اعتماد ایرانیان؛ از تعاونی نیروهای سپاه پاسداران تا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته

حسام فریدنی، روزنامه نگار

استان خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که از دهه ۸۰ تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری در آن مشغول به فعالیت بوده اند و برخی از آنها ورشکسته شدند.

بر اساس نوشته بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار، در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ موسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».

درخواست برای تاسیس موسسات مالی و اعتباری در خراسان رضوی  تا آن جا بود که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی محمد خاتمی رییس جمهور وقت در مشهد را «کمی مخدوش کردند».

در چند سال اخیر نیز به پرونده برخی از این موسسات از جمله ثامن الحجج رسیدگی شده است.

در این میان، یکی از این تعاونی‌های اعتباری که پرونده آن در فروردین ماه سال ۹۸  در دادگاه مشهد بسته شده بود، موسسه اعتماد ایرانیان بود. سابقه این موسسه به آن جا باز می گردد که در سال ۸۲ تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد به صورت قانونی یک شرکت تعاونی تاسیس کردند اما پس از مدتی محمد مهدی پورسلیمی، یکی از سهامداران، به عملکرد مدیران این شرکت تعاونی اعتراض کرد و مدعی شد مدیران شرکت در حال اختلاس هستند و تمام واقعیت را به سهامداران نمی گویند.

 این فرد اعلام کرد سهم هر سهامدار در این شرکت به نرخ روز، یک میلیارد تومان است. آن هم در اوایل دهه هشتاد و زمانی که یک میلیارد رقم بالایی به شمار می رفت. همین امر موجب می شود که‌ تعداد زیادی از سهامداران با وی همصدا شوند و از او بخواهند که حقشان را از مدیران شرکت بگیرد. این فرد با این ادعا که می تواند حقِ از دست رفته سهام داران را بگیرد، وکالتی تام و با تمام ظرافت های قانونی از آن ها گرفت.

با این حال مؤسسان شرکت تعاونی اعلام کردند که اقداماتشان قانونی بوده و زیر نظر بازرسان بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و هیچ مشکلی ندارند. این کشمکش‌ها ادامه داشت تا اینکه معترضان در مقابل منازل فرماندهان سپاه تجمع کرده و  به شعار دادن پرداختند.

پس از آن مقامات سپاه پاسداران دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند و  با حضور کارشناسان در مشهد و انجام امور مربوط، سهم هر سهام دار برای مشهدی ها ٢٠میلیون و برای سهام داران تهرانی ١۵میلیون تومان ارزش گذاری شد. در این شرایط وضعیت هزار و ۱۰۰ نفر مشخص شد و پس از فروختن سهمشان از ماجرا کنار کشیدند.

اما تعدادی از سهام داران به همراه محمد مهدی پورسلیمی، با ادعای اینکه ارزش سهمشان یک میلیارد تومان است، تن به فروش سهامشان ندادند. ادامه دادن این ماجرا نهایتا منجر به اشغال ١٠روزه اداره تعاون مشهد در سال ۸۶ شد. پس از آن بارها در  مقابل سپاه پاسداران تجمعی از سوی این گروه برگزار شد تا جایی که دادسرای نظامی تهران محمد مهدی پورسلیمی را دستگیر کرد.

پس از رسیدگی به این پرونده، پورسلیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی و شورش به ٣سال حبس محکوم شد. او  بعد از  تحمل یک و نیم سال حبس از زندان آزاد شده و شرکت «سرمایه گذاری بین المللی فجر مشهد» را راه اندازی و بعد از مدت کوتاهی، ١٢شرکت اقماری دیگر را به عنوان شرکت های زیرمجموعه همان شرکت تاسیس کرد.

بعد از آن پورسلیمی به دنبال جذب منابع مالی تصمیم گرفت که بانکی تاسیس کند. به همین دلیل در سال ۸۸ سهام یک تعاونی اعتباری را با ۴ شعبه  خرید و  «مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان» را شکل داد.

پورسلیمی، چگونه مجوز موسسه مالی و اعتباری ایرانیان گرفت؟

تعاونی اعتباری ایرانیان در اواخر سال ۸۹ و با پرداخت ٧۵میلیارد تومان وثیقه بانکی برای گرفتن مجوز برای تاسیس موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان از بانک مرکزی اقدام کرد. پورسلیمی سال ۸۶ به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۳ سال حبس محکوم شده بود، چطور مجوز تاسیس موسسه مالی گرفت؟ بازی با اعتماد ایرانیان با مجوز بانک مرکزی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی صورت گرفته بود. آیا پورسلیمی چهره عمومی افراد بانفوذ و تشکیلات پنهان دیگری بود؟ پیوند موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان با پدیده شاندیز ماجرا را جالبتر هم میکند.

