«مش قربونعلی»؛ مرد ۴۵۰ میلیون دلاری

حسن علی یاری، روزنامه نگار

وقتی یازدهم مهرماه ۹۷ «مش قربونعلی» در برابر قاضی موحد قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند، موضوع پرونده اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارز بود و اتهامات مش قربونعلی متهم ردیف اول آن پرونده در کیفرخواست اینچنین ردیف شده‌بود: «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته ارز به صورت شبکه‌ای و در حد کلان».

او وقتی در دی ماه ۹۷ در جایگاه متهم قرار گرفت خود را اینگونه معرفی کرد: «قربانعلی فرخ‌زاد زرین متولد سال ۱۳۳۲ هستم. قبل از انقلاب در کار در و پنجره سازی بودم و پس از آن تقریبا ۳۰ سال در کار آهن فروشی بودم. اوایل انقلاب یک بار به خاطر گرانفروشی به زندان افتادم و تا کلاس پنجم سواد دارم.»

بر اساس کیفرخواست صادره برای قربانعلی فرخ‌زاد زرین، او در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵هزار و ۳۳۲ دلار ارز به قیمت دولتی دریافت کرده بود اما کالایی وارد نکرده و ارزی دولتی را با همکاری دیگر متهمان پرونده و جعل اسناد به قیمتی بالاتر در بازار آزاد فروخته و سود کلانی کسب کرده بود.

 اتهامات قربانعلی فرخ‌زاد زرین اتهاماتی با اعداد و ارقامی حیرت‌انگیز به حساب می‌آمد و این پرسش ها در ذهن مخاطبان اخبار و گزارش‌های آن دادگاه با بازی درمی‌آمد که او چگونه توانسته بود به چنین حجمی از ارز دولتی دست یابد و چطور توانسته بود بدون واردات هیچ کالایی، از رانت تفاوت قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازار آزاد بهره‌مند شود؟ با این حال تکان‌دهنده‌تر از آن اتهامات این واقعیت بود که آقای فرخ‌زاد زرین مالک کارخانه‌ای بود که در سال ۱۳۴۶ تاسیس شده و روزگاری  بیش از سه هزار کارگر داشت و از آن با عنوان غول ماشین‌سازی خاورمیانه یاد می‌شد: «ماشین سازی تبریز».

قربانعلی فرخ‌زاد زرین چندین ماه قبل از آنکه به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت شود توانسته بود شرکت ماشین سازی تبریز را در قالب برنامه خصوصی سازی بخرد. او در دادگاه در پاسخ به پرسش قاضی موحد که از او درباره میزان اموالش پرسیده بود، پاسخ داد: «ماشین سازی تبریز را اردیبهشت ماه امسال حدود ۷۰۰ میلیارد [تومان] خریدم، پیش از عید نیز میلگرد سازی در تبریز را خریدم و کارخانه ریخته گری هم جزوی از ماشین سازی بود.»

اما آنطور که در گزارش نظارتی «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» آمده است: «سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد، ۲۸/۹۸ درصد سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان و املاک ائل گلی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان مجموعاً به مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان را به صورت نقد و اقساط شامل مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی در ۹ قسط از طریق مذاکره به آقای قربانعلی فرخ زاد واگذار کرد و قرارداد واگذاری در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ‏۱۳۹۷ به خریدار ابلاغ گردید.»

قیمت ۶۸۸ میلیارد تومانی برای مجموعه ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۷ با قیمت واگذاری این مجموعه در سال ۹۴ تفاوت چندانی نداشت، در سال ۹۴ که ماشین سازی تبریز و دیگر مجموعه‌های وابسته برای واگذاری آماده شده بود، قیمتی معادل ۶۱۱ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود و در واقع برای فروش در سال ۹۷، ارزیابی مجددی برای این واگذاری انجام نشد.

به گفته احمد علیرضابیگی، نماینده وقت تبریز در مجلس، فروش سهام ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمت‌گذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده است. این در حالیست که طی این مدت بهای املاک و مستحدثات و ماشین‌آلات افزایش داشته است.

