خاموشی لامپ الکتریک ایران رشت

حسن علی یاری

 در میانه مناظره‌ تاریخی محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، محمود احمدی‌نژاد آنجا که قصد داشت تا اعضای ستادهای رقبایش را افرادی فاسد معرفی کند به ناگاه داستان کارخانه‌ای در رشت را پیش کشید: «یک مورد رشت الکتریک، بدون هیچ مزایده‌ای دادند به دوستان آقای کرباسچی، همسر آقای کرباسچی، همسر آقای قبه، کارخانه را از بیخ تراشیدند [تا] زمینش را بفروشند و ده‌ها مورد شبیه به این، بی‌قانونی اینهاست.»

البته این نخستین بار نبود که محمود احمدی‌نژاد از کارخانه «الکتریک ایران رشت» می‌گفت، او در خردادماه سال ۸۵ نیز یک بار دیگر سراغ رشت الکتریک رفته و انتقاد کرده بود که کارخانه‌ای با ۱۲ هکتار زمین در وسط شهر رشت به قیمت ۲ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به بخش خصوصی واگذار شده است و آنها هم تمام سالن‌های کارخانه را تخریب کردند. احمدی‌نژاد در آن سخنرانی همچنین تصریح کرده بود که بر اساس استعلامی که گرفته زمین در محل کارخانه رشت الکتریک متر مربعی ۵۰۰ هزار تومان بود.

اما ماجرای کارخانه رشت الکتریک چیست که هر از گاهی داستانش بالا می‌گیرد؟

کارخانه الکتریک ایران رشت یا آنطور که معروف شده «رشت الکتریک» کارخانه‌ای دولتی بود که محصولاتی همچون کلید و پریز برق تولید می‌کرد، این کارخانه با هدف تادیه بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد و تا پیش از فروش به بخش خصوصی در سال ۸۲ متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری محسوب می‌شد.

در مهرماه سال ۸۲ کارخانه الکتریک ایران رشت همراه با ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه به مزایده گذاشته می‌شود، در دو مزایده نوبت‌های اول و دوم خریداری برای کارخانه پیدا نمی‌شود اما در سومین مزایده مشتریانی سراغ رشت الکتریک را می‌گیرند. خریداران خانم‌هایی هستند که شوهرانی نام آشنا دارند؛ خیرالنسا صادقیان، همسر غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران، فاطمه صدیقیان تهرانی، همسر عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، گیتا شاهنواز، همسر غلامرضا قبه، معاون شهردار تهران در دوره کرباسچی و سوده جبلی، همسر محمد شریعتی دهاقانی،عضو موسس حزب مشارکت و دختر باجناق کرباسچی در آن مزایده توانستند ۷۲ درصد از سهم شرکت را خریداری کنند، مابقی سهام کارخانه که ۲۸ درصد بود نیز در اختیار یک هزار نفر شخص حقیقی بود که عمدتا کارگران کارخانه بودند.   .

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خریداران که پس از واگذاری کارخانه ایران الکتریک به مدیرعاملی آن هم می‌رسد خرید این کارخانه از سوی موکلانش و شرکت آنها در سومین مزایده را در گفت‌وگویی با روزنامه شرق توضیح داده است: «شرکت رشت‌‌الکتریک به دلیل مشکلات مالی در سال ٨٢ تعطیل شد. برگزاری این مزایده هم‌زمان با آزادی عبدالله نوری [وزیر کشور در دولت خاتمی] از زندان می‌شود.

به گفته علیزاده «زمانی که آقای نوری به‌ تازگی از زندان آزاد و حقوقش قطع شده بود و هیچ ممری برای امرار معاش نداشت؛ به‌همین‌دلیل خانواده او تصمیم می‌گیرند که با پول فروش خانه به همراه خانواده‌های دیگر که در‌این‌ بین خانواده‌های آقای کرباسچی و قبه هم حضور داشتند، اقدام به شرکت در این مزایده کنند.»

 به گفته او، به‌همین‌دلیل خانم آقای کرباسچی [خیرالنسا صادقیان ]، خانم آقای نوری
[فاطمه صدیقیان تهرانی] و خانم آقای قبه [گیتا شاهنواز] به همراه آشنایان و دوستانی که به این افراد اعتماد داشتند، در این مزایده شرکت ‌کردند.

