مافیای سیگار؛ ۷۰ هزار میلیارد ریال برای ۳ درصد قاچاق در سال

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

مقامات در ایران در حالی وجود مافیای سیگار را تایید می‌کنند که حاضر نیستند نام و نشانی از عوامل آن به زبان بیاورند. رسانه‌ها گردش مالی تنها سه درصد قاچاق سیگار را در یکسال ۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد کردند.

برای شناسایی مافیای سیگار باید نشانه‌هایی را پیگیری کرد که مسئولان در مصاحبه‌ها و یا افشاگری‌هایشان به آنها اشاره کرده‌اند؛ اشاره‌هایی که سرنخ‌هایش به همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی و بده‌و‌بستان‌هایشان می‌رسد.

مافیای سیگار کیست؟

از گفته‌های برخی مسئولان نهادهای انقلابی چنین برمی‌آید که مافیای سیگار از دهه اول انقلاب فعال بوده و بخش‌های عمده ای از نیازهای مالی نهادها و ارگان‌ها از محل قاچاق انواع کالا از جمله سیگار تامین می‌شده است.

گوشه ای از این ماجرا را محمدعلی زم، اولین رئیس حوزه هنری در دهه ۷۰، در کانال تلگرامی‌خود در آبان ۹۶ منتشر کرد. او در واکنش به اتهام حمایت از فعالیت‌های پسرش(روح‌الله زم) در کانال افشاگر “آمدنیوز”، چگونگی تامین بودجه برای کارهای هنری و تولیدات فرهنگی در حوزه هنری را شرح داد و نوشت: “… با وساطت آیت الله جنتی و اقدامات اولیه ایشان و با همکاری دخانیات، خواستیم سیگار با کیفیت ایرانی ـ ملّی به نام «بهمن» تولید کنیم. در آن روزگار، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق «وینستون، مارلبرو، کِنت آمریکایی» وارد کشور می‌شد و سود آن مستقیماً در اختیار چند نهاد انقلابی و مذهبی و قدرتمند! قرار می‌گرفت و آنها برای حفظ منافع خود، اولین مخالف راه‌اندازی چرخه تولید سیگار با کیفیت داخلی شدند! “.

در بخش دیگری از این یادداشت که سایت‌های مختلفی از جمله انصاف نیوز آن را چهارم آبان ۹۶ بازنشر کردند، زم به گوشه ای از رانت خواری‌ها در جمهوری اسلامی‌اشاره کرد و از “پرورش یافتگان نهادهای قدرت” و مدعی انقلابی‌گری پرسید: “آن ثروت عظیم اقتصادیِ به جای مانده در حوزه هنری، خرج تاسیس کدام کارخانه چای شد و سرنوشت آن کارخانه به چند دلار تبدیل شد و سپس به چه کسی و یا کسانی و در کجای یک کشور خارجی معامله و فروخته شد و دلارهایش کجا رفت؟”

۲۰ سال بعد از روزهایی که محمدعلی زم شرح داد، سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که مجلس نام و نشان قاچاقچیان و مافیای سیگار را  می‌داند “اما اشاره مستقیم به آنها نمی‌کند”. این نماینده مجلس همچنین گفته که با تحقیق و تفحص ” قطعا از نام و سمت آنها پرده‌برداری خواهیم کرد”

در مقابل، علی مویدی‌خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته که قاچاق سیگار خیلی هم پیچیده نیست و “ما به عنوان متولی جلوگیری از قاچاق، دغدغه زیادی برای آن نداریم.” استدلال این مسئول خیلی ساده است: “تولیدات داخلی بیش از ۹۰ درصد بازار را تامین می‌کند و حجم ناچیز قاچاق صرفا برای اقشار خاص است.”

گردش مالی سیگار؛ رسمی و قاچاق

در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار دقیقی از ارزش ریالی سیگارهای قاچاق ندارد، رسانه‌ها گردش مالی تنها سه درصد از قاچاق سیگار در سال ۹۹ را رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد کردند.