پیش از آنکه مجموعه ماشین‌سازی تبریز به قربانعلی فرخزاد فروخته شود سهام آن به بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده بود، اما احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، معتقد است که واگذاری ماشین‌سازی تبریز به صندوق فولاد « برنامه هدفمند سازمان خصوصی‌سازی» بود تا بتواند با دور زدن موانع و مقررات قانونی زمینه فروش آن به دیگران مهیا شود.

به گفته نماینده تبریز، «اساساً واگذاری به صندوق فولاد، کاتالیزوری بود تا سازمان خصوصی‌سازی بتواند از زیر بار قوانین ابلاغیه اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی شانه خالی کند. قوانین ابلاغی اصل ۴۴، قیمت‌گذاری صحیح و پایش اهلیت خریدار را از ارکان اساسی کار می‌داند که نه مش قربانعلی اهلیت مالکیت واحد بزرگی مثل ماشین‌سازی را داشته و نه  ارزیابی صورت گرفته روی قیمت، ارزیابی درستی بوده اما سازمان خصوصی‌سازی برای شانه خالی کردن از تکالیف قانونی با مدد گرفتن از جریانات پشت پرده‌ای که در دولت وجود داشت و مشابه آن در هفت‌تپه و واحدهای دیگر هم دیده شده، ماشین‌سازی را به قربانعلی دادند.»

در جریان رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخ‌زاد، معاون دادستان به استناد گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد که آقای فرخ‌زاد با بخشی از سود کسب شده از محل دریافت ارز دولتی برای واردات ورق استیل و فروش این ارز با قیمت بالاتر در بازار آزاد توانسته منابع لازم برای خرید مجموعه ماشین‌سازی تبریز را بخرد.

به گفته معاون دادستان، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی ۷۰۲میلیارد تومان بود که سهم قربانعلی فرخ‌زاد، به ۲۶۰ میلیارد تومان می‌رسید. 

فرخ‌زاد از این مبلغ بخشی را برای ماشین‌سازی تبریز، ۴۵میلیارد تومان برای خرید شرکتی در تبریز، ۳۰میلیارد تومان برای خرید شمش طلا، ۳۰میلیارد تومان دیگر برای خرید لوله و ۵ میلیارد نیز برای تعمیرات هزینه کرده است.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس نیز ادعایی مشابه داشت و در گفت‌وگویی گفته بود که «بررسی‌هایی که ما انجام دادیم نشان داد مش قربانعلی پیش‌پرداخت خرید کارخانه را از محل فروش ارز دولتی که در اختیار داشته، تامین کرده که در جریان محاکمه نیز ایشان در دادگاه به زبان خود اعتراف کرد به من ۵۰۰ میلیون دلار ارز دادند که ورق وارد کنم، چون تحریم شد و نتوانستم ورق وارد کنم، این پول را در بازار خرد کردم و  بعد ماشین‌سازی را خریدم.»

او در عین اینکه کل ماجرا را «فاجعه» توصیف می‌کند اما معتقد است که «مش قربانعلی یک قربانی بیش نبوده است.»

احمد علیرضابیگی در همان گفت‌وگو تاکید می‌کند که از مستندات دادگاه آقای فرخ‌زاد به «نقش میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در تضییع اموال عمومی و از بین بردن صنایع مادر کشور» پی برده است.

پوری حسینی در مردادماه سال ۹۸ به دلیل آنچه «تخلفات گسترده در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی» اعلام شده بود از سمت خود استعفا کرد و پس از آن با حکم ممنوع‌الخروجی و بازداشت مواجه شد تا به پرونده اتهامات او رسیدگی شود.

