روسیاهی قیر؛ سلطان‌های قیر دوباره ظهور می‌کنند؟

جلال بهرنگی، روزنامه نگار

توزیع قیر رایگان در حالی با اصرار نمایندگان مجلس یازدهم تصویب شد که به گفته مخالفان، رانتخواران بیشتر جولان می دهند. همزمان برخی نمایندگان مجلس متهم به فساد شدند و رسانه‌ها هم پشت‌پرده مافیای قیر در وزارت نفت را افشا کردند.

این قیر دردسرساز

رانتخواری در طرح توزیع قیر رایگان به سادگی اتفاق افتاد؛ فسادی که از سال ۹۴ و بعد از مصوبه مجلس دهم شکل گرفت و دولت اول حسن روحانی را با چالش هایی مواجه کرد. مجلس نیز وزارت نفت را متهم به رانتخواری کرد و در مقابل برخی نمایندگان هم متهم به فساد شدند.

براساس مصوبه “توزیع رایگان قیر”، وزارت نفت از سال ۹۴ موظف شد هر سال دو میلیون تن قیر رایگان را برای اجرای پروژه‌های راه و جاده‌سازی در اختیار پیمانکاران وزارتخانه‌هایی مانند راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن قرار دهد. به گفته نمایندگان مجلس، وزارت نفت از همان ابتدا این مصوبه را رعایت نکرد و حجم بیشتر قیر تولیدی در پالایشگاه‌ها را در بازار بورس کالا فروخت تا درآمد کسب کند.

ادامه این ماجرا در سال‌های بعد باعث شد سازمان دیوان محاسبات در سال ۹۸ پرونده ای تشکیل دهد و موضوع را بررسی کند. فیاض شجاعی، دادستان وقت دیوان محاسبان همان زمان به خبرگزاری ملت، وابسته به مجلس گفت که “تخلف” وزارت نفت از سال ۹۴ محرز است و بررسی مستندات نشان می دهد دو میلیون تن قیر رایگان کاملا تحویل پیمانکاران نشده است. گزارش نهایی تحقیقات دیوان محاسبات تا به امروز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

منافع وزارت نفت و نگرانی مجلس

براساس آمارهای رسمی ‌وزارت نفت، سالانه ۵/۵ میلیون تن قیر در پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها تولید و به دو شکل عرضه و فروخته می‌شود: بورس کالا و فروش تهاتری. تکلیف بورس مشخص است، کالایی عرضه و براساس تشریفات قانونی فروخته می شود اما در فروش تهاتری، پیمانکاران به جای دریافت مبلغ ریالی از دولت، “حواله و سهمیه قیر رایگان دولتی” می‌گیرند. بررسی‌های ویکی فساد با استناد به اظهارات مسئولان و گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین زمینه فساد و رانتخواری از همین فروش تهاتری شروع می‌شود، اما چگونه؟

براساس آمارهای وزارت نفت هر سال حدود ۵/۵ میلیون تن قیر تولید می شود، از این مقدار در سال ۹۴ حدود ۰٫۵ میلیون تن، سال‌های‌ ۹۵ و ۹۶ حدود دو میلیون تن و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نزدیک به سه میلیون تن قیر رایگان (فروش تهاتری) به پیمانکاران تحویل شده است. مابقی تولید پالایشگاه‌ها یعنی حدود ۴/۲ میلیون تن توسط دولت(وزارت نفت) در بورس به فروش رفت. این اقدام و قیمت‌گذاری قیر در سال ۹۸ به مناقشه‌ای میان دولت و مجلس تبدیل شد، چراکه قیمت تعیین شده دولت در بورس بسیار گرانتر از قیمت آن در بازار آزاد اعلام شد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۸ قیمت فروش هر تن قیر در بورس را ۳۵ میلیون ریال اعلام کرد، این در حالی بود که هر تن قیر در بازار آزاد ۲۸ میلیون ریال خرید و فروش می‌شد. همین باعث شد برخی نمایندگان از جمله کاظم دلخوش، عضو وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس، وزارت نفت را متهم به گرانفروشی، کسب درآمدهای کلان و تعلل در تامین قیر رایگان کنند. دولت اما معتقد بود به دلایل تحریم‌ها باید از راه فروش و صادرات قیر، ارز وارد کشور کند.

