میراث فرهنگی و گردشگری؛ قلک فساد احمدی نژاد و دوستان

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

افشای تنها یک مورد فساد ۱۳۸ میلیارد تومانی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کافی بود تا توجه رسانه‌ها به تخلفات و فسادهای مالی گسترده طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد جلب شود.

شرکت توسعه گردشگری، روزنه جدید فساد

انتشار گزارش‌هایی از سوءاستفاده‌های مالی و تخلفات در واگذاری‌های بدون ضابطه بناهای تاریخی و شرکت‌های زیرمجموعه، زمینه‌ای شد تا برخی نمایندگان مجلس در سال ۸۹، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به حیاط خلوت مدیران نورچشمی ‌دولت احمدی‌نژاد تشبیه کنند. این موضوع اگرچه در هیاهوی تنش‌ها میان رئیس دولت با حکومت خیلی برجسته نشد ولی سرآغاز افشاگری بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در سازمان میراث فرهنگی ‌شد.

مسعود سلطانی‌فر، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۹۵ و قبل از نشستن بر صندلی وزارت ورزش و جوانان گفت: “روزی که به این سازمان آمدم، آقای نجفی پرونده قطوری را پیش‌رویم گذاشت و گفت خدا به دادت برسد.”

به استناد گزارش‌های سازمان بازرسی کشور، روند فساد در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تابستان سال ۸۹ و با پرونده واگذاری و فروش “شرکت توسعه گردشگری” سرعت گرفت. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های سازمان میراث فرهنگی با سهام ۷۳ درصد دولتی است که در زیرمجموعه خود ۳۰ شرکت و موسسه گردشگری در شهرها مختلف دارد. هتل‌های لاله در شهرهای تهران، چابهار، یزد و سرعین هم از جمله مایملک و دارایی‌های شرکت توسعه گردشگری هستند.

مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای واگذاری کل این مجموعه، رقمی‌‌حدود ۱۲۵ میلیارد تومان تعیین کرده بودند و این در حالی است که همان زمان قیمت هتل لاله رقمی ‌‌حدود ۹۷ میلیارد تومان برآورد شد. از سوی دیگر ارزش “اموال” هر کدام از ۳۰ شرکت اقماری این مجموعه رقمی ‌‌نزدیک به ۸ میلیارد تومان برآورد شد.

روح‌الله احمدزاده کرمانی، از همفکران احمدی‌نژاد و یکی از روسای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمان بروز فسادها، سال ۹۶ درباره پشت پرده شرکت توسعه گردشگری به رسانه‌ها گفت: “آقای بقایی اصرار داشت واگذاری شرکت توسعه گردشگری توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شود. قرار بود خریدار ۲۵ میلیارد تومان نقد و مابقی را طی چهار سال و در چهار فقره چک ۲۵ میلیارد تومانی پرداخت کند.”

فروش هتل لاله و قرارداد صوری ساخت ۳ هتل

ردپای فساد در فروش هتل لاله تهران نیز زمانی حاشیه‌ساز شد که چانه‌زنی برای فروش آن به نتیجه نرسید. به گفته ناظران، افرادی در نهاد ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، سفارت ایران در قطر و امارات متحده عربی و سازمان خصوصی‌سازی برای فروش این هتل به قیمت ۹۵ تا ۹۷ میلیارد تومان به فردی که “سعد الغانم” معرفی شد، تلاش‌های زیادی کردند. اگرچه این هتل به فروش نرسید ولی به نظر می‌رسد در میانه افشاگری‌ها و تنش‌های دیگر از جمله استفاده ماموران امنیتی وزارت اطلاعات از این هتل، رسانه‌ها بیشتر پیگیر نشدند و مسئولان هم شفاف‌سازی نکردند.