پورسلیمی در روزهای پایانی سال ۹۸ مدیرعامل موسسه را برکنار کرد و رئیس هیئت مدیره شد.یکی از اقدامات پورسلیمی این بوده که به سهامداران به ازای سهمشان وام می‌داد. پورسلیم اعلام کرده بود که به ازای هر ۶٠سهم ٣میلیون تومان وام پرداخت می کند. او با همین روش، وام های کلانی به «پدیده شاندیز» که از سوی محسن پهلوان اداره می شد، اعطا کرد. پورسلیمی ابتدا به مسئولان پدیده اعلام کرد که حاضر است به آن ها سهام اعتماد ایرانیان را به نرخ هر سهم ۷ هزار و ۵۰۰تومان بفروشد. بعد از این معامله دوباره همان سهام را ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خرید. او با این شگرد پول سهام را پس داد و «پدیده» به نوعی در «اعتماد ایرانیان» سهام دار شد. با مصوبه هر ۶٠سهام ٣میلیون تومان وام نیز، وام کلانی به پدیده واگذار شد.

پس از آن بدون کار کارشناسی یا وارد کردن سهام به بورس، قیمت سهام به ٢۴٠هزار تومان افزایش یافت. پس از آن هم مانند تمامی شرکت های خصولتی دیگر تا جایی که ممکن بود بین خودی‌ها خرید و فروش شد. بعد هم قیمت سهام روی ١۵٠هزار تومان نگه داشته شد. پس از مدتی سهام داران اولیه که ۶٠سهمشان ١۵٠هزار تومان بود، این سهام را ٨میلون تومان می فروختند.

تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان تا سال ۹۰ بیش از ۴۵٠شعبه غیرقانونی در کشور ایجاد و یک هزار و ۲۰۰میلیارد تومان منابع مالی جمع آوری کرد. اواخر سال ٩٠ نام اعتماد ایرانیان از لیست ١۴مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس حذف شد.

سال ٩١استاندار وقت خراسان رضوی به همراه پهلوان که مجموعه پدیده ٢٢درصد سهام اعتماد ایرانیان را در اختیار داشت، جلسه ای را با محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی وقت برگزار کردند. بهمنی در این جلسه اعلام می کند که پورسلیمی استعفا بدهد و کنار برود ، ما هم مؤسسه اعتماد ایرانیان را با هیئت مدیره جدید بانکی احیا می کنیم.

 سرانجام بانک مرکزی در بهمن سال ۹۰ اعلام  کرد که « تعاونی اعتبار ‌اعتماد ایرانیان فاقد مجوز فعالیت بوده و هیات مدیره آن نیز صلاحیت لازم را برای تصدی امور آن ندارند. »

اما پس از آن، تعاونی اعتباری ‌اعتماد ایرانیان با ادامه فعالیت خود تعداد شعبه های غیرقانونی خود را افزایش داد و به ۶۰۰ گسترش داد.

در این میان، بانک مرکزی اعلام کرد که « پورسلیمی باید استعفاد دهد»، اما این فرد در خرداد سال ۹۱ اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد و به هر سهامدار یک سکه هدیه  داد و دوباره به عنوان مدیرعامل انتخاب شد و اعلام کرد که «نمی خواستم دوباره باشم، اما مردم به من رأی داده اند».

پورسلیمی بازداشت و نیروی انتظامی و سپاه مالک موسسه شدند

سرانجام در روز ۳۰ تیر ماه ۹۱ پورسلیمی بازداشت شد و روز بعد بانک مرکزی با انحلال این تعاونی، تمام دارایی‌ها و مسئولیت آن را به «موسسه قوامین» می سپرد. موسسه قوامین ابتدا صندوق قرض الحسنه نیروی انتظامی بود و مجموعا ۳۶ شعبه داشت اما در شهریور ماه ۹۱ یکباره از سوی بانک مرکزی این صندوق قرض الحسنه به بانک قوامین تبدیل شد و تیر ماه همان سال تمام دارایی های موسسه مالی و اعتباری ایرانیان به قوامین واگذار شد! اما این همه ماجرا نبود چون در سال ۱۳۹۱ بانک قوامین ادغام شده در بانک سپه و به عنوان هشتمین بانک فرابورس وارد عرصه شدو با درآمدی بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد ریال در رتبه بیست و چهارم در بین بزرگترین شرکت‌های ایرانی و هفتمین بانک ایران قرار گرفت.

پس از ابلاغ دستور ادغام موسسه اعتماد ایرانیان در موسسه مالی و اعتباری قوامین، پورسلیمی و تعدادی از سهامداران شکایتی را تنظیم کردند و دادگاه عمومی حقوقی مشهد در کمتر از یک ماه، رای خود را مبنی بر ابطال توافق نامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن فرآیند ادغام انجام گرفته بود و دستور توقف اجرای توافق‌نامه را تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی صادر کرد.