بر اساس اعلام رسمی شرکت دخانیات، در سال گذشته(۹۹)  حدود ۸۵ میلیارد نخ سیگار در کشور دود شد. همه این میزان مصرف، تولید داخل نبوده و واردات را هم باید حساب کرد. شرکت دخانیات به تنهایی در سال ۹۹ حدود ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ سیگار تولید کرده و سهم واردات رسمی اعلام شده توسط گمرگ و وزارت بازرگانی هم رقمی حدود ۴۵ میلیارد نخ سیگار است. به این ترتیب بقیه نیاز کشور به سیگار از راه قاچاق تامین می‌شود؛ عددی نزدیک به ۴۶ میلیارد نخ سیگار که به گفته مسئولان از راه‌های قاچاق وارد کشور می شوند.

مافیای سیگار کجاست؟

به نظر می‌رسد مافیای سیگار همان جایی است که فعالیت برندهای سیگار خارجی، یک صف طولانی از موافقان و مخالفان در دولت، مجلس و دیگر مراکز پرنفوذ دارد و با آمدن و رفتن دولت‌ها و تغییرات مدیریتی در ترکیب قوای سه گانه، اگرچه سیاست‌ها و قوانین تغییر می‌کنند، اما “منافع” شرکت‌های خارجی توسط کارگزاران نامریی یا “عوامل”شان حفظ و تامین می‌شوند.

سعید مرتضوی، رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ارز و دخانیات، سال ۸۹ ابعاد جدیدی از فعالیت‌ مافیای سیگار را اعلام کرده بود. تسنیم در تاریخ ۲۹ تیر ۸۹ به نقل از مرتضوی نوشت که این مافیا چندین سال است “از مرزهای کشور تا انبارها و توزیع سیگار به شکل سازمان‌یافته و باندی” عمل می‌کند و فعالیت‌های “کلان” دارد. یکی از مبادی واردات سیگار قاچاق، معابری است که به گفته مهدی غضنفری، وزیر وقت بازگانی در سال ۹۰ به آنها اشاره کرد و گفت که “این معابر به دلایل امنیتی و اجتماعی” در گوشه‌هایی از کشور ایجاد شدند ولی مشغول واردات کالای قاچاق هستند”. این اظهارات او یادآور کنایه‌های احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت به فرماندهان سپاه پاسداران بود که آنها را “برادران قاچاقچی” نامید که با احداث اسکله‌ها و بنادر دور از نظارت‌های دولتی و گمرک، مشغول واردات غیرقانونی و قاچاق کالا هستند.

سیگار، مجلس و دولت اصلاحات

براساس مستندات قضایی و گزارش رسانه‌ها، ردپای بسیاری از مفاسد اقتصادی در همه دولت‌ها، قوای مقننه و قضائیه و نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی‌ایران وجود داشته و در موضوع مافیای سیگار هم حاشیه‌ها کم نبوده است. نمونه اش در تحقیق و تفحص مجلس هفتم از شرکت دخانیات به مدیریت رحمانی‌خلیلی، یکی از مدیران دولت اصلاحات است که پرحاشیه شد.

با انتصاب عبدالحمید رحمانی‌خلیلی در نیمه دوم سال ۸۰ ، طرح “مبارزه اقتصادی با قاچاق سیگار” هم کلید خورد و در نتیجه مذاکره با برندهای تولید سیگار مانندBAT ،JTI ، Imperial Brands، Hauni  آلمان و GD ایتالیا، طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴ بیش از ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار وارد کشور شد. خبرگزاری مهر، فروردین سال ۸۴ به نقل از “یک مقام مطلع و مسئول” مدعی شد اطلاعاتی از مفاسد در شرکت دخانیات وجود دارد. به روایت این خبرگزاری، فردی بنام «ق» از یکی از عاملین واردکننده سیگار بهمن بنام «ف. ز» (تبعه امارات)، شکایت کرده و مدعی است از طریق بانک سپه مبلغ ۵/۳ میلیارد تومان از “حقوق دولت تضیع” شده است. بعد از تشکیل پرونده این شکایت در قوه قضائیه، خبرگزاری مهر نوشت که اداره حفاظت اطلاعات قوه قضائیه “مستنداتی” بدست آورد که نشان می‌دهد “میلیاردها تومان سودجویی از محل عقد قراردادها عاید مدیران دخانیات و یکی از احزاب سیاسی خاص” شده است. همچنین ادعا شد که “مدیران شرکت BAT مستقیماً با مدیرعامل وقت دخانیات و برخی از عناصر یکی از احزاب سیاسی ملاقات‌هایی داشتند”.

