دانشگاه آزاد؛ ۳۹ ساله با ۹۰ سند فساد (بخش اول)

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

انتشار ۹۰ سند و مدرک از تخلفات دانشگاه آزاد توسط کمیته تحقیق و تفحص بهانه‌ای شد تا منتقدان و رسانه‌ها مفاسد بیشتری را افشاگری‌ کنند. زمین‌خواری، خرید املاک مصادره‌ای و رانت‌خواری خانوادگی تنها گوشه‌ای از اتهام‌هایی است که بعد از ۳۰ سال ریاست جاسبی بر دانشگاه آزاد افشا شدند.

گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از “دانشگاه آزاد اسلامی” در مجلس نهم در سال ۹۳ منتشر شد. به استناد این گزارش ۱۳جلدی و ۹۰ مدرک به دست‌آمده، مسئولان این دانشگاه متهم شدند که طی دستکم سه دهه در حوزه‌های اداری، آموزشی و دانشجویی، تصرف اراضی و املاک، اجرای طرح های عمرانی و تاسیس واحدهای برون‌مرزی مرتکب تخلفات و مفاسد عمده‌ای شده‌اند؛ اتهام‌هایی که اگرچه به تشکیل پرونده‌ قضایی منجر نشد ولی گستره رانت‌خواری و فساد را نشان داد. ویکی‌فساد گزارش این تخلفات را در دو بخش بررسی و منتشر می‌کند.

تخلفات و مفاسد مالی دانشگاه آزاد براساس محورهای زیر قابل بررسی هستند:

  1. گزارش کمیته تحقیق و تفحص
  2. اظهارات منتقدان و تشکل‌های دانشجویی
  3. گزارش رسانه‌ها

۴- بررسی‌های مستقل ویکی‌فساد

دانشگاه آزاد؛ یک تولد و چند اشکال

تاسیس دانشگاه آزاد با یک پیشنهاد شروع شد؛ به گواه اسناد اردیبهشت ۶۱ بعد از پیشنهاد عبدالله جعفرقلی‌جاسبی به اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، پایه‌های این دانشگاه گذاشته شد. روح‌الله خمینی، رهبر وقت انقلاب ۵۷ هم آن را تایید کرد و بعد از آن ‌هاشمی‌رفسنجانی به‌ عنوان “رئیس شورای موقت دانشگاه”، جاسبی را هم به ریاست دانشگاه منصوب کرد؛ درباره نحوه این انتصاب‌ها، اطلاعات شفافی منتشر نشده یا در دسترس نیست.

به استناد داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و وبسایت دانشگاه آزاد، ترکیب اولین هیئت مؤسس این دانشگاه با حضور علی خامنه‌ای(رئیس‌جمهور وقت)، ‌هاشمی‌رفسنجانی(رئیس مجلس وقت)، میرحسین موسوی(نخست‌وزیر وقت)، احمد خمینی(فرزند و رئیس دفتر آیت‌الله خمینی) و خود جاسبی تشکیل شد. در برخی منابع از عضویت موسوی اردبیلی هم نام برده شده است. اولین جلسه هیات موسس در اردیبهشت ۶۱ و دومین جلسه آن حدودا هفت سال بعد در تاریخ ۲۰ خرداد سال ۶۸ تشکیل شد؛ موضوعی که از نگاه سعید زیباکلام، عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران، اولین تخلف دانشگاه آزاد بوده است.

سایت “پاتوق کتاب” در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۰، مصاحبه‌ای از زیباکلام را بازنشر کرد که گفته بود تخلفات این دانشگاه “از همان ابتدای تاسیس” شروع شد. براساس داده‌های ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، این دانشگاه در تاریخ ۲۷ بهمن  61 با شماره ۲۴۵۱ ثبت شده است، موضوعی که به گفته زیباکلام یک تخلف آشکار بوده: “ستاد انقلاب ‌فرهنگی، تاسیس هرگونه موسسه و دانشگاه غیرانتفاعی را در سال ۶۱ ممنوع اعلام کرده ‌بود”.

* ساختار فساد در ایران

یکی دیگر از این تخلفات اداری و آموزشی که تا سال‌های ۹۰ همچنان ادامه داشت، فعالیت “بدون مجوز دانشگاه آزاد از شورای گسترش آموزش عالی” بوده. این موضوع در گزارش نهایی تحقیق تفحص مجلس در سال ۹۳ هم منعکس شد.

