سنگ ۶۵ میلیارد تومانی، سد تحقیق و تفحص مجلس

بهروز جهانی، روزنامه نگار / عکس از اعتمادآنلاین

دریافت رشوه‌ای ۶۵ میلیارد تومانی توسط یک عضو کمیسیون عمران مجلس دهم که به منتفی شدن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، در دوران شهرداری باقر قالیباف، انجامید، پرده‌ای بود که از زد و بندهای افراد و نهادها در یک ساختار ناسالم برای لاپوشانی تخلف و فساد، برداشته شد.

هرچند طرح و انتشار گسترده این موضوع توسط مصطفی میرسلیم، زمانی بود که رقابت برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس، در دوره یازدهم، بین میرسلیم و محمد باقر قالیباف، بالا گرفت و نامزد وابسته به حزب موتلفه اسلامی (میرسلیم) در مسیر «ریاست» تنها ماند و اکثریت اصولگرایان راه‌یافته به مجلس، با شهردار اسبق تهران (قالیباف) به توافق رسیده بودند و سهمیه‌ها را بین خود توزیع کرده بودند، اما ماجرا سابقه‌ای قدیمی‌تر داشت.

ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم و دوران حضور «فراکسیون امید» در پارلمان مطرح شد، زمانی که قالیباف هنوز شهردار تهران بود و شورای شهر هم در کنترل اصولگرایان هم‌مسلک او. نخستین‌بار شهریورماه ۹۵ بود که پس از افشای فسادی بلندبالا تحت‌عنوان «املاک نجومی» جمعی از نمایندگان «اصلاح‌طلب» مجلس در شرایطی که «اصولگرایان» را مقابل خود می‌دیدند، عزم تحقیق و تفحص از دستگاه مدیریت شهری دوران مسئولیت قالیباف را کردند؛ دستگاهی که آن روزها تحت کنترل چندین ساله اصولگرایان بود و با وجود انتشار گاه به گاه گزارش‌هایی از تخلف و «فساد»، هرگز زیر ذره‌بین جدی قرار نگرفت و به نوعی «خط قرمز» بخشی از جریان‌های سیاسی حاکم در ایران بود.

محمود صادقی، نماینده آن روزهای تهران، طراح اصلی آن طرح تحقیق و تفحص بود که روایت‌اش از چالش‌های پیگیری آن طرح، نشان از ساختارهای ناسالمی دارد، که خود زمینه‌های بازتولید فساد است.

صادقی در مصاحبه‌ای که در بهار سال ۱۳۹۹ با یک رسانه اجتماعی (کانال امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران) داشت، در واکنش به سخنان میرسلیم و طرح ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی، روند به بن بست رسیدن طرح تحقیق و تفحص را شرح داد.

روایت یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص

محمود صادقی، متقاضی طرح «تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران» و رئیس «فراکسیون شفاف‌سازی» مجلس دهم با اشاره به نافرجام ماندن این طرح در اسفند ۹۵، گفت: «متقاضی این طرح، من بودم با حدود ۲۰ نفر از نمایندگان تهران که ما در سه محور، تحقیق و تفحص را درخواست کردیم. این طرح از اوایل پاییز شروع شد و حدود ۴ تا ۵ ماه طول کشید تا در صحن مطرح شود.»

او در مورد روند پیگیری این طرح در مجلس افزود: «جلسات مختلفی در کمیسیون عمران در این رابطه برگزار شد و قالیباف به همراه عیسی شریفی در آن شرکت می‌کردند. ما هم در بحث قرارداد‌های مشارکتی سوال داشتیم، هم در بحث تغییر کاربری‌ها و هم در بحث واگذاری املاک.»

صادقی یادآور شد: «گزارش‌های مختلفی هم از سوء جریانات و تخلفات در این سه حوزه وجود داشت. در بحث تغییرکاربری‌ها که تخلفاتی در طرح تفصیلی تهران صورت گرفته بود، من در گزارشم نشان دادم که چه میزان از فضا‌های سبز پایتخت به فضا‌های تجاری و مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده است.»