این ادعاها در حالی توسط خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی‌ مطرح شد که حمیدرضا کاتوزیان، نایب رئیس وقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم ضمن تایید کمک‌های شرکت دخانیات به برخی جریان‌های سیاسی، پرونده تشکیل شده را “سیاسی” دانست. در نهایت قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۰ رحمانی‌خلیلی را بابت اتهام “تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال” به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال و از بابت اتهام “اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه‌‌ هالوگرام” به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.

رحمانی‌خلیلی در سال ۹۳ از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنایع و معادن دولت روحانی به عنوان عضو هیات مدیره دخانیات منصوب شد ولی با واکنش و استعفای معصوم نجفیان، مدیرعامل وقت شرکت دخانیات و انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شد.

سیگار، مجلس و دولت “پاکدست”

صریح‌ترین اشاره به فعالیت گسترده مافیا و قاچاق سیگار در کشور را سیدمحمود ابطحی، مدیرعامل شرکت دخانیات در دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۷ مطرح کرد. او در گفتگو با روزنامه جام جم به تاریخ ۹ شهریور ۸۷، فعالیت مافیای سیگار در ایران را گسترده دانست و گفت که “این مافیا قطعا در ایران هم عامل دارد و کار می‌کند.” ابطحی با گفتن اینکه وزارت اطلاعات “شرکت‌های سیگار و عوامل آنها را حتی خارج از مرزها می‌شناسد”، نامی‌از این عوامل به زبان نیاورد و در عوض گروه‌های سیاسی را متهم کرد که ضمن سوءاستفاده مالی از دخانیات، “عضو مافیای سیگار” هستند. رسانه‌ها کمی ‌بعد از این اظهارات و ادعاها، علیه خود ابطحی هم افشاگری کردند.

۲۹ برند خارجی در بازار

طی هشت سال دولت موسوم به “دولت پاکدست” احمدی‌نژاد، در مجموع ۲۹ برند سیگار خارجی در ایران فعالیت داشتند. از نظر سهم بازار ایران، برند وینستون با ۸/۴۷ درصد، بیشترین سهم را طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ و بعد از آن برندهای مارلبرو، کنت، پالمال، تری استارز، پاین، مگنا و … هر کدام سهمی ‌در اختیار داشتند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی‌همواره مدعی مخالفت با ورود محصولات آمریکایی به داخل کشور هستند، اما توزیع سیگارهای برند آمریکایی به نظر مشکل‌ساز نشده. ابطحی در توضیح این موضوع به جام جم گفته بود که این برندها مستقیما وارد کشور نمی‌شوند و شرکت ژاپنی “جی.تی.آی” این سیگارها را همراه با برندهای مارلبرو، موند و مور به ایران صادر می‌کند.

براساس آمارهای شرکت دخانیات، مجموع واردات ارزی سیگار به شکل قانونی در سال ۸۵ معادل ۳۱۲ میلیون یورو بوده ولی در سال ۸۶ به ۲۹۸ میلیون یورو کاهش یافت. مسئولان دولت وقت، این کاهش را نتیجه کوتاه کردن دست مافیا و کشف محموله‌های قاچاق دانستند. براساس آمارهای رسمی‌ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال ۸۵ برآورد سیگار قاچاق ورودی به کشور ۹/۱۰ میلیارد نخ بوده که این رقم در سال ۸۶ به ۵/۸ میلیارد نخ کاهش یافت.

