زمین خواری، گلستان را گِل‌ستان کرد

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

اراضی ملی استان گلستان از سال ۶۹ زخمی‌شد و طی ۳۰ سال اخیر به دلیل رانت و فساد تعدادی از مسئولان، مساحت زیادی از اراضی ملی این استان تصرف و فروخته شد. مناطق حفاظت‌شده تاریخی مانند روستای “زیارت” هم در امان نماندند. در این سال‌ها دستکم چهار هزار پرونده ‌زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی در محاکم قضایی ثبت شده و به گواهی اسناد در بیشتر این پرونده‌ها، ردپای فساد بسیاری از مسئولان در هر پست و مقامی‌ ‌از عضو شورای روستا تا “نماینده ولی فقیه” دیده می‌شود.

با بررسی مجموعه گزارش رسانه‌ها و پرونده‌‌های قضایی ثبت‌شده در اداره‌‌های دادگستری سراسر استان گلستان می‌توان محور‌های فساد در حوزه زمین‌خواری را چنین فهرست کرد:

-واگذاری و تصرف‌‌های غیرقانونی اراضی ملی

-ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز و تخریب محیط‌زیست

-تعرض به مناطق حفاظت‌شده و تاریخی

-ایجاد شبکه رانت و فساد در میان مسئولان

۲ هکتار زمین برای ۴۵ قاضی

واگذاری و تصرف غیرقانونی زمین‌‌های ملی در استان گلستان از سال ۶۹ در منطقه حفاظت شده “ناهارخوران” گرگان اتفاق افتاد و ۴۵ نفر از قضات وقت استان از معاون وقت جهاد سازندگی زمین درخواست کردند و این مسئول هم با گشاده‌دستی، دو هکتار از اراضی منابع طبیعی در ناهارخوران را واگذار کرد. این زمین‌ها به قطعات ۳۰۰ متر مربعی، تقسیم و به تدریج فروخته شد تا شهرک “تالار” ساخته شود. یکسال بعد و همزمان با تغییرات مدیریتی در اداره منابع طبیعی استان گلستان، مسئولان با تنظیم یک شکایت، این واگذاری را “تصرف منابع ملی و اقدامی ‌غیرقانونی” دانستند. با این وجود دادگستری گلستان دستور به صدور اسناد مالکیت این اراضی داد.

این واگذاری در رسانه‌‌های آن زمان انعکاسی نداشت اما از سال ۹۳ و همزمان با افشای زمین‌خواری‌‌های گسترده در مناطق مختلف گلستان، برخی رسانه‌ها پرونده ۴۵ قاضی را مطرح کردند و مشخص شد که محمود‌‌هاشمی‌شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی، دو رئیس پیشین قوه قضاییه در زمان مسئولیت‌شان این واگذاری را “خلاف شرع” دانستند، نه اقدامی ‌غیرقانونی. بعد از ۳۰ سال کش‌وقوس، دیوان عالی کشور تیر ماه ۹۹ با صدور رای ن‌هایی اعلام کرد که دو هکتار زمین باید به منابع طبیعی بازگردانده شود. فعالان دانشجویی گرگان موسوم به “دانشجویان عدالتخواه”، از این پرونده به نام “جنگل‌خواری قضات” اسم می‌برند.

۳ هزار پرونده زمین‌خواری در یک سال

بیست سال بعد از ماجرا ناهارخوران، تصرف اراضی ملی در سال‌ها ۸۸ تا ۹۸ افزایش یافته است. برای نمونه در گزارش نهاد‌های اطلاعاتی و دادگستری استان، ۴۴ فقره تصرف و فروش اراضی ملی در شهرستان کردکوی در سال‌ ۸۹ به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال، ۲۰ مورد تصرف زمین و ۴۰۰ مورد ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در سال ۹۳ و همچنین تشکیل ۱۸۰ پرونده تغییر کاربری کشاورزی در حومه گرگان فهرست شده است.

سال ۹۴ زمین‌خواری ابعاد جدی‌تری پیدا کرد تا جایی که ‌هادی ‌هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی گفت که تنها در این سال نزدیک به “سه هزار پرونده زمین‌خواری” در محاکم قضایی استان تشکیل شد. این پرونده‌ها مربوط به تصرف ۴۴۰ هکتار اراضی ملی بوده است. شهریور ماه همان سال معاون عمرانی استانداری گلستان با اشاره به افزایش روند ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز در استان از تحویل ۳۲۳ پرونده تخلف در این حوزه به مراجع قضایی خبر داد.

به استناد گزارش‌‌های قضایی و نیروی انتظامی، در سال ‌های ۹۵ تا ۹۹ وضعیت “بحرانی” شد. برای نمونه به گفته علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی ‌استان گلستان طی پنج ماه سال ۹۹، ۱۴۷ هزار و ۶۶۵ مترمربع زمین تصرف شده به ارزش تقریبی ۱۴۴۰ میلیارد ریال شناسایی شد.