عضو «فراکسیون امید» مجلس دهم که در انتخابات دوره یازدهم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، تصریح کرد: «در بحث واگذاری املاک که به املاک نجومی معروف شد، گزارش سازمان بازرسی وجود داشت و حتی دادستانی هم در آن ورود پیدا کرد. در بحث تراکم‌ها هم، رویه‌ای در دوره قالیباف مرسوم بود که در بسیاری از پروژه‌ها، سیستم تَهاتُری ایجاد کرده بودند. در این سیستم با فروش «هولوگرام» در قالب یک ورق بهاءدار که البته بدون مجوز قانونی صادر می‌کردند در ازای کار صورت گرفته توسط پیمانکاران، تراکم سیار در مناطق ۲۲گانه تهران صادر می‌شد.»

هولوگرام چیست و چه کاربردی پیدا کرد؟

مطرح شدن گسترده نحوه بهره‌برداری شهردای تهران از «هولوگرام»، وقتی بیش از پیش به نکته حساسیت‌برانگیزی تبدیل شد که محمدعلی نجفی، توسط شورای شهر تازه تهران، به جانشینی قالیباف برگزیده شد و در همان هفته‌های ابتدای فعالیت، گزارش‌های بسیاری از تخلفات و فسادهای گسترده در شهرداری را با افکار عمومی در میان گذاشت. یکی از موضوعاتی که مورد توجه نجفی قرار گرفت، حجم گسترده و غیرشفاف بهره‌برداری شهرداری تهران از تکنولوژی هولوگرام برای صدور اوراق بهادار به پیمانکاران بود. هولوگرام ابزار مدرنی است که یکی از کاربردهای آن تولید برچسب‌های امنیتی و شناسه‌دار است که غیرقابل کپی‌برداری هستند و بر روی کارت‌ها، چک‌ها ویا اوراق بهادار نصب می‌شوند و به آن اعتبار مشخص و مدت‌دار (در بیشتر موارد بلند مدت) می‌دهد.

این تکنولوژی در دوره مدیریت قالیباف بر شهرداری، به تناوب استفاده شد و به دلیل غیر شفاف بودن نحوه صدور و مشکلات ثبت و ضبط آن، از نظر برخی اقتصاددان‌ها، «اشتباهی» بود که سبب فساد شد. یکی از اولین بخشنامه‌های نجفی ممنوعیت صدور هولوگرام عوارض ساختمانی از سوی شهردار تهران بود.

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با سایت «شهرنوشت» درباره موضوع هولوگرام گفت: «بی‌شک صدور اوراق بهاداری به نام هولوگرام و رایج‌کردن آن به‌مثابه‌ وسیله‌ پرداخت در مدت‌زمانی بلند، اشتباهی عمده و حرکتی غیرقانونی بوده است. اولا صدور هر نوع اوراق بهادار جدید در جمهوری اسلامی ایران جزء اختیارات شهرداری‌ها نیست و هر شهرداری که بخواهد اوراق بهادار جدیدی صادر کند، ناچار است از مقام پولی یا مقام بازار سرمایه مجوز اخذ کند. در معدود مواردی هم موضوع از اختیارات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خارج است و به قانون نیاز دارد.»

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در بیش از یک دهه مدیریت شهرداری توسط قالیباف، هیچ گزارشی از صدور هولوگرام به وسیله شهرداری تهران منتشر نشده است، تأکید کرد: «عامه مردم، مطبوعات و نه حتی مقامات ناظر از حجم این اوراق و نظام قیمت‌گذاری حاکم بر آن اطلاعی ندارند. اطمینانی نیست که حتی میزان ریالی هولوگرام صادر‌شده به ‌طور دقیق در صورت‌های مالی شهرداری‌ها انعکاس داشته باشد.»

در کمیسیون عمران با شهرداری طرف بودیم، نه نمایندگان مجلس!

اما در ادامه، محمود صادقی، طراح طرح تحقیق و تفحص از شهرداری، به فضای حاکم بر کمیسیون عمران مجلس، به عنوان کمیسیون اصلی که باید به تایید طرح تحقیق و تفحص می‌پرداخت اشاره می‌کند. همان کمیسیونی که بعدها، به گفته میرسلیم، یکی از اعضایش در یک نوبت ۶۵ میلیارد دلار «رشوه» در قالب هولوگرام دریافت کرده بود.