کمک‌های نخست‌وزیری

در کنار کمک نمادین آیت‌الله خمینی به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به دانشگاه آزاد، دولت وقت به ریاست میرحسن موسوی و یکی از اعضای هیات موسس این دانشگاه، در سال ۶۱ کمک‌های “قابل توجهی” پرداخت کرد. سایت جهان‌نیوز ۲۸ فروردین ۹۳ در گزارشی، مبلغ این کمک‌ها را معادل “۲۲۰ هزار دلار” در سال ۶۱ و “۱۵۰ میلیون ریال معادل دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلار” در اوایل اردیبهشت ۶۲ اعلام کرد.

اگرچه این کمک‌های مستقیم دولتی ادامه نیافت ولی به نظر مسئولان دانشگاه آزاد از همان ابتدا به فکر تقویت روابط با نهادهایی مانند مجلس و بخش دولتی افتادند؛ روابطی که بعدها منجر به رانت‌خواری و امتیازدهی متقابل برخی نمایندگان مجلس، قضات و مقامات دولتی با مسئولان دانشگاه شد.

*فساد و رشوه‌خواری نماینده های مجلس (۱)

۲ تحقیق و تفحص: اولی ناکام، دومی‌بی‌اثر

نمونه روابط مسئولان ارشد دانشگاه آزاد با مراکز پرنفوذ مانند مجلس سال ۸۳ خود را نشان داد و طرح تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی و دانشگاه آزاد ناکام شد. بهانه این تحقیق و تفحص، “فروش و لورفتن” سئوالات آزمون تخصصی علوم پزشکی بود. علیرضا زاکانی، رئیس وقت کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مصاحبه با صراط‌نیوز گفت که جاسبی از همان ابتدا مخالف تفحص بود و “همکاری” نکرد. او همچنین برخی نمایندگان مجلس هفتم را متهم به مانع تراشی کرد. صراط‌نیوز در تاریخ ۲۱ آبان ۹۱ به نقل از زاکانی نوشت:”این سناریوسازی‌ها تا جایی ادامه داشت که حتی علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش مجلس که از قضا برادر همسر جاسبی و نیز دارای چند مسئولیت در دانشگاه آزاد بود، در صحن علنی مجلس اعلام کرد که جلوی این تحقیق و تفحص را می‌گیرد.”

دومین دورخیز برای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد سال ۹۱ توسط مجلس نهم و در حالی شروع شد که بعد از تنش‌های فراوان میان دولت احمدی‌نژاد و دانشگاه آزاد، سرانجام جاسبی بعد از ۳۰ سال، صندلی ریاست را به نزدیکان احمدی‌نژاد واگذار کرد. اگرچه این تحقیق و تفحص نقطه‌ای برای افشاگری‌ها شد ولی پرونده‌ای علیه دانشگاه آزاد و شخص جاسبی تشکیل نشد.

پیش‌تر عباس سلیمی‌نمین، سردبیر پیشین نشریه کیهان هوایی و مدیر موسسه دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۵ دی ۹۰ گفته بود که جاسبی بابت مجموعه تخلفات و مفاسد دوره مدیریت اش در دانشگاه آزاد، “حتما محاکمه” می‌شود.

مهم‌ترین تخلفات و مفاسد مالی

گزارش دومین تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۳ با ارایه “اسناد” نشان داد که تخلفات دانشگاه آزاد در حوزه‌های گسترده ای از جمله آیین‌نامه‌های آموزشی، دانشجویی، اقدامات مالی، ساخت‌وسازها و فعالیت واحدهای برون‌مرزی رخ داده است. اظهارات برخی منتقدان و گزارش رسانه‌ها هم این پازل را تکمیل کردند. از میان این تخلفات، ویکی‌فساد مشخصا به مفاسد مالی و اتهام‌های مشابهی می‌پردازد که رسانه‌ای شدند. مواردی از جمله:

