پرونده کرسنت؛ محرمانه با رشوه‌های میلیون دلاری

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

با وجود محکومیت متهمان پرونده قرارداد کرسنت به زندان و جریمه نقدی، رسانه‌ها هنوز پیگیر ناگفته‌ها و مفاسد میلیون دلاری پرونده‌ای هستند که مفاد آن به دستور شورایعالی امنیت ملی محرمانه اعلام شده است.

قرارداد کرسنت چه بود؟

این قرارداد به منظور صادرات گاز ایران به امارات در سال ۸۰ و در دولت دوم محمد خاتمی‌ بین شرکت ملی نفت و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم(یکی از زیرشاخه های شرکت دانا گاز) امضا شد. مدت قرارداد ۲۵ سال و مطابق مفاد آن ایران باید از سال ۸۴ و طی دو مرحله گاز تحویل خریدار می‌داد؛ در مرحله اول روزانه حدود ۱۹۵ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم که بعد از هفت سال شروع می‌شد، این رقم به حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید. قیمت فروش گاز نیز بر مبنای قیمت نفت در آن زمان حدود ۱۷.۵ دلار به ازای هزار متر مکعب گاز تعیین و اعلام شد که تا حدود ۴۰ دلار قابل افزایش است. مخالفان بعدها این قیمت‌گذاری را “ارزان فروشی” و یکی از تخلفات مدیران وزارت نفت ارزیابی کردند.

قرارداد نافرجام

اگرچه مطابق کیفرخواست پرونده کرسنت، چند نفر از مسئولان صنعت نفت و گاز و واسطه‌هایی از جمله مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی مرتکب رشوه‌خواری شدند، اما این قرارداد از همان ابتدا به دستاویزی برای تقابل جناح‌های سیاسی تبدیل شد تا جایی که دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را درگیر کرد.

سال ۸۱ و مدتی بعد از امضای قرارداد در زمان مسئولیت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت (دولت هشتم)؛ حسن روحانی، دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی و حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، هر کدام نقدی بر قرارداد وارد کرده و خواستار بررسی مجدد مفاد آن شدند. در نامه روحانی به خاتمی، رئیس جمهور وقت، اقدام وزارت نفت در امضای قرارداد، “خارج از وظایف قانونی” و از طریق “واسطه” ارزیابی و گفته شد که اجرای آن آثار منفی اقتصادی برای کشور دارد. کاتوزیان هم از مخالفت مجلس خبر داد و از نقش واسطه‌ها و سهل‌انگاری دولت انتقاد کرد.

زنگنه، وزیر نفت همان زمان در گزارشی به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، این قرارداد را “در راستای منافع ملی” ارزیابی کرد. با این وجود سازمان‌های دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در سال‌های آخر دولت اصلاحات، ۱۰ اشکال و ایراد بر قرارداد وارد کرده و مفاد آن را “شبهه‌انگیز” خواندند. مهم‌ترین اشکالات وارده شامل این موارد بود:

۱-چرا قیمت گاز صادراتی تا هفت سال اول  17.5 دلار و بعد از آن  38.85 دلار تعیین شده است.

۲-قرارداد میان دولت با یک شرکت “دلال و بدون عملکرد مثبت” یعنی کرسنت پترولیوم امضا شد.

۳-سود امارات و شرکت کرسنت مجموعا هشت میلیارد دلار و سود ایران طی هفت سال اول فقط ۳۴۰ میلیون دلار است که تا پایان قرارداد به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

۴-میزان سرمایه‌گذاری ایران در هفت سال اول قرارداد حدود ۶۰۰ میلیون دلار ولی سرمایه آورده طرف قرارداد تنها ۲۰۰ میلیون دلار است.

همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در تابستان ۸۴، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، بهمن ماه همان سال در یک نشست خبری، امضا و اجرای این قرارداد را یک “خیانت” و فاقد توجیه اقتصادی دانست و خواستار لغو آن شد؛ اتفاقی که افتاد. رحیمی‌ همچنین با متهم کردن مقامات وقت وزارت نفت به رانتخواری گفت که پرونده‌ای علیه آنها در دیوان محاسبات تشکیل شده است. جزییات و نتیجه این پرونده مشخص نشد و رحیمی خود بعد از پیوستن به دولت احمدی‌نژاد، به دلیل  مفاسد مالی و رشوه‌خواری در پرونده های مختلف، دستگیر و ۲۶ بهمن ۹۳ محکوم به زندان شد.

افشای مذاکرات و لغو قرارداد

با توقف قرارداد کرسنت و قبل از طرح شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه، دولت وقت برای احیای قرارداد دو بار اقدام کرد. جزییات شفاف و دقیق مذاکرات غلامحسین نوذری، وزیر نفت و علی کردان، وزیر وقت کشور با مسئولان شرکت کرسنت پترولیوم در رسانه‌ها ثبت نشده است؛ مذاکراتی که به نوشته روزنامه کیهان “پشت‌پرده” انجام شد. این روزنامه تندرو در تاریخ ۱۹ شهریور ۸۷ ضمن افشای گفتگوهای کردان با مسئولان کرسنت در تهران، اتهامات بی‌سابقه‌ای را علیه او و رحیمی‌، معاون جدید حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح کرد و از “احتمال” رشوه‌گیری خبر داد.