بر اساس اسناد موجود واگذاری ۷۲ درصد از سهام کارخانه الکتریک رشت ایران با قیمت حدود دو میلیارد تومان با اقساط ۱۳ ماهه انجام می‌شود، هر چند آنطور که علیزاده گفته است، شرکت در حدود ۲۰ میلیارد تومان تعهدات و بدهی انباشته نیز داشته است و همچنین حدود ۵ میلیارد تومان بابت پرداخت حق بیمه و تسویه حساب با کارگران هزینه شده است.

اما این واگذاری منتقدانی داشته و دارد، این انتقادها محورهایی مختلف دارد یکی از این محورها نحوه ارزش گذاری کارخانه است، حسن دعایی، نماینده کارگران سهام‌دار شرکت در اسفندماه سال ۹۶ در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس مدعی شده است که کارخانه ایران الکتریک رشت در همان سال ۸۲ ماشین آلاتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان داشته است.

خسرو قربانی، وکیل حقوقی سهامداران شرکت ایران الکتریک رشت نیز در همان گزارش خبرگزاری فارس، قیمت‌گذاری ملک را «غیرواقعی» دانسته و گفته بود: «در سال ۱۳۵۶ قیمت یک منزل مسکونی در شهر رشت ۱۷ هزار تومان بوده و قیمتی که برای این شرکت گذاشته بودند، غیرواقعی و غیرمنصفانه است.»

اما اموال غیرمنقول شرکت ایران الکتریک رشت تنها محدود به زمین و ساختمان‌های کارخانه در خیابان رودباری رشت و اطراف خیابان لامپ‌سازی نبود سه کارخانه دیگر این شرکت در شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف نیز جزو دارایی‌های ایران الکتریک رشت محسوب می‌شد.

محور دیگر انتقادها به واگذاری ایران الکتریک رشت به تعطیلی کشاندن کارخانه است که با بند هشتم قرارداد فروش کارخانه مغایرت دارد، در این بند مالکان کارخانه متعهد به حفظ تولید و حتی ارتقای آن هستند که چنین اتفاقی رقم نمی‌خورد.

منتقدان بر این باورند که مالکان به عمد کارخانه را به تعطیلی کشاندند سالن‌های تولید را تخریب کردند تا بتوانند در نهایت از فروش زمین کارخانه که با بزرگ شدن شهر رشت به زمین ارزشمند و مرغوبی بدل شده بودِ سود کسب کنند.

محمود علیزاده، وکیل مالکان جدید کارخانه در گفت‌وگویش با روزنامه شرق در اسفندماه ۹۶ توضیح داده است که «طبق ماده ٧ قانون خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها و صنایعی که در داخل شهرها هستند، شهرداری موظف به تغییر کاربری آنهاست. در واقع باید زمین فروخته شود و با پول آن جای دیگری کارخانه احداث شود. براساس همین قانون، دولت موظف است ارز بدهد تا کارخانه‌هایی از این دست، ماشین‌آلات نو وارد کنند. این خریداران با همه این محدودیت‌ها روبه‌رو بودند و هیچ‌گونه همکاری با آنها صورت نگرفته است. آنها خود اقدام به انتقال کارخانه به خارج از شهر کرده و تولید را آغاز کردند.»

 وکیل خریداران با اشاره به فعالیت تولیدی این کارخانه می‌افزاید: «اکنون انبارهای این کارخانه از تولید محصولات پر است؛ اما چون این کارخانه مانند بسیاری از کارخانه‌های تولیدی دیگر، امکان رقابت با محصول مشابه خارجی به‌ویژه چین را نداشت، جنس در انبار مانده و نتوانستند آنها را به فروش برسانند. او ادامه می‌دهد: آنها همین‌طور نتوانستند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند، زیرا ارز به آنها برای نوسازی ماشین‌آلات و واردات ماشین‌آلات جدید تخصیص پیدا نکرد. همچنین نتوانستند ملک را بفروشند، چون تغییر کاربری آن بسیار طول کشید.»

تقریبا هم‌زمان با گفت‌وگوی روزنامه شرق با وکیل خریداران، روزنامه کارگزاران ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی با انتشار گزارشی به موضوع واگذاری کارخانه ایران الکتریک رشت پرداخت.

در گزارش روزنامه کارگزاران تصریح شده بود که واگذاری رشت الکتریک «نه به جهت احیای کارخانه که برای تامین مطالبات کارگران صورت گرفته بود» چرا که «کارخانه و برند آن چند سال قبل از واگذاری از بین رفته بود.»