تاسیس یک شرکت صوری با نام “توسعه گردشگری” و امضای قرارداد ساخت سه هتل از دیگر تخلفات دولتی اعلام شده است. اسناد محاکم قضایی به استناد مدارک معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که مسئولان وقت سازمان با امضای یک قرارداد “خاص”، امتیاز ساخت این هتل‌ها را به شرکت توسعه گردشگری واگذار کردند. بعد از روی کار آمدن دولت جدید و مطرح شدن پرونده های فساد، این شرکت مدعی شد که میلیاردها تومان هزینه ساخت هتل‌ها کرده در حالی که تحقیقات بیشتر مشخص کرد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. با این همه مسئولان شرکت شکایت کرده و خواستار دریافت ۱۰۸‌ میلیارد تومان ضرر و زیان شدند. بررسی‌های قضایی پس از نزدیک به سه سال، ضمن اثبات وقوع فساد در این مورد، شکایت پیمانکار را وارد ندانست و علیه مرتکبان فساد هم اعلام جرم کرد.

سکونت در هتل و سرنوشت نامعلوم اسناد و اشیای تاریخی

انتقال پرهزینه معاونت‌های میراث فرهنگی و گردشگری از تهران به شیراز و اصفهان و اقامت یکساله کارکنان در هتل از جمله فساد مالی در دولت دهم است. محمدعلی نجفی، اولین سرپرست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت حسن روحانی به رسانه‌ها گفته بود که تنها یک مورد بدهی این سازمان به هتل “هما” شیراز، رقمی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است. این بدهی مربوط به زمان انتقال مدیران و کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خارج از پایتخت است. 

مفقود شدن اسناد و مدارک تاریخی و همچنین “نقشه‌های تاریخی گنج” در پرونده فساد میراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده است. برخی گزارش‌ها از مفقود شدن “۴۷ هزار نسخه کتاب و هزاران قطعه عکس تاریخی” همراه با “گزارش‌های باستان‌شناسی” حکایت کردند. نتایج رسیدگی به این موضوعات و اتهامات هنوز به درستی اطلاع‌رسانی نشده است.

همان زمان برخی کارکنان از سرقت اموال تاریخی خبر داده و به رسانه‌ها گفتند که در جریان جابجایی معاونت ها به شیراز و اصفهان، نه تنها مدارک و اسناد تاریخی بلکه تعداد زیادی اشیای موزه ملی ایران سرنوشت نامعلومی‌ پیدا کردند. این اشیای تاریخی به بهانه برگزاری نمایشگاه‌ در خارج از کشور توسط کامیون‌های بدون محافظ حمل می‌شدند. در گزارش‌های تایید نشده تعداد این اشیا ۶۰۰ هزار شئ اعلام شده است.

این اتفاق‌ها در زمان ریاست روح‌الله احمدزاده، از مدافعان سرسخت احمدی‌نژاد بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رخ داده است. نه تنها او و مسئولان موزه ملی ایران در این مورد سکوت کردند بلکه هیچ یک از مسئولان دولتی و امنیتی پاسخ شفافی به رسانه‌ها ندادند.

همچنین گزارش شده که انتقال بخش‌های تخصصی میراث‌ فرهنگی و گردشگری در سال ۸۹، صدمات جبران ناپذیری به بدنه‌ی سازمان وارد کرده تا جایی که به گفته برخی کارشناسان این اقدام باعث شد “اساس و بنیاد این سازمان با خاک یکسان شود”. برآورد شده که این اقدام “عجولانه” در حدود ۸۰ میلیارد ریال خسارت همراه داشته است.

“سمگا” و بانک گردشگری از کجا سبز شدند؟

در کشاکش تقابل دولت با بخش‌های مختلف حکومت و علنی‌تر شدن انتقاد مدافعان اصولگرای دولت “عدالت محور”، دو فساد دیگر در قالب “تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران” (سمگا) و تاسیس بانک “گردشگری” رقم خورد.

“سمگا” اوایل تیرماه سال ۸۸ با سرمایه ای معادل ۲۰۰ میلیارد ریال ثبت شد و به استناد شواهد اندکی بعد “شش شرکت اقماری بزرگ” از جمله بانک “گردشگری” از دل آن بیرون آمدند. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که نام‌های اسفندیار رحیم‌مشایی و حمید بقایی در فهرست اولین سهامداران سمگا ثبت شده است. در همین حال مهدی جهانگیری، معاون سابق رحیم‌مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری کنونی ایران، به عنوان مدیر عامل این بانک انتخاب شد.