۱-تاسیس واحدهای خارج از کشور

۲-زمین‌خواری

۳- مفاسد مالی در طرح‌های عمرانی

۴-امتیازدهی به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس

۵-سوءاستفاده مالی و رانت‌خواری رئیس دانشگاه آزاد و وابستگان

خروج ارز در پوشش واحدهای برون‌مرزی

معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد سال ۹۲ به کمیته تحقیق اعلام کرد که” ۱۷واحد مصوب برون‌مرزی وجود دارد”، این در حالی بود که تنها چهار واحد امارات، لبنان، آکسفورد و افغانستان “قرار” بوده فعال شوند. در گزارش کمیته تحقیق و تفحص گفته شد که تاسیس واحدهای برون‌مرزی مانند آکسفورد انگلستان، تناسبی با ادعای مسئولان دانشگاه نداشته و “از هویت علمی‌واقعی واحد انگلستان اطلاعات درستی در دست نیست.”

 این گزارش مشخص کرد اگرچه پذیرش افراد “به نام شاغل به تحصیل در واحدهای خارجی” انجام گرفته ولی آنها “بلافاصله” به داخل کشور منتقل شدند. با این وجود “شهریه‌ها به صورت ارزی(ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شد و مدرک یکی از واحدهای داخلی” به آنان داده شد.

در این میان سایت جوان‌آنلاین، نزدیک به سپاه پاسداران در تاریخ ۲۲ آبان ۹۱ در گزارشی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص، از مفاسد مالی و خروج ارز خبر داد و نوشت که این مبالغ با عنوان “هزینه‌های شعب خارجی دانشگاه آزاد در انگلیس و آفریقا از کشور خارج شده‌اند”. این گزارش همچنین به نقل از “منابع آگاه” مدعی شد: “رد پول‌های خارج شده به شرکتی با نام POINT  در کانادا می‌رسد”. گزارش‌های غیررسمی‌این مبالغ را “چندصد میلیون پوند” برآورده کردند. ویکی‌فساد مستقلا نمی‌تواند این ادعا را تایید یا تکذیب کند.

فروش ملک بدون تشریفات قانونی

به استناد گزارش کمیته تحقیق و تفحص، “خرید و فروش املاک و مستغلات دانشگاه بر اساس تشریفات اداری و قانونی نبوده است”. یک نمونه این تخلف مربوط به فروش هتل مارلیک در ۱۵۷۲ متر مربع ساحت با شش طبقه در تهران است. این مجموعه سال ۸۸ در حالی فروخته شد که قیمت کارشناسی آن در سال ۸۷ همراه با “اموال و تجهیزات”، ۶۷ میلیارد ریال برآورد شد اما یک سال بعد “همان کارشناس” قیمت را ۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد؛ یعنی ۱۵ میلیارد ریال کمتر.

اگرچه در مزایده فروش این هتل، دو نفر مشترکا با قیمت پیشنهادی ۵۳ میلیارد ریال برنده شدند ولی به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس، “در نهایت نفر دیگری با قیمت پیشنهادی ۵۱.۶ میلیارد ریال برنده مزایده معرفی شد.” در این گزارش تصریح شده که “هیچ‌گونه سندی” مبنی بر کناره‌گیری برندگان اصلی مزایده وجود ندارد.

در همین حال، یک شاهد عینی در گفتگو با ویکی‌فساد تایید کرده که هتل مارلیک به عنوان یکی از املاک زیرمجموعه و متعلق به دانشگاه آزاد، به کانون‌های متعلق به خود دانشگاه اجاره داده می‌شده تا میزبان همایش‌ها و یا مسابقات مختلف دانشجویی باشد. برای نمونه “کانون قران و عترت” وابسته به دانشگاه آزاد، هر سال در دو نوبت و بابت برگزاری “مسابقات قرانی” و نیز “همایش‌های سالیانه دفاتر منطقه‌ای”، هتل مارلیک را اجاره می‌کرده است. به گفته شاهد عینی، رقم  یک مورد اجاره این هتل برای دو روز در اواخر سال ۸۳ حدودا ۶۵۰ میلیون ریال و صرفا برای استفاده از “دو سالن و تجهیزات سمعی و بصری” بوده و هزینه هایی مانند پذیرایی، نقل و انتقال شرکت‌کنندگان از سراسر کشور و خدمات ستاد خبری و اطلاع‌رسانی از سوی کانون پرداخت می‌شده است.