ادامه این اختلاف‌ها در اواخر سال ۹۸ به تصویب اصلاحیه‌ای در مصوبه سال ۹۴ شد. مصوبه جدید وزارت نفت را موظف کرد “بدون توجه به اختلاف قیمت‌ها، چهار میلیون تن قیر رایگان به پیمانکاران تحویل بدهد”. به این ترتیب حدود ۹۰ درصد تولیدات قیر کشور باید به صورت رایگان تحویل پیمانکاران شود و در نهایت دولت فقط می‌تواند از محل فروش ۱۰ درصد قیر در بورس، ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب کند؛ اتفاقی که وزارت نفت از آن استقبال نکرد. اما چرا مجلس اصرار به این مصوبه داشت؟

سهمیه دولتی و رانتخواری

مصوبه مجلس در حالی به وزارت نفت ابلاغ شد که مخالفان نسبت به رواج رانتخواری و فساد در طرح توزیع رایگان قیر هشداد دادند. وبسایت “دیدبان عدالت و شفافیت” متعلق به احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳۱ تیر ۹۹ تصریح کرد که با اجرای این مصوبه، “رانت بزرگی در اختیار پیمانکاران پروژه‌های عمرانی” قرار می‌گیرد. خبرگزاری فارس همزمان در گزارشی به بعضی سوءاستفاده‌ها اشاره کرد و نوشت برخی پیمانکاران حواله‌های رایگان قیر را در بازار آزاد می‌فروشند و در زمان آسفالت‌ریزی، نخاله‌های ساختمانی را با قیر مخلوط می‌کنند. این خبرگزاری همچنین به نقل از امیر سیّاح، کارشناس اقتصادی از افزایش “قاچاق قیر و فروش حواله‌ها در بازار آزاد” خبر داد؛ تخلفاتی که به گزارش رسانه‌ها از سال‌ها قبل شروع شده بود.

نمونه چند تخلف

نمونه فساد در سهمیه قیر دولتی را خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۱۱ آذر ۹۸ از خراسان شمالی گزارش کرد و به نقل از اسدالله جعفری، رئیس دادگستری خراسان شمالی نوشت یک پرونده “ارتشاء، پولشویی، اختلاس و تحصیل مال نامشروع” از طریق توزیع قیر رایگان تشکیل و هفت متهم از جمله معاون سیاسی استاندار اسبق خراسان شمالی، مدیرکل اسبق امور شهری استانداری، یک کارشناس استانداری و شهردار سابق “حصار گرمخان” در شهرستان بجنورد دستگیر شدند.

اتهام این افراد ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رشوه‌خواری،  ۲۵ میلیارد ریال پول‌شویی و اختلاس و تحصیل مال نامشروع به میزان ۱۱۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال گزارش شد.

ایرنا همچنین شهریور ۱۴۰۰ به نقل از مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان شمالی از تشکیل ۹ فقره پرونده فساد در سهمیه قیر دولتی خبر داد و نوشت: “مشخص نیست این قیرهای دولتی کجا مصرف شده‌اند.”

*اعدام «سلطان قیر» در انبوهی از ابهامات

ذینفعان چه کسانی هستند؟

براساس بررسی‌های ویکی‌فساد، ذینفعان اجرای توزیع رایگان قیر به چهار گروه تقسیم می‌شوند:

  1. شرکت‌های “نفت جی” و “نفت پاسارگاد”
  2. شرکت‌های پیمانکاری
  3. کارخانه‌ها و واحدهای قیرسازی و ردپای نمایندگان مجلس
  4. تجار چشم‌انتظار خارجی

مافیای قیر و شرکت‌های “جی” و “پاسارگاد”

به ادعای یکی از نمایندگان مجلس دوره دهم، دو شرکت “نفت جی” و “نفت پاسارگاد” وابسته به صندوق بازنشستگی وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی “عملا با اقدامات خود کل بازار قیر را برهم زده‌اند”. حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس مهر ۹۸ به خبرگزاری ملت گفت که با اقدامات “مخرب” این دو شرکت، قیمت قیر حدود چهار برابر افزایش یافته است. او همچنین از “دست‌اندازی واسطه‌ها” در وزارت نفت انتقاد کرد.