صادقی با تاکید بر اینکه در همه سه حوزه‌ای که مورد توجه طرح بود، «تخلفات عدیده‌ای وجود داشت و ما نمایندگان تهران، قصد ورود داشتیم»، به ترکیب اعضای کمیسیون اشاره و گفته بود: «بافت کمیسیون عمران که اکثر اعضای آن، بیشتر متشکل از شهرداران شهر‌های مختلف بودند در مقابل این تقاضای ما، مقاومت عجیبی می‌کردند. نکته جالب اینکه، این نمایندگان از موضع مجلس وارد مسئله نشده و بیشتر از جایگاه شهرداری به آن ورود می‌کردند. یعنی ما در کمیسیون عمران، انگار با شهرداری طرف بودیم تا اینکه بخواهیم با همکاران‌مان در مجلس همفکری کنیم. این نمایندگان از ابتدا گارد داشته و مقابله می‌کردند.»

عضو کمیسیون عمران گفت که هولوگرام واگذار شده به برادرش ۶۵ میلیارد تومان بوده!

صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، در مورد واگذاری هولوگرام به یکی از افراد نزدیک به عضو کمیسیون عمران گفت: «موردی را ما در جریان قرار گرفتیم و من در انتهای نطقم عنوان کردم که واگذاری ۱۰ میلیارد تومان هولوگرام به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران صورت گرفته که البته این کمیسیون علیه من به هیات نظارت شکایت کردند. آن نماینده بعدا خودش گفت که این هولوگرام، ۱۰ میلیارد نبوده و ۶۵ میلیارد تومان بوده است. منتها مدعی بود که این موضوع، ارتباطی به مقوله تحقیق و تفحص ندارد.»

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس دهم در ادامه گفت: «البته، علاوه بر آن هم ما گزارش‌هایی داشتیم برای اینکه به طرق مختلف دیگری، سعی در تاثیرگذاری بر رای نمایندگان، حتی خارج از کمیسیون عمران هم کرده بودند. شهرداری به صورت فعال و همه جانبه وارد این مسئله شده بود. از آن جا هم که سابقه اجرایی برخی از نمایندگان در شهرداری تهران یا شهرداری سایر شهر‌ها بود، نوعی ارتباط با شهرداری حس می‌کردند و در مجموع، گزارش‌های ریز و درشتی از تطمیع‌های صورت گرفته در اختیار داشتیم.»

صادقی جمع‌بندی خود در مورد دلایل ناکامی این طرح در مجلس را اینگونه توصیف می‌کند: «می‌توان گفت که تعامل شهرداری با کمیسیون عمران، مانع موفقیت طرح تحقیق و تفحص شد. در حالی که قاعدتا، کمیسیون عمران و مجلس باید از موضع نظارتی با طرح‌های نظارتی نمایندگان همراهی کند. جالب و عجیب هم اینکه پس از رایی که صادر شد، شهرداری تهران با صدور اطلاعیه‌ای از مجلس تشکر کرد. البته از آن جا که نگران تاثیرگذاری این مسئله بر انتخابات بودند، این مسئله را به عنوان یک پیروزی برای خودشان قلمداد کردند.»

این همان نکته‌ای است که بعدها وقتی میرسلیم هم به موضوع دریافت رشوه توسط یکی از نمایندگان مجلس پرداخت به آن اشاره کرد: «وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. طبق اسنادی که دارم رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.»

مصطفی میرسلیم مدعی است که یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم شورای اسلامی ۶۵ میلیارد تومان برای پس‌گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده است اما نامی از نماینده متخلف نبرد. باید معلوم شود که کدام طرح تحقیق و تفحص بوده؟ کدام نماینده گرفته؟ کدام فرد یا نماینده جدید آن را پرداخته؟ و این پول از حساب چه کسانی یا از حساب کدام مؤسسه عمومی و چگونه پرداخت شده است؟

بازداشت ابوالفضل موسوی، نماینده مجلس دهم به جرم دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی

سایت خبری فراز مرداد ۱۳۹۹ خبر داد که سید ابوالفضل موسوی نماینده سابق مجلس به دریافت ۶۵ میلیارد تومان رشوه در دوره قالیباف اعتراف کرده است. موسوی در مجلس دهم عضو کمیسیون عمران مجلس بوده و به همین اتهام بازداشت شد. گفته شده که موسوی به دریافت رشوه ۶۵ میلیاردی از طریق شرکت رسا تجارت و شرکت پژوهاب اعتراف کرده است.
این مبلغ به شکل هلوگرام و به نام سید حسین موسوی برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است.
قرار بود این عضو کمیسیون عمران مجلس به تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوره قالیباف رأی منفی دهد. قالیباف در آن زمان پس از رأی منفی مجلس به تحقیق و تفحص؛ طی نامه‌ای از لاریجانی تشکر کرد. قالیباف اکنون رییس مجلس است.
روزنامه جمهوری اسلامی در این باره نوشته بود: ماجرای پرداخت ۶۵ میلیارد تومان به یک رئیس کمیسیون مجلس برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص که سیدمصطفی میرسلیم مطرح کرد، هنوز شفاف‌سازی نشده است.

ابوالفضل موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس مجلس دهم

در ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ میرسلیم در یک برنامه رادیویی در انتقاد از رقیب‌اش برای کرسی ریاست مجلس، ادعا کرد که «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» هرچند میرسلیم در ادامه سخنانش کوچک‌ترین اشاره‌ای نکرد که این مبلغ کلان در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است، اما این موضوع واکنش‌های زیادی در پی‌داشت. مدتی بعد میرسلیم و در اواخر تیرماه بار دیگر این بحث را پیش کشید و این بار گفت که مدارک مربوط به «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» را به قوه قضائیه تحویل داده است. بعدها خبری منتشر شد که یک نماینده سابق مجلس در این رابطه بازداشت شده است. خبری که کمی بعد توسط سخنگوی قوه قضاییه تایید شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در یکی از کنفرانس‌های هفتگی‌اش اعلام کرد که در پی شکایت مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم در پرونده «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران» یک نماینده سابق بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اتهام «رشوه  ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری سابق تهران گفت که «این پرونده تازه در ابتدای راه است. گزارشی به قوه قضائیه واصل شده و در حال بررسی هستیم. رسیدگی ها شروع شده و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزئیات موضوع روشن نشده است.» توضیحات اسماعیلی در این باره سبب شد که میرسلیم بار دیگر در گفت‌وگویی ادعا کند که «برای همه مردم این سوال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر شهردار وقت از مجلس شده است؟» او سخنانش را چنین ادامه داده که «زیر نظر شهرداری سابق تهران اشتباهات مهمی رخ داده که به‌موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به اینجا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان (عیسی شریفی که قائم‌مقام شهردار بود) دستگیر و گرفتار شود.»

اما ماجرا به همینجا ختم نشد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر وب‌سایت اسکان‌نیوز مدعی‌شد که نماینده‌‌ سابق مجلس که بابت «رشوه ۶۵میلیاردی شهرداری دوران قالیباف» بازداشت شده است، ابوالفضل موسوی، نماینده یزد و عضو سابق فراکسیون عمران در مجلس دهم است.

طبق ادعای سلطانی «این نماینده سابق ۲۰روز است که در بازداشت به سر می‌برد و اعتراف‌ به دریافت رشوه کرده تا به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران قالیباف رای منفی بدهد.» این روزنامه‌نگار اسنادی را از دو شرکت «رسا تجارت» و «شرکت پژوهاب» منتشر کرد که نشان می‌دهد این مبلغ به شکل هولوگرام و به نام «سید حسین موسوی» برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است. میرسلیم در طی این مدت در سخنان خود بارها اتهاماتی را متوجه محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رییس مجلس کرده است که در واکنش به آن محمدسعید احدیان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای قالیباف گفت: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.»

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه هم گفت که قرار است هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادعاهای میرسلیم در باره رئیس مجلس را بررسی کرده و از این نماینده سند بخواهد.

