هپکو، زخمی سر باز!

بهروز جهانی، روزنامه نگار

آنچه بر سر کارخانه هپکو در سال‌های اخیر آمد، یکی از زخم‌ها چرکین پروژه‌ای است که تحت عنوان خصوصی‌سازی، تبدیل به «دمل چرکین» شده، که ضعیف‌ترین قشر جامعه، یعنی کارگران، بزرگ‌ترین قربانیان آن هستند.

اولین بار در سال ۱۳۸۵ بود که  بیش از ۶۰ درصد سهام کارخانه هپکو به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به شرکت «واگن‌سازی کوثر» واگذار شد. علی‌اصغر عطاریان سرمایه‌‏دار اصفهانی‌ مالک این شرکت بود. در پی این انتقال، شرکت در سال۱۳۸۶ رکورد ساخت ۲۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی را شکست و وضعیت خوبی را تجربه کرد، اما در پشت پرده ماجرا تا ۱۳۸۶ همه موجودی پارکینگ و حتی مواد اولیه هپکو به شکل محصول یا مواد خام فروخته و به شکل سود سهام از شرکت خارج شد.

استاندار وقت اراک در این خصوص گفته که خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود به نحوی که سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌‏دار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشین‌‏آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌‏آلات راهسازی هپکو کاهش یافت. همچنین شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‏‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته داشت.

بعدها هم نقدینگی موجود در شرکت برای خرید نقدی ۲۵ درصد از سهام معدن مس طارم صرف شد و در ازای این خرید نقدی، سهامدار عمده هپکو توانست ۲۵ درصد از سهام مس طارم را به‌صورت اقساط و به نام خود تصاحب کند. در جریان این اتفاقات، هپکو عملاً به شیر بی‌یال و کوپالی تبدیل شد که دیگر نقدینگی، مواد اولیه و توان تولید برای حفظ بقا را نداشت و به همین واسطه از محل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش ماشین‌آلات و دریافت وام بانکی اداره می‌شد.

براساس گزارش روزنامه سازندگی به نقل از خبرگزاری تسنیم عطاریان با حمایت بابک زنجانی کارخانه هپکو را خریده بود، همچنین برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیات مدیره هپکو بوده‏‌اند.

پس از چندین سال معطلی و مذاکرات فراوان، سازمان خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به‌صورت وکالتی بیش از ۶۰ درصد از سهام واگذاری شده هپکو را به قیمت ۲۱۶ میلیارد تومان با دریافت نقدی ۱۰ میلیون تومان اقساط ۶ ساله به سهامدار جدید یعنی شرکت «هیدرو اطلس» و اسدالله احمدپور واگذار کرد. این بار سهامدار جدید هپکو که دارای «اهلیت» نیز بود به تایید سپاه رسیده بود، با حدود ۳۰ سال سابقه کار در حوزه تولید جرثقیل‌های هیدرولیک پا به گود هپکو گذاشت و مدعی شد برنامه‌های جامعی برای احیای شرکت دارد، اما او نیز نتوانست اتفاقی در این شرکت بحران‌زده رقم بزند و بی‌سابقه‌ترین اعتراضات کارگری در دوره مدیریت او در تابستان ۱۳۹۶ به وقوع پیوست. 

پس از مدتی که احمدپور مالک هپکو شد، مشخص شد که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمه‏‌ای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح شد.

همان زمان احمدپور در واکنش به اعتراضات کارگران (در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) در اظهار کرده بود: «اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند.»

خریدار جدید هپکو یعنی شرکت هیدرو اطلس با توجه به مشکلات نهادی شرکت هپکو در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و نخستین بار در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۶انصراف خود را از ادامه تعهد به قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد و در نهایت در اردیبهشت ۱۳۹۷، بر اساس تصمیم کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تا زمان تعیین تکلیف مالکیت، مسئولیت مدیریت شرکت هپکو را عهده‌دار شود و به انتصاب مدیر اجرایی اقدام کند. تاکید بر پرداخت ۳ ‌ماه حقوق معوق کارگران هپکو با همکاری بانک ملی و همچنین آغاز مذاکرات سازمان خصوصی‌سازی با نهادهای ذیصلاح مانند قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و… برای واگذاری شرکت هپکو از دیگر مصوبات این کارگروه بود.