این وینستون دردسرساز

محمود ابطحی در حالی مدعی بود می‌خواهد رقم قاچاق سیگار را برای سال ۸۷ به ۷۳/۳ میلیارد نخ کاهش بدهد که علیه او افشاگری شد. سایت تابناک ۳۱ تیر ۸۸ در گزارشی، او را متهم کرد که در دوران مدیریتش اجازه فعالیت برند جدیدی را نداده ولی با شرکت JTI  توافق کرده که “تا پایان سال ۸۸ سیگار آمریکایی وینستون در داخل تولید شود”. به نوشته این سایت، ابطحی در مورد سیگار “مونتانا” هم همین اقدامات را انجام داده و “پس از مذاکرات فشرده با کمپانیKT&G  درصدد بوده تا ظرف سه سال دو برند مربوط به ‌این کمپانی را در داخل کشور به تولید برساند”.

پیش‌تر ابطحی به روزنامه جام‌جم گفته بود مخالف فعالیت این برندهای “آمریکایی و صهیونیستی” و توزیع محصولات آنها در بازار ایران است. ابطحی سال ۸۸ از شرکت دخانیات کناره گرفت. از برخی محافل شنیده می‌شد که دستی از آستین مافیای سیگار بیرون آمده و ابطحی را کنار گذاشته است.

در جستجوی آستین مافیا

به استناد بررسی‌های ویکی فساد، بیشترین حاشیه‌ها و جنجال‌ها در ارتباط با فعالیت برندهای خارجی سیگار و واردات قاچاق دخانیات در دوره هشت ساله دولت احمدی‌نژاد رخ داده است. در یک جمع بندی کلی آنطور که روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۷ نوشت، بازار سیگار کشور بطور عمده در اختیار چهار برند “رسمی” و تعدادی برند “غیررسمی” است، که خارج از نظارت‌های دولتی و گمرکی فعالیت می‌کنند.

برندهای رسمی:

۱. شرکتJTI : تولید‌کننده سیگارهای وینستون، کمل و مگنا.

۲. شرکت BAT: تولید‌کننده سیگارهای کنت، مونتانا و پالمال.

۳- شرکتKT&G: تولیدکننده سیگارهای پاین و اسه.

۴- شرکت دخانیات ایران (ITC) : تولید‌کننده سیگارهای دانهیل، فروردین، زیکا، تیر، بهمن، ۵۷،C  و هما.

سیگار مارلبرو و مافیای سیگار

بیشترین بحث و جدل‌های مافیای دخانیات در برندهای غیررسمی‌ و مربوط به سیگار “مارلبرو” متعلق به شرکت فیلیپ موریس است. یافته‌های ویکی فساد مشخص کرده که دستکم طی دو دهه اخیر، دو گروه از مسئولان و مقامات در مناصب مختلف سیاسی و دولتی در فهرست موافقان و مخالفان این برندها بوده‌اند؛ شاید ردپا و نشانه‌ای از اینکه مافیای سیگار چه پشتوانه‌هایی در چه مراکز و سازمان‌هایی دارد.

  • گروه اول، مخالفان حضور رسمی‌ و قانونی مارلبرو که شرکت فیلیپ موریس را صهیونیستی معرفی می‌کنند.
  • گروه دوم، معتقدند مارلبرو می‌تواند با داشتن نمایندگی رسمی ‌و پرداخت مالیات به دولت، رسما فعالیت کند و نیازی به قاچاق نیست.

علاوه بر طرفداران این دو گروه، ردپای مافیای سیگار در ایران را می‌توان در بعضی از اقدامات و روابط میان افراد زیر پیگیری کرد:

گروه “العقیلی”؛ برگ برنده تحریم

بعد از استعفای ابطحی از شرکت دخانیات در سال ۸۸، تابناک، نزدیک به محسن رضایی در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۰ نوشت که یکی از دلایل استعفای ابطحی، نارضایتی شخصی به نام “العقیلی” بابت “عدم همکاری و ناهماهنگی” شرکت دخانیات بوده است. خبرگزاری ایرنا در ۱۸ مرداد ۸۸، گروه العقیلی را یکی از برگ‌های برنده دولت احمدی‌نژاد در دور زدن تحریم‌های غرب معرفی کرد. نام “محمدسعید العقیلی” به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در فهرست تحریمی ‌وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