بازداشت قربانعلی فرخ‌زاد پرونده واگذاری ماشین سازی تبریز را یک بار دیگر زنده کرد با خلع ید از آقای فرخ زاد و ابطال واگذاری ماشین سازی تبریز به او، صندوق بازنشستگی فولاد دوباره مدعی این شرکت، زیرمجموعه‌ها و اموالش شد، اما روند سقوط این مجموعه درست از همان زمانی آغاز شده بود که این صندوق مدیریت آن را برعهده گرفته بود، به همین دلیل این ادعا و خواست صندوق بازنشستگی فولاد مخالفینی جدی در میان نمایندگان تبریز در مجلس داشت. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز دیگر مدعی ماشین سازی بود، شستا حدود ۳۵ درصد از سهام این مجموعه را در اختیار داشت، اما تملک کامل  ماشین‌سازی تبریز از سوی این مجموعه نیز با محالفت‌هایی همراه بود که معتقد بودند این مجموعه صنعتی باید به مالکی دارای اهلیت و تخصص واگذار شود. این مخالفت‌ها و مقاومت‌ها باعث شد تا ماشین‌سازی تبریز برای ماه ها بلاتکلیف و بدون مدیر باقی بماند.

در نهایت با رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، ماشین‌سازی تبریز به جای بازگردانده شدن به صندوق بازنشستگی فولاد یا شستا به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) واگذار شد.

نمایندگان مجلس دهم در واپسین ماه‌های کاری خود در فروردین‌ماه سال ۹۸ به تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری ماشین‌سازی تبریز رای مثبت دادند اما فرصتی برای انجام این تحقیق و تفحص تا پایان عمر دولت دهم باقی نماند.

اما اینکه چگونه مش قربونعلی توانسته بود به چنان حجمی از ارزهای دولتی دست یابد، بی آنکه وارداتی انجام دهد، خود نکته جالب توجهی است.

براساس آنچه در دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده گذشت، قربانعلی فرخ‌زاد زرین در سال ۹۴ با همکاری فردی به نام علی قاسمی موفق می‌شود بیش از ۲۷ میلیون دلار  ارز به قیمت دولتی از بانک توسعه تعاون تحویل بگیرد و با فروش آن ارز در بازار آزاد سود قابل توجهی کسب کند.

پس از آن در نیمه دوم همان سال با همکاری امید اسدبیگی موفق می‌شود حدود ۱۹۹ میلیون دلار ارز دولتی از بانک اقتصاد نوین دریافت دارد، این بار آنها با جعل پروفرم‌های بانک حتی یک ریال هم بابت خرید این ارزها نمی‌پردازند. کار جعل پروفرم‌ها را امید اسدبیگی انجام می‌داده و در این فرآیند ۳۰ درصد از کل سود کسب شده را به قربانعلی فرخ زاد پرداخت کرده است.

امید اسدبیگی، مالک مجتمع نیشکر هفت تپه است که واگذاری پرحاشیه این مجتمع به او با اعتراض دامنه‌دار کارگران این مجتمع صنعتی همراه شد. اسدبیگی خود با پرونده دیگری با اتهاماتی همچون فساد و اخلال در نظام اقتصادی، بازداشت شد.

از سال ۹۶ قربانعلی فرخ‌زاد از طریق صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ایران با تیمور عامری برکی آشنا می‌شود که همراه با پسرانش علیرضا و حمیدرضا عامری، مالکیت و مدیریت یک صرافی را برعهده داشتند.

تیمور عامری پیش از راه اندازی صرافی از مدیران حراست بانک مرکزی ایران به حساب می‌آمد، در بانک مرکزی روابط و نفوذی داشت که برای ادامه فعالیت‌های این گروه مطلوب به نظر می رسید.

تیمور عامری و پسرانش متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده به حساب می‌آیند. قربانعلی فرخ‌زاد، فعالیت‌های خود از جمله فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد را از طریق فردی به نام مکی سلطانی انجام می‌داد که در زمان برگزاری دادگاه متهمان این پرونده همچون علیرضا و حمیدرضا عامری متواری بود.

صدور پیش فاکتورهای صوری و روند تخصیص ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد از طریق این شبکه صورت می‌گرفت که بخشی از سود این فرآیند از سوی قربانعلی فرخ‌زاد صرف خرید اقساطی ماشین‌سازی تبریز و زمین‌های متعلق به این مجموعه در ایل‌گلی تبریز شد.

او به گفته خودش آمده بود تا «اشتغال‌زایی کند» اما با حکم دادگاه به خلع‌ید از شرکت ماشین‌سازی تبریز، تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.