پرونده لیزینگ پرهام؛ ۳ مجرم و کلاهبرداری از ۳۰۰۰ نفر

جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

سه متهم پرونده لیزینگ پرهام آزادشهر، از حدود سه هزار سرمایه‌گزار مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند. دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این متهمان را به ۵۰ سال حبس و رد مال محکوم کرد.

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر با موضوع پرداخت سودهای غیرمتعارف و پیش‌فروش خودرو در سال ۹۶ از سیستان و بلوچستان شروع شد و در استان گلستان به پایان رسید. این پرونده به مدت دو سال در دادگستری شهرستان سرباز سیستان و از سال ۹۸ در دادگاه شهر گرگان با عنوان “کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی” مورد بررسی قرار گرفت.

۲۲۷ میلیارد تومان کلاهبرداری

براساس کیفرخواست پرونده، سه متهم با نام های سیداحمد میرمحمدی و مهدی و نادر قوانلو به ترتیب در شهرهای سیستان و بلوچستان و گلستان طی سه سال و با تبلیغات گسترده توانستند سرمایه های کلانی از متقاضیان خودروی ارزان‌قیمت جمع‌آوری و با پرداخت سودهای بالاتر از نظام بانکی، مشتریان را به مشارکت مالی بکشانند. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی از جلسات دادگاه در روز هفتم مهر ماه ۹۸ به نقل از سیدرضا سیدحسینی، دادستان گرگان گزارش داد که متهمان با دریافت مبالغی حدود دو هزار میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال از مردم تحت عنوان “مضاربه و پیش فروش خودرو” ، کلاهبرداری و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند.

ارقام این کلاهبرداری‌ها به تفکیک در استان گلستان مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال (توسط احمد میرمحمدی) و در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۳۰میلیارد و ۹۳ میلیون ریال (توسط برادران قوانلو) اعلام شده است.

کلاهبرداری سه متهم در سال ۹۵، زمانی افشا و به تشکیل پرونده در دادگستری‌های سیستان و بلوچستان و گلستان منتهی شد که اولا سودهای ماهیانه سپرده‌گزاران بابت مشارکت پرداخت نشد و ثانیا گردانندگان لیزینگ پرهام در این دو استان به وعده‌های خود در تحویل خودروی زیر قیمت بازار عمل نکردند. اگرچه میرمحمدی، متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت که ۶۰۰ خودرو را تحویل داده است ولی مقامات قضایی به دلایل دیگری در اثبات فساد و کلاهبرداری متهمان اشاره کردند.

بخش هایی از دلایل بروز این فساد به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد و مستند به گزارش دادستانی گرگان شامل “نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع‎آوری سرمایه و مصرف آن، نحوه تقسیم سود، نداشتن دفاتر حساب قانونی و پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز بازار” بوده است.

نتیجه این که به گفته دادستان گرگان، متهمان عاجز از انجام تعهدات خود مجبور شدند برای پرداخت سود به سپرده‌گزاران دوباره سرمایه بیشتری جذب کنند. براساس گزارش های قضایی، این پرونده ۲۸۷۱ نفر شاکی داشت که از این تعداد ۲۵۰۷ نفر ساکن استان گلستان و بقیه از استان سیستان و بلوچستان بودند.

مطابق برنامه ششم توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف است بر شرکت‌های لیزینگ خودور نظارت کند اما به گفته مقامات قوه قضائیه به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های متولی، طی دو دهه گذشته شرکت‌های متعددی وارد بازار پیش‌فروش خودرو شده و در موارد زیادی تخلفات مالی و اختلاس های میلیاردی رخ داده است. پرونده های مفاسد شرکت‌های عظام و مفتاح را می توان در شمار این پرونده ها به حساب آورد.

متهمان چطور کلاهبرداری کردند؟

براساس مستندات کیفرخواست پرونده، مجموعه اقدامات کلاهبرداری متهمان از جمله این ادعا بود که خودروهای ساخت داخل را “چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار” به مشتریان می فروشند. از نگاه دادستانی گرگان این اقدام و تخلفات صورت گرفته در روند مشارکت مالی، باعث  اخلال در نظام اقتصادی کشور و حیف و میل میلیاردها تومان سرمایه مردم گلستان و سیستان و بلوچستان شد.

در بخشی از متن کیفرخواست میرمحمدی، متهم ردیف اول اشاره شد که او از سال ۹۰ مشغول  واردات قطعات ماشین‌آلات کشاورزی از جمله تراکتور بوده و با توجه به سودآور بودن این کار، به تدریج اقدامات او برای جذب سرمایه و واردات بیشتر شد. گزارش شده که همزمان با نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در سال های ۹۳ تا ۹۵، متهم اول سودهای کلانی از واردات قطعات ماشین‌آلات کشاورزی به دست آورد.

به گفته دادستان گرگان، آشنایی و اقدامات میرمحمدی با برادران قوانلو، دو متهم دیگر پرونده در استان گلستان از سال ۹۲ شکل گرفت و آنها در قالب شرکت لیزینگ خودرو پرهام آزادشهر مشغول جذب سرمایه های بیشتر و پیش‌فروش خودرو ساخت داخل شدند.

به استناد کیفرخواست، سه متهم توانستند با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد سرمایه‌گزاران توانستند بیش از ۲۲۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان از مردم جمع‌آوری کنند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از جلسات دفاعیات متهمان به نقل از آنها نوشت که این مبالغ با اختیار و تمایل متقاضیان دریافت شده و اجباری در کار نبوده است. در همین حال برادران قوانلو مدعی شدند همه سرمایه‌های میلیاردی را به میرمحمدی پرداخت کردند تا خودروها را به مشتریان تحویل دهد.