با وجود آنکه سازمان خصوصی‌سازی معتقد است دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ هپکو بی‌توجهی خریداران در عمل به تعهداتشان بوده، اما واکاوی شکست درخصوصی‌سازی‌ هپکو پرده از مشکلات دیگری بر می‌دارد که در ساختار اقتصاد ایران نهفته است. یکی از خریداران قبلی هپکو پیش‌تر به روزنامه همشهری گفته بود: «شرکت هپکو برای بخش دولتی ساخته شده و ساختارش هم دولتی است، در نتیجه اگر قرار است چرخ هپکو بچرخد خریدارش هم باید از بخش دولتی یا شبه‌دولتی باشد.»

بنابراین گزارش شرکت هپکو سالانه ۲ تا ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات تولید می‌کند و «طبیعی است بازار مصرف این مقدار  بخش خصوصی نیست و خریدار اصلی این ماشین‌آلات خود دولت است.»

اسدالله احمدپور مالک قبلی هپکو با بیان اینکه بخش خصوصی در بهترین حالت سالانه فقط توانایی خرید ۱۰۰دستگاه از ماشین‌آلات تولیدی هپکو را دارد به روزنامه همشهری گفته بود: «با توجه به تولید سالانه ۳ هزار دستگاه در هپکو به ۳هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که فقط دولت توانایی تامین چنین نقدینگی‌ای را دارد. بنابراین اگر دولت محصولات این شرکت را نخرد مدیریت و اداره هپکو با مشکل مواجه می‌شود.»

او با اشاره به اینکه هپکو برای تامین نیاز بخش دولتی ساخته شده است، تأکید کرده بود: «دلیل بالا بودن تیراژ تولید هپکو این است که تاکنون این شرکت تامین‌کننده نیازمندی‌های دولت از جمله وزارتخانه‌های راه و نیرو بوده است.»

احمدپور با بیان اینکه در زمان انعقاد قرارداد انتقال مالکیت سهام هپکو قرار بود، قرارداد تامین ۳ هزار دستگاه از ماشین‌آلات وزارت راه و شهر‌سازی‌ با هپکو منعقد شود، تأکید کرده بود: «در طول ۲ سالی که مالکیت سهام هپکو در اختیار ما بود، موفق نشدیم حتی یک قرارداد با دولت منعقد کنیم.»

به گزارش رسانه‌ها، برآورد‌ها نشان می‌دهد مشتری اصلی هپکو وزارت راه است که ۵ هزار دستگاه از ناوگان‌اش فرسوده است و باید جایگزین شود، اما وزارت راه به‌عنوان خریدار اصلی ماشین‌آلات هپکو فقط توانایی تامین ۲۰ درصد از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را دارد چرا که جمع کل بودجه وزارت راه ۸ هزار میلیارد تومان است و نمی‌تواند از این مقدار ۳ هزار میلیارد تومان را صرف خرید ماشین‌آلات از هپکو کند.

روزنامه اعتماد در گزارشی با تاکید بر اینکه شباهت‌های زیادی بین سرنوشت کارخانه هپکو و نیشکر هفت‌تپه وجود دارد نوشت: «شباهت بسیاری بین «نیشکر هفت‌تپه» و «هپکو» می‌توانیم بیابیم.شاید شرکت‌های دیگری هم باشند که وضع کارگران‌شان شبیه همین دو کارخانه باشد… کارگران هپکو نیز مثل کارگران هفت‌تپه نگران آینده شرکتی بودند که رزق‌شان از آنجا تامین می‌شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه از قطعه ‌قطعه ‌شدن زمین‌های مرغوب این کارخانه نگران بودند. کارگران هپکو نیز که روزگاری سالی ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی تولید می‌کردند حالا از تولید تنها چند دستگاه از آن خودروها و افول شرکت خود نگرانند.»

روزنامه اعتماد به نقل از یکی از کارگران در گزارش خود نوشت: «همه مطالبات کارگران قانونی است؛ برخی از این مطالبات، وعده‌هایی است که پیش از این خود دولت به مجموعه هپکو داده و سه وزیر هم پای آن را امضا کرده‌اند اما هیچ‌کدام تا این لحظه برآورده نشده است.»

دمل چرکین خصوصی‌سازی‌های سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در سال‌های اخیر سر باز کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعتراض‌های دامنه‌دار کارگری مشاهده کرد. موضوعی که سبب شده تا برخی اقدامات از جمله بررسی روند اجرای خصوصی‌سازی در دستور کار دولت قرار بگیرد. با همه این تفاصیل، همچنان مشخص نیست که چه زمانی بر بحران هپکو نقطه پایانی زده خواهد شد.