زمین‌خواری در نظرآباد: ۱۰۰ هکتار، ۳۰ هزار میلیارد ریال

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

به اعتراف مقامات قوه قضائیه، زمین‌خواری‌ در استان البرز افزایش یافته و نگران‌کننده است. جزییات پرونده ۳۰ هزار میلیارد ریالی در شهرستان نظرآباد نمونه‌ای از باند فساد، تبانی، رشوه‌خواری و سرقت اسناد در دستگاه‌های دولتی و قضایی برای تصاحب ۱۰۰ هکتار زمین است.

نیم نگاهی به پرونده ۳۰ هزار میلیارد ریالی

“زمین‌خواری در همه جای کشور وجود دارد، اما وضعیت در البرز حادتر است”. به دنبال این اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه در آذر ماه ۹۹، رسانه‌ها پیگیر سرنخ‌های پرونده جدید زمین‌خواری در استان همجوار پایتخت شدند. دو ماه بعد دادستان عمومی ‌و انقلاب استان البرز از شناسایی یک “شبکه فساد اقتصادی و زمین‌خواری” در شهرستان نظرآباد خبر داد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، دوم بهمن ۹۹ به نقل از روح الله احمدی، نوشت که پرونده جدیدی با موضوع “زمین‌خواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی” تشکیل شده است.

از ابتدای تشکیل این پرونده ۱۰ متهم دستگیر شدند و به تدریج تعداد آنها تا ۶۵ نفر افزایش یافت. نیمه اردیبهشت امسال(۱۴۰۰) و همزمان با صدور کیفرخواست، ۳۶ تا ۴۰ نفر به دلیل مشارکت و یا معاونت در زمین‌خواری به مبلغ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال متهم شناخته شدند. مقامات قضایی از ابتدا به رسانه‌ها گفته بودند که پرونده “پیچیده و عجیبی” وجود دارد؛ پرونده‌ای که به استناد گزارش دادستانی استان البرز و مرور جزییات، از عمق نفوذ متخلفان در دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه و تبانی با برخی مسئولان و کارکنان اداره‌های دولتی خبر می‌داد.

آنچه پرونده زمین‌خواری در شهرستان نظرآباد استان البرز یا به قول رسانه‌ها “پرونده فلاحتی” را از دیگر پرونده‌ها متمایز کرده، نحوه فساد، سرقت و جعل اسناد دولتی و همدستی تعدادی از مدیران دولتی است.

اتفاق‌های قبل از زمین‌خواری

بررسی‌های ویکی‌فساد با استناد گزارش نشریه محلی عصر البرز که ۱۴ اسفند ۹۹ منتشر شده نشان می‌دهد سال ۱۳۴۴ یک شرکت صنعتی و تولیدی واقع در منطقه نظرآباد برای توسعه فعالیت‌های تجاری خود “یک پلاک اصلی از اراضی شهرستان کرج” را خریداری کرد. این شرکت که در گزارش رسانه‌ها “شرکت صنعتی مقدم” نامیده شده، بعد از خرید اراضی مشغول توسعه فعالیت‌های خود و ساخت مجتمع‌های تولیدی بیشتر و همچنین شهرک‌های مسکونی برای کارکنان خود شد اما به دلیل رعایت نکردن ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت سرانه خدمات شهری، مشکلات و اختلافاتی با شهرداری وقت پیدا کرد.

پیگیری این اختلاف‌ها به انقلاب ۵۷ منتهی شد که به استناد گزارش دادستانی استان البرز، در آن زمان با شکایت شهرداری وقت کرج، دادگاه انقلاب کرج در سال‌های ۶۱ و ۶۲، دو حکم علیه شرکت مقدم صادر کرد و در همین حال “توافقاتی” برای حل و فصل مشکلات صورت گرفت. قرار بر این شده بود تا این شرکت، مبلغ ۳۵ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کند ولی مسئولان اعلام کردند به دلیل عدم تمکن مالی “۱۰۰ هکتار” از اراضی در اختیار خود را به شهرداری واگذار خواهند کرد. این واگذاری به دلایل نامشخصی انجام نشد و ۱۰ سال بعد دادگاه ‌انقلاب کرج در دو مقطع در سال‌های ۶۹ و ۷۲ طرفین دعوا را دوباره به این توافق رساند که “حدود ۷۰۰ پلاک از اراضی متعلق به شرکت‌ مقدم” در اختیار شهرداری قرار بگیرند.

براساس تحقیقات دادستانی استان البرز، این نقل‌و‌انتقالات ملکی در آن زمان “به خاطر اهمال مدیران وقت شهرداری، بدون ثبت رسمی ‌در دفاتر اسناد رسمی ‌صورت گرفت”؛ موضوعی که زمینه سرقت، جعل اسناد و زمین‌خواری را در سال ۹۵ فراهم کرد.

خبرگزاری رکنا نیمه اسفند ۹۹ در گزارشی و با استناد به بررسی‌های قضایی دادگستری شهرستان نظرآباد نوشت که بعد از این واگذاری‌های ثبت‌نشده در آن زمان، شهرداری با تصور مالکیت بر اراضی به شکل‌های مختلف از زمین‌ها استفاده کرد، به طوریکه طی دو دهه، ساختمان‌های دولتی و غیردولتی از جمله بخشداری، فرهنگسرا، مدرسه، بازارچه، شهرک مسکونی و مسجد در این زمین‌ها ساخته ‌شدند.

شگردهای زمین‌خواران

همزمان با این اختلاف‌ها، طی سال های ۷۰ تا ۹۰ اتفاق‌های دیگری در شرکت صنعتی مقدم رخ داد که مهم‌ترین آنها کناره‌گیری تعدادی از مسئولان وقت شرکت مقدم و تاسیس شرکتی به نام “فلاحتی” در منطقه نظرآباد بود. نکته اینجاست که این افراد جداشده از شرکت در جریان جزییات اختلاف ها بودند و از نقل‌ و انتقالات ثبت‌نشده اراضی خبر داشتند. به گفته‌ مقامات قضایی شهرستان نظرآباد مستند به بخش هایی از اقراهای متهمان پرونده، این سودجویان با شگردهایی توانستند “ضمن تبانی با برخی افراد در دستگاه‌های دولتی، اسناد توافق‌های گذشته را سرقت کرده و اراضی را تصرف کنند”.

سرقت اسناد، مقدمه طرح شکایت

در این پرونده برخی مسئولان شرکت فلاحتی متهم هستند که با توجه به “اشراف اطلاعاتی” نسبت به موضوع توانستند از سال ۹۵ به اداره هایی از جمله شهرداری نظرآباد “نفوذ” کرده و ضمن “تبانی با برخی از کارکنان و مدیران وقت شهرداری، آموزش و پرورش و اداره ثبت اسناد و املاک نظرآباد”، اصل مدارک و اسناد واگذاری ثبت‌نشده اراضی را سرقت کنند.

شیوه اقدام متهمان چنین بوده که با “سوءاستفاده از مفاد ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم امکان ارائه اصل اسناد واگذاری املاک از سوی شهرداری و ادارات مذکور”، شکایت‌های متعددی را علیه شهرداری نظرآباد ارایه کردند و خواستار “خلع ید” شهرداری و دیگر سازمان‌ها از اراضی موردنظر شدند. متخلفان به این ترتیب توانستند علاوه بر دریافت “حکم تخلیه” برخی اماکن مانند فرهنگسرای نظرآباد و ساختمان مدارس، “حکم تخریب” تعدادی از آنها را از دادگاه بگیرند.

بر اساس گزارش های قضایی و اطلاعات سایت قوه قضائیه، تصرف اراضی با شگردهای مختلفی از جمله “دیوارکشی شبانه و کاشت نهال، تهیه اسناد و وکالتنامه‌های جعلی و قولنامه، خرید و فروش‌های صوری و مکرر” صورت می‌گیرد.

اتهام اصلی و متهمان پرونده

در جریان رسیدگی به این پرونده تا قبل از صدور کیفرخواست، ۶۵ نفر به عنوان مطلع و متهم، احضار و بازداشت شدند و به گفته مقامات قضایی نزدیک به ۴۰ نفر از مدیران متخلف دولتی هم تحت تعقیب قرار گرفتند. خبرگزاری تسنیم اواخر اسفند ۹۹ به نقل از رئیس‌کل دادگستری استان البرز، با اشاره به دستگیری برخی مدیران شرکت فلاحتی، به سازمان‌ها و اداره‌هایی اشاره کرد که برخی مدیران و کارکنان‌شان در فهرست متهمان قرار دارند:

  1. شهرداری
  2. اداره‌ ثبت ‌اسناد و املاک
  3. دادگستری
  4. آموزش و پرورش
  5. اقتصاد و دارایی
  6. شرکت برق

به استناد کیفرخواست صادره در اردیبهشت امسال(۱۴۰۰)، اتهام اصلی در این پرونده “اختلاس، تبانی، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، سرقت اسناد دولتی، اهمال در انجام وظایف دولتی و زمین‌خواری” است. همچنین در جریان تحقیقات مشخص شد که متهمان به صورت یک “باند” مرتکب فساد و زمین‌خواری شدند.

