هدررفت ۶۸۰ میلیون دلار به خاطر رشوه و حماقت

اواسط آبان ۱۳۹۸ خبر رسید که مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهار‌میلیون‌دلاری بازداشت شده است. محمد سعیدی از مدیران نزدیک به حسن روحانی بودو در دهه هشتاد خورشیدی زمانی که حسن روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی را به عهده داشت، از اعضای اصلی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بود و در سال ۹۴ به سمت مدیرعاملی سازمان کشتیرانی منصوب شد و سال ۹۸ یکباره استعفا داد. سعیدی چند ماه بعد از بازداشت؛ آزاد و تبرئه شد، اما ماجرایی که به‌خاطر آن پایش به زندان کشید، دامن دیگران را گرفت. فسادی که اگرچه در دوره مدیریت سعیدی رخ داد اما حداقل شواهد نشان میداد او فقط مدیر بی عرضه و ضعیفی بوده و نه مفسد اقتصادی.

«ع.ا.غ»، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی، بعد از هفت نفر دیگر به‌عنوان آخرین حلقه از بازداشتی‌های پرونده فساد مالی و حقوقی در شرکت کشتیرانی ایران، روز سوم تیر ۹۸ بازداشت شد. روزنامه شرق در گزارشی این فرد را «جعبه سیاه» پرونده کشتیرانی خوانده است، اما ماجرای این پرونده چه بود؟

علی اکبر غنجی که شرق ترجیح داده او را با مخفف ع.ا.غ معرفی کند؛ علاوه بر عضویت در هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، مسوولیتهای متعددی را به طور همزمان در کشتیرانی بر عهده داشت. او به طور غیرقانونی، همزمان مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل فله کشتیرانی ایران و عضو موظف هیئت‌مدیره کشتیرانی و در مسوولیتی غیرمرتبط، مدیر روابط عمومی کشتیرانی بود. اما غنجی به خاطر چندشغله بودنش مورد اتهام نیست. بلکه اتهام فساد مالی و رشوه به چندین قرارداد اجاره کشتی به یونانی ها بازمیگردد.

ماجرای پرونده فساد مالی در کشتیرانی چه بود؟

به گزارش شرق، ایران چند سال قبل، ده فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره جنوبی خرید. با آغاز دور جدید تحریم‌ها، کشتیرانی نتوانست از کشتی‌های جدیدی که خریداری کرده بود استفاده کند. «ع.ا.غ» به مدیرعامل وقت، محمد سعیدی، پیشنهاد کرد که بهتر است کشتی‌ها را اجاره بدهند. 

پس، چهار کشتی فله ایران را به شرکت یونانی «ماروین» اجاره دادند. این‌طور که منبع شرق گفته است، شرکت یونانی کشتی‌ها را بدون قرارداد سفت و سخت حقوقی، تحویل گرفت و پس از دو سال، ادعای مالکیت بر کشتی‌ها را مطرح کرد. ناقص‌بودن این قرارداد در سطحی بود که محمد سعیدی و معاون فنی و بازرگانی وقت کشتیرانی، حاضر به امضای آن نمی‌شوند و این قرارداد اجاره با امضای «ع. ا. غ» منعقد می‌شود.

از آن‌جا که ایران به‌دلیل تحریم‌ها، نام کشتی‌های تحویلی از هیوندا را تغییر نداده بود تا امکان تردد آن‌ها وجود داشته باشد، یکی از این کشتی‌ها، به نام «بالتیک هارمونی»، این فرصت را به یونان داد که روی ادعای مالکیت مانور بدهد و در نهایت، کشتی‌ها را صاحب شد. 

ارزش هر فروند کشتی که به یونان تحویل داده شد ۱۷۰ میلیون دلار بود و این یعنی هدررفت ۶۸۰ میلیون دلار به‌خاطر یک قرارداد ضعیف! 

در آبان ۱۳۹۸، «م.س»، یا همان محمد سعیدی، مدیرعامل وقت کشتیرانی، و هفت نفر دیگر در جریان این پرونده بازداشت شدند ولی علی‌اکبر غنجی، که قرارداد اجاره را تنظیم کرده بود، پستی بالاتر گرفت.

به گفته منبع شرق، پرونده‌های تودرتوی رشوه و فساد مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی کلاف سردرگم شده است. به باور شرق، شاید اکنون، با بازداشت علی‌اکبر غنجی، سرنخ برخی از این فسادها روشن شود.

علی اکبر غنجی حکم جعبه سیاه این پرونده را برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت داشت؛ بنابر منبع روزنامه شرق ، تعلل در بازداشت غنجی و ابقای او در پست معاونت به این دلیل بود که تا از طریق آن به دیگر افراد متخلف دست پیدا کنند. در این پرونده فرد دیگری هم بازداشت شد، «الف. ش»، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ اتهام او البته رشوه ۷۰‌میلیون‌دلاری بود که در نهایت با بازداشت وی در فرودگاه امام خمینی، از او بازپس گرفته شد.

پنت‌هاوسی در انزلی، جایزه امتیازدهی به رانت‌جویان

این منبع آگاه به شرق خبر می‌دهد که اتهام «ع. ا. غ» تنها مربوط به پرونده ماروین نیست (هرچند پرونده ماروین، پرونده اصلی است)، بلکه اتهام رشوه نیز در پرونده او وجود دارد. او توضیح می‌دهد: زمانی که وی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر بود، چند بار رشوه گرفته بود. او از طریق لابی با بزرگان حمل بار منطقه، کشتی‌های فله را اجاره نمی‌داد و با دریافت رشوه، کشتی‌ها را برای آن افراد خالی نگه می‌داشت که مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده بود. یکی از رشوه‌ها دریافتی او، یک پنت‌هاوس در انزلی است. منبع آگاه دیگری در شستا نیز آبان سال گذشته به «شرق» خبر داده بود پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی، طیف گسترده‌ای از بازداشت‌ها رخ داد که به بیرون درز نکرده بود.

بااین‌حال، منابع دیگری از زمزمه‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. پیش‌تر گفته می‌شد که آگاهی کافی نداشتن محمد سعیدی از امور مربوط به حمل‌ونقل دریایی و روابط پیچیده کشتیرانی، سبب شده بود او مورد سوءاستفاده اطرافیانش قرار گیرد و با تبدیل‌شدن به یک «ماشین امضا»، نادانسته پرونده‌های مالی قطوری را برای خود ایجاد کند.