اما در عین حال در جای دیگری از گزارش روزنامه کارگزاران با اشاره به انتقاد مخالفان این واگذاری آمده بود: «اصلی‌ترین نکته تمرکز افشاکنندگان ماجرای الکتریک-رشت به موضوع تخریب بخشی از کارخانه مربوط بود ولی براساس آنچه وزارت صنایع تعیین کرده بود تمامی کارخانه‌های صنعتی باید ظرف زمانی مشخص شهرها را ترک می‌کردند.»

این دو بخش از گزارش تناقضی ماهیتی داشتند، کارخانه‌ای که نه برای احیا که برای فروش و تادیه مطالبات واگذار شده چرا باید مشمول جابه‌جایی مورد نظر وزارت صنایع باشد؟ ضمن اینکه در بندهایی از قرارداد فروش حفظ سطح تولید و حتی سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید به عنوان تعهدات خریداران گنجانده شده بود.

همین موارد روزنامه کیهان  از رسانه‌های تندروی اصولگرایان را بر آن داشت تا به موضوع ورود کند و در گزارشی ادعا کند که خریداران طی پنج سال کلیه واحدهای کارخانه را تخریب کردند و کارخانه‌ای که دو میلیارد تومان  فروخته شده بود فقط از پول فروش ضایعات حاصل از تخریب بیش از پنج میلیارد تومان درآمد نصیب خریداران کرد حال آنکه قیمت زمین و دستگاه‌ها و سایر متعلقات کارخانه چندین برابر این میزان بوده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس دهم نیز در همان ایام با اظهارنظری به صف منتقدان واگذاری کارخانه‌ای پیوست که ۱۴ سال قبل از آن رقم خورده بود. به گفته این نماینده وقت رشت، «تصور می‌کنم برای زمین کارخانه رشت الکتریک نقشه بدی می‌کشند لذا بنده با کارگروه حفظ بیت‌المال در استان همکاری کرده و این موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.»

اشاره این نماینده مجلس به انتشار اخباری مبنی بر معاوضه زمین کارخانه با آپارتمان‌هایی در تهران بود که در آن مقطع گفته می‌شد با واسطه‌گری یک وزارت‌خانه یا دستگاهی دولتی در حال انجام است.

 سابقه انتقاد به نحوه واگذاری این کارخانه از آنجا که خریداران به افرادی سیاسی منسوب بوده‌اند سابقه‌ای طولانی است.

محمود علیزاده طباطبایی به نخستین حملات تند محمود احمدی‌نژاد به خریداری این کارخانه از سوی همسران چند نفر از اصلاح‌طلبان اشاره کرده و توضیح داده است که « آقای احمدی‌نژاد در سال ٨۴ در مناظره اول خود این موضوع را مطرح کرد و بلافاصله که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، اعلام کرد چنین تخلفی صورت گرفته است.»

او در ادامه آن گفت‌وگو اشاره کرده است که « خریداران پس از آن اظهارات رسما به استاندار گیلان نامه نوشتند همان پولی را که داده‌ایم، به ما برگردانید عطای این کارخانه را به لقایش می‌بخشیم. سپس درخواست احاله معامله می‌کنند، اما استاندار رسما پاسخ داد که امکان احاله معامله وجود ندارد.»

به گفته وکیل خریداران آن زمان خانواده آقای نوری درخواست کردند قیمت خانه‌ای را که در سال ٨٢ فروختند که چیزی حدود ۶٠٠میلیون تومان در آن سال بود، به آنها باز پس داده شود و کارخانه نیز به استانداری عودت داده شود، اما باز هم این درخواست پذیرفته نشد.

علیزاده طباطبایی همچنین به ورود سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرده و گفته است:«سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده شد و گزارش داد هیچ تخلفی صورت نگرفته است. با‌این‌حال، در سال ٨٨ که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شدند، مجددا به استاندارشان دستور داد شکایتی با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» علیه این افراد تنظیم کند. شکایتی بر این مبنا که کارگران بی‌کار شدند، حقوق و سنوات را نگرفته‌اند و به‌‌این‌ترتیب، مالکان این کارخانه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده‌‌اند.»

این پرونده به دادگاه انقلاب رفت و از قضا محمد علیزاده خود وکالت خریداران را برعهده داشت. بر اساس رای شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که در مردادماه سال ۸۹ صادر شد، متهمین که شامل غلامرضا قبه، محمود علیزاده و خریداران می‌شدند از اتهامات وارده تبرئه شدند.