همزمان با افزایش سرمایه این بانک در مدت کوتاهی از ۲۰۰ میلیارد ریال اولیه به ۶ هزار میلیارد ریال، رسانه‌ها به نقل از کمیسیون اصل ۹۰، از بروز فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داده و نوشتند که افزایش سرمایه این بانک خصوصی با سوءاستفاده از بودجه سازمان و وجوه دولتی تامین شده است.

اگرچه بانک گردشگری در اساسنامه‌اش پرداخت تسهیلات و وام به مراکز  گردشگری را یکی از مسئولیت‌های اصلی خود اعلام کرده بود، اما بررسی‌های قضایی نشان داد که مثلث رحیم‌مشایی، بقایی و جهانگیری با سرمایه‌های جذب شده در این بانک، مرتکب فسادهای میلیاردی شدند. در مورد خاص آقای جهانگیری، گزارش‌های قضایی در جلسه‌های آتی دادگاه پرونده فساد او مشخص کرد که آقای جهانگیری با سوءاستفاده از موقعیت خود و رانت‌، املاک متعددی را در مناطق شمال تهران خریداری کرده است. دادگاه همچنین اعلام کرد که او از راه “قاچاق حرفه‌ای ارز” به مبلغ ۶۰۷ هزار یورو و ۱۰۸ هزار دلار، “مال نامشروع” به دست آورده است.

شرکت “عظام” چطور وارد گردشگری شد؟

تعطیلی موزه هنرهای ملی، برداشت غیرقانونی ۷۰ میلیارد ریال از بودجه صندوق مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و واگذاری‌های‎ بدون ضابطه بناهای تاریخی به بخش خصوصی از دیگر موارد ثبت شده در پرونده فساد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دولت دهم است. در این میان واگذاری غیرقانونی و بدون تشریفات اداری سه بنای تاریخی “مسعودیه” تهران، خانه عامری‌های کاشان و کاروانسرای وکیل کرمان پرحاشیه‌ترین‌ها به حساب می‌آیند.

آبان ۸۹ رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این سه بنای تاریخی را به شرکت “عظام” تحت مدیریت “عباس ایروانی” واگذار کرد تا این بناها پس از “مرمت و احیای اصولی زیرنظر کارشناسان” به هتل و مراکز اقامتی و گردشگری تبدیل شوند.

ایروانی که پیش از این در حوزه نفت و واردات و فروش خودرو فعالیت می‌کرد، توانست به عنوان سرمایه‌گذار خصوصی و با پرداخت تنها ۱۱۰ میلیارد ریال، قرارداد مرمت و تبدیل این بناها به مراکز اقامتی- گردشگری را مال خود کرده و به این ترتیب بخش دیگری از حلقه فساد در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تکمیل کند.

سال ۹۵ و بعد از حاشیه‌های بسیار مشخص شد هیچ کدام از این بناها، مرمت و بازسازی نشدند.  عمارت مسعودیه هم به جای تبدیل شدن به یک مرکز اقامتی و گردشگری، به کافه تریا تغییر کاربری داد. سال‌ها بعد سازمان میراث فرهنگی موفق شد قرارداد با شرکت عظام را فسخ کند. پرونده فساد شرکت عظام در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هم در کنار دیگر اتهام‌های مالی و ارزی مسئولان آن تشکیل شد.

فساد مربوط به تبدیل وضعیت و انتقال مدیریت “کانون جهانگردی و اتومبیلرانی” از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست جمهوری، یکی دیگر از پازل‌های پروند‌های فساد در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. با این انتقال در واقع یکی از منابع درآمدی گردشگری از دست رفت تا به گفته ناظران، دولت دولت مدعی پاک‌دستی از “قلک” جدید پول برداشت کند.

دادگاه این پرونده‌ها به کجا رسید؟

با اتمام دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد، گوشه‌هایی از تخلفات گسترده مالی و فساد در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دادگاه‌ها مطرح شد و مسئولان و مدیراین ارشد این سازمان به دلیل “مجموعه اتهامات” به زندان، جزای نقدی، حبس‌های تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

رسیدگی به این پرونده‌ها در حالی انجام گرفته که گزارش‌های متعددی از فساد مالی و تخلفات مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی  گردشگری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی نیز منتشر شده است.