پرونده خصوصی‌سازی کالسیمین به کجا رسید؟

خصوصی‌سازی در ایران یک معضل جدی محسوب می‌شود چراکه سازمان خصوصی‌سازی کشور بدون توجه به ضوابط و اصول واگذاری تعریف شده، دست به واگذاری بنگاه‌ها به مدیران دولتی یا افراد بدون صلاحیت می‌زند. «واگذاری» بنگاه‌های دولتی و نه «انتقال» باعث شده تا بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها به شکست برسند. شرکت سهامی عام کالسیمین یکی از همین شرکت‌ها است که مدتی به دلیل همین واگذاری نادرست با افت تولید و نارضایتی کارگران همراه بود.

شرکت کالسیمین یکی از نمونه‌های بارزی است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ از سوی سهامدار عمده این شرکت یعنی «مهر اقتصاد ایرانیان» به صورت بلوکی به محمد علی‌محمدی، خریدار شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان واگذار شد! هرچند که برخی از کارشناسان و همچنین مدیران این شرکت نسب به ابهام در واگذاری معترض شدند، اما این اتفاق افتاد. این درحالی بود که علی‌محمدی سابقه خوبی هم در مدیریت واحدهایی که پیش از کالسیمین، عهده‌دار بوده، نداشت که نمونه آن  شرکت آلومینیوم المهدی در هرمزگان است که با رکود تولید و اعتراض‌های کارگری همراه بوده و به مرز تعطیلی رسید و نهایتا خلع ید شد!

کالسیمین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش روی در منطقه خاورمیانه بود که با حضور علی‌محمدی در این شرکت کاهش تولید را تجربه کرد! این کاهش به حدی که در آبان ۹۸ سلمان داداشی، رئیس وقت شورای اسلامی‌ کار شرکت کالسیمین با ابراز نگرانی از وضعیت این شرکت گفت «کالسیمین به سرنوشت هپکو و المهدی دچار می‌شود.»

او گفته بود که «تعطیلی یک به یک واحدهای کالسیمین با حضور این شخص رخ داد هرچند به دلیل فشارهای اعمال شده از سوی دستگاه‌های امنیتی و پیگیری شورای کار، تعدادی از واحدهای تعطیل شده موقتا راه‌اندازی شده‌اند ولی تولید کارخانه از دی سال ۹۷ همزمان با واگذاری سهام شرکت به مدیریت جدید، از ۱۰۰ تن به ۲۰ تن کاهش یافت که این بیانگر تعطیلی ۸۰ درصدی تولید در کارخانه بود. از طرفی تا قبل از ورود علی‌محمدی، این شرکت نزدیک به ۱۲۰۰ نیرو داشت که از همان زمان با ورود او نزدیک ۳۰۰ نفر تعدیل شدند بصورتی که عده‌ای بازنشسته یا اخراج شده و تعدادی از نیروهای تخصصی نیز به دلیل کاهش تولید و قطع حقوق و مزایا حاضر به ادامه همکاری نشدند.»

داداشی با بیان اینکه شرکت خریداری شده در قالب ۱۷ شرکت هدلینگ بوده که یکی از آنها کالسیمین است که خود هفت شرکت زیرمجموعه دارد، ادامه داد: «با در نظر گرفتن این دارایی‌ها، ارزش واقعی سهم فروخته شده ۶ هزار میلیارد تومان بود که به قیمت ناچیز ۷۰ میلیارد تومان فروخته شد و در این بین فرد خریدار به محض تحویل شرکت و بدون انجام کاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود کرد.»

با این حال فرشاد صبری، مدیرعامل شرکت کالسیمین در آخرین اظهارنظر خود درباره وقایعی که در راستای واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی اتفاق افتاده بود، در ۲۶ شهریور سال گذشته به پایگاه خبری «فلزات آنلاین» گفت که “سه سال از واگذاری شرکت کالسیمین می‌گذرد و طی این سه سال براساس اطلاعات و مستندات موجود، شرکت به بهترین وضعیت از نظر تولید و صورت‌های مالی رسیده است.» اما نکته عجیب درباره فرشاد صبری اینکه او با وجود این گفته‌ها در شهریور سال گذشته در زمان تماس خبرنگاران با او؛ مدعی شد که از هیچ چیزی خبر ندارد و پنج سالی هست که بازنشسته شده و حتی او را به شرکت راه هم نمی‌دهند!

حالا با گذشت قریب به چهار سال از واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی برخی از مدیران این شرکت مدعی بهبود وضعیت هستند ضمن اینکه از طرفی هیچ فردی از این شرکت حاضر به پاسخگویی درباره وضعیت این شرکت در سال جاری و در چهارمین سال واگذاری نیست.

گفتنی است شرکت کالسیمین مالک بیش از ۸۰ درصدی مجتمع ذوب و احیای روی قشم، اسیدسازان زنجان و کاتالیست پارسیان و مالک کمتر از ۵۰ درصدی تولید روی ایران، بازرگانی توسعه صنعت روی، تولیدی سرب و روی البرز و کالسیمین ترابر می باشد که از بین تمامی شرکت های فوق عمده سود تقسیمی دریافتی مربوط به مجتمع ذوب و احیای روی قشم می باشد. از آنجا که عمده درآمد مجتمع ذوب و احیای روی قشم ناشی از فروش شمش روی صادراتی می باشد، در نتیجه در صورت افزایش قیمت جهانی شمش روی یا افزایش نرخ تسعیر، ارز سودآوری این شرکت افزایش دو چندانی را تجربه خواهد کرد که در نهایت می تواند منجر به افزایش درآمدهای سرمایه گذاری شرکت گردد. بااین همه بعد از واگذاری، تولید کاهش داشته و اکنون وضعیت کارخانه در ابهام است.

تلاش های خبرنگار ویکی فساد برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره وضعیت کنونی شرکت کالسیمین بی نتیجه بود، چنانچه شما اطلاعات دقیق تری برای تکمیل این گزارش دارید، از طریق این لینک به ما گزارش دهید.

به هر حال واگذاری‌های غیراصولی در اقتصاد ایران به نام خصوصی‌سازی، مجموعه‌های زیادی را به یا به تعطیلی کشاند یا بهره‌وری آنها را کاهش داد یا به محلی برای پولشویی بدل شد. حضور مدیران سفارشی دولتی به جای مدیران متخصص بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی ایران را که برای دهه‌ها فعالیت موفق داشتند به نابودی کشاند که از آن جمله می‌توان به سرنوشت آلومینیوم المهدی یا هفت تپه اشاره کرد. این واگذاری‌های به حدی دارای اشکال بوده که حتی مدیر سازمان خصوصی‌سازی هم به اتهام واگذاری‌های غیراصولی دادگاهی شد.

سرنوشت «محمد علی‌محمدی» به‌عنوان خریدار کالسیمین که باعث آسیب‌های جدی به این واحد صنعتی و همچنین آلومینیوم المهدی بوده، نامشخص است و دسترسی به اخبار درباره این پرونده مجهول باقی مانده و به‌نظر می‌رسد کسی تمایلی برای باز شدن دوباره این پرونده ندارد.