مرور جزییات این پرونده نشان می‌دهد متهمان بعد از ناتوانی در عمل به وعده تحویل خودروها و پرداخت سودهای ماهیانه، راه دیگری پیدا کردند و با دریافت وجوه از متقاضیان جدید، بخشی از بدهی‌ها و سودهای سپرده‌گزاران را پرداخت ‌کردند. براساس کیفرخواست، گردانندگان لیزینگ پرهام از طریق “خرید دوباره خودرو” از همان متقاضیان اولیه و “پیشنهاد پرداخت سودهای بیشتر از عرف بازار”، مشتریان را به دریافت سود بیشتر ترغیب کردند.

مبلغ این سودها مشخص نیست اما شواهد در اختیار دادگاه نشان داد که متهمان به بن‌بست رسیده بودند؛ چنانچه فرار میرمحمدی به خارج از کشور نیز از نگاه دادستان و قاضی پرونده، گواهی بر کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد سرمایه گذاران ارزیابی شد.

۳ شیوه کلاهبرداری

به گزارش ایسنا، سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب گرگان در تشریح نحوه اقدامات متهمان و مشارکت دادن سپرده‌گزاران، به سه روش اشاره کرد و گفت که برخی خریداران خودرو بعد از تحویل وسیله نقلیه از متهمان می‌خواستند آن را فروخته و وجه نقد یا چک دریافت کنند. در روش دیگر، سپرده‌گزاران و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو خواستار دریافت “مابه‌التفاوت قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار” بوده و مابقی مبلغ را مجددا تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌دادند.

به گفته سیدحسینی، دادستان گرگان، در این شیوه افراد یعنی مشتریان و سپرده‌گزاران “به دفعات” سود دریافت کردند ولی به دلیل عدم ثبت سند خودروها و اطلاعات قراردادها و همچنین درج نشدن مبالغ سودهای پرداختی در دفاتر قانونی و عدم نظارت دستگاه‌های متولی، امکان بررسی و محاسبه این مبالغ وجود ندارد.

در روش سوم نیز تعدادی از مشتریان و سپرده‌گزاران با توجه به سابقه متهمان در حوزه خرید و فروش قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی و خودرو، وارد مشارکت مضاربه شده و سرمایه‌گذاری کردند.

“م. ب” حلقه گمشده پرونده

در میانه دفاعیات متهمان و تکذیب اتهام کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور، خبرگزاری فارس در تاریخ هفت مهر ۹۸ در گزارشی از جلسات دادگاه به شخصی با نام مخفف “م. ب” به عنوان حلقه گمشده پرونده اشاره کرد. به نظر می‌رسد این فرد که تا کنون اطلاعات بیشتری از او منتشر نشده، در فساد مالی نقش داشته است.

به نوشته فارس، میرمحمدی، متهم ردیف اول با نام بردن از “م. ب” به عنوان “یکی از واسطه‌های اصلی” پرونده گفت: “اینکه این فرد چرا در دادگاه حضور ندارد برای من جای تعجب دارد.”

وکلای متهمان نیز با نام بردن از این حلقه گمشده بر لزوم تحقیق از این فرد تاکید کردند ولی دادستان گرگان گفت: “اگر در هر مرحله‌ای نقش داشتن هر فردی در خصوص این پرونده به صورت مستند و محکمه پسند ارائه شود، امکان تعقیف قضایی او وجود دارد.”

هویت واقعی این حلقه گمشده توسط مقامات دادگاه در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. پیش‌تر تعدادی از شاکیان پرونده گفته بودند که متهمان پرونده به ویژه متهم ردیف اول با انتساب خود به برخی “مدیران و دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی”، اعتماد آنها را جلب کرده بودند.

احکام دادگاه؛ زندان و رد مال

احکام قضایی سه متهم اواخر سال ۹۸ در حالی در مرحله صدور قرار گرفت که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه آن را یکی از پرونده های مهم دانست و هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان هم در روز هفتم تیر ماه ۹۸ درباره مفاسد پرونده لیزینگ پرهام در نماز جمعه گرگان سخن گفت. اگرچه دادستان گلستان خواستار “اعدام” مجرمان به اتهام افساد فی الارض شد.

این درخواست رد شد و در نهایت احکام زیر صادر شد:

  1. سیداحمد میرمحمدى به ٢٠ سال حبس، ٧۴ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، پرداخت ١۴١ میلیارد و ٨٢۵ میلیون تومان تحت عنوان رد مال و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون تومان ضبط اموال ناشى از جرم محکوم شد.
  2. مهدی قوانلو به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.
  3. نادر قوانلو به ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۱۰ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.

مطالبات مالباختگان

رسانه ها یکسال بعد از صدور حکم پرونده، در تاریخ ۶ آذر ۹۹ گزارش کردند که ۱۴ ملک متعلق به مجرمان در استان گلستان شناسایی و به مزایده گذاشته شدند تا بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود. خبرگزاری مهر هفت ماه بعد در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ به نقل از رئیس دادگستری گلستان خبر داد که تعدادی از اموال محکومان پس از چند مرحله مزایده فروخته شد و در مرحله اول ۱۵ درصد از مطالبات حدود دو هزار نفر از مالباختگان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به حساب آنها واریز شده است. پرداخت مابقی مطالبات به فروش بقیه اموال موکول شد.