العقیلی مالک چند شرکت اقتصادی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری دخانیات قشم و شرکت پخش عظیم شعبه قشم است؛ همان شرکتی که احمدی‌نژاد در سال ۸۵ دستور داد تا قراردادهایش با شرکت دخانیات ایران لغو شود. خرداد سال ۹۰ اما سایت ‌جهان‌نیوز گزارش داد که با اعمال نفوذ اسفندیار رحیم‌مشائی، مشکلات با العقیلی حل‌و‌فصل و قرار شده ضمن پرداخت خسارت، نمایندگی شرکت BAT دوباره به العقیلی واگذار شود.

پرونده تخلف شرکت پخش عظیم شعبه قشم، مرداد ۸۸ در یکی از محاکم قضایی بررسی و این شرکت به اتهام “عرضه خارج از شبکه ۶۳۰۵ کارتن سیگار” به پرداخت ۹۳ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.

نیمه خرداد ماه ۹۰ سایت تابناک در گزارشی به سوابق گروه العقیلی پرداخت و نوشت که این گروه در دوره شهرداری احمدی‌نژاد، پروژه‌های متعدد عمرانی را در تهران اجرا کرد. تابناک همچنین اضافه کرد که “شبکه قاچاق” العقیلی با پیگیری‌های وزارت اطلاعات در دولت احمدی‌نژاد کشف و او به خارج از کشور متواری شد.

اگرچه تا پایان دولت دهم، روابط العقیلی با حلقه احمدی‌نژاد ادامه داشت اما هنوز به درستی مشخص نیست چرا احمدی‌نژاد فروردین ماه ۸۷ بدون نام بردن از العقیلی، به مفاسد اقتصادی او در توزیع و قاچاق سیگار اشاره کرده بود.

محسن رضایی؛ همیشه متهم

نام رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو دهه قبل با اتهام واردات غیرقانونی سیگار مترادف است. او بارها این اتهام را رد کرده است. سال ۸۷ احمدی‌نژاد در سفر به قم، با ذکر نشانی‌ها و اشاراتی به شائبه دست داشتن این فرمانده سابق سپاه پاسداران در مافیای سیگار و همکاری با العقیلی دامن زد. خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۷ از افشاگری رئیس‌جمهور درباره یک “شبکه مافیای سیگار” گزارش دادند. احمدی‌نژاد گفته بود دو شبکه موازی به صورت “هدایت شده از یک مرکز”ولی با دو شیوه متفاوت شامل واردات از راه گمرک و دیگری از راه قاچاق مشغول واردات سیگار به کشور هستند”.

در این میان سایت رجانیوز که بارها رضایی را ‏به واردات قاچاق سیگار ‏”مارلبرو”‏ به واسطه شرکت “الراشدین” در ‏امارات، متهم کرده بود، اتهام‌های دیگری علیه رضایی مطرح کرد و مدعی شد که او در قبال “ایجاد حاشیه امن” برای فعالیت‌های خود، مشغول “رایزنی و اعمال فشار به نفع قاچاقچیان سیگار و تامین هزینه فعالیت‌های تشکیلاتی و انتخاباتی” است.

خبرگزاری میراث آریا، وابسته به سازمان میراث فرهنگی که زیر نظر حلقه احمدی‌نژاد اداره می‌شد، در گزارشی رضایی را به “ارتباط گسترده” با مافیای قاچاق و واردات سیگار متهم کرد؛ ادعایی که رضایی آن را تکذیب کرد.

محمدعلی پورمختار

پورمختار، فرمانده سپاه پاسداران، نماینده دوره نهم و دهم مجلس(۹۱ – ۹۹) و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از جمله مخالفان جدی فعالیت شرکت مارلبرو بود. این در حالی بود که آفتاب‌نیوز ۲۷ مهر ۹۹ نوشت که پورمختار در پوشش موسسه‌ای به نام “خیریه شمیم ولایت” با همدستی مدیرکل وقت گمرگ همدان، مشغول واردات سیگار قاچاق بوده است. این افشاگری تا جایی حاشیه ساز شد که برخی محافل گفتند شورای نگهبان به همین دلیل صلاحیت او را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم تایید نکرد. در ویکی فساد درباره سردار پورمختار بیشتر بخوانید.