“زیارت”؛ روستایی با ۷ هزار خانه

از میان زمین‌خواری ها در استان گلستان، مورد روستای “زیارت” در گرگان بیشتر جلب توجه کرد. مقامات دادگستری مهر ۹۵ در حالی از افزایش پرونده‌‌های تصرف و دست‌درازی به منابع طبیعی استان گزارش ‌دادند که رسانه‌ها نگران وضعیت روستای زیارت و تخریب محیط‌‌زیست آن بودند. این روستا که سال ۸۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده و در محدوده ۷۴ هکتاری حفاظت‌شده “جهان نما” قرار دارد، از سال ۹۴ به “چنگال زمین‌خواران و چپاول‌گران” افتاد.

مرداد ۹۸ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفت به دنبال دریافت گزارشی از دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ‌مبنی بر زمین‌خواری در روستای زیارت، کمیته‌ای را به استان اعزام کرده است. در تحقیقات این کمیته دو موضوع برجسته شده:

 1-زمین‌خواری نه فقط در روستای زیارت بلکه در سراسر استان گلستان گسترده است.

 2- “مسئولان استان عزم و اراده جدی برای مبارزه با زمین‌خواری ندارند.”

“تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری زمین، اجرای طرح‌‌های عمرانی توسط بنیاد مسکن و شهرداری و ارایه خدمات شهری و روستایی به متصرفان و افزایش ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز” از دیگر نکته‌‌های این گزارش است.

در این میان فرزانه صادق، معاون وزیر راه‎و‌شهرسازی و یکی از اعضای کمیته اعزامی ‌به گلستان بدون نام بردن از فرد و سازمانی، به نقش مسئولان “بانفوذ” در زمین‌خواری روستای زیارت اشاره کرد و گفت:”در این مناطق ردپای افراد ذی‌نفوذ از همه طیف‌ها وجود دارد، در حالی که این افراد باید جلوی تخلفات را می‌گرفتند.”

آمار به دست آمده در سال ۹۹ نشان می دهد با وجود ادعای مسئولان استانی و تاکید بر جلوگیری از تصرف‌ها و ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز، تا پایان سال ۹۸ تعداد ساخت و ساز‌های غیرمجاز شامل آپارتمان و خانه‌باغ در محدوده‌ای به وسعت ۲۰ هکتار به ۵۵۰۰ باب افزایش یافت و در مواردی ارتفاع خانه‌ها به ۸ طبقه هم رسید. افزایش موارد تعرض به محدوده جنگل‌ها و باغ‌ها و نیز تخریب حریم رودخانه‌ها از دیگر سوغات تصرف‌‌های غیرقانونی در این منطقه تاریخی هستند.

برخی ‌سایت‌ها و رسانه‌‌های محلی این تعداد را بیشتر اعلام کرده‌اند. وبسایت “گلستان ما” خرداد ۹۸ نوشت: “روستایی که سال ۸۵ فقط شش باب خانه داشت الان بیش از ۷ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در جنگل و کوه و حریم رودخانه در آن ساخته و تمام بافت طبیعی تخریب شده است.”

دامنه این ساخت‌وسازها حتی فراتر از روستای زیارت و شامل عرصه‌ای به مساحت ۴۵۰ هکتار در داخل منطقه حفاظت شده جهان نماست.

شبکه رانتی و فساد

به نظر می‌رسد از مجموع گزارش‌‌های مستند قضایی، اظهارات خود مسئولان استانی و نیز افشاگری‌‌های منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان شبکه رانتی فعال در حوزه زمین‌خواری در استان گلستان را در فهرست زیر خلاصه و بررسی کرد:

۱-اداره راه‌و‌شهرسازی

مسئولان وزارت راه‌و‌شهرسازی در حالی از فساد افراد بانفوذ در روستای زیارت انتقاد کردند که سال ۹۸ فساد مسئولان اداره راه‌و‌شهرسازی استان گلستان افشا شد. این بار صحبت از یک شبکه رانتی بود که در پوشش یک شرکت تعاونی مسکن، ۱۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی را به اعضای خود واگذار کرده بود. رسانه ها با اعلام نشانی این اراضی در محور ناهارخوران، خیابان صیاد شیرازی(فرهنگ شهر)، اطراف شهرک تالار و تپه زیباشهر، به نقل از مقامات دادگستری، ارزش اراضی را بیش از دو هزار میلیارد ریال اعلام کردند.

به گفته رئیس دادگستری گلستان، این اراضی دولتی در نتیجه “زد‌و‌بند و فساد مسئولان چند سازمان” با “تعاونی مسکن فجر” فروخته شدند. خبرگزاری تسنیم هم بهمن ۹۹ در گزارشی نوشت که این تعاونی مسکن متعلق به تعدادی از معاونان و مدیران و کارکنان اداره راه‌و‌شهرسازی گلستان است که پیش‌تر در “بهترین  مناطق اطراف ناهارخوران” زمین تعاونی دریافت کرده‌ بودند.

در این پرونده فساد مشخص شد که پنج نفر از کارکنان به تن‌هایی ۸۵۰۰ متر مربع زمین دولتی دریافت کرده و با پرداخت رشوه، پروانه ساخت هم گرفته‌اند. پرونده این افراد به اتهام “تصرف غیرقانونی و تضییع حقوق بیت‌المال” تشکیل شد ولی هنوز جزییاتی از برگزاری جلسات دادگاه منتشر نشده است.