چندی بعد دفتر میرسلیم بیانیه‌ای صادر کرد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر میرسلیم صادر کرد، اسناد مورد ادعای میرسلیم اعترافات نائب رئیس وقت کمیسیون عمران مجلس است که نزد دادستانی است و موضوع به پرونده عیسی شریفی و هولدینگ یاس باز می‌گردد که در دوره شهرداری قالیباف تاسیس شده است.

شورای شهر و تخلفات شهرداری

پس از نزدیک دو سال از سکوت شورای شهر و شهرداری تهران، دو عضو این شورا جداگانه اعلام کرده‌اند که پرونده فساد مالی شهرداری تهران در دوره مدیریت قالیباف جزییات بیشتری دارد. به گفته محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، تخلف عیسی شریفی ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که در سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت بررسی است در حالیکه از نظر حق شناس این یک تخلف اداری است و قائم مقام قالیباف در یک جایگاه اداری مرتکب این تخلف شده است. اما قوه قضاییه اعلام کرده که وی علاوه بر اتهامات مالی به جاسوسی نیز متهم است. اما جایی اشاره نشده که وی برای کدام کشور جاسوسی می‌کرد. حق شناس همچنین به موضوع پرداخت رشوه به نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس نیز وارد شده و گفته است که مبلغ ۶۵ میلیارد تومانی که میرسلیم بدان اشاره کرده مربوط به بدهی برادر ابوالفضل موسوی نماینده یزد در مجلس دهم است که قالیباف در ازای فیصله یافتن تحقیق و تفحص مجلس دستور بخشودگی صادر کرده است.

شهربانو امانی دیگر عضو شورای شهر تهران درباره فعالیت شرکت «کارگزاری رسا تجارت مبین» هم در مصاحبهای گفت: «شهرداری چند سازمان و شرکت دارد که این سازمان‌ها پل ارتباطی میان طلبکاران و شهرداری بودند که با یک برنامه کامل در قالب ملک یا تراکم بتوانند طلب طلبکاران را بدهند اما مسیر «شرکت رسا تجارت مبین» که از افراد ذی نفوذ تشکیل شده بود، به انحراف رفت.»

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «زمانی که وارد شورا شدیم، گزارش کاملی از فساد شرکت رسا تجارت را ارائه کردیم که نشان می‌داد این شرکت محل رشوه و رفتار‌های غیرقانونی و یک شرکت فسادزا برای شهرداری بوده است. در ابتدای امر اولین شهردار ما [محمدعلی نجفی] بخشنامه‌ای برای توقف صدور هولوگرام (تراکم سیار) را صادر کرد. از این چند شرکت، تنها شرکتی که تمکین نکرد و سر باز زد، همین شرکت رسا تجارت بود و علت هم این بود که گفتند یک پرونده قضایی در دادگاه نظامی وجود دارد که در حال رسیدگی است. در این جا سوالی رخ می‌دهد که قائم مقام شهردار وقت آقای عیسی شریفی که ۱۲ سال در کسوت مدیریت و قائم مقامی شهرداری بود که دیگر کار نظامی نمی‌کرد که پرونده در دادگاه قضایی نیرو‌های مسلح داشته باشد.»

با همه این کش‌وقوس‌ها به نظر می‌رسید که پرونده تفحص از شهرداری تهران در زمان سکان‌داری قالیباف به‌رغم تمام حواشی و پرسش‌های بی‌پاسخ مختومه شده باشد، ولی با آغاز به کار مجلسی که تقریبا تمامی کرسی‌های آن به جریان اصولگرا سپرده شده، رقابت درون‌گروهی آنان موجب شد تا ابعاد تازه‌ای از این پرونده برای افکار عمومی روشن شده و پرده‌هایی از مفاسد پشت‌پرده آشکار شود. با وجود انتشار همین گزارش‌ها که حکایت از وقوع تخلف چندین میلیاردی در ماجرای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران شهرداری دارد، اما در عمل هیچ اقدام موثری برای بررسی جدی و مستقلانه این موضوعات صورت نگرفته است. یا اگر صورت گرفته گزارشی به افکار عمومی داده نشده است و بسیاری از کسانی که در مظان اتهام هستند همچنان در سمت‌های خود حضور دارند و ظاهرا اراده‌ای برای مقابله با فساد و ریشه‌های آن متصور نیست