طه طاهری

ملقب به مسعود صدرالاسلام با سابقه عضویت در سپاه پاسداران است. او از سال ۸۵ تا ۸۷ و در دولت دوم احمدی‌نژاد، مدیرعامل شرکت دخانیات بود. مجوز فعالیت شرکت پخش عظیم قشم متعلق به العقیلی در زمان او لغو شد. محمد نوریزاد، فعال سیاسی در نامه‌ای که ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه نوشت، به نقش مستقیم طاهری و غلامحسین رمضانی، عضو سپاه پاسداران و رئیس وقت دفتر عمومی‌ حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا در ساماندهی قاچاق سیگار اشاره کرد.

از سوی دیگر به استناد سایت رسمی ایرج مصداقی (یکی از زندانیان سیاسی نجات‌یافته از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۷۰)، ردپای طاهری در ماجرای ربوده شدن “رابرت لوینسون” مامور سابق پلیس فدرال آمریکا (اف.‌بی.‌آی) دیده می‌شود. به گزارش رسانه‌ها، آقای لوینسون پس از کناره‌گیری از اف.‌بی.‌آی، در سال ۸۵-۸۶ به عنوان کارآگاه خصوصی و برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران و جزیره کیش سفر کرد ولی مدتی بعد ناپدید شد. مقامات ایران مدعی‌اند از حضور لوینسون در ایران اطلاعی ندارند.

محمدرضا نعمت‌زاده

نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت روحانی از جمله افراد پیگیر واردات رسمی ‌سیگار مارلبرو بوده است. او “شخصا” دستور رسیدگی به تفاهمنامه‌ میان شرکت دخانیات ایران و شرکت پیشگامان آرمان ‌گستر به عنوان نماینده شرکت فیلیپ موریس را صادر کرد؛ موضوعی که با واکنش نمایندگان مجلس همراه شد. به نوشته اقتصادنیوز در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۴، نعمت‌زاده در پاسخ به انتقادات نمایندگان در مورد پیگیری شخصی گفته بود چون مدیر مرکز دخانیات در جریان مذاکره با شرکت فیلیپ موریس “توسط قاچاقچیانی که از محل قاچاق سیگار مارلبرو سالانه صدها میلیارد تومان سود می‌برند، تهدید به قتل شد”، خودش ادامه مذاکرات را بر عهده گرفت. او همچنین گفته بود: “در چنین مواقعی که تهدیدهایی وجود دارد بهتر است خود وزیر با جرات بیشتر تن به ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه دهد”.

در پیگیری مافیای سیگار و واردات غیررسمی محصولات دخانی به کشور، اسامی افراد و شرکت های دیگری هم در رسانه‌ها مطرح شدند. برای نمونه مشرق نیوز خرداد ۹۰ از تلاش های دو شرکت “زرین تجارت ایرانیان” و “انتظار ایرانیان” برای دریافت مجوز واردات سیگار مالبرو به داخل خبر داد و نوشت که با وجود موافقانی در وزارت صمت و مجلس اما با دخالت وزارت اطلاعات این مجوزها صادر نشد.

۳۰ میلیارد نخ سیگار همچنان قاچاق

کشمکش‌ها بر سر صدور مجوز قانونی به برندهای خارجی در حالی همچنان ادامه دارد که به استناد آمارهای سال ۹۹ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، سالانه در کشور ‌حدود ۸۰ میلیارد نخ مصرف می‌شود. از این تعداد نزدیک به ۴۸ میلیارد نخ سیگار تولید داخل است و براساس برآوردها، بیش از ۳۰ میلیارد نخ به صورت قاچاق به دست مصرف کننده می‌رسد.