تخلف بانک قوامین

بانک قوامین طبق دستور حاکمیتی باید مجمع عمومی برگزار می کرد تا سهام داران هیئت تصفیه را انتخاب کند. طبق صورتجلسه بانک مرکزی باید هیئت تصفیه نقل و انتقال دارایی ها را انجام می داد و دیگر اموال را نیز می فروخت و پول سپرده گذارها را می داد و از سویی باید جایگاه نظارتی می داشت. اما بانک قوامین نه تنها این کارها را نکرد بلکه خودش شروع به فروختن مال و اموال با کارشناسی خودش بدون هیچ نظارتی کرد و هر کاری که خواست با اعتماد ایرانیان انجام داد.

بانک قوامین در حرکتی دو لبه از آنجا که معلوم نبود برنده این دعوی حقوق بین سهام داران و اعتماد ایرانیان به کجا خواهد رسید گاهی به نعل و گاهی به میخ می زد از این رو سهام داران اعتماد ایرانیان یک پرونده حقوقی دیگر علیه قوامین باز نمودند

اعتماد ایرانیان با حدود ١١٠هزار سپرده گذار  هنوز منتظر است تا  تکلیف قوامین روشن شود که نقشش در این کلاه برداری چه بوده است.

ضبط اموال اعتماد ایرانیان به نفع بانک قوامین

بااین حال تابستان سال ۹۱ نیز برخی مدیران شعب و سهامداران موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند اما غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کشور ، اعلام کرد که باید بانک قوامین امور اعتماد ایرانیان را انجام دهد و به صورت مستقیم وارد عمل شود.

ابراهیم درویشی، معاون وقت نظارتی بانک مرکزی، نیز در سال ۹۱ اعلام کرد که «نقدینگی اعتماد ایرانیان ۱۲۰۰ میلیارد تومان سپرده مردمی بود که از این مبالغ هم ۷۴۵ میلیارد تومان وام داده  شده بود و به ادعای خودشان ۷۵ میلیارد تومان هم زیان انباشته داشته‌اند و به همین دلیل به صورت طبیعی با شرایطی مواجه شدند که نتوانستند جواب سپرده‌های مردم را بدهند.»

درویشی به نوعی تاکید کرده بود که« آنها پولی نداشتند که بلوکه شده باشد، تنها ۷۵ میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی بوده است که با ردیابی متوجه شدیم که آن هم پول مردم است، حال باید آن مبلغ را هم به آنها می‌دادیم.»

پرونده فساد اقتصادی علیه موسسه اعتبار ایرانیان و رای متهمان پرونده

درسال ۹۱ ، رسیدگی قضائی به پرونده موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان آغاز شد اما تا سال ۹۷ پرونده بدون هیچ نتیجه ای بین تهران و مشهد در حال رفت و آمد بود، تا اینکه در روز ۲۵ اسفند سال ۹۷ ،بررسی این پرونده و محاکمه متهمان در دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد آغاز شد.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای ۷ نفر از متهمان، اتهام آن‌ها را «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور» اعلام کرد. نهایتا پرونده ٢٠هزار صفحه ای و دارای هراز و ۴۰۰شاکی و ١١٠هزار سپرده گذار در دادگاه انقلاب مشهد بسته شد. روز ١٩فروردین ماه سال ۹۸ آخرین جلسه دادگاه برگزار و سه روز بعد از آن رأی صادر شد.

متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در مجموع به ۹۱ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند. اتهام عمده متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان طبق کیفرخواست صادر شده از سوی  دادسرای عمومی و انقلاب مشهد «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی» اعلام می شود.

در مجموع دادگاه نهایتاً محمد مهدی پورسلیمی را به عنوان متهم ردیف اول به لحاظ نقش برجسته ای که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به عنوان رئیس هیأت مدیره داشته و به عبارتی «سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه» را در تعاونی مزبور برعهده داشته است به تحمل ۲۰ سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

در این پرونده احمد حیدری به عنوان متهم ردیف دوم  به ۱۲ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق  و همچنین علی محمد کریم پور کلاته منار به عنوان متهم سوم به تحمل ۱۸ سال حبس و تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی محکوم شد.

احمد حاجی زادگان شعرباف ، محمدعلی زنده دل و مهدی حسام متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششم به ۱۰ سال زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.  جمال لاری یزدی ، متهم ردیف هفتم ، نیز  به ۱۱ سال زندان و ۴۵ ضربه شلاق محکوم شد.  همه متهمان به رد اموال «ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان» محکوم شدند.