احمد علیرضا بیگی، نماینده دیگر مجلس از “مافیای قیر در وزارت نفت” خبر داد. او مهر ماه ۹۸ در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به وجود “رانت و سوء‌استفاده مافیای وزارت نفت”، ادعا کرد این تشکیلات مواد اولیه قیر را صادر می‌کند و در داخل کشور نیز فقط به بعضی از “کارخانه‌های خاص” مواد اولیه می‌فروشد و این کارخانه‌ها هم محموله‌ها را به خریداران خارجی می‌فروشند.

از سوی دیگر خبرگزاری دانشجو ۲۴ شهریور ۹۸ در گزارشی به پشت‌پرده اقدامات شرکت نفت پاسارگاد در رانتخواری قیر اشاره کرد و نوشت نفت پاسارگاد با تاسیس یک شرکت فرعی با نام “فرآورده‌های قیری هرمز پاسارگاد” بیش از ۳۳ درصد محصولات خود را در بورس کالا به این شرکت فرعی فروخته است. در بخش صادرات قیر نیز این شرکت فرعی، ارزهای ناشی از صادرات قیر را طی سه ماه فروردین تا نیمه مرداد ۹۷ را پرداخت نکرده این در حالی بود که ۳۹۶ میلیارد ریال در حساب تعهدات ارزی شرکت وجود داشته است.

یکی دیگر از تخلفات شرکت نفت پاسارگاد عدم تحویل ۷۰ هزار تن قیر به شرکت “تیراژه تریدینگ” است که از سال ۹۷ تا کنون (۱۴۰۰) هنوز پرونده آن باز است و به نتیجه نرسیده است.

شرکت‌های پیمانکاری

مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند قیر به شکل غیرقانونی از کشور خارج نمی‌شود بلکه صادرات وجود دارد؛ صادراتی که مشکلاتی هم داشته. محمودرضا افشاریان، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، پنجم مرداد ۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق از وجود “تخلفات و منافذی در صادرات قیر” خبر داد و گفت که بیشتر شرکت‌های پیمانکاری برای دریافت سهمیه‌های قیر به کارهایی مانند “بیش‌اظهاری یا تعریف پروژه مازاد” متوسل ‌شده‌اند. نتیجه این تخلف به گفته افشاریان باعث شد تا “آمار صادرات، مصرف و تولید قیر هم‌خوانی نداشته باشد”. به تعبیر دیگر مشخص نیست حدود چهار میلیون تن قیر دولتی، چگونه و به چه میزان در پروژه‌ها مصرف شده است.

کارخانه‌های قیرسازی و ردپای نمایندگان مجلس

واحدهای قیرسازی یکی دیگر از ذینفعان سهمیه قیر دولتی هستند. حامد حسینی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این مورد به روزنامه شرق گفت که از میان ۱۰۰ واحد قیرسازی تنها ۲۰ واحد فعال بوده و با فروش سهمیه قیر دولتی، سود کلانی نصیبشان می‌شود. او بدون ارایه مستنداتی همچنین ادعا کرد از سال ۹۴، تعدادی از چهره‌های سیاسی وارد گود شده‌اند: “نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحد‌های قیرسازی کردند.”

خبرگزاری فارس نیز نیمه تیر ماه ۹۹ از دخالت برخی نمایندگان مجلس در توزیع حواله‌های رایگان قیر خبر داد و نوشت: “این کار در دوره‌های مختلف مجلس یک رویه بوده و تازگی ندارد.”

آمار درآمدهای صادراتی این کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در دسترس نیست ولی براساس آمار ‌وزارت نفت، صادرات قیر در برخی سال‌ها بیش از یک میلیارد دلار بوده است که می تواند انگیزه ای برای سودجویی باشد.

تجار چشم‌انتظار خارجی

خریداران خارجی هم در فهرست ذینفعان قرار دارند. گزارش شده این خریداران شامل تجار هندی، پاکستانی و اماراتی هستند و چشم‌انتظار توزیع قیر رایگان در ایران هستند تا به قیمت نازل بخرند.

نگرانی از افزایش رانتخواری در حوزه قیر در حالی است که سال ۹۷ حمیدرضا باقری‌درمنی، مشهور به “سلطان قیر” به اتهامات مختلف از جمله فسادهای مالی و بانکی به ویژه در ارتباط با فروش تهاتری قیر دولتی اعدام شد. موضوعی که مقامات ستاد مبارزه با کالا و قاچاق گفته‌اند با مصوبه توزیع قیر رایگان شاید سلطان‌های قیر باز هم ظهور کنند.