* ردپای فساد و رشوه نمایندگان مجلس (۲)

زمین‌خواری دانشگاه آزاد در سراسر کشور

در مورد اتهام زمین‌خواری‌های دانشگاه آزاد، سلیمی‌نمین، مدیر موسسه دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، ۲۵ دی ۹۰ در گفتگو با خبرگزاری مهر، جاسبی را متهم کرد که “نه تنها زمین را از اموال عمومی‌می‌گرفت بلکه می‌توانست سطح آن زمین را ارتقا دهد، بدین معنا که زمین کشاورزی را تبدیل به زمین مسکونی می‌کرد و همین کار باعث افزایش بهای زمین می‌شد”.

به نظر می‌رسد اشاره سلیمی‌نمین به دو قطعه زمین ۴۰ هکتاری در شهرستان بابل است که به نوشته وبسایت “خبرنامه دانشجویان ایران”، دانشگاه آزاد “با ۵۰ درصد تخفبف” از وزارت جهادکشاورزی خریداری کرد. این خبرنامه بهمن ۹۳ در گزارشی ضمن اشاره به تخلفات دانشگاه آزاد، نوشت که این دانشگاه قیمت توافق شده برای خرید اراضی را به “حساب دولت” واریز نکرده است.

موارد دیگری از زمین‌خواری های این دانشگاه چنین فهرست شده است:

– ۷۰ هکتار زمین در استان گیلان

– ۵۰ هکتار زمین در تهران و قم

– واگذاری رایگان پنج هکتار زمین در جیرفت

*گزارش ویکی‌فساد: زمین خواری، گلستان را گِل‌ستان کرد

تصرف اراضی شخصی

در میان نمونه‌های زمین‌خواری دانشگاه آزاد در گیلان، کرمان و قم، تصرف ۱۵۰ هزار متر مربع از اراضی خانوادگی فردی به نام “مهدی‌هادوی” در شمالغرب تهران، یکی از پرحاشیه‌ترین موارد است. ‌هادوی سال ۷۲ بخشی از اراضی موروثی خود را به دانشگاه آزاد هدیه کرد. او ۱۵۰ هزار متر مربع از این اراضی را به خانواده‌ خود اختصاص داد اما به گفته بازماندگان، دانشگاه آزاد به تدریج این مساحت را هم تصاحب کرد.

محمدامین‌هادوی، فرزند مالک اصلی زمین ۱۶ دی ۹۷ در گفتگو با انصاف‌نیوز مساحت زمین اهدایی را یک و نیم میلیون متر مربع اعلام کرد و گفت که پدرش سه ربع دانگ از سهم خودش را به نام دانشگاه آزاد کرد و حدودا ۱۵۰ هزار متر مربع را هم برای خودش نگاه داشت. به گفته او دانشگاه آزاد به بهانه اخذ وام از بانک، درخواست انتقال سند کرد که انجام شد ولی بعد از امضای موافقت‌نامه و واگذاری اراضی، مسئولان دانشگاه باقی‌مانده اراضی خانوادگی را “تصرف” کردند. با وجود شکایت خانواده ‌هادوی  از جاسبی و دانشگاه آزاد و دیدارهای متعدد با مسئولان و روسای جدید دانشگاه، این پیگیری‌ها تا کنون بی‌نتیجه بوده است. در این اراضی مجموعه‌ای به نام واحد علوم و تحقیقات ساخته شده است.

رانت‌خواری مسئولان، جاسبی و وابستگان

رسانه‌ها طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ در حالی مشغول پیگیری تخلفات و مفاسد دانشگاه آزاد و پوشش خبری عزل‌و‌نصب‌های جدید در این دانشگاه بودند که محمدمهدی زاهدی، رئیس وقت کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نهم امیدوار بود گزارش تحقیق و تفحص توسط قوه قضائیه رسیدگی شود. اتفاقی که در نهایت نیفتاد. با این همه “استخراج ۲۴۵۳ سند تخلف طی سال‌های ۶۴ تا ۹۲ مربوط به ۲۲۸ واحد، پنج مرکز و هفت منطقه” عمق مفاسد مالی در دانشگاه آزاد را نشان داد.

بخش دوم گزارش ویکی‌فساد به رانت‌خواری برخی مسئولان دولتی، قضات، جاسبی و وابستگان اختصاص دارد.