اتهام رشوه‌خواری و متهمان

در کشاکش اختلاف جناح سیاسی بر سر قرارداد کرسنت و تنش میان دولت و مجلس، اتهامات فساد و رشوه خواری در امضای قرارداد مطرح شد. سال ۸۵ برخی نمایندگان مجلس ادعا کردند “ضیاءحمید جعفر”رئیس دفتر شرکت کرسنت در ایران برای “ثابت ماندن قیمت فروش گاز در قرارداد” به برخی مدیران وزارت نفت رشوه داده است. مشابه این اتهام در مورد مسئولان وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد هم مطرح شد. اظهارات برخی نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علیرضا زاکانی مبنی بر همدستی آقازاده‌های نظام با مسئولان وزارت نفت هم بر تنوره مخالفت‌ها اضافه کرد.

از اواخر سال ۸۹ که مقدمات تشکیل پرونده کرسنت در قوه قضائیه آغاز شد، شش نفر از مدیران سابق وزارت نفت و برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت و گاز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند.

علاوه بر این، مقامات قضایی از شناسایی و دستگیری چند “واسطه” خبر دادند:

  1. عباس یزدان‌پناه

به نوشته خبرگزاری دانشجو، یزدان‌پناه که خارج از کشور فعالیت می‌کرده و چند دلال دیگر به‌ عنوان “کارگزاران” شرکت کرسنت پترولیوم به چند مسئول در وزارت نفت “رشوه‌های کلان” دادند. همچنین بنابر یک فیلم ویدیویی که گفته شد اصولگرایان آن را منتشر کردند، یزدان‌پناه ضمن افشای اسامی همدستان خود گفت که به نمایندگی از مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی، فرزند رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرکتی به نام “جبل” را با هدف “دریافت حق‌السهم عقد قرارداد‌های نفتی” در خارج از کشور ثبت و تاسیس کرده است. او در سال ۹۲ و به شکل غیرحضوری در جلسه دادگاه لاهه حاضر شد و ضمن پذیرش “ارتشا در قراردادهای نفتی” گفت که در جریان یکی از قراددادهای نفتی ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. مدتی بعد از این سخنان رسانه‌ها از ناپدیدشدن یزدان‌پناه در دبی خبر دادند. نام او در ماجرای رشوه‌خواری قرارداد نفتی استات اویل و توتال نیز وجود دارد.

۲- مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی

برخی گزارش‌ها از او به عنوان دلال اصلی قرارداد کرسنت با ۸۵ میلیون دلار رشوه نام بردند. او که در زمان بازداشت چند متهم پرونده کرسنت در خارج از کشور بود، بعد از حاشیه های بسیار به تهران بازگشت. پیش‌تر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را به دریافت ۱۵ میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی استات اویل متهم کرده بود.

۳- علی ترقی‌جاه

او در زمان امضای قرارداد کرسنت یکی از مسئولان شرکت ملی نفت بود و به استناد کیفرخواست دادگاه، همدست یزدان‌پناه و‌ مهدی هاشمی شناخته شد.گزارش شده که او “مراودات فسادآلودی” با رئیس شرکت کرسنت داشته است. خبرگزاری مهر در اردیبهشت ۹۷ در گزارشی او را مقصر اصلی در حذف حق ایران برای فسخ قرارداد معرفی کرد.

۴- رکن‌الدین جوادی

او که در زمان امضای قرارداد کرسنت، رئیس شرکت ملی گاز ایران بوده، براساس کیفرخواست به دریافت رشوه متهم شد. مبالغ این رشوه ها تا کنون شفاف و دقیق اعلام نشده است. جوادی در دولت یازدهم حسن روحانی نیز به ریاست شرکت ملی نفت منصوب شد. شرکت کرسنت با استناد به این انتصاب اعلام کرد قرارداد با ایران بدون اتهام رشوه و فساد امضا شده، در غیر اینصورت یک متهم دوباره به سمت دولتی منصوب نمی‌شود.

ماجرای شکایت علیه ایران

مسئولان شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۸۷ علیه ایران نزد دادگاه بین‌المللی لاهه، به عنوان مرجع داوری بیطرف، شکایت کردند. اردیبهشت و خرداد سال ۹۲ اولین جلسات این دادگاه تشکیل شد و چند “واسطه‌گر” از جمله عباس یزدان‌پناه به دریافت و پرداخت رشوه اعتراف کردند. در همین حال دادگاه لاهه از تشکیل پرونده فساد کرسنت در ایران اطلاع یافت. مطابق قوانین در صورت اثبات رشوه‌خواری در معامله بین‌المللی، آن قرارداد لغو می‌شود.