وب سایت حزب کارگزاران، روزنامه کارگزاران و غلامحسین کرباسچی چندباری و به مناسبت‌هایی مختلف تصاویری از این حکم را منتشر کرده‌اند.

در این حکم تایید شده است که مزایده به شکل قانونی برگزار شده و پس از چند بار تجدید مزایده در نهایت مزایده آخر تنها با حضور برنده مزایده برگزار شده است.

در بند دیگری از این حکم به موضوع نحوه قیمت‌کذاری پرداخته شده  و قیمت تعیین شده «تایید ضمنی» شده است.

حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب همچنین با مراجعه به متولیان واگذاری شامل سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت به این جمع‌بندی رسیده است که تمام اقساط نیز پرداخت شده است.

همان طور که اشاره شد یکی از محوری‌ترین انتقاد به این واگذاری فروش زمین کارخانه داخل شهر شد بود که در حکم دادگاه تاکید شده است که «فروش بخشی از زمین شرکت در محدوده شهری جهت تسویه مالی با پرسنل شرکت» و بر اساس مفاد توافقنامه تنظیمی میان خریداران سهام و کارگران و با تایید شورای تامین استان و فرمانداری رشت انجام پذیرفته است و آن را قانونی تلقی کرده است.

همچنین در این حکم آمده است که وضعیت تمام پرسنل شرکت معلوم و مشخص شده و جملگی بازخرید شده‌اند.

توقف فعالیت شرکت رشت الکتریک نیز یکی از موارد اعتراضی پس از واگذاری این کارخانه به حساب می آمد و یکی از محورهایی است که در دادگاه رسیدگی‌کننده به آن پرداخته شده است.

بر اساس این حکم، تایید شده است که «فعالیت تولیدی شرکت قبل از واگذاری به صورت نیمه تعطیل بوده» اما از چند مرحله تولید بر مبنای سفارش صبحت به میان آمده است و اینکه تصریح شده است تولیدات کارخانه به دلیل تفاوت قیمت کالای تولیدی با کالای مشابه وارداتی، مشتریان را به تهیه کالای مورد نیاز از طریق واردات مجاب کرده است.

در نهایت متهمین پرونده که همان مالکان جدید شرکت ایران الکتریک رشت بودند از اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» تبرئه شدند.

اما در این شکایت و حکم دادگاه حرفی بر سر اهلیت خریداران نیست. اینکه آیا تا پیش از این صنعتگر بوده‌اند، مدیر صنعتی بوده‌اند یا سررشته‌ای از تولید تخصصی داشته‌اند؟ اینکه آیا چنین شرط و ملاحظه‌ای برای واگذاری کارخانه به بخش خصوصی وجود داشته است؟

در عین حال محمود علیزاده طباطبایی گفته است که مالکان برای فروش زمین کارخانه همچنان مشکل دارند چرا که هر بار «به محض اینکه سازمان زمین و مسکن وارد مذاکره می‌شود، یکی از نهادهای خارج از دولت، رئیس سازمان زمین و مسکن را تهدید می‌کند که حق ندارید اینجا را بخرید. بر همین اساس، رسانه‌های اصولگرا هم به قول خودشان افشاگری می‌کنند.»

به گفته علیزاده آنها حتی از «رسانه‌های اصولگرا» همچون روزنامه کیهان، خبرگزارش فارس، وب‌سین رجانیوز و چند وب سایت دیگر به اتهام «نشر اکاذیب، توهین و افترا» شکایت کرده‌اند، شکایتی که نتیجه روشنی به دنبال نداشته است.

با وجود آنکه واگذاری این کارخانه در سال ۱۳۸۲ انجام شده اما در سال ۹۶ خبر معاوضه زمین این کارخانه با ۶۰ آپارتمان در شهر تهران پای سازمان بازرسی را به میان آورد تا ناصر سراج رئیس وقت این سازمان دستوری برای بازرسی از این شرکت صادر کرده و به قول خودش «به این موضوع ورود پیدا کند.»

به رغم رای صادره در دادگاه انقلاب به نفع مالکان جدید کارخانه که اخلالی در نظام اقتصادی ایران ایجاد نکردند، اما تخریب و تعطیلی کامل کارخانه ایران الکتریک رشت به عنوان یکی از نمونه‌های ناکامی خصوصی‌سازی و شکست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در تاریخ اقتصادی ایران جاودانه شد. 

رشت الکتریک، کارخانه ی که مخروبه شد