضی و۲۴ نفرهم مردم عادی هستند که هنوز رابطه آنها مشخص نیست.

تعاونی کارکنان دادگستری تخلف اصلی را در ساخت و سازهای غیرقانونی انجام داده است ولی مقامات شهری و دولتی استان به جای برخورد با متخلفان، در سود آن شریک شدند به این ترتیب که برخی از زمین ها به نام اعضای خانواده مدیران استانی شده و با این رشوه کلان، ویلاسازی های غیرقانونی در زمین های کشاورزی ادامه داشته است.

افشاگری درباره پرونده هفت سنگان و واکنش های منفی رسانه ها و مردم، در مقطعی باعث توقف ویلاسازی ها شد اما متخلفان نگرانی از پرونده قضایی ندارند و تاکنون هم نتیجه رسیدگی قضایی هیچ بوده است.

ورود قوه قضاییه تهران به پرونده

بعد از شدت یافتن حواشی ماجرای هفت‌سنگان، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ۱ دی ۹۸ گفت که پرونده های کلاک و هفت سنگان به صورت ویژه رسیدگی می شوند.

با این حال مجید جوزی وکیل مدیرعامل تعاونی کارکنان دادگستری قزوین، گفت که تنها اتهام در موضوع پرونده‌ هفت سنگان صدور مجوز ساخت برای یک زمین کشاورزی بوده است.

۲۸ آبان ۹۹ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است.

بر اساس این حکم همه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است.

در اطلاعیه این مرکز اعلام شده «پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی متهمان مفتوح است و با رعایت موازین قانونی به زودی رسیدگی خواهد شد. »

 با این حال در این اطلاعیه به نام این متهمان اشاره نشده است. ۲۰ آبان ۹۹ نیز نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین از محکومیت سه نفر در این پروند خبر داد. او نیز به اسم این سه نفر اشاره نکرد. تاکنون تنها خبر بازداشت مهدی عباسی نیارکی مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین منتشر شده و وثیقه او نیز ۱۰۰ میلیارد تومان بود که بعدا به چهار میلیارد تومان کاهش یافت.