مقامات تهران با خوش‌بینی به این موضوع در حالی خود را پیروز دادگاه لاهه می‌دانستند که با تشکیل کابینه جدید حسن روحانی در سال ۹۲، چند نفر از مسئولان متهم در پرونده کرسنت به سمت های جدید در وزارت نفت منصوب شدند. شرکت کرسنت با استناد به این انتصاب ها اعلام کند در قرارداد امضاشده با ایران فسادی رخ نداده، چرا که برخی متهمان دوباره منصوب شدند.

نتیجه اینکه در ششم مهر ۱۴۰۰ شرکت “دانا گاز” امارات اعلام کرد براساس رای دادگاه لاهه ایران باید ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار غرامت به دانا گاز بپردازد. این مبلغ تنها مربوط به بخشی از شکایت است و رسیدگی‌ به دیگر موارد پرونده ادامه دارد.

روایت زنگنه از کرسنت

از ابتدای شروع مخالفت‌ها با قرارداد کرسنت، مخالفان زنگنه او را به اتهامات مختلف متهم کردند. او در چند نوبت و طی ۱۶ سال مسئولیت در دولت‌های خاتمی(۷۶-۸۴) و روحانی (۹۲- ۱۴۰۰) ضمن رد “نقش و دخالت” خود در امضای این قرارداد، آن را در راستای منافع ملی دانست. برای نمونه او در سال ۸۱ همین موضوع را به شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد. در یکی از اظهارنظرها، خبرگزاری ایسنا اول اسفند ۹۷ از زنگنه درباره پرونده کرسنت پرسید و او جواب داد: “عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.”

این اشاره زنگنه به “امکان تجدیدنظر و افزایش قیمت صادرات گاز” براساس قرارداد است؛ موضوعی که سایت عصر ایران در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ به آن اشاره کرد و نوشت که علت مخالفت ها با قرارداد بی مورد بوده، چراکه در متن آن راه حلی برای اصلاح قیمت گاز پیش‌بینی شده و “قیمت جدید قابل مذاکره بود”.

نگاه رسانه‌های داخلی به مواضع و اظهارات زنگنه در پرونده کرسنت متفاوت است: بعضی رسانه‌های دست راستی و اصولگرا همچون فرهیختگان، فارس و تسنیم، کرسنت را قراردادی “خیانت‌آمیز” و هم ردیف “عهدنامه ترکمانچای” دانستند. در مقابل رسانه‌هایی مانند جهان صنعت از نگاه کارشناسان به قرارداد کرسنت پرداختند. شاهد مثال آن مصاحبه محمود خاقانی، کارشناس انرژی در اوایل مهر ۱۴۰۰ با این روزنامه است. این کارشناس گفت که در “شرایط آن وقت کشور، امضای قرارداد حرکت درستی بوده و مخالفت با آن اتفاق و ضربه بزرگی بود که مدیران دولت احمدی نژاد باید پاسخگوی آن باشند.”

به باور خاقانی، قرارداد کرسنت در راستای “طرح انرژی برای صلح” بود تا هم روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس توسعه پیدا کند و هم اینکه سالیانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد متر مکعب گاز متعلق به ایران هدر نرود و به مشتریان فروخته شود؛ اتفاقی که تا کنون نیفتاد.

ایستگاه پایانی پرونده

براساس آخرین گزارش‌های قضایی، دو پرونده در ارتباط با قرارداد کرسنت هنوز باز است و در موارد دیگر، احکامی برای متهمان صادر شد:

  1. پرونده عملکرد بیژن نامدارزنگنه. این پرونده هنوز باز است.
  2. پرونده موسوم به “الحاقیه ۵ و ۶” در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دست بررسی است. براساس الحاقیه پنجم قرارداد، در صورتی که شرکت کرسنت نمی‌توانست اعتبار اسنادی را در مهلت مقرر به شرکت نفت ارائه کند، ایران حق فسخ قرارداد را داشت ولی با اضافه شدن الحاقیه ششم، شرکت نفت “انحصار کامل صادرات گاز به شارجه را به شرکت کرسنت پترولیوم داد” و حق فسخ ایران از قرارداد حذف شد.
  3. عباس ترقی جاه، یکی از متهمان پرونده به دو سال زندان محکوم ولی مدتی بعد آزاد شد. خبرگزاری فارس در پیگیری این موضوع از “روابط” متهم با بالادستی ها خبر داد.
  4. مهدی ‌هاشمی‌رفسنجانی در دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
  5. حمیدضیا جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت در ایران به سه سال محکوم شد.
  6. برخی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت در ابتدای سال ۹۱ نیز به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شدند و برای دو نفر علاوه بر جریمه نقدی، یک سال انفصال از خدمات دولتی درنظر گرفته شد.