در همین حال گزارش شده که متهمان این پرونده به بزه‌های ارتکابی خود “اقرار” کرده‌اند. در این ارتباط، خبرگزاری تسنیم اردیبهشت امسال در گزارشی بدون نام بردن از افراد متهم نوشت که متهمان ردیف اول و دوم پرونده با اقرار به سرقت اسناد مالکیت شهرداری، پرداخت “رشوه‌های سنگین” به کارکنان شهرداری، اداره ثبت اسناد و آموزش و پرورش را پذیرفته و گفته اند که با “سندسازی” توانستند حکم تخریب چند ساختمان از جمله ساختمان بخشداری و فرهنگسرای شهرداری را بگیرند. ساختمان فرهنگسرای نظرآباد با همین حکم تخریب شد.

این پرونده همچنین نزدیک به ۵۰ شاکی دارد که در میان آنها می‌توان به شهرداری، اداره اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش نظرآباد و همچنین تعدادی از خریداران املاک تجاری و مسکونی اشاره کرد.

استرداد بخشی از املاک

قبل از تشکیل دادگاه نهایی، مقامات قضایی گفتند که اکثر اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال مسترد شدند. به گزارش دادگستری استان البرز، این املاک و اموال شامل ۲۲ باب مدرسه، ۴۴ باب مغازه در بازارچه شهرداری، ۲۲ باب منزل شخصی، مسجد غدیریه و واحد‌های تجاری آن، ساختمان بخشداری سابق، فرهنگسرای مهر و اراضی موسوم به باغ ویلا، همچنین تعدادی از قطعات شهرک‌ صنعتی ‌سپهر هستند که گفته شده اسناد آن به نام مالکان واقعی منتقل ‌شدند. همچنین گفته شده که در آستانه دادگاه نهایی، بقیه اموال و املاک مسترد خواهد شد.

عاقبت پرونده چه شد؟

رئیس کل دادگستری البرز ۱۱ خرداد امسال از صدور رای دادگاه بدوی پرونده فساد ۳۰ هزار میلیارد ریالی موسوم به فلاحتی خبر داد. به گزارش ایسنا، فاضلی هریکندی گفت که این پرونده در مرحله “تجدیدنظر” است که بعد از تعیین شعبه، جزییات آن بررسی و رای نهایی صادر خواهد شد.

متهمان این پرونده در حالی منتظر اعلام رای نهایی خود هستند که زمین‌خواری‌ها در گوشه و کنار استان البرز هنوز ادامه دارد. دادگستری استان البرز مرداد ماه امسال اعلام کرد برای جلوگیری از تصرف اراضی و تغییر کاربری آنها، “قرارگاه صیانت از بیت‎المال” راه‌اندازی و در پنج ماه نخست امسال، ۲۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال رفع تصرف شده است.

به نظر وضعیت در مناطق دیگر هم چندان رضایت بخش نیست، چرا که رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته از اواسط شهریور ۹۹ “طرح سراسری مقابله با زمین‌خواری” در سراسر کشور اجرا شده و در اولین مرحله، ۱۱۳۸ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده اند. محمدرضا مقیمی به رسانه ها گفت که با اجرای دومین مرحله از این طرح در دی ماه ۹۹، تنها طی ۷۲ ساعت ۳۲۴ متهم زمین‌خواری شناسایی و تحویل قوه قضائیه شدند.

زمین‌خواری جدید: ۱۰۰ هکتار در یک شهرک صنعتی

احکام نهایی متهمان پرونده موسوم به فلاحتی هنوز صادر نشده که دادستان عمومی ‌و انقلاب شهرستان نظرآباد از یک زمین‌خواری به مساحت ۱۰۰ هکتار در یکی از شهرک‌های صنعتی این شهرستان خبر داد. رسانه‌ها ۲۴ مرداد امسال به نقل از سامان قاضی‌زاده و بدون نام بردن از متهمان این زمین‌خواری جدید گزارش کردند تا کنون نزدیک به ۵۰ متهم شناسایی و به محاکم قضایی احضار شده‌اند. قاضی‌زاده همچنین گفت که در این پرونده “حدود ۱۰۰ هکتار زمین به بستگان متهمان با قیمت‌های واهی و حتی بدون پرداخت وجه” واگذار شده است. تحقیقات در مورد این پرونده جدید ادامه دارد.

برابر آمار رسمی ‌سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، “سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین‌خواری” شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد. آماری که استان تهران در صدر آن و شیراز، مشهد و تبریز در مراتب بعدی قرار دارند.