۲- اداره اطلاعات و سازمان‌های بیشتر

جستجوی ردپای بیشتر این شبکه رانتی به اداره‌ها و سازمان‌‌هایی از جمله شهرداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، ثبت اسناد و املاک و اداره اطلاعات استان گلستان هم می رسد. چنانچه ‌هادی حق‌شناس، رئیس وقت اداره راه‌و‌شهرسازی گلستان بعد از افشای واگذاری غیرقانونی ۱۰ هزار متر زمین، فساد برخی مسئولان دستگاه ‌های نظارتی و اطلاعاتی را در پروژه “فرهنگ شهر” افشا کرد.

حق‌شناس در کش‌و‌قوس برکناری از سمت خود به دلیل زمین‌خواری در جمع خبرنگاران گفت که در پروژه فرهنگ شهر، اداره‌‌های “اطلاعات و دادگستری” هم زمین دولتی دریافت کرده و “به جای چهار طبقه، ۱۲ طبقه ساختند.”

مقامات قضایی استان گلستان در واکنش و بدون اشاره به اتهام فساد در این دستگاه، سازمان‌‌های اجرایی استان را به “اهمال” در رعایت مصوبه‌‌های کشوری واگذاری زمین و برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز متهم کردند. به طور مشخص ارگان‌‌هایی مانند شهرداری، شرکت ‌های گاز، آب و برق، بنیاد مسکن و اداره راه‌و‌شهرسازی متهم شدند که با وجود منع قانونی همچنان مشغول ارایه خدمات به متخلفان هستند.

۳-فساد سازمان‌یافته

همزمان با افشای فساد‌های درون سازمانی، دادگستری استان گلستان مدعی شد با تشکیل یک گروه کارشناسی حقیقت‌یاب متشکل از نماینده‌‌های چند سازمان به جنگ زمین خواران و مفسدان می‌رود. تا پایان سال ۹۹ نتیجه فعالیت یکساله این گروه منجر به بازداشت یک “عضو سابق” شورای روستای چهارباغ گرگان به اتهام زمین‌خواری شد.

در کیفرخواست صادره علیه این فرد آمده که او  9 هزار مترمربع از اراضی ملی در روستای چهارباغ در محدوده منطقه حفاظت شده “جهان نما” را بدون مجوز فروخته و پول آن را به حساب خود واریز کرده است.

پیش‌تر رسانه‌‌های محلی از یک فقره زمین‌خواری به مساحت ۱۱ هزار مترمربع در یکی از روستا‌های رامیان خبر دادند. ارزش این اراضی ۱۵ میلیارد ریال برآورد شد. اسفند ۹۹ هم روابط عمومی دادگستری گلستان از دستگیری یک کارمند بازنشسته خبر داد که به عنوان “کارشناس رسمی برآورد خسارت زمین کشاورزی” در گنبد کاووس رشوه گرفته است. این متهم با پرداخت وثیقه آزاد شد.

اگرچه برخی رسانه‌‌های محلی مدعی‌اند این تصرف‌ها و زمین‌خواری‌ها “سازمان‌یافته” انجام می‌شود، اما در پرونده‌‌های تشکیل شده، اثری از متهمان و همدستان نیست.

ویکی فساد پیش‌تر پرونده رانت‌خواری و فساد شورا‌های شهر و روستا را بررسی و منتشر کرده است.

۴- اتهام‌‌های یک “نماینده ولی فقیه”

“سیدکاظم نورمفیدی” نماینده علی خامنه‌ای در استان گلستان، از دهه ۸۰ متهم است که به شکل انحصاری از جنگل ‌های “لوه گالیکش” بهره‌برداری شخصی و با تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌‌های فعال در صنایع چوب، منفعت‌طلبی کرده است. سال ۹۴ وبسایت “گلستان ما” در گزارش‌ی به نقل از نشریه “کاسپین” نوشت این روحانی که  ۴۰ سال “نمایندگی ولی فقیه” در استان را برعهده دارد، از سرمایه ملی در پوشش “بنیاد نور” و “حوزه علمیه امام خمینی” سودجویی کرده است. درباره آیت الله نورمفیدی، در ویکی فساد بیشتر بخوانید.

نورمفیدی مدعی است در دهه ۶۰ دستخطی از روح‌الله موسوی خمینی گرفته مبنی بر اینکه “اجازه دارد از جنگل‌ها برای هزینه امور خاص مانند حوزه علمیه برداشت کند.”

وبسایت گلستان ما در گزارشی ضمن بررسی و نقد این سخنان و ادعاها، وضعیت “ناامیدکننده” روستای زیارت را “تابلوی عملکرد” نورمفیدی ارزیابی کرد و نوشت که او طی دهه‌‌های اخیر با “برداشت بی‌رویه از منابع طبییعی دولتی و انجام فعالیت‌‌های اقتصادی به دنبال منفعت طلبی” بوده است و در این مسیر برخی اعضای خانواده‌